أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن بلاده تعاني من أزمة اقتصادية جراء اسباب داخلية وخارجية، معرباً عن ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على وضع حد لهذه الأزمة وتحقيق تطلعات المواطنين. وقال الرئيس عمر البشير الاثنين، في خطاب امام الهيئة التشريعية القومية في دورتها الثامنة، “لا شك أنكم تعلمون التحديات والظروف التي مرت ولا تزال تتر بها بلادنا على الصعيد الاقتصادي، من ارتفاع في الأسعار وندرة في السيولة، وأثر ذلك على الأحوال المعيشية للمواطنين وعلى الدولة”. وأضاف أن “هذا الوضع الاقتصادي جاء جراء ظروف داخلية وخارجية تعلموها”.

وتابع البشير قائلاً “لذلك فقد قمنا بالتشاور، بالتوصل لفهم مشترك لتخفيض أجهزة الحكم على المستويين الاتحادي والولائي وقررنا أيضا إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني على كافة مستوياتها”. وأعرب الرئيس السوداني، عن ثقته الكاملة في قدرة الحكومة الجديدة، “على أداء دورها المرجو لتجاوز الأزمة الاقتصادية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني”، لافتاً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة “يمثل بداية لمرحلة جديدة ستشهد مراجعة مرتكزات الاقتصاد الكلي وفق رؤية جديدة”. وأشار الرئيس البشير، إلى أنه وجه الحكومة، عند إعداد موازنة العام 2019، إلى “التركيز بشكل خاص على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين كأولوية قصوى”.

كما لفت رئيس السودان إلى أن “جهود لاجتثاث الفساد ستتواصل عبر الأجهزة القائمة وتشكيل مفوضية متخصصة (لهذا الغرض)”. وحول السياسة الخارجية للسودان، أكد البشير أن السودان “يتمتع بعلاقات متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، ومع محيطه العربي والأفريقي، ومع الصين وتركيا وروسيا والعديد من الدول الأوروبية”. وفي السياق هنأ البشير إثيوبيا واريتريا على استئناف علاقتهما الدبلوماسية، قائلاً “نهنئ اخوتنا في إثيوبيا وأريتريا على خطواتهم الطيبة في هذا المسار”. وظلت البلاد تعاني من أزمة اقتصادية حادة خاصة عقب موازنة 2018، حيث أدّت هذه الموازنة لارتفاع قياسي في أسعار السلع الرئيسية خاصة المواد الغذائية. وكان البرلمان السوداني أجاز مع مطلع العام الحالي موازنه صادقت لرفع الدولار الجمركي من 6 الى 18 جنيه مقابل الدولار الواحد، مما أدى لزيادة كبيرة في ارتفاع السلع خاصة المستوردة. وقرر الرئيس البشير الشهر الماضي، إقالة الحكومة وكلف وزير الري معتز موسى بتشكيل حكومة جديدة.

وطلب رئيس الحكومة، في أول اجتماع تعقده الحكومة في 16 أيلول/سبتمبر الماضي، من الوزراء ووزراء الدولة، ضرورة تقديم 3 مشروعات خلال 24 ساعة في عدة مجالات أبرزها إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد. ويرى المسؤولين الحكوميين وخبراء اقتصاد سودانيون أن حل الأزمة الاقتصادية في البلاد يتمثل في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات لجلب النقد الأجنبي لخزينة الدولة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية