أجرت الحكومة الموريتانية عملية “تطهير” للمشهد السياسي قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، معلنة حل ثلاثة أرباع الاحزاب الموجودة في البلاد انطلاقا من ضعف تمثيلها.

وأوضحت وزارة الداخلية في قرار أنه “تم بموجب القانون حل الاحزاب السياسية التي قدمت مرشحين للانتخابات البلدية في 2013 و2018 وحصلت على أقل من 1 بالمئة من الاصوات المصرح بها في الجولة الاولى من تلك الانتخابات أو التي امتنعت عن المشاركة في الاقتراعين”.

وشمل هذا القرار الذي استند الى قانون صادر في 2012 وعدل في 2018 بهدف الحد من عدد الاحزاب السياسية واتاحة تمويل أنشطتها الانتخابية بالشكل الملائم وفق وزنها السياسي، 76 حزبا ولا يترك الا 28 حزبا ناشطا، بحسب المصدر ذاته.

ولم يشمل القرار أبرز الاحزاب السياسية في البلاد المنهمكة في التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة قبل 30 حزيران/يونيو 2019 من دون ان يحدد حتى الان تاريخها بدقة.

واختار حزب “الاتحاد من اجل الجمهورية” الحاكم نهاية الاسبوع مرشحه لهذه الانتخابات وهو وزير الدفاع واللواء السابق محمد ولد الشيخ احمد المكنى ولد الغزواني وهو مقرب من الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

وعبد العزيز الذي لا يسمح له الدستور بالترشح لولاية ثالثة، يتوقع أن يستمر في التأثير على الحياة السياسية، وقد عبر عن ذلك بنفسه من خلال استعادته رئاسة الحزب الحاكم بعد الاقتراع، بحسب ما أفاد قيادي في الاتحاد من اجل الجمهورية السبت.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية