ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 12-06-2019 في بيروت السجالات التي بلغت مداها بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بغياب رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي افتتح عودته باجتماع لكتلته أعقبه مؤتمر صحافي تناول فيه قضايا السجال..
الأخبار
الحريري يرمّم التسوية الرئاسية
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “الإبقاء على التسوية مع رئيس الجمهورية ميشال عون، كان ولا يزال هدف الرئيس سعد الحريري. بعدَ أسبوعين من الحرب الافتراضية بين العونيين والمستقبليين، بدا صمت الحريري دهراً، فظنه البعض قاب قوسين من «الانتفاضة». غيرَ أنه خرج أمس ليرمّم للتسوية، مع الوقوف على خاطر الطائفة والتيار والجمهور، وليقول لشركاء التسوية إن لصبره حدوداً.
كلام رئيس الحكومة سعد الحريري مِثله كمثل القول الفرنسي «يدٌ من حديد في قفاز من مخمل». كلامٌ يعرِض فيه زعيم تيار «المُستقبل» استياءه وغضبه، بنبرة لا تخلو من سعة الصدر! ففي لحظة تفجّر الحنق «السني» على التيار الوطني الحرّ ورئيسه ووزرائه ونوابه، يُصرّ الحريري على التمسك بالتسوية «لحماية البلد». يمسك التصعيد والسياسية السنية في كف، وفي الكفّ الأخرى التحالف مع العونيين.
كان يُمكن الحريري أن لا يخرُج في مؤتمر صحفي للردّ على كل الحملات، وبلا كل هذا الاشتباك. فعلَ ذلك مُرغماً تحت ضغط بيئة سياسية وطائفية استفزها أداء وزير الخارجية جبران باسيل. أخرج ردّ الفعل تجاه الأخير، من دون أن يصل إلى إعلان العداوة معه. وللأمانة، أجاب عن كل الأسئلة التي طُرحت في الأيام الماضية، وأعطى موقفاً واضحاً منها. موقفه بدا أكثر جرأة من كل المرات السابقة، إنما بالحسنى.
مِن الواضِح أن الحريري أرادَ شدّ عصَب جمهوره وبيئته، مُتحدثاً للمرة الأولى عن غضب سنّي لطالما نفى وجوده سابقاً. وهذا مؤشر ورسالة تقصّد من خلالهما الإيصال إلى المعنيين، وتحديداً باسيل، بأن استمرار التعامل بهذه الطريقة لن يؤدي إلى مكان. فنّد الحريري مختلف الملفات. وردّ عليها نقطة بنقطة، قائلاً للجميع إنه «لن يسكُت بعد اليوم». لكن العبرة تبقى بالتنفيذ والمقررات والممارسات التي ستنجُم في مرحلة ما بعدَ هذا الخطاب، والموقف الحاسم الذي لم يتسم «بالتعصيب»، بل بالتعصب الطائفي. نسي الحريري أنه رئيس حكومة. تحدث كرئيس تيار سُنّي من على منبر السرايا الحكومية، كأنه في «بيته وسط أهله».
الأكيد أن الحريري يُريد استمرار التسوية. هرع أمس إلى ترميمها، لكنه بتجديد بعض شروطها وتحسين بعض شروطه، خاصة أنه لا يرى أي أفق إيجابي لتطيير هذه التسوية، ما دام الستاتيكو الإقليمي باقياً على حاله. لذلك، أراد تظليل نفسه بمظلتين: مظلة إقليمية لا تُتيح الإخلال بالتوازن حالياً، عبرَ إعادة تأكيد علاقة لبنان بالدول العربية (المقصود هنا السعودية). ومظلَة سنية تنطلِق من كلامه عن غضب سُني، يتوافق وينسجم مع كلام دار الإفتاء ورؤساء الحكومة السابقين. وفي هذين الموقفين اللذين صدرا عنهما، لم يُفت الحريري الإصرار على أنه المُتحدث باسم الحكومة التي يحدّد هو سياساتها. وبالاستناد إلى هاتين المظلتين، ردّ الحريري على كل «المزايدين عليه». ولا ينفصِل ذلك عن سياق الرسائل التي أوصلها إلى باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون، بأنه لن يقبل باستمرار هذا النهج، مُحاولاً تبرير ذلك بأنه يريد قطع الطريق على أي محاولة للاستثمار أو المزايدة عليه.
أما طرابلس التي تذكرها متأخراً نحو أسبوع، فهنأها بـ«سلامة المدينة التي افتداها الجيش وقوى الأمن بأرواح 4 أبطال»، مؤكداً أن «خروج إرهابي من أوكار التطرف لن يبدل هوية طرابلس، هي ستبقى مدينة الاعتدال والعيش المشترك رغم أنف المشككين ومستغلي الفرص وموضوع العفو لا بد أن يمشي». ثم أتى على ذكر حكم المحكمة العسكرية بقضية زياد عيتاني، مهاجماً مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي بيتر جرمانوس الذي «انقلب على صلاحياته وانتقل لأداء دور محامي الدفاع»، ومَن «خطر على باله أن يحاسب مؤسسة لأن ليس هناك من يحاسبه، هذا أمر غير مقبول ولن أقبل في أي وقت التطاول على المؤسسات الأمينة أو العسكرية». وشدد على أن «الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة، مؤسسات للدولة لكل الشعب وممنوع أن يتم وضعها في خانة المحاصصة، بعد الهجوم الإرهابي في طرابلس سمعنا كلاماً بلا طعمة، عن البيئة الحاضنة وكيف خرج الإرهابي من السجن، ووضعوا تحقيقات شعبة المعلومات في دائرة الشك، والمحكمة العسكرية حكمت عليه وقضى كامل محكوميته، تفضلوا اسألوا الأمن العام والشرطة العسكرية والمحكمة العسكرية». أما بشأن الموازنة، فقد وضع الحريري «الإصلاحات» التي أقرتها حكومته في خانة ما لا خيار غيره، مكرراً الهدف الذي بات معلناً لها، وهو إرضاء «سيدر» و«ماكنزي». وشدّد على ضرورة تضامن الكتل المشاركة في الحكومة وعدم إسقاطها بنود الموازنة التي شارك في إقرارها، وأدّت إلى خفض عجز الموازنة، دفترياً، إلى حدود الـ7.5 في المئة من الناتج المحلي.
اللواء
«إنتفاضة الحريري»: لن نسكت على المس بالكرامات والبلد لا يدار بالبهورة
لا مجلس وزراء هذا الأسبوع.. وتقدُّم في مهمة ساترفيلد البحرية
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ما كشفه الرئيس سعد الحريري من موقعه كرئيس لمجلس الوزراء وتيار المستقبل، وكتلة المستقبل النيابية، سيكون على جدول اللقاء المرتقب، قبل جلسة لمجلس الوزراء، وهذا التطور السياسي، بدءاً من اللقاء الرئاسي، الذي سيؤكد التمسك بالتسوية الرئاسية، وسيجري مراجعة، قوامها الصراحة وتسمية الأشياء بأسمائها والبحث بالجدول السياسي لمناقشات الموازنة النيابية، ثم اقرارها، وموعد عقد جلسة لمجلس الوزراء..
وقال الرئيس الحريري في مؤتمر صحفي عقده لهذه الغاية: «سأذهب لمقابلة الرئيس بهذه الروحية، ولكي اتحدث بصراحة ودون قفازات، ولكي اقول ان انعدام الثقة بين اللبنانيين أكبر خطر على الجمهورية وعلى العيش المشترك». وكاشف الرئيس الحريري تياره والرأي العام والشركاء بأن «الغضب الذي حكي عنه في الوسط السني، لا نستطيع ان نغطي عليه ونعتبره غير موجود، هذا غضب حقيقي، ناتج عن سلوك وممارسات ومواقف سياسية من شركاء اساسيين»..
«فشة خلق»
وفيما لم يصدر عن دوائر قصر بعبدا، أي تعليق على المواقف التي أطلقها الرئيس الحريري في مؤتمره الصحفي أمس في السراي، قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه أصبح مؤكداً ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، مشيرة إلى انه في الأصل ثمة رغبة بتبريد الأجواء وعدم الدخول إلى جلسة تتحوّل إلى جلسة عتاب ورد ورد مضاد، مع العلم ان أغلبية المواقف السياسية الصادرة عن مختلف المكونات لا توحي بأن الوضع ميال إلى التحسّن.
وفي تقدير مصادر سياسية، ان الرئيس الحريري آراء من مؤتمره الصحفي الذي عقده، فور عودته إلى بيروت أمس، عن طريق باريس، من إجازة عيد الفطر المبارك، وضع النقاط على حروف جميع ما اثير في غيابه من سجالات ومن ردود وردود مضادة بين التيارين الأزرق والبرتقالي، أي انه بعبارة أخرى كان مؤتمره بمثابة «فشة خلق» ولكن ضمن حدود وضوابط معينة، ورد على الآخرين، ولا سيما الوزير جبران باسيل، وعلى كل ما قيل وما يجري منذ كلام باسيل في دير ذنوب البقاعية، إلى «انقلاب» مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، على دوره داخل المحكمة العسكرية في قضية المقدم سوزان الحاج والفنان زياد عيتاني، إلى العملية الإرهابية في طرابلس، وما قيل حولها من اتهامات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ومن اتهام لطرابلس بأنها «بيئة حاضنة للارهاب»، لكنه في كل تعليقاته على هذه الأحداث لم يهاجم الرئيس الحريري أحداً، ولم يفتعل مشكلة مع أحد، وإنما، حسب المثل السائد: «قال كلمته ومشى»، وهو اساساً لم يكن يرغب بقلب الطاولة وإعلان استقالته، أو إعلان انتهاء مفعول التسوية الرئاسية، بل بالعكس، أكّد ان «بديل التسوية الذهاب إلى المجهول».
ويمكن ان يقال ان الحريري بق البحصة، وتحدث من دون سقوف، معبرا عن لسان حال الغضب السائد في الوسط السنَّي، محذراً من الطريقة السائدة في إدارة البلد، أي «البهورة وزلات اللسان والسقطات الكلامية»، لكنه لم يقطع شعرة معاوية مع أحد، ولا سيما مع الرئيس ميشال عون الذي اعتبره الحريري بأنه «ضمانة لنا جميعاً»، وحتى أيضاً مع باسيل الذي رددت اوساطه، من حيث هو موجود حالياً في لندن، بأنه كانت له قراءة إيجابية من مواقف الحريري.
لقاء عون – الحريري
إلا ان ذلك كلّه لا يعني ان الوضع الحكومي والسياسي العام في البلد، سيكون كما كان قبل «فشة خلق» الحريري، ولا بدّ من رصد اللقاء الذي سيجمعه مع الرئيس عون، والمتوقع اليوم، وما يُمكن ان يقوله بعد لقاء بعبدا، خاصة وان الحريري صارح الصحافيين بأنه سيكون له كلام كثيرة في هذين اليومين، الا ان موعد اللقاء لم يتحدد، مع العلم ان الرئيس عون سيترأس قبل ظهر اليوم احتفال مئوية محكمة التمييز في قصر العدل في حضور الرئيسين نبيه برّي العائد بدوره من اجازته الصيفية والحريري وأركان الدولة.
وفي هذا الإطار، كان لافتاً للانتباه قراءة مصادر الثنائي الشيعي، لما يدور في الكواليس السياسية وأسباب فتح النار السياسية على الحريري من قبل شركائه في التسوية، والمقصود هنا بالوزير باسيل، خصوصاً وأنها عزته إلى انه «يأتي كرد فعل استباقي أو تهديد مبطن لعدم ذهاب الحريري في لحظة ما إلى تسويق ترشيح رئيس تيّار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية إلى الرئاسة الأولى.
واللافت أيضاً ان هذه المصادر، رغم انزعاجها من أداء حلفاء الحريري وخصومه، جزمت في تصريح خاص لـ«اللواء» بأنها لا تقبل ان يكون الحريري مكسر عصا لأي طرف وشماعة لتصفية الحسابات بين القوى السياسية، مشددة على ان أي خلاف سياسي معه لا يعني ابداً بأننا نوافق على تقويض عمل الحكومة وتعطيلها او استهداف رئيسها».
المؤتمر الصحفي
ورغب الحريري في مستهل مؤتمره الصحفي في السراي، بتوجيه تحية لارواح شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي الذين سقطوا خلال عملية الغدر الإرهابية كما اسماها، في طرابلس، مؤكداً ان خروج إرهابي من أوكار التطرف لن يبدل في هوية طرابلس شيئاً، وستبقى مدينة الاعتدال والعيش المشترك مدينة الانتصار للدولة والشرعية رغم أنف المشككين ومستغلي الفرص، مذكراً بأن موضوع العفو ورد في البيان الوزاري ولا بدّ من ان يسير.
ومن هذه البداية، دخل الحريري في أسباب عزوفه عن الاستمرار في الصمت، مؤكداً انه لم يعد يستطيع البقاء ساكتاً على الغلط، وعلى أي كلام يمس الكرامات ويتجاوز الخطوط الحمراء والدستور والأصول والأعراف، لافتاً إلى ان البلد لا يجوز ان يدار بالبهورة وزلات اللسان وبسقطات ندفع ثمنها من علاقاتنا واقتصادنا واستقرارنا الداخلي، موضحاً بأن السجالات فرضت عليه فرضاً، وهي أتت بعد مرحلة التزمت فيها بالبصر والصمت لتمرير الموازنة بأقل قدر من الكلفة على البلد، مشيراً إلى انه كان «يغلي» من الداخل، أثناء جلسات درس الموازنة، تجاه ممارسات لم يقصّر فيها أحد وتجاه نقاش بيزنطي كان بإمكاننا ان ننهيه بعشر جلسات بدل 19 جلسة، منتقداً الازدواجية في تعاطي معظم الكتل النيابية مع موضوع الموازنة، رغم انه اشبع نقاشاً في مجلس الوزراء، ولم يبق أحد لم يُشارك في هذه النقاشات، متسائلاً ما الذي يعنيه تبدل المواقف؟ وأكد الحريري ان الغضب الذي حكي عنه في الوسط السني حقيقي، وهو ناتج عن سلوك وممارسات ومواقف سياسية من شركاء أساسيين، اعطوا فرصة للبعض لصب البنزين على نار الغضب.
3 عناوين
وفي هذا المجال تحدث الحريري عن ثلاثة عناوين:
الاول: علاقات لبنان مع الدول العربية غامزاً هنا من قناة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي انتقد موقفه في قمم مكة المكرمة، مؤكداً انه «عندما يقف رئيس الحكومة على أي منبر عربي أو دولي فهو يتحدث باسم كل لبنان»، مشدداً على ان كلمته وموقفه في مؤتمر مكة هما قمة الالتزام بالبيان الوزاري وبالنأي بالنفس وبمصلحة البلد. وقال: «آن الأوان ان نفهم ان مصالح البلد قبل مصالحنا الخاصة والسياسية مع أي دولة، وان الولاء للبنان يتقدّم على أي ولاء لأي محور آخر».
الثاني: موضوع التسوية السياسية في البلد والسجال الذي حصل مع «التيار الوطني الحر»، وهنا أورد الحريري انزعاجه من كلام الوزير باسيل في البقاع، ومن ثم حكم المحكمة العسكرية بقضية زياد عيتاني والعملية الإرهابية في طرابلس، مشيراً إلى انه رأى تصرفات وسمع مواقف سلبية أصابت التسوية، مؤكداً انه لن يقبل لا اليوم ولا غداً ولا في أي وقت ان يتطاول أحد على المؤسسات الأمنية والعسكرية، أو ان يحاول القول ان هناك مؤسسات بسمنة ومؤسسات بزيت. وقال: «مع معرفتي ان هناك من يريد ان يفسّر التسوية بأية طريقة، ولا يهمهم ان كنت انا سأدفع الثمن أو كل البلد، لأن بديل التسوية هو الذهاب إلى المجهول».
أما العنوان الثالث فكان حول دور أهل السنَّة في لبنان، مشيرا إلى ان أهم بند في التسوية كان الالتزام باتفاق الطائف، وان قوة أهل السنَّة انهم حراس الشراكة الوطنية حتى ولو تصرف أحد الشركاء بعيداً عن أصول الشراكة، مشدداً على لا أحد يضع السنَّة في خانة الاحباط والضعف، فالسنَّة هم عصب البلد وبلا العصب ليس هناك بلد.
وخالف الحريري، في هذا العنوان، ما يقال ان التسوية قدمت تنازلات للآخرين من حصة السنَّة، واضعاً هذا القول بأنه أكبر كذبة تفيرك ضد سعد الحريري، مؤكداً ان صلاحيات رئاسة الحكومة بخير، ولا أحد يستطيع ان يمد يده عليها، متحدياً أي أحد يظهر له أين تمّ التفريط بالصلاحيات وحقوق السنَّة، داعياً الجميع الىان لا يكونوا سبب الاحباط، ولتيار «المستقبل» بأن لا ينجر أحد لردات الفعل، ومؤكداً انه ودار الفتوى ورؤساء الحكومة السابقين سوية في خط الدفاع الأوّل عن لبنان، وعن دور السنَّة في المعادلة الوطنية.
وختم بأنه سيذهب لمقابلة رئيس الجمهورية بروحية وصايا رفيق الحريري بالاعتدال والمناصفة وبناء الدولة أي اتفاق الطائف، مؤكداً انه سيتحدث بصراحة ودون قفازات، ولكي يقول له ان انعدام الثقة بين اللبنانيين أكبر خطر على الجمهورية وعلى سلامة العيش المشترك. وفي رده على أسئلة الصحافيين، وصف الحريري علاقته بالرئيس عون بالمميزة، ومع الوزير باسيل بأنها تشوبها بعض الحساسية، لكنه قال ان لا شيء إلا ويحل إذا ما جلسنا وتناقشنا، نحن لا نريد ان نلغي أحداً ولا ان يلغينا أحد.
وشدّد في ردّ على سؤال آخر، بأن مشكلة النازحين السوريين ليست مشكلة عند طائفة معينة، بل لدى كل الطوائف والمذاهب، ملاحظاً ان الخلاف في ما يتعلق بهذا الملف حول الاسلوب في كيفية مقاربة الموضوع، الا انه أكّد أن ما يتعرّض له النازحون لا يمثل الحكومة، وشدّد على انه حصل تدخل في القضاء في قضية زياد عيتاني، ويجب ألا يغطي أحد الخطأ، الا انه قال انه لا يعرف من تدخل، لافتاً إلى ان الخطأ الذي حصل مع الارهابي المبسوط انه لم يراقب كما يجب بعد اطلاقه من قِبل المحكمة.
إطلاق زكا
على صعيد آخر، أوضحت مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» ان لا مساومة ولا مقايضة حصلت وتتصل بإطلاق الموقوف في السجون الإيرانية نزار زكا، وانه لم يدفع الكفالة التي حددت للافراج عنه والبالغ قيمها 4،5 مليون دولار، كما انه لم يقضّ محكوميته في السجن والتي كانت مدتها عشر سنوات.
وأشارت المصادر إلى ان الرئيس ميشال عون كان قد تواصل مباشرة مع الرئيس الايراني حسن روحاني وبعث برسالة له من خلال السفير الإيراني يدعو فيها الى الأفراج عن زكا، لافتة الى ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واكب تفاصيل الاتصالات للإفراج عن زكا كما تفاصيل مهمة الوسيط المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مبديا عدم ممانعة حزب الله لهذه الوساطة طالما أن المبادرة جاءت بطلب ومسعى من الرئيس عون الذي كان قد التقى عائلة زكا والتي طلبت منه المساعدة في هذا المجال. كما اكدت المصادر دور وزارة الخارجية من خلال لقاءات الوزير باسيل مع نظيره الايراني في وقت سابق. وأفيد ان زكا سيمكث لفترة في لبنان كما أنه ينتقل لاحقاً إلى الولايات المتحدة باعتباره يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، وأوقف في طهران بتهمة التجسس لاميركا.
وكان اللواء إبراهيم نجح أمس في تنفيذ المهمة التي كلفه بها، الرئيس عون، وعاد بعد الظهر من طهران ومعه زكا، وتوجها مباشرة إلى قصر بعبدا لشكر الرئيس عون على مبادرته بخاصة، وحيث تواجدت عائلته في القصر. وخاطب عون زكا قائلاً: «انت مواطن لبناني تابعت قضية وعملت على انهائها، وأنا سعيد بعودتك إلى الحرية، وكما قلت دائما ان الحياة خارج إطار الحرية هي شكل من اشكال الموت».
ولاحقا زار زكا الرئيس الحريري في السراي الذي هنأه بإطلاق سراحه، وكان زكا شكر جميع من ساهموا وعملوا على إطلاق، الا انه لم يأت على ذكر «حزب الله» وحين سئل عن ذلك اكتفى بالجواب: «لا تعليق».
ساترفيلد في بيروت
من جهة ثانية، عاد الوسيط الأميركي في ملف الحدود البحرية والبرية مساعد وزيرالخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، حاملا الرد الإسرائيلي على مقترحات ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين, وسط معلومات عن تقدّم في مهمته على هذا الصعيد، تقاطعت مع ما اشار إليه من لندن الوزير جبران باسيل.
ولم يسجل ساترفيلد القيام أمس بأي نشاط يذكر باستثناء زيارته لمدير الشؤون السياسية في الخارجية السفير غدي خوري، بتكليف من الوزير باسيل بسبب وجوده في لندن، واطلع منه على آخر تطورات ملف ترسيم الحدود. وافيد ان هناك زيارة مرتقبة لساترفيلد إلى قصر بعبدا لكن لم يُحدّد موعدها، كما تلحظ الأجندة زيارة للرئيس الحريري، وللرئيس برّي الذي سيكون له كلمة اليوم في احتفال تدشين المبنى الجديد لمستشفى الزهراء في منطقة الجناح.
وتحدثت معلومات ان ساترفيلد ينقل جواباً اسرائيلياً حول طرح لبنان بعدم وضع سقف زمني للمحادثات التي ستجري بين الجانبين تحت علم الأمم المتحدة في مقر «اليونيفل» في الناقورة. يُشار إلى ان اجتماعاً ثلاثياً عسكرياً عقده أمس في الناقورة، برئاسة الأمم المتحدة، لكن لم يجر التطرق فيه إلى مسألة الحدود البحرية.
البناء
إيران تُفرج عن اللبناني الأميركي نزار زكا… إبراهيم ينفي وجود صفقة… وواشنطن ترحّب
الحريري يختتم جولة «الحرب الطائفيّة»… ويردّ بالجملة على ما قاله باسيل بالمفرّق
حردان: تعب اللبنانيّون من الخطاب الطائفيّ… وسنصوّت ضد رسم الـ 2 على المستوردات
صحيفة البناء كتبت تقول “مع وصول رئيس الوزراء الياباني اليوم إلى طهران يكتمل عقد الوساطات الدولية، التي بدأها السويسريّون وتابعها الألمان وينتظر أن يختتمها اليابانيون، قبل أن تتبلور المخارج التي يمكن أن تناقش على هامش قمة العشرين التي ستنعقد في اليابان وسيحضرها الرئيسان الأميركي والروسي وقادة دول معنية بالنزاع الأميركي الإيراني ومخاطر تصاعده، كالصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان وتركيا والسعودية، وجاء إفراج إيران عن اللبناني الأميركي نزار زكا الذي اصطحبه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من طهران إلى بيروت فالقصر الجمهوري في بعبدا، نافياً وجود أي صفقة أو علمية تبادل يشكل إطلاق زكا جزءاً منها، ليطرح أسئلة خارج سياق فرضية الصفقة والتبادل، حول تبادل رسائل نسق توقيتها الوسطاء، ونضجت خطواتها بصورة منفصلة، كالقرار الإيراني بالإفراج عن زكا تلبية لطلب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وكانت تنتظر التوقيت المناسب.
رحّبت واشنطن بالإفراج عن زكا وتمنّت أن تُفرج طهران عن أميركيين آخرين محتجزين لديها، وكانت سويسرا قد أعلنت عن مساعيها للإفراج عن المعتقلين الأميركيين في إيران والإيرانيين في أميركا لخلق مناخات تهدئة في العلاقات بين واشنطن وطهران، أثناء زيارة وزير الخارجية الأميركية إلى سويسرا قبل أسبوعين، الذي أبدى تفاؤلاً بنتائج إيجابية.
لبنان الذي انشغل بعودة زكا واستقباله في القصر الجمهوري، لم تغب عنه السجالات التي بلغت مداها بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بغياب رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي افتتح عودته باجتماع لكتلته أعقبه مؤتمر صحافي تناول فيه قضايا السجال. فردّ بالجملة على ما قاله وزير الخارجية جبران باسيل بالمفرق، مؤكداً تمسكه بالتسوية الرئاسية وزيارته لقصر بعبدا واصفاً رئيس الجمهورية بالضمانة، ما وصفته مصادر متابعة لخطاب الحريري ومفرداته وما سبقه من كلام لباسيل ومفرداته، بجولة من جولات الحرب الطائفية الكلامية، التي أراد الحريري أن يختتمها معلناً وقف النار بعدما أفرغ ذخيرته، التي كانت كما الذخائر التي استعملها باسيل شحناً للعصبيات الطائفية. وقالت المصادر إن الخطاب القائم على توصيف الطوائف بتراتبية في درجة وطنيتها أو الحديث عن حقوق ومصالح منفصلة لها، تفتيت لوحدة اللبنانيين ومخاطرة بمشروع الدولة واستخفاف بالدستور وما يفترض أن يحكم تصرفات ومواقف من يتولّون المسؤوليات الدستورية في الدولة.
رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي زار رئيس مجلس النواب مؤيداً مسعاه ومسعى كتلة التنمية والتحرير لفتح النقاش المبكر حول قانون الانتخابات النيابية، مؤكداً أن الكتلة القومية ستضع ملاحظاتها على المشروع الذي تسلّمته من كتلة التنمية والتحرير، قال إن اللبنانيين تعبوا من الخطاب الطائفي في الحرب ولا يريدون أن يتعبهم هذا الخطاب في السلم، داعياً إلى خطاب مسؤول يحمي الوحدة الوطنية ويعزز السلم الأهلي. وعن الموازنة قال حردان إن الكتلة القومية ستصوت ضد رسم الـ 2 الذي أقر على المستوردات دون تمييز وهي تؤيد رسوماً معينة على الكماليات، وليس على كل المستوردات التي تطال ما يستهلكه كل اللبنانيين.
وبانتظار اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا، لكونه سيمهّد لجلسة مجلس الوزراء المنتظرة مبدئياً الخميس المقبل، بالتوازي مع احتمال أن يزور الحريري رئيس مجلس النواب نبيه بري. أطلّ الرئيس الحريري أمس، من السراي الحكومية في مؤتمر صحافي بعد أن اجتمع بكتلته في بيت الوسط، مؤكداً التسوية والعلاقة الجيدة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال، فبديل التسوية أن يذهب البلد إلى المجهول. ورسم الحريري صورة المرحلة المقبلة على قاعدة أن ما بعد هذا المؤتمر ليس كما قبله. فتوجّه للوزير جبران باسيل بالمباشر وغير المباشر، وأكد أنه «لا يمكننا أن نستمرّ بالسكوت على الكلام الذي يمسّ بالكرامات والدستور والأعراف ولا يجوز أن يدار البلد بـ «البهورة» وزلات اللسان وسقطات ندفع ثمنها». وقال الحريري: «انزعجت من الكلام الذي نقل عن الوزير باسيل في البقاع وأفضل ما قام به باسيل هو نفيه لهذا الكلام لأن ارتدادات هذا الكلام كانت سيئة ولن أقبل أن يتطاول أحد على المؤسسات الامنية والعسكرية أو القول إن هناك «مؤسسات بسمنة ومؤسسات بزيت».
كما أكد رئيس الحكومة أن هناك مَن يرغب في خربطة التسوية بأي ثمن ممكن وبديل التسوية هو الذهاب الى المجهول والخلاف مع رئيس الجمهورية سيدفع ثمنه البلد. ولفت الى أن الغضب الذي حكي عنه في الوسط السنيّ حقيقي وناتج عن مواقف سياسية من شركاء سياسيين وعلاقات لبنان مع الدول العربية ليست خاضعة لمزاج بعض القوى والقيادات.
ورأى الحريري أن السُنّة هم عصب البلد ومن دون عصب لا بلد وصلاحيات رئاسة الحكومة بخير ولا يمكن لأحد أن يمدّ يده عليها، مشيراً الى أن «انعدام الثقة بين اللبنانيين أكبر خطر على الجمهورية ورئيس الجمهورية ضمانة لنا جميعاً وضمانة للعيش المشترك ولا مشكلة ليس لها حل». وشدّد على أننا «نريد عودة النازحين السوريين وتطبيق القانون اللبناني عليهم. وعلينا جميعاً أن نبحث هذا الملف بكل شفافية، لكن الكلام العنصري في هذا الإطار سيتسبب بمزيد من الاحتقان.
شدّدت مصادر مطلعة مقربة من الرئاسة الاولى لـ»البناء» على ان التسوية صامدة كونها ارتكزت على تفاهمات استراتيجية لن تهزّها خلافات او تباينات ظرفية، مشيرة الى ان موقف الرئيس الحريري بالأمس كان إيجابياً وجيداً خاصة عندما اكد ان رئيس الجمهورية ضمانة للجميع وللعيش المشترك، معتبرة أن مَن يعمل على ضرب التسوية يريد خراب البلد لافتة إلى أهمية ما ورد في كلمة الحريري لجهة تصويبه على المزايدين في الدفاع عن صلاحيات رئاسة الحكومة، خاصة أن رئيس الجمهورية يحترم صلاحيات كل المؤسسات دون استثناء. واشارت المصادر في هذا السياق الى ضرورة التعاون بين الجميع للدفاع عن حقوق لبنان البرية والبحرية والعمل على إقرار الموازنة في اسرع وقت للاستفادة من مقررات سيدر بما يخدم لبنان.
وأكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة أن الناس تعبت من الخطاب الطائفي الممجوج في الحرب، ونأمل أن لا يتكرر في السلم هذا الخطاب الذي يفتت المجتمع ولا يوحّده حول الوطن والدستور.
ورحّب حردان بمبادرة كتلة التنمية والتحرير المتعلقة بقانون الانتخابات وبتوقيتها الممتاز، حيث لا ننتظر أن نكون على ابواب الانتخابات ونبحث في قانون الانتخابات تحت ضغوط وتعديلات وابتزاز وغيرها. ومن واجب المؤسسات الرسمية والمجتمع والقوى السياسية أن تدرس هذا القانون قبل الانتخابات بفترة طويلة. وهذا ما حصل وقد اجتمعنا مع اللجنة المكلفة من الكتلة، وسنرفع وجهة نظرنا خطياً في هذا الموضوع للتوصل من خلال الحوار إلى صيغة مشتركة بين القوى السياسية لصالح قانون انتخابي يقيم التوازن والعدل والإنصاف في لبنان. أضاف: وفي موضوع الموازنة عبرنا عن معارضتنا في كتلتنا لزيادة الرسوم 2 على كل الاستيراد وسنصوّت ضد ذلك لأننا نعتبرها ضريبة غير مباشرة على المواطنين، ونحن مع هذه الرسوم، لكن على سلع محددة تتعلق بالكماليات.
إلى ذلك وصل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد إلى بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين، ضمن جولة له في المنطقة، حيث يلتقي الرئيس سعد الحريري اليوم بعدما كان مقرراً أن يجتمع به مساء أمس. والتقى ساترفيلد أمس مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري بناء على تكليف من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الموجود في الخارج، وأطلعه على آخر التطورات في شأن ملف ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي.
وليس بعيداً عن هذا الملف، زار منسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وجرى البحث في التعاون القائم بين لبنان والأمم المتحدة، وملف النازحين السوريين في لبنان وتطورات مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية في ضوء المبادرة التي يتولاها ساترفيلد.
وفي معلومات «البناء» أن الأمور ليست إيجابية، فمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى سوف يبلغ المسؤولين اللبنانيين بالجواب الإسرائيلي المتمثل بوضع سقف زمني للمباحثات حول ترسيم الحدود تحت إشراف الأمم المتحدة في حين أن لبنان على موقفه الرافض مهلة الستة أشهر للتفاوض وعلى تمسك لبنان بحدوده البرية والبحرية وسيادته كاملة.
وأشار وزير الخارجية جبران باسيل أمس، إلى أن «الأميركيين يعملون بجهد لإطلاق محادثات تحت رعاية الأمم المتحدة وبوجود مراقبين أميركيين للبحث في ترسيم الحدود البرية والبحرية بالتوازي، ولبنان مهتم بالحوار للوصول الى حل بناء على القوانين الدولية. وهذه إشارة بأن لبنان يريد الاستقرار فمن يعتدي على لبنان هو «إسرائيل» ولست قلقاً من التصعيد بين أميركا وإيران لأن لا أحد يستطيع تحمّل الثمن في حال وقوع مواجهة، والنتيجة حتماً ستكون مزيداً من التطرف والإرهاب».
من ناحية أخرى علمت «البناء» أن لبنان لن يشارك على الإطلاق في مؤتمر البحرين لكون هذا المؤتمر ضد الفلسطينيين الذين لن يشاركوا فيه أصلاً، وشددت مصادر مطلعة لـ»البناء» على أن مؤتمر البحرين لا يعني سوى فتح باب التوطين سواء في لبنان أو الأردن، لافتة الى ضرورة العمل على مواجهة هذا الخطر والتصدي له.
وفي السياق، ذكّر الجانب اللبناني خلال الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وبحضور منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن الطيّار أمين فرحات على رأس وفد من ضباط الجيش بموقف لبنان وجهوده الدبلوماسية المتواصلة الرامية إلى حفظ حقوقه البحرية كاملة دون أي نقصان. وجدّد التزامه بتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر، كما أكَّد لبنانية هذه المناطق وشدَّد على ضرورة إعادتها إلى كنف الوطن.
وعلى خط نزار زكا فقد هنأ الرئيس ميشال عون زكا بعودته وشكر الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني على تجاوبه مع طلبه الإفراج عنه. وأعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ان «إيران أفرجت عن زكا بناء لرغبة الرئيس عون ونقطة على السطر.» وقال بعد انتهاء اللقاء الذي جمعه ونزار زكا برئيس الجمهورية لا أنا ولا الرئيس عون ندخل في صفقات. وأضاف «تلقينا دعماً كبيراً من رئيس الجمهورية في ملف نزار زكا وقد تمّ الإفراج عنه إثر رسالته الى نظيره الايراني حسن روحاني، ومنذ لحظة وصولي الى طهران كانت كل الأبواب مفتوحة تحت عنوان أنني مُرسل من قبله، وحزب الله كان له دور في هذه القضية». ونفى اللواء إبراهيم ما نشرته وكالة فارس بالأمس، موضحا أن الوكالة نقلت عن مصدر وليست هي صاحبة الخبر. واشار الى أنه «من واجبنا أن نستعيد أي مواطن لبناني في أي مكان في العالم حتى ولو خالف قوانين الدولة المتواجد فيها وحريصون على مواطنينا أينما كانوا.»
وأكد زكا، أن المبادرة للإفراج عنه ولدت في لبنان وتنتهي في لبنان وأنها صناعة وطنية مئة في المئة، وقال: «لا أخفي أن هذه المبادرة أدت لنتائج إيجابية». وشكر زكا الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، والوزير جبران باسيل واللواء عباس إبراهيم لجهودهم في الإفراج عنه.
من ناحية أخرى، انتهت الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة أمس، بالوصول الى المادة 42 مع تعليق عدد من المواد المتعلقة بتعديل ضريبة الدخل التي ستبدأ اللجنة اليوم عند العاشرة صباحاً بدراستها. وكانت أقرّت لجنة المال إعفاء المؤسسات التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليون ليرة من ضريبة الـ tva وإبقائها على تلك التي تبلغ أعمالها 100 مليون».
المصدر: صحف
