عقد النائب السابق اسماعيل سكرية مؤتمرا صحافيا في بعلبك، تناول فيه مصير ثلاث كتب مذكرات متتالية كان تقدم بها بتاريخ 29/1/2018، 18/4/2018، و 14/9/2018 لرئاسة التفتيش المركزي عن “الفساد وهدر المال العام في وزارة الصحة لم يحول أي منها للهيئة العليا للتأديب حتى الساعة”.

وقال: “لا بد من تبيان أمور كبيرة وخطيرة للرأي العام، مكتفيا اليوم باثنتين منها فقط. هناك الخلل الإداري الفاضح في وزارة الصحة، إذ أن القيمين على المحاسبة، لا يحمل أي منهم إجازة في المحاسبة ومعظمهم كتاب او دخلوا الوزارة بصفة حاجب، فيما مديرية العناية الطبية يشغلها موظفون غير أطباء وهم غير مؤهلين وبالتكليف خلافا للقوانين، مع العلم بأن هناك مجموعة من الأطباء في الملاك نجحت العام 2002 في الدورة التدريبية للترفيع الرقم 75 ولم يعينوا في مراكز الفئة الثانية، ومدير العناية الطبية الحالي هو طبيب أسنان، كذلك رئيس القسم الإداري في المستشفيات، مخبري فني ورئيس دائرة المستشفيات، حائز شهادة في المعلوماتية، والمشكلة ذاتها موجودة في مديرية الوقاية الطبية التي تشغلها موظفات غير مؤهلات بدلا من أطباء”.

وسأل “كيف أن مصلحة طب العمل شبه غائبة، ورئيس الحجر الصحي ليس لديه مكتب، وهنا يتحمل مجلس الخدمة المدنية المسؤولية الكاملة من خلال الموظف المسؤول الذي يجدد العقود المخالفة للقوانين سنويا؟”

ورأى أن “برامج الأمم المتحدة هي أم الفضائح وسر الأسرار في الوزارة، فلا أحد يعرف عنها شيئا إلا من يقبض عليها منذ عقود. تتصاعد موازنتها سنويا حتى وصلت إلى 100 مليون دولار أخيرا”. وسأل: “كيف تصرف دون معرفة أوجه الصرف وتحت عناوين توظيفات ودراسات يغلب عليها الطابع التنفيعي، لا رقابة عليها أو مساءلة، وآخر تدفقاتها جاءت عبر الهبة اليابانية 209 ملايين دولار في العام 2016 لا يعرف مصيرها سوى مكتب المدير العام وبعض من أحيلوا على سن التقاعد منذ عشر سنوات ولا زال يعمل بصفة مستشار، خلافا للمادة الرقم 100 من قانون الموظفين”.

وختم: “طبعا، نحن غير ناكرين لحملات التلقيح والوقاية وإضاءة صخرة الروشة باللون الزهر، إضافة إلى التضليل الإداري للوزير للقانون أحيانا كما حصل إزاء مرضى الطوارىء، إذ أنكر مطالبتنا بتطبيق المادة من قانون الاستشفاء والتي تلزم أي مستشفى استقبال مريض الطوارىء، وعاد مشكورا ليصدر تعميما بضرورة تطبيق القانون، وكما حصل بعد وفاة مسافر في مطار رفيق الحريري إذ طمأن الوزير المسافرين إلى جهوزية مستوصف المطار، بعكس ما جاء في تقرير المفتشة نضال مرعي عن عدم تجهيز المستوصف وفوضى عمل الأطباء بين الصحة والأشغال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام