دعت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير الأحد الولايات المتحدة إلى مساعدة السعودية على الخروج من حرب اليمن عن طريق تعيين مبعوث يتولى هذا الملف وتعليق صادرات السلاح إلى السعودية.
وقالت المجموعة في تقريرها إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تعين مبعوثا للأزمة في اليمن وأن تعلق كل صادرات الأسلحة إلى السعودية إلى حين وقف المملكة عدوانها العسكري الذي بدأ قبل أربع سنوات ضد الشعب اليمني.
وجاء في التقرير أنه يجب على تحالف العدوان الذي تقوده الرياض في اليمن أن “يتوقف عن التفكير في كيفية تحقيق انتصار ما على الورق وأن يلتزم بدلا من ذلك التزاما تاما بالبحث عن مخرج سياسي، حتى لو كان ذلك يعني إعطاء حركة انصار الله وزنا أكبر مما يرغب به”.
وأضاف التقرير أنه “ينبغي على الولايات المتحدة أن تقود الطريق من خلال إيجاد مخرج خاص بها”.
ويأتي هذا التقرير بعد أن وافق الكونغرس الأميركي على اقتراح قانون ينهي الدعم العسكري الأميركي للمملكة في العدوان على اليمن.
كما أتت هذه الخطوة في الوقت الذي صعد فيه المشرعون الأميركيون من معارضتهم للرياض بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
وكان ترامب هدد باستخدام الفيتو الرئاسي لوأد اقتراح القانون هذا، لكنه لم يفعل ذلك بعد، والأحد قال السناتور الديموقراطي كريس مورفي، وهو أحد أبرز منتقدي حرب اليمن، إنه حتى وإن استخدم ترامب الفيتو الرئاسي ضد اقتراح القانون هذا، فإن الكونغرس بإمكانه دوما أن يمارس دور “الشرطي السيء” في الضغط على المملكة لتغيير سلوكها في اليمن.
وقال مورفي في مؤتمر صحافي تعليقا على تقرير مجموعة الأزمات الدولية إن “هذه ليست مسألة تتعلق بما إذا كان التحالف سيهزم اليمنيين أم لا، لقد تمت الإجابة على هذا السؤال”.
وأضاف أن “حركة انصار الله سيكون لهم دور كبير وهام في الحكم المستقبلي لليمن، لذلك فإن المسألة تتعلق بتقرير كيف سيعيش السعوديون مع هذا الأمر بطريقة لا تهدد مصالحهم الأمنية على المدى الطويل”.
ونقل التقرير عن روبرت مالي، رئيس مجموعة الأزمات الدولية، قوله إن السعوديين “يرون أنهم بحاجة إلى وضع حد للحرب (لكنهم) لا يعرفون كيف يفعلون ذلك”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
