رأى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان “الدور الأساسي للحكومة اليوم يجب ان يكون اقتصاديا، بعدما انهت الكثير من الملفات المهمة سياسية وغيرها، فنحن بحاجة اليوم لبناء ثقة للمستثمر الاجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي وهذا هو الموضوع الاساسي الذي يجب ان تركز عليه الحكومة”، لافتا الى ان “الخطة الاقتصادية الخمسية وضعت على السكة”.

وأوضح في حديث تلفزيوني ” ان “التفاهمات تطغى على الوضع”، مشيرا الى “وجود تباينات في بعض وجهات النظر لكنها تحل بطريقة منطقية، والجو الذي تسمعون عنه في الخارج مضخم أما في الداخل فهناك نقاش عادي”.

وتحدث عن الخطة الاقتصادية التي تنوي وزارة الاقتصاد تقديمها بالتعاون مع الأطراف المعنيين، وقال “ليست خطة وزير الاقتصاد فقط بل لكل الدولة، والمهم أن تبقى الخطة اذا ذهب الوزير، وان يكون للمستثمر ثقة بالاقتصاد اللبناني. هذه الخطة سيواكبها خبراء، والوزارات والادارات والقطاع الخاص وغرف الصناعة والزراعة. هي خطة خمسية تحدد هوية لبنان الاقتصادية واي قطاعات يجب تنميتها وما هي الحوافز التي يجب ان تعطيها الدولة. وسيبدأ العمل على وضع اطر الخطة ابتداء من الاسبوع المقبل، وهي تحتاج الى ستة اشهر لتكون جاهزة، ولا أتمنى ان يكون مصيرها كمصير خطط سابقة تم وضعها في الجارور، نريد ان نحميها وان نعطيها المجال للحياة. الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل التأجيل والوضع الدولي يستدعي منا جهودا اكبر للوصول الى انقاذ الاقتصاد”.

وعن موضوع النازحين السوريين، قال “أنا اتابع هذا الموضوع في الشق الذي يعني وزارة الاقتصاد من خلال المنافسة غير المشروعة، وأطالب بأن نضع الموضوع السياسي في هذا الاطار على جنب، وان نطبق القانون اللبناني على هذا المستوى الذي يمنع قيام مؤسسات غير مرخصة وغير شرعية تنافس المؤسسات اللبنانية. حجم هذا الموضوع كبير ويحتاج الى خطة كبيرة تحتاج الى قرار من الحكومة مجتمعة، ولا تزال هناك بعض التجاذبات السياسية حول هذا الموضوع. اللبناني يواجه مشكلة فجاره السوري ينافسه لانه لا يدفع ضريبة وبامكانه ان يعطي اسعارا تنافسية. نحن لسنا ضد الاستثمار الاجنبي، شرط ان يتم ذلك وفق القانون”.

وردا على سؤال عن ارتفاع الاسعار بعد الضرائب الجديدة واقرار سلسلة الرتب والرواتب، اجاب “لم ترتفع معدلات الاسعار بشكل اساسي لاننا نضبطها بشكل كبير ولان السلع المستوردة ارخص بمعنى ان الاسعار لا تزيد على السلع الاساسية”.

وعن الانتقادات التي وجهت اليه عن مشاركته في المنتدى الاقتصادي السعودي من دون مشاركة الهيئات الاقتصادية اللبنانية، قال “انا دعيت ولبيت الدعوة ولست انا صاحب الدعوة. هناك مجالات كثيرة للتعاون بين لبنان والسعودية”.

وعبر عن رضاه “الى حد كبير عن الجو في وزارة الاقتصاد”، معتبرا ان اكبر عقبة تعترض عمله هي ان “القرارات التي تصدرها الوزارة يجب ان يتم شرحها لكل الافرقاء لتمر في مجلس الوزراء”.

وردا على سؤال عما كان مطروحا عن اجراء تبديل يشمل بعض وزراء “التيار الوطني الحر” في الحكومة، ختم: “ما كان مطروحا سمعنا عنه في الاعلام، ورحل في الاعلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام