سجلت اليابان نموا في اجمالي ناتجها الداخلي بلغت نسبته 1 بالمئة من نيسان/ابريل الى حزيران/يونيو بالمقارنة مع الاشهر الثلاثة السابقة، للفصل الايجابي السادس على التوالي، حسب معطيات اولية نشرتها الحكومة الاثنين.

وتتجاوز هذه الزيادة التي سجلت بفضل الطلب الداخلي. تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للانباء المالية آراءهم وتحدثوا عن 0.6 بالمئة.

ورفعت الحكومة ايضا بشكل طفيف تقديراتها للفصل الاول الذي يمتد من كانون الثاني/يناير الى آذار/مارس (0.4 بالمئة مقابل تقديرات سابقة 0.3 بالمئة).

وهي اطول فترة انتعاش تمر بها ثالث قوة اقتصادية في العالم منذ تلك شهدتها بيت مطلع 2005 ومنتصف 2006.

وبالوتيرة السنوية. اي اذا استمر هذا النمو طوال العام. فان الزيادة ستكون 4 بالمئة للفصل الثاني.

وكان التحسن سجل في الاشهر الاخيرة بسبب التجارة الخارجية مع تحسن الوضع الاقتصادي العالمي. لكنه هذا القطاع ساهم سلبا في اجمالي الناتج الداخلي مع انخفاض الصادرات بنسبة 0.5 بالمئة خلال فصل واحد.

وقد حل محله الطلب الداخلي اذ ان استهلاك العائلات (حوالى 60 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي) سجل بعض التحسن بعد عام من التراجع. وسجلت استثمارات الشركات خارج قطاع العقارات زيادة نسبتها 2.4 بالمئة.

ولعبت النفقات العامة دورا مهما ايضا (+5.1 بالمئة) مع اقتراب دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو في 2020.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية