قالت وزارة الخارجية الأميركية إن جهود البحرين لتحقيق المصالحة الوطنية بعد قمعها لمظاهرات 2011 قد توقفت، كما أنها لم تنفذ التوصيات التي تحمي حرية التعبير ، وذلك بعد 48 ساعة من إسقاط البحرين الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وأورد تقرير الخارجية الأميركية، حسب رويترز، والذي تم تسليمه للكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع، إن البحرين حققت تقدما نحو تنفيذ الإصلاحات التي أوصت بها لجنة مستقلة، ولكن “لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين عليها القيام به”.

إلى ذلك حمل ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيان له اليوم الإدارتين الأمريكية والبريطانية “كامل المسؤولية عن إراقة أي قطرة دم”، مشددا على استمرار زخم الاعتصام المفتوح في منطقة الدراز، وكسر الحصار على العديد من المنافذ الفرعية والرئيسية للمنطقة لحين إسقاط قرار سحب الجنسية عن الشيخ قاسم.

وفي سياق متصل، أعرب مستشار الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما ديانج اليوم عن “القلق” إزاء إسقاط البحرين الجنسية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم المرشد الروحي للشيعة والمعارضة في المملكة، محذرا من إمكانية أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر في البحرين في الأيام المقبلة.

وقال فرحان حق نائب إستيفان دوجريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، اليوم ، إنَّ أداما ديانج دعا الحكومة البحرينية إلى ضمان احترام الحق بشكل كامل في حرية التجمع السلمي في البحرين.

من جانبه، قال “ديانج” إنَّ إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية في الأسابيع الأخيرة، والتي زادت من تقييد مساحة مشاركة الجمهور والتمتع بحقوق الإنسان في البحرين، حسب تعبيره.

وأضاف: “منذ يوليو 2014، والأمم المتحدة وثّقت إلغاء جنسيات ما يقرب من 250 شخصا، حسبما ورد على أساس مزاعم خيانة مصالح المملكة”. ويأتي قرار إسقاط الجنسية عن المرجع الشيعي بعد أسبوع من إصدار محكمة بحرينية 14 حزيران يونيو الجاري قرارا بغلق جميع مقرات جمعية الوفاق المعارضة.

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011، بهدف المطالبة بحكومة منتخبة و بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وتقول المعارضة إن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية صورية.

المصدر: وكالة سبوتنيك