قرر المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تكليف قيادة الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لانتشار افواج الحدود البرية عند الحدود الشرقية، ورفع الاقتراحات لتأمين كل المستلزمات العسكرية واللوجستية في اقرب وقت. كما أعطى المجلس التوجيهات للأجهزة الامنية للبقاء على الجهوزية المطلوبة “لتفادي أي اعمال ارهابية او انتقامية تزعزع الاستقرار العام”. وكلف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تقديم شكوى الى مجلس الامن بسبب خرق العدو الاسرائيلي الاجواء اللبنانية واستعمالها لقصف الاراضي السورية. وأبلغ وزير العدل سليم جريصاتي المجلس بأن التحقيق الذي طلب رئيس الجمهورية اجراءه في ظروف خطف العسكريين وقتلهم، “سوف يتناول العناصر الجرمية لتفادي أي اتهام سياسي”.

وكان المجلس الاعلى للدفاع، انعقد في الحادية عشرة والنصف برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري ووزراء الدفاع الوطني يعقوب الصراف، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المالية علي حسن خليل الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والعدل سليم جريصاتي. كما حضر ايضا قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء سعد الله الحمد، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العقيد خالد حمود.
وحضر الاجتماع أيضا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن بول مطر.

الرئيس عون

في مستهل الاجتماع طلب الرئيس عون الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء العسكريين في معركة “فجر الجرود”، جدد بعدها تهنئة اللبنانيين بالانجاز الذي تحقق، لافتا الى ما بذله الجيش في سبيل تحرير الاراضي التي كان يحتلها الارهابيون لاسيما المناطق التي تم زرعها بالألغام لإعاقة تقدمه، واشار الى انه “كلما كان الجيش يتقدم، كان الارهابيون يتراجعون الى خارج الاراضي اللبنانية، الى ان اضطروا الى الاستسلام والقبول بالتفاوض”، لافتا الى انه “خلال مرحلة التفاوض امكن معرفة المكان الذي دفنت فيه جثامين العسكريين والتي تم رفعها والتعرف الى اصحابها وكان تكريمهم اليوم تقديرا لشهادتهم من اجل لبنان واللبنانيين”.

وشدد رئيس الجمهورية على “ضرورة عدم مقاربة ما حصل من زاوية سياسية لاسيما وان بعض ما قيل خلال مرحلة التحرير وما بعدها كانت له ابعاد سياسية بقصد التقليل من اهمية الانجاز الذي حققه الجيش”، مشيرا الى “ان مرحلة ما بعد التحرير تتطلب جهوزية في الانتشار، والتمركز في الجرود المحررة سوف تضعها قيادة الجيش بعد تقييم الاعمال العسكرية التي نفذت”.

وابلغ الرئيس عون المجلس الاعلى للدفاع “ان التحقيق الذي طلب من الجهات المعنية اجراءه في الاحداث التي شهدتها منطقة عرسال وجرودها في 2 آب 2014 وما تلاها، هدفه وضع حد لما يصدر من مواقف واجتهادات وتحليلات، لاسيما وان التحقيق سوف يحدد المسؤوليات وفقا للاصول وهذا الامر يريح ايضا قلوب اهالي العسكريين الشهداء الذين من حقهم ان يعرفوا كيف ولماذا استشهد ابناؤهم، وكما قلت سابقا ان القضاء سوف يأخذ مجراه كي لا يدان بريء او يبرأ متهم”.

الرئيس الحريري

وتحدث الرئيس الحريري فأكد على اهمية الانجاز التي حققه الجيش، معتبرا “ان التحقيق الذي طلب الرئيس عون اجراءه لا خلفيات انتقامية او كيدية له بل يهدف الى معرفة حقيقة ما حصل في تلك الفترة ومن غير الجائز استباق نتائجه وتوجيه اتهامات من هنا وهناك واستغلال ذلك في السياسة وعبر وسائل الاعلام”، وقال: “لقد انتصرنا، لكن من المؤسف اننا لا نعرف كيف نتفق على هذا الانتصار، وكأن البعض كان يريدنا ان نخسر”.

وشدد على “ضرورة قيام المؤسسات الامنية بواجبها في حماية الوطن وتوفير الامكانات اللازمة لذلك”، مثنيا على ما قام به وزير الدفاع وقائد الجيش والضباط والعسكريون وقال: “من حق اللبنانيين ان يرفعوا رأسهم عاليا في ما حققه جيشهم، والانحناء امام تضحيات شهدائهم، وما حصل اليوم من تكريم لجثامين هؤلاء هو محطة وفاء واكبار، والمطلوب اليوم الالتفاف حول الجيش ودعمه والتضامن معه”.

بيان الاجتماع

وبعد انتهاء الاجتماع، أدلى الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء سعد الله الحمد بالبيان الآتي:
“بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الجمعة الواقع فيه 8 أيلول 2017، برئاسة فخامته وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع الوطني والخارجية والمغتربين والمالية والداخلية والبلديات والعدل.
ودعي إلى الإجتماع كل من قائد الجيش وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
في مستهل الاجتماع تم الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء.
بداية تم تقويم نتائج العملية العسكرية “فجر الجرود” والتي تكللت بالنجاح بحيث تم هزم الارهابيين وتحرير الأراضي اللبنانية منهم، وكشف مصير العسكريين المخطوفين، وذلك بعد معركة تميزت بمستوى عال من القتال المحترف. وقد نوه كل من فخامة الرئيس ودولة الرئيس بالجيش اللبناني قيادة وعسكرا وتم تكليف وزير الدفاع الوطني رفع الاقتراحات اللازمة بهذا الصدد.
ثم عرض فخامة الرئيس التكليف بإجراء تحقيق في ما خص ظروف خطف العسكريين وأسرهم وقتلهم، حيث أشار وزير العدل الى أن التحقيق سوف يتناول العناصر الجرمية لتفادي أي اتهام سياسي.
بعد أن عرض قائد الجيش مجريات العملية العسكرية ونتائجها تم عرض الأوضاع العسكرية والأمنية لاسيما عند الحدود الشرقية وتم تكليف قيادة الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لانتشار أفواج الحدود البرية ورفع الاقتراحات لتأمين جميع المستلزمات العسكرية واللوجستية بأقرب وقت ممكن. كما تم عرض الأوضاع الأمنية وأعطيت التوجيهات للأجهزة الأمنية للبقاء على الجهوزية المطلوبة لتفادي أي أعمال إرهابية أوانتقامية تزعزع الاستقرار العام.
بعد ذلك، تم عرض الأوضاع العامة في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما منطقة البقاع والمخيمات وأعطيت التوجيهات اللازمة للتشدد بضبط الأوضاع الأمنية وتطبيق الخطط الموضوعة.
ثم أعطى فخامة الرئيس ودولة الرئيس التوجيهات اللازمة لوزيري الدفاع والداخلية للتقيد بالمعايير عند رفع طلبات تطويع تلامذة ضباط إلى مجلس الوزراء واحترام الكفاءة والأنظمة المرعية الاجراء عند وضع جداول الترقية الدورية للضباط.
أخيرا طرح وزير الخارجية والمغتربين قرار مجلس الأمن الأخير الذي تم بموجبه التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب لمدة سنة اضافية وأشار الى المواقف التي رافقت اعداده وصدوره. وأشار الى الخرق الاسرائيلي غير المسبوق للأجواء اللبنانية.
وتم تكليف وزير الخارجية والمغتربين تقديم شكوى الى مجلس الأمن بسبب خرق واستعمال العدو الاسرائيلي الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية.
وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون”.