كشف مصدران مطلعان عن أن تركيا تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية من 0.1% إلى 0.2%، في خطوة تهدف لكبح توجه الأتراك لشراء الدولار واليورو.

وقال المصدران إن خطة رفع الضريبة مجددا، التي لن تشمل مشتريات البنوك من العملة، تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان مجالا لرفعها أكثر.

وأضافا، أن المقترحات، التي أعدتها وزارة المالية التركية من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة للتصديق عليها لتصبح قانونا ساريا.

وكانت تركيا فرضت الضريبة للمرة الأولى بنسبة 0.1 بالمئة على جميع معاملات النقد الأجنبي بمرسوم حكومي نشر في 1998، وتقرر خفضها إلى الصفر في 2008، ثم أعادت السلطات التركية تطبيقها في مايو الماضي.

المصدر: رويترز