عقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب  الدكتور حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، عرض فيه لملف الاتصالات الخلوية.

وقال الحاج حسن: “بالامس عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الاسبوعية الدورية لمناقشة ملف الاتصالات الخلوية والقطاع الخلوي، وكانت الجلسة مخصصة بالامس للاستماع الى شركة “تاتش” والتي تديرها شركة “زين” بموجب عقد الادارة الموقع مع الدولة اللبنانية والممدد منذ عدة سنوات”.

اضاف: “ما حصل، ان شركة “تاتش” قدمت لنا عرضا عن كل شؤونها، وبدأت اللجنة مناقشته، وكان النقاش موسعا وحيويا، لذلك جرى تأجيل المؤتمر الصحافي الى اليوم. كان النقاش ايجابيا، ولدى شركة “تاتش” التي تديرها شركة زين الكثير من النقاط الايجابية التي نوهنا فيها، وطبعا النقاش الاساسي الذي نجريه اليوم هو بشقين: الاول مالي والثاني تقني. الشق التقني، هناك بعض الثغرات التي يعمل على ردم الفجوات الموجودة بتغطية الشبكة وبأدائها الذي هو اداء مقبول ويحتاج الى بعض التطوير، انما في العموم هو أداء جيد”.

وتابع: “دخلنا الى نقاش النفقات، وهنا لنكن واضحين، ففي القانون اللبناني ليس فقط في قطاع الخلوي بل في كل القطاعات، هناك قانون صادر عن المجلس النيابي اللبناني رقمه 28 تاريخ 10/2/2017 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/2/2017 اسمه “الحق في الوصول الى المعلومات”، حيث تشير المادة السابعة منه، “يكون النشر في الجريدة الرسمية اضافة الى الموقع الالكتروني التابع للادارة لجميع العمليات التي بموجبها يتم دفع اموال عمومية تزيد عن 5 ملايين ليرة لبنانية اي بحدود 3333 دولار، وذلك خلال شهر من تاريخ اتمامها او اتمام احد اقساطها، ويستثنى من احكام هذه المادة رواتب وتعويضات الموظفين”. اذا، من اليوم وصاعدا نعمل بموجب هذا القانون في قطاع الاتصالات ويجب ان يحصل في كل القطاعات اعلام الجمهور اللبناني بالتفاصيل وبالنشر، وليس فقط في مؤتمرات صحافية. اذ ان واحدة من توصياتنا التي سنعمل على تحقيقها هي ان “تاتش” و”ألفا” يدخلان ميزانيتهما السنوية وقطاع حسابهما السنوي في وسائل الاعلام وامام الرأي العام اللبناني”.

وتابع: “سوف أتحدث عن “ميغ 2” اي “تاتش” النفقات الرأسمالية، فهذه الشركات في العالم عموما هناك ما يسمى بالنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية. فالنفقات الرأسمالية للعام 2018 هي 85 مليون و 576 الف و890 دولارا، والنفقات التشغيلية 143 مليون و29 الف و729 دولارا اي ان المجموع 228 مليون دولار”.

واردف: نحن لا نقول حتى لا يفهم احد خطأ، هذه النفقات بدأنا بدراستها، وسوف يتبين ذلك من خلال البدء بالنفقات الرأسمالية. فالنفقات الرأسمالية تشمل شراء معدات وتجهيزات متعلقة بالاتصالات، وهذا امر طبيعي، وتشمل برامج ومفروشات وأعمال. في النقاش، كان واضحا ان الشركة تقوم بمناقصات، في احيان كثيرة يحصل تدخل سياسي من الوزير فيلغي المناقصة ويعطيها لشركة هو يعينها، غير الشركة التي ربحت المناقصة. وقد تكرر هذا الامر”.

وقال الحاج حسن: “هنا نتحدث عن مناقصات بملايين الدولارت، وقد ناقشنا هذا الموضوع بالامس جيدا وسوف نكمل النقاش لانه لم ينته. أي، هل هناك جدوى من هذه المعدات، ويجب ان نعلم بعد اجراء المناقصة بسنة او سنتين عما اذا تحسن الاداء وحصلنا أموالا للدولة ووفرنا على المواطنين. هذا الامر لن أجيب عنه اليوم، وقد طلبنا دراسات عن الجدوى وعن كل المناقصات التي جرت في العام 2018 وسوف نعود الى الوراء. وطلب اعضاء اللجنة، وانا وافقت، بأن نعود عشر سنوات الى الوراء في كل المناقصات اي أننا نتحدث عن مبالغ تصل الى مئات ملايين الدولارات. طبعا نحن لا نشكك، علينا ان ندرس ونصل الى نتائج، انما ما تأكدنا منه ان هناك تدخلات سياسية تجري من قبل الوزراء لالغاء مناقصات بعض الوزراء واعطائها لشركات يعينونها من دون مناقصات، وهذا امر طلبنا من الشركات ومن معالي الوزير الحالي الاستاذ محمد شقير، واكد انه سيلتزم بنتيجة المناقصات”.

واضاف: “الامر الاخر احيانا تجري دراسة حول عمل ما، بناء على حاجة معينة. لنفترض ان كلفتها 10 مليون دولار، يطلبون من الوزراء صرف 10 مليون دولار من اجل هذا العمل، تأتي الموافقة ثم بعد فترة تلغى الموافقة، وذات الامر يصبح 50 مليون دولار. قد يكون ذلك صحيا وحصل خطأ في الدراسة الاولى، فاذا كان هناك خطأ في الدراسة الاولى يجب ان تكون هناك اسئلة واجوبة. اذا، لماذا اصبحت 50 مليون دولار. هذه ارقام افتراضية، لذلك في ملف النفقات الرأسمالية فان اللجنة اكدت اجراء مناقصات والالتزام بنتائج المناقصات، مناقصات شفافة ومفتوحة”.

وأعلن ان “التوفير في النفقات الرأسمالية لم تظهر حتى الان معنا وما يمكن ان نوفره، انما من المؤكد ان بالامكان ان نوفر اذا التزمنا بالمناقصات الشفافة والمفتوحة، وسوف يظهر معنا ذلك وفق المنهجية التي ستعمل عليها اللجنة بالتأكيد”.

وتابع: “اما النفقات التشغيلية فكانت تشمل بشكل رئيسي رواتب الموظفين وملحقاتها والايجارات، الصيانة، المحروقات، الدعايات والاعلانات والرعاية والاحتفالات وغيرها من التفاصيل. وبعد اول وثاني نقاش أصدر معالي الوزير بيانا، وقال انه سيخفض الايجارات 20 بالمئة. هل تعلمون ان 20 بالمئة هي 4 مليون دولار، وسوف يخفض الصيانة حوالي 20 بالمئة ايضا هذه 30 مليون دولار، وسيخفض الرعاية والدعاية بالشركتين الى النصف فنكون امام 3 مليون دولار. اذا نتحدث عن مصاريف تشغيلية. واذا قلنا من دون احتفالات في عدد من المناسبات يعني نتحدث عن 11 مليون دولار. اذا نحن في بداية الطريق ويمكننا ان نخفض المصاريف التشغيلية، وقد اتفقنا مع معالي الوزير على ان نبدأ برسم الاطر حول ما يجب صرفه وما لا يجب صرفه. وهنا ايضا قامت اللجنة بنقاشات واسعة وتستكملها على ضوء الورقة التي قدمتها “تاتش” وايضا ورقة “ألفا” التي قدمتها”.

واضاف:” أما في المداخيل، هناك ما يسمى بالخدمات ذات القيمة المضافة، اي أن يقدم احد ما فكرة لشركة “ألفا” او “تاتش” عن اجراء خدمة معينة، كالنغم والدفع المسبق واليوم “رومينغ”. ومعالي الوزير بعد النقاش قال انه سوف يرفع من نسبة ربح الدولة من 20 بالمئة الى 50 بالمئة. تخيلوا ان احدا يقدم الفكرة ويستخدم شبكة ملك الدولة واعمدتها وكذلك محطاتها وكل أبنيتها التحتية فيربح 80 بالمئة من العائدات، والدولة تربح 20 بالمئة منها. بمجرد ان معالي الوزير سوف يرفع حصة الدولة من 20 الى 50 بالمئة نتحدث عن 15 مليون دولار، وفي الشركة الثانية 10 مليون. أفادنا الوزير بالامس 25 مليون دولار، ما يعني ان 25 مليون كان يربحهم بعض الشركات وبعض الاشخاص، واليوم من خلال رفع نسبة حصة الدولة من 20 الى 50 بالمئة يدخل الى الدولة 25 مليون دولار”.

وقال الحاج حسن: “كانت ميزانية وزارة الصناعة التي توليتها في العام الواحد، 7 مليون دولار. اي ان ثلاثة اشخاص كانوا يأخذون ثلاث موازنات توازي موازنة وزارة الصناعة، ربح بعض الاشخاص. في وزارة اخرى لن اسميها، فقد سميت وزارة الصناعة لانني توليتها واعرف تفاصيلها، عدد من الاشخاص يربحون ارباحا اضافية، حتى بالخمسين بالمئة سوف يبقون على ربحهم. انما في (80 -20 ) او (70 – 30 ) كانوا يربحون 25 مليون دولار اضافية، اي بحجم ثلاث وزارات مثل وزارة الصناعة. وهذا يفترض بالوزير، وكما تحدثنا بالامس، ان يلغي الحصرية ويحصل تنافس حتى لو أصبحوا 20 شركة لا مانع ولا مشكلة، وليس لدي مشكلة لا مع شخص او شركة تعمل مع قطاع الاتصالات وتربح بحق الله”.

وتابع: “على هذا الاساس ونحن كلجنة اتصالات، بالتعاون مع معالي الوزير الاستاذ محمد شقير الذي يبدي كل ايجابية، نتمنى ان تذهب توجهاته نحو التنفيذ وبسرعة. ايضا بالنسبة الى هيئة المالكين حصل نقاش حولها وسوف نتابعه، يجب تفعيل دورها وهي من مهامه. يكون دور هيئة المالكين في المراقبة والاشراف على قطاع الخلوي وذلك وفقا لما نص عليه عقد الادارة. اذا على هذه الهيئة ان تأخذ دورها وهي مكونة من موظفين يتم تعيينهم من قبل الوزير للاشراف على الشركتين، ودورهم كان شبه معطل واحيانا مهمشا. ولذلك قررت اللجنة، قبل العيد، ان يكون النقاش حول شركة “ألفا” وملفها جاهز، وبدأنا بإعداد تقرير شامل لكل الواقع اضافة الى طلبات تقدمنا بطلبها من شركات الخلوي. وعند الانتهاء من النقاش سوف نحضر تقريرا شاملا”.

وأشار الى انه “في حال ورد في تقريرنا خطأ ما نقول لهم اخطأنا، واذا كانوا هم “صح” نقول صح ونقدمه. وسنطلب مواعيد من فخامة الرئيس العماد ميشال عون ومن دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ومن دولة الرئيس سعد الحريري، وطبعا سيكون تقرير باستلام معالي وزير الاتصالات وسوف ننشر التقرير ونتابعه. وعندما ننتهي من شركتي الخليوي سنبدأ بأوجيرو. قطاع الاتصالات يتضمن هذه المؤسسات الثلاث التي دورها هو تأمين الخدمة للمواطن وايرادات للدولة، فبدل ان تستفيد الدولة من الخلوي في العام مليار و100 مليون او اقل يمكن ان يصل الى مليار و300 مليون”.

وقال: “نحن نتحدث عن دولة مأزومة ماليا، وليس واجبها ووظيفتها اعطاء اموال بالمجان لاحد. فأهلا وسهلا بمن يريد العمل مع قطاع الاتصالات، بمناقصة او عبر وكيل، ليعمل ويأخذ حقه ويبقى للشعب اللبناني حقه وللدولة حقها، الذي نحن كنواب ولجنة الاعلام المؤتمنين على اموال الناس الى اين تذهب وكيف تصرف”.

اسئلة واجوبة
سئل: قلت ان هناك تدخلات سياسية وبعض الوزراء كانوا يلغون المناقصة لصالح شركات معينة، فهل تتوقع ان تحصل ملاحقة لهؤلاء؟

اجاب: “سوف ننتهي من تقريرنا وسنحدد المسؤوليات ونرفعه للرؤساء، وعند ذلك سنرى ماذا سنفعل، وانا لست مستعجلا”.

وسئل عن استئجار مبنى في السوليدير لاحدى الشركتين بمئة مليون دولار سنويا، فأجاب: “لا الرقم ليس كذلك، هو 6 مليون دولار سنويا، هذا الملف طرح بالامس وهو قيد المتابعة وسوف ندقق بالارقام. واكرر اننا لا نستهدف احدا، اننا نضع المعلومات على الطاولة ونناقشها، والوزير وعد بالمفاوضة لايجاد حل للموضوع الذي طرح بالامس ويتضمن الايجارات، وتقرر متابعة الملف مع الوزير حتى خواتيمه”.

وردا على سؤال، قال: “على الدولة ان تلجأ الى المكان الذي بامكانها ان تحصل فيه على الاموال، وليس ممن رواتبهم مليون او مليونين، اي ان تذهب نحو الاملاك البحرية التي صدر قانونها عام 2017، ونحو التهرب الضريبي والجمرك والتهريب، ونحو الاصلاح الاقتصادي الذي لم نقترب منه، وعلى اصلاح الميزان التجاري الذي هو احد اسباب المشكلة في البلد واحد اسباب السلبية في ميزان المدفوعات. وانا لم افتح بعد ملف الرواتب في الخلوي، لانه في هذا الموضوع، في الاسبوع الماضي حاول احدهم تصوير انني اعمل في اتجاه رواتب الموظفين في الخلوي. بكل بوضوح، الرواتب في شركتي الخلوي معروفة ولا احد يحمل الموظفين مسؤولية خفض النفقات في شركتي الخلوي، وما يسري على موظفي الدولة يسري عليهم في حال حصوله”.

المصدر: الوكالة الوطنية