طلب مجلس الامن الدولي الثلاثاء اعداد تقرير عن تدفق الاسلحة الى جنوب السودان بعد فشل القوى العظمى في الاتفاق على فرض حظر للاسلحة على البلد الذي مزقته الحرب الاهلية.

واقر اعضاء المجلس الـ15 بالاجماع القرار الذي اعدته الولايات المتحدة ويجدد العقوبات على جنوب السودان لسنة ويكلف لجنة خبراء اعداد تقرير مفصل خلال ثلاثة اشهر.

وقال خبراء للمجلس ان الحكومة والمسلحين يقومون بتخزين الاسلحة رغم توقيع اتفاق السلام في اب/اغسطس لانهاء الحرب التي تخللتها فظاعات.

وقال نائب السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة ديفيد برسمان ان استمرار تدفق السلاح “يهدد بجدية نجاح اتفاق السلام والاستقرار في المنطقة”.

وسيركز التقرير على تدفق الاسلحة منذ تشكيل حكومة موحدة الشهر الماضي واعداد تحليل للتهديدات الامنية للسلطات الجديدة.

عارضت روسيا والصين ومصر فرض حظر اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا باعتباره يساعد في انهاء النزاع الذي تشهده البلاد منذ نهاية 2013 اي بعد سنتين من استقلالها.

وقال دبلوماسيون، ان التهديد باتخاذ تدابير اضافية بينها الحظر على الاسلحة شطب من مسودة القرار بعد معارضة روسيا والصين ومصر.

وقال سفير مصر عمرو ابو العطا ان “تجديد العقوبات وتوسيعها ليس الوسيلة الامثل لمعالجة النزاع في هذه المرحلة” مشيرا الى تقارب بين الطرفين المتخاصمين.

وقال نائب سفير جنوب السودان جوزف موم مالوك للمجلس ان القرار يضر بحق بلاده بالتسلح و”حماية نفسها من اي عدوان من الداخل او الخارج”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية