انتقد رئيس المكتب السياسي في “حركة الشعب” النائب السابق نجاح واكيم “الإجراءات والقرارات المؤلمة التي تود السلطة تنفيذها من أجل وقف الهدر والفساد”، وأشار إلى أن “بات على شفير الإفلاس”.

ورأى واكيم الاثنين أن “الإجراءات التي يتحدث عنها هؤلاء لا تفيد في شيء ولا تمنع وقوع الكارثة”، وتابع “جل ما في الأمر أن هذه الإجراءات – إذا طبقت – فإنها قد تؤجل إعلان الإفلاس لبضعة أشهر، لا تتعدى نهاية السنة الجارية”.

وسأل واكيم “إذا كان الهدر والفساد، هما السبب الرئيس لأزمتنا الراهنة فلماذا تطال إجراءاتهم القاسية الشعب، الذي كان في الماضي ضحية سرقاتهم، فيصير اليوم ضحية إجراءاتهم القاسية؟ أما الذين سرقوا ونهبوا وأثروا على حساب الوطن والشعب، فلن يطالهم أي عبء في عملية الإنقاذ”.

ودعا واكيم “النيابة العامة التميزية لإصدار قرار بوضع الحجز الاحتياطي على ثروات جميع، الذين تولوا مواقع في السلطة التنفيذية، منذ العام 1992، وأصولهم وفروعهم”، وطالب “بإنشاء محكمة خاصة للنظر في جميع بنود الدين العام، بحيث تحذف منه تلك، التي ترتبت على الدولة اللبنانية، خلافا للقانون والدستور”، وشدد على “تحميل المسؤولية عن هذه البنود للمسؤولين، الذين وقعوا عليها بالتواطؤ مع الجهات الدائنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام