دعا مجلس الأمن الدولي في بيان الاثنين بورما الى وقف حملتها العسكرية في ولاية راخين والسماح بعودة مئات الآلاف من ابناء اقلية الروهينغا المسلمة الذين فروا من هذه الولاية الى بنغلادش المجاورة.

وقال اعضاء مجلس الامن الـ15 في بيانهم انهم وإذ يعربون عن “بالغ قلقهم” إزاء انتهاكات حقوق الانسان في راخين “بما في ذلك تلك التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية” يطالبون بسوق المسؤولين عنها امام القضاء.

ودعا البيان السلطات البورمية الى “ضمان عدم اللجوء مجدد الى القوة المفرطة في ولاية راخين واعادة ارساء الادارة المدنية وتطبيق حكم القانون”.

وأعاد البيان التذكير بالمطالب الثلاثة الرئيسية التي ما فتئت الامم المتحدة تطالب بها منذ اكثر من شهرين من دون ان تلقى آذانا صاغية من جانب السلطات البورمية وهي وقف العمنف واتاحة وصول المساعدات الانسانية الى ولاية راخين والسماح للاجئين بالعودة من بنغلادش الى راخين.

وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر آب/اغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل وحرق ارتكبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى “تطهير عرقي”.

ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلى التمييز في بورما، التي يهيمن عليها البوذيون، حيث يحرمون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون “بنغاليون”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية