أكد المجتمعون من وفد الفصائل الفلسطينية الذي اجتمع في القاهرة على مدار يومين لبحث آلية تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية على ضرورة التنفيذ الامين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولا لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقا للقانون الاساسي والانظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين.

وشدد المجتمعون على “أهمية الوحدة الوطنية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السياسة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس”، وأكدوا على “ضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها وكذلك توحيد جهود كافة القوى لحدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها”.

وقد أكدت “حركة الجهاد الإسلامي” في فلسطين رفضها لهذا البيان، وشدد مسؤول المكتب الإعلامي للحركة داود شهاب في حديث له على “موقف الحركة الثابت من أن أرض فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر هي حق للشعب الفلسطيني”، وتابع ان “الحركة ترفض القبول في دولة بحدود 67 تحت أي ظرف من الظروف”.

كما رحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم 12/10/2017، بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، حيث عبر الجميع عن دعمه لذه الاتفاق.

هذا وشدد الاجتماع على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورا بواجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبنا، ورحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم بين حماس وفتح يوم 12/10 برعاية مصرية، وعبر الجميع عن دعمهم لهذا الاتفاق.

كما استعرض الاجتماع محاور انها الانقسام وآليات معالجتها وهي:

اولا: منظمة التحرير الفلسطينية، حيث أكد المجتمعون على ضرورة الاسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005 ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة للاجتماع لتحقيق ذلك.

ثانيا: الحكومة، التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها في غزة والقيام بمسؤولياتها وتنفيذ اتفاق 12/10، بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص ومناقشة تعزيز وضعها.

ثالثا: الحريات، دعوة لجنة الحريات التي شكلت وفق اتفاق المصالحة عام 2011 لاستئناف عملها فورا في غزة والضفة والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.

رابعا: المصالحة المجتمعية، دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.

خامسا: الانتخابات العامة، دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة اعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018 وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية .

سادسا: التأكيد على سيادة القانون وحفظ الامن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011 والمباشرة فورا بتنفيذ ذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في 12/10.

سابعا: المجلس التشريعي، يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.

من جهة ثانية، أدان المجتمعون “قرار الادارة الامريكية الاخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الامريكية خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل اقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة الى تصفية الحقوق الفلسطينية بمنع قيام دولته المستقلة ذات السيادة”.

وناشد المجتمعون “الاقطار العربية والاسلامية والصديقة ومؤسساتها لمساندة نضال شعبنا والالتزام بتعهداتها المالية وفقا لقرارات مؤتمر اعادة الاعمار الذي عقد في القاهرة عام 2011 وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية”.

كما دعا المجتمعون “كافة القوى والفصائل والمؤسسات الاعلامية الى التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الاعلامي وبث روح الامل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها”، وشددوا على “دعم خطوات الرئيس عباس والقيادة بالانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقراها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والاسرى البواسل”.

واتفق المجتمعون على “استئناف اجتماعاتهم بداية شهر شباط/ فبراير المقبل لاستكمال وضع الخطوات والاليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد اعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لخطوات التنفيذ كافة”.

كما أكد البيان على “تعزيز صمود شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات وخارج الوطن المحتل وتوفير متطلبات العيش الحر والكريم ومعالجة مشكلاتهم ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة الأونروا لتحمل مسؤولياتها لوقف معاناتهم لحين عودتهم الى ارضهم وديارهم”.

المصدر: فلسطين اليوم