عززت السلطات السنغالية أسطول قواتها البحرية بسفينة مراقبة على الحدود مع المياه الإقليمية الموريتانية، ذلك بعد حادثة مقتل صياد سنغالي على يد قوات البحرية الموريتانية.
وجاءت هذه المستجدات بعد أن أطلق عناصر خفر السواحل في موريتانيا النار على صيادين سنغاليين دخلوا إلى المياه الإقليمية الموريتانية من أجل الصيد، وأسفر الحادث عن مقتل أحد الصيادين.
وأبلغت البحرية الموريتانية الجانب السنغالي أن إطلاق الرصاص باتجاه قارب الصيد كان يهدف إلى تعطيل القارب ولم يكن يستهدف الصيادين.
وقالت البحرية الموريتانية إن القارب الذي يقل صيادين سنغاليين عبر إلى المياه الإقليمية الموريتانية ولم يستجب للتحذيرات.
من المهم الإشارة إلى أن دخول صيادي البلدين إلى المياه الإقليمية يعد خرقا للاتفاق الموقع بينهما، والذي ينص على عدم الحق في الصيد إلا عقب الحصول على ترخيص بذلك.
إلى ذلك، وصلت جثة الصياد السنغالي إلى العاصمة نواكشوط، حيث يتوقع أن تخضع الجثة للتشريح.
وبعد مباحثات بين مسؤولين موريتانيين وسنغاليين لم يحسم البلدان لحد الساعة ما إذا كانت عملية التشريح ستتم في نواكشوط أم في العاصمة السنغالية داكار.
هذا وأفاد الرئيس السنغالي ماكي صال بأنه ناقش مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أثناء القمة الإفريقة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قضية مقتل الصياد السنغالي والأحداث التي أعقبت ذلك من اعتداء على متاجر الموريتانيين في سينلوي السينغالية.
وقد بث التلفزيون الوطني السنغالي لقطات من اللقاء الذي جرى بين الرئيسين الموريتاني والسنغالي.
جدير بالذكر أن محلات تجارية لموريتانيين في السنغال نهبت خصوصا في مدينة سينلوي شمالي سنغال.
وجاءت عمليات النهب بعد أن نشرت وسائل الإعلام المحلية في السنغال خبر مقتل الصياد برصاص خفر السواحل الموريتاني.
وتضررت المحلات التجارية الموريتانية فقدت سرق بعضها بالكامل قبل أن تتدخل الشرطة، وقد سيطر الأمن السنغالي على الوضع، واعتقل عشرات المحتجين، أغلبهم متورطون في أعمال شغب ونهب.
المصدر: وكالات
