على غرار الصمود السياسي والعسكري للدولة للسورية، يجهد قسم كبير من الاقتصاديين السوريين، تجاراً وصناعيين، للبقاء في وجه الإعصار الدموي الذي أطلقته تحالفات ودول أعلنت الحرب على بلادهم، وفي مضمار الحياة العملية يخوضون يومياً من خلال مجالهم في التجارة والصناعة ، أعتى المعارك للنهوض بعملهم ودعم الاقتصاد الوطني.
من دمشق، وفي قاعة زنوبيا ، داخل فندق “داما روز”، افتتح معرضا اقتصاديا سورياً، ضم العديد من المنتجات الصناعية والغذائية المحلية، وبحضور عدد كبير من الاقتصاديين المشاركين بمنتوجاتهم.
حيث افتتح المعرض كل من أسامة مصطفى رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وعضو مجلس الشعب السوري محمد حمشو، أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية.
وأكد محمد حمشو في تصريح لموقع المنار أن هذه المعارض المتتالية والتي كثرت في الآونة الأخيرة تأتي لتؤكد أن هناك بداية قريبة في سورية، لتفعيل إعادة الإعمار، بدءاً من بناء الإنسان إلى بناء البنيان.
وأضاف أن هذه المعارض لها دورها في المهم في دعم حركة الاقتصاد، مشيداً بالإقبال على المعارض، مشيرا إلى تحرك العجلة الاقتصادية في سورية بشكل أفضل ما يوحي باقتراب الخروج من الأزمة الاقتصادية.
كما أن للأصدقاء الداعمين لسورية دور مهم لم يغفله عضو مجلس الشعب والصناعي محمد حمشو، خاصة في الوقوف إلى جانب رجال الأعمال والتجار السوريين ودعهم، والفضل برأيه يعود إلى حكمة القيادة بدليل ما يبديه هؤلاء الأصدقاء، مشدداً أنه ما لدى السوريين غير موجود عند أي أحد آخر من إرادة وعزيمة وهمة في العمل.
![صورة من معرض للمنتجات السورية](https://almanar.com.lb//www.almanarweb.com/framework\/includes/uploads/2016/05/manar-02419440014646781361.jpg)
رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى أدلى بدوره بتصريح خاص لموقع المنار، معتبراً أنه رغم ما خلفته العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده إلا أن الصناعيين الذين ما زالوا في سورية ، يعملون يداً واحدة في مواجهة هذه الحرب والخراب الناتج عنها، واختار في وصفهم أنهم يملكون الابداع من خلال ما يقدمونه رغم الحصار الاقتصادي والدمار المترتب عن الإرهاب. منوها إلى تمكنهم من تحقيق الكفاية الاقتصادية رغم الازمة وشدائدها.
وأكد مصطفى أن حوالي 1200 معمل موجود في المطقة الصناعية بعدرا في ريف دمشق وحدها، إضافة إلى عدد كبير من المعامل بمختلف المجالات في المناطق التي يؤمنها الجيش العرب السوري، وجميعها تعمل وتنتج بمجهود عالي، لتتمكن من التوزيع على سورية وتأمين قسم من الصادرات السورية.
هذا وبالرغم ما تشهده البلاد من ضيق اقتصادي إلا أن الصناعيين يتفاءلون باقتراب انفراج الأزمة، بخطوات متتالية من العمل الحثيث الذي يبدون حسب ما يؤكده الصناعيين، منوهين إلى عراقيل خارجية من حصار وعقوبات اقتصادية كجزء من الحرب على سورية.