طالبت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بإدارج بند توقيع عقود المتعاقدين على جلسة مجلس الوزراء المقبلة كي يقبض المتعاقدون مستحقاتهم عشية عيد المعلم. وقالت الرابطة في بيان لها “يحل عيد المعلم في ظروف سيئة وصعبة على المعلمين بخاصة وعلى قضية التربية والتعليم في لبنان بعامة. فالمعلمون في القطاع الرسمي، وقد باتت الغالبية منهم من المتعاقدين والمستعان بهم ومقدمي الخدمات، لم يقبضوا أجورهم الزهيدة وقد مر من العام الدراسي سبعة أشهر، بل ان عقودهم لم توقع في مجلس الوزارء حتى الآن. ناهيك ان رفع أجر الساعة وفقا للقانون 46/2017 لم يتم حتى الآن وقد مضى على اصدار القانون المذكور ثمانية أشهر”.

اضاف البيان “معلمو التعليم الخاص ما زالوا ينتظرون تنفيذ القانون المذكور اعلاه، وقد زاد من نكبة المعلمين امتناع بعض المعنيين في صندوق التعويضات عن دفع مستحقات المعلمين المتقاعدين الذين تزيداعمارهم على الستين عاما، ومن يترك عمله ليس في استطاعته قبض تعويضاته من الصندوق بسبب امتناع بعضهم عن التوقيع”. وتابع “ان ما تشهده العملية التربوية والتعليمية في لبنان يشي بأن مسارها الى انحدار خطير، فأي صاحب كفاءة يفكر بعد اليوم في اختيار التعليم مهنة مستقبلية ودائمة له؟. ان الأهالي الذين يساندون ادارات المدارس في وجه المعلمين، انما يقفون عمليا ضد ابنائهم ويسهمون في إضاعة مستقبلهم نتيجة تدني المستوى التعليمي الذي ينشدونه والذي ميز لبنان لعقود خلت”.

وختم البيان:”ان رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان تدعو عشية عيد المعلم الى:

1-إدراج بند توقيع عقود المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على جدول جلسة مجلس الوزراء القادمة والإسراع في دفع المستحقات لهم.

2-العمل جديا على انشاء نقابة واحدة لجميع المعلمين والأساتذة في لبنان تكون على غرار نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين، ويكون من مهامها إعطاء إذن مزاولة مهنة التعليم وابرام عقود العمل الجماعية مع الدولة او مع ادارات المدارس الخاصة.

3-التمني على الزملاء المتعاقدين وقف مسلسل تفريخ اللجان والإتفاق على اجراء انتخابات عامة للمتعاقدين بإشراف المناطق التربوية لإختيار قيادة لهم منتخبة ديموقراطيا وتمثل الجميع، فقضية المتعاقدين اخطر من ان تترك للإجتهادات وللوعود الخادعة التي يطلقها نواب ووزراء عاى مسامع اللجان”.