اعلنت وزارة العدل المغربية الجمعة ان المغرب “سيواصل جهوده” لتسلم احد رعاياه المقيمين في هولندا، على رغم قرار غير مؤات اصدره
القضاء الهولندي الخميس.

واصدر القضاء المغربي مذكرتي توقيف دوليتين بحق سعيد شاو بتهمة الانضمام الى “مجموعة من المجرمين” منذ 2010، و”الاتجار الدولي بالمخدرات” منذ 2015.

وكانت وزارة العدل الهولندية اعلنت توقيفه في 29 حزيران/يونيو 2017، واعتبرت محكمة بريدا جنوب هولندا الخميس “ان ثمة خطرا حقيقيا من ان تجري للمعني محاكمة غير عادلة بحيث يمكن رفض تسليمه”، إلا ان وزير العدل محمد أوجار قال لوكالة الانباء المغربية ان القضاء المغربي يريد “محاكمته على الاعمال الاجرامية الخطيرة التي يلاحق بسببها”.

وجاء في مذكرة التوقيف الصادرة في 2015 ان سعيد شاو يشتبه بتهريبه اطنانا من القنب على متن زورق مطاطي بين شمال المغرب وجنوب اسبانيا بين 2007 و2010، وبأنه دفع رشاوى الى عنصر في اجهزة الامن المغربية للتغاضي عن عمليات التهريب هذه.

واشارت الصحافة المغربية من جانبها الى ان هذا البرلماني السابق كان مؤيدا لاستقلال منطقة الريف في شمال المغرب التي شهدت العام الماضي حركة احتجاج شعبية.

وقال مسؤول كبير في الحكومة المغربية “في حين انه ليس سوى “تاجر مخدرات” بات يعرف عن نفسه بأنه زعيم سياسي ومدافع مزعوم عن حقوق الانسان وكل ذلك لتسوية اموره مع المغرب”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية