اعتبر المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أن” مسألة مكافحة الفساد لا يمكن أن تقوم بها جهة معينة ولا طرف معين ولا مؤسسة واحدة ، وعلى الإعلام أن يسير بنفس الإتجاه الذي تسير فيه المؤسسات لكي نصل الى النتيجة المرجوّة “.

وأشار الى أن الإعلام له دور محوري وأساسي وعليه يمكن أن نبني خلاصات، معتبراً انه بتواصل دائم مع الإعلام.

كلام القاضي ابراهيم جاء خلال لقاء حواري مفتوح وهو الأول من نوعه في لبنان مع عدد من المواقع الإلكترونية للحديث عن الفساد وملفاته شارك فيه موقع المنار، بمبادرة  من الناشط السياسي الدكتور إياد سكرية، وتميز اللقاء بشفافيته وطرحه الملفات بصراحة تامة .

وحول المؤتمر الصحفي للنائب حسن فضل الله اليوم وما عرضه من وقائع حول الحسابات المالية قال ابراهيم انه “أصبح بمثابة إخبار وتم اخذ الاجراءت اللازمة وطلبت من القلم كتابا رسميا وارساله الى النائب فضل الله لإعطاء المعلومات والمستندات ويمكن ان اطلب الإستماع اليه لاحقا” .

وعن سؤال حول إمكانية إستئصال الفساد من الدولة قال القاضي ابراهيم :”الفساد موجود في كل بلدان العالم ونحن هدفنا تخفيض الفساد الى ادنى حد له على الاقل لكي نوازي الدول المتحضرة” .

في قضية مشفى الفنار قال ابراهيم إنه “إدعى على 3 أشخاص، على مديرة المشفى وصاحبتها ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة والموضوع أصبح عند قاضي التحقيق الأول في الجنوب وهناك توقيفات والملف يعمل به حسب الأصول القانونية” .

وقال انه يتابع ملف نهر الليطاني بشكل متواصل وملف الرملة البيضاء يتابعه القاضي سمير حمود ، وشدد انه مستعد لمتابعة كل الملفات التي من اختصاصه وتصل اليه .

وعن سؤال هل ستعاد الأموال المسروقة من الدولة من قبل المسؤولين  قال ابراهيم :”يوجد  شيء بالقانون اسمه الردود والمال المسروق من الدولة يجب إعادته وبقوة القانون”.

وأكد على أن عمل النيابة العامة المالية اليوم هو إعادة الأموال المسروقة، لافتاً الى قضية الامين العام السابق للهيئة العليا للإغاثة إبراهيم بشير حيث حكم عليه بإعادة  الأموال المسروقة.

واضاف: “نحن امام نظام قانوني فاسد يحمي الفاسدين والمفسدين ،هناك العديد من الأمور مغطاة بالقانون او بقرار من مجلس الوزراء وانا اطبق واحترم القاعدة القانونية ويجب على مجلس النواب أن يعدل بعض القوانين”.

وتابع”نحن في جو جديد في البلد من محاربة الفساد وليس هناك من أفرقاء في السلطة يريدون السير عكس هذا التيار”.

واضاف ابراهيم :”هناك تكبيل لعملنا في القضاء فعندما يعطى حصانة للموظف او لا يمكننا ملاحقة أي موظف إلا بإذن من الوزير ويمتنع الوزير عن إعطاء الإجابة حتى عن الموضوع،ونرسل كتب الى الوزير ولا يجاوب فهو يحمي الفاسد بهذه الطريقة”.

واردف بالقول “نحاول ان نجد فتوى قانونية ومخرج لكي نجبر المسؤول على الرد عن أي قضية” .

واضاف “انا طلبت من وزير الاتصالات أن يأتي الى العدلية للإستماع إليه ، لكن رفض لانه يستقوي بمذهبه وطائفته”.

وتابع “الوزير لا يحاكم في العدلية فهو يحاسب بالمجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، وانا اسأل اين هذا المجلس ودوره ؟”.

وحول موضوع قول الرئيس نبيه بري ان”اي وزير لم يتعاون مع القاضي ابراهيم سيحاسب”، اجاب ابراهيم “ليت كل السياسيين يتصرفون مع النيابة العامة المالية كما يتصرف الرئيس نبيه بري معها”.

وشكر ثقة الرئيس بري على دعمه معتبرا انه حمّله مسؤولية كبيرة بذلك .

وحول المحاسبة بموضوع الهدر العام لفت القاضي ابراهيم الى ان”جرائم هدر المال العام التي حدثت قبل 7 سنوات مثلا وهي جنح يجب أن تأتي في سياق إسمه جريمة متعاقبة بمشروع جرمي واحد وجريمة مستمرة وذلك كي لا نصطدم بقانون مرور الزمن” .

واعتبر ابراهيم انه من اول يوم له في النيابة العامة المالية وهو يتابع كل الملفات التي تصل إليه.

وختم ابراهيم انه يحلم بوطن له ولأولاده  والخلاص هو في اللجوء الى الدولة لأنها الحاضن الوحيد .

تصوير : اسماعيل عبود

المصدر: موقع المنار