أكد امين سر “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان أن “سلسلة الرتب والرواتب ليست موضوعا للمزايدة وكسب الشعبية، بل لانصاف الناس، ولاسيما أن الدولة التي لا تحترم حقوق موظفيها واساتذتها ومعلميها ومتقاعديها ليست بدولة”.

واذ دعا في حديث صحافي الى “حركة سياسية لحماية قانون السلسلة من المزايدات لأن السلسلة قضية وطنية وانصاف القطاع العام واجب”، اكد ان “السلسلة ليست موضوعا لكسب الشعبية”.

وجدد تأكيد أن “لا تسوية على المال العام والسرقات”، وأشار كنعان الى “هناك مشكلة بالحسابات المالية وتفاصيل التجاوزات موثقة في المحاضر، والشفافية ومحاربة الفساد تتطلب اقرار موازنة، لانها طريق الاصلاح، ومقاربة الحسابات بطريقة دستورية وقانونية”.

وفي ملف النزوح، اعتبر أنه “لا يمكن التطبيع مع واقع مليون ونصف لاجىء سوري في لبنان وهدفنا عودتهم ويجب سلوك اي طريق لتأمين هذه العودة”، مشيرا الى أن “خسارة لبنان السنوية جراء النزوح السوري تصل الى 7 مليار دولار”.

وقال: “إن حل أزمة النزوح تعني حماية لبنان واستقراره واقتصاده، والمطالبة بحل ملف النزوح ليست مطلبا فئويا بل هدف وطني يحتاج الى تعاون الجميع لتحقيقه”.

وعن العلاقة مع القوات، قال: “هي علاقة استراتيجية لا عودة فيها الى الوراء، بل سعي الى التطوير، وهناك آراء مختلفة داخل بيتي التيار والقوات وهي ظاهرة صحية. ونحن نتنافس ديموقراطيا من دون الغاء احد لأننا نريد لبنان التعددي الذي يحافظ على ديموقراطيته بشراكة فعلية لبناء رؤية وطنية مشتركة”.

وأكد أن “لبنان هو الوطن الوحيد الذي يعيش حالة استقرار في محيط مضطرب، ويجب المحافظة عليه ببناء دولة الاصلاح والشراكة”، لافتا الى أن “الجيش والاجهزة الامنية تقوم بواجبها وبعمل كبير وانصافها وتجهيزها ودعمها واجب”.

وعن قضية السلاح المتفلت قال: “قلناها في لجنة المال بالامس ونكررها اليوم، فالمطلوب من القضاء التشهير بكل من يتدخل لمصلحة اي مشارك في السلاح المتفلت، والمطلوب حزم ومحاسبة في هذا الملف وممنوع على اي سياسي حماية اي مرتكب”.

وردا على سؤال قال: “التقارب بين القوات والمردة جيد ونظرتنا الى الموضوع المسيحي استراتيجية وليست مقاربة شخصية، وبالتالي فأي تقارب بين اي طرفين لبنانيين، لاي فئة او طائفة انتموا، مرحب به”.

وفي ملف النفايات، واذ ذكر بأن وزراء التيار الوطني الحر صوتوا ضد خطة النفايات، قال: “المسألة ليست آنية، بل الخلل يعود الى سنوات خلت. وللتذكير، فقد طرحنا الملف في لجنة المال منذ البداية، واستمعنا الى المعنيين، ووجدنا خبصات كبيرة وضياع ملايين الدولارات. والمطلوب تشجيع اللامركزية في معالجة النفايات، وتشجيع البلديات، ويجب ان نتفق لا ان ننساق الى المزايدات في قضية وطنية بيئية صحية. فاللامركزية هي الحل المستدام للنفايات فلننتقل الى التطبيق اذا وعلى الذهنية ان تكون للانجاز لا للسجال”.