أقرت إندونيسيا الجمعة قانونا جديدا يمنح الشرطة مزيدا من الصلاحيات لاتخاذ إجراءات استباقية ضد الذين يشتبه بعلاقتهم بالارهاب في أعقاب اعتداءات شنها ارهابيون وكانت الأكثر دموية في البلاد منذ سنوات.
وتعطل مشروع القانون لنحو عامين خصوصا مع خوض نواب البرلمان في كثير من التفاصيل، بما في ذلك كيفية تعريف الإرهاب، لكن موجة من التفجيرات الانتحارية الدموية هذا الشهر زادت الضغط على النواب لتمرير التشريع الجديد في أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان.
وسيكون بوسع الشرطة الآن احتجاز الذين يشتبه بانهم إرهابيون لمدة تصل إلى 21 يوما مقابل أسبوع واحد حاليا، كما سيكون بوسعهم الآن توجيه تهم إلى أشخاص لانضمامهم او تجنيدهم آخرين للانضمام إلى منظمة “إرهابية” سواء في الداخل أو في الخارج.
وأعرب ناشطون حقوقيون عن قلقهم من أن الصياغة الغامضة والفضفاضة لمشروع القانون قد تفتح الباب أمام حملة قمع لأي مجموعة ينظر إليها على أنها تشكل تهديدا.
وخلال الشهر الجاري، قتل 13 شخصا في هجمات انتحارية على كنائس ومركز للشرطة نفذتها عائلتان، بما في ذلك طفلتان تبلغان من العمر تسعة اعوام و12 عاما، في سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا.
والأسرتان على صلة بـ “جماعة أنصار الدولة” وهو تنظيم محلي متطرف كان قد أعلن ولاءه لتنظيم داعش المتطرف الذي تبنى هذه الاعتداءات الدامية.
وبعد بضعة أيام، قتل ضابط شرطة في هجوم على مركز للشرطة في جزيرة سومطرة.
وواجهت اندونيسيا التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية في غضون ثلاثة أشهر واجتماعا مشتركا بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في جزيرة بالي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لفترة طويلة تمردا مسلحا، وبلغ هذا التمرد ذروته في انفجارات بالي في العام 2002 التي قتل فيها أكثر من مئتي شخص، معظمهم من السياح الأجانب في أسوأ حادث ارهابي في تاريخ البلاد.
واوقفت أجهزة الأمن مئات المسلحين في حملة ملاحقة على نطاق واسع أسفرت عن تفكيك عدد كبير من الخلايا، بينما استهدفت الاعتداءات الاخيرة قوات الأمن المحلية.
وفي السنوات الأخيرة، اقتصرت معظم الهجمات على عمليات محدودة ضد قوات الأمن المحلية، لكن الشرطة قالت إنها بحاجة إلى قوانين معززة لمكافحة الارهاب للقضاء على التشدد الداخلي.
وفي أعقاب هجمات سورابايا، هدد الرئيس جوكو ويدودو بفرض حالة للطوارىء إذا فشل البرلمان في تمرير القانون الجديد.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
