أعلن محمد علي التومي، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار (مستقلة)، عن وجود تضييقات مالية حكومية تهدد 200 وكالة سفر بوقف نشاطها في البلاد.
وقال التومي، في مؤتمر صحافي عقدته الجامعة في تونس العاصمة، ان تضييقات تفرضها الحكومة على حركة النقد الأجنبي الخارج للبلاد، أدت إلى ظهور مصاعب لشركات السياحة والسفر لدى حجز التذاكر والفنادق في الخارج للسياح التونسيين.
وتعاني تونس من شح بنسب متفاوتة من فترة لأخرى في النقد الأجنبي، مع تراجع مداخيل السياحة وتحويلات المغتربين، وتراجع الاستثمارات.
وأضاف «هناك تهديد حقيقي لإيقاف نشاط 200 وكالة أسفار، فضلاً عن تبعات قانونية من الشركاء في الخارج، لأن تعهدات الوكالات تجاوزت السقف المحدد من طرف الحكومة.. هذا يهدد صورة تونس في الخارج».
وخصصت الحكومة التونسية للعام الجاري مبلغ 25 مليون دينار (10.2 مليون دولار) لتمويل النشاطات الخارجية لوكالات الأسفار العاملة في البلاد.
كانت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار راسلت خلال وقت سابق رئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والمالية، لإيجاد حلول عاجلة لملفات المعاملات التي تجاوزت المبلغ المحدد. وتتولى وكالات الأسفار في تونس الحجوزات الخاصة بالتنقل والإقامة والمرافقة للمسافر في الدولة المقصودة. وارتفعت الحجوزات التي قامت بها في السنوات الأخيرة تماشيا مع تحسن مستوى معيشة التونسيين وإقبالهم على السفر للخارج.
وتراجع سعر الدينار التونسي بنسبة 10.3 في المئة على أساس سنوي، خلال الشهر الجاري مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، لأسباب منها ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي الشحيح في البلاد.
من جهة ثانية قال فهمي الحوكي، مدير المصالح المشتركة في وزارة السياحة في تصريح للصحافيين ان «ارتفاع الطلب القياسي من وكالات الأسفار هذه السنة دفعنا لإجراء جلسات تقييمية باكراً.. نحن بصدد البحث عن حلول عاجلة لمسألة السقف مع البنك المركزي».
وقال مصدر في البنك المركزي التونسي رفض الكشف عن هويته ان «رئاسة الحكومة هي المعنية بحل الإشكال، لأنها صاحبة قرار المصادقة على المبلغ في مجلس وزاري، ولا دخل للمركزي في تحديد السقف المالي للتحويلات إلى الخارج».
وتنشط في تونس أكثر من 700 وكالة أسفار بصفة قانونية ومنظمة وفق أرقام الجامعة التونسية للنزل.

المصدر: وكالة الاناضول