أوضح النائب سليم عون، في حديث اذاعي أن “الظروف التي فرضتها حادثة الجبل والتي أدت الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هي ما دفعت الى اعتماد مخرج تأجيل قطع الحساب ستة أشهر”، مؤكدا أن “هذا المخرج ورغم عدم دستوريته يبقى الأفضل في الظروف الراهنة لأن البديل هو لا موازنة ولا قطع حساب”.
وشدد النائب عون على أن “لبنان القوي لا يزال متمسكا بالأصول وهو لم يرض بأي تسوية ولكن لبنان الذي احتمل سنوات من التأجيل باستطاعته احتمال ستة أشهر إضافية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام