تشير دراسة جديدة إلى أن الوجبات الغذائية منخفضة البروتينات وعالية الكربوهيدرات، يمكن أن تكون مفتاح الحياة لفترة أطول، والحماية من الخرف.
ووجد الباحثون في جامعة سيدني، أن الفئران التي تتغذى على مثل هذا النظام الغذائي، أظهرت تحسنا في الصحة العامة وصحة الدماغ، بالإضافة إلى التعلم والذاكرة.
والآن، يعتقد معدو الدراسة أنه بالإمكان رؤية نتيجة مماثلة لدى البشر.
ولأول مرة، تُظهر الدراسة المنشورة في مجلة “Cell Reports”، أن النظام الغذائي غير المقيّد، ذا البروتينات المنخفضة والكربوهيدرات العالية، له فوائد وقائية للدماغ، مشابهة للنظام ذو السعرات الحرارية المنخفضة، المعروف بفوائده الطويلة الأمد، على الرغم من عدم استدامته لدى البشر.
وقال ديفين واهل، وهو مرشح لدراسة الدكتوراه الذي قاد التحليل: “لا توجد حاليا أي علاجات دوائية فعالة للخرف، يمكننا إبطاء هذه الأمراض، لكننا لا نستطيع إيقافها، لذلك من المثير أننا بدأنا في تحديد الأنظمة الغذائية التي تؤثر في عمر الدماغ”.
واستطرد قائلا: “بعد ما يقرب من 100 عام على الأبحاث الجيدة، التي تشدد على تقييد السعرات الحرارية كأفضل نظام غذائي لتحسين صحة الدماغ، وتأخير الأمراض العصبية لدى القوارض، فإن غالبية البشر يواجهون صعوبة في الحفاظ على هذا التقييد، لا سيما في المجتمعات الغربية”.
وفي الدراسة، قام الباحثون بتغذية الفئران بالكربوهيدرات المعقدة المشتقة من النشا، وبروتين الكازين الموجود في الجبن والحليب، ولتقييم فوائد الدماغ من النظام الغذائي، ركز الباحثون على قرن أمون أو الحُصين، وهي منطقة الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة.
ويبدو أن النظام الغذائي منخفض البروتينات وعالي الكربوهيدرات، عزز صحة الحُصين لدى الفئران، بشكل أكبر من النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية.
وتأتي هذه الدراسة بعد أخرى تاريخية أجريت عام 2015، في مركز تشارلز بيركنز التابع لجامعة سيدني، والذي أظهر أن البروتينات المنخفضة والنسبة العالية من الكربوهيدرات، يمكن أن تكون بفعالية النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية نفسها، في مجال تحسين حياة الفئران، من خلال القلب السليم وصحة الجهاز الهضمي.

أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية، بأن مصر مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية وتحقق إنجازا اقتصاديا لأول مرة منذ تطبيقها سياسة التقشف.
وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن الحكومة المصرية قادرة على تحقيق أهدافها المالية، وترى أن الإصلاحات المالية التي تجريها ضرورية في جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.
وفي السياق، صرح وزير المالية المصري محمد معيط، بأن إيرادات الدولة في حالة نمو، ما يضع الحكومة في مسارها لتحقيق فائض في الميزانية الأولية المستهدف البالغ 2% .
وذكر الوزير المصري في بيان أن الاستثمار الحكومي زاد بنسبة 85 % في حين زاد تحصيل الضرائب بنسبة 39.8%، مؤكدا قدرة مصر على تحقيق أهدافها المالية لميزانية السنة المالية الحالية.
ويعتبر الوزير معيط أن نتائج برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر، الذي هو جزء من اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي التي تم توقيعها في عام 2016، إيجابية.
لكن الحكومة المصرية خفضت من دعم الوقود كما قللت تدريجيا من قيمة العملة المصرية، وذلك تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على مداخيل عشرات الملايين من المصريين.

المصدر: دايلي ميل