انتقد وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي قرار المفوضية الأوروبية الذي يتهم 3 دول أوروبية بعدم تنفيذ اتفاق توزيع اللاجئين وفق حصص الاتحاد.

ووصف الوزير البولندي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو الاربعاءء، القرار بالمجحف وغير العادل وبأنه يدل على وجود معايير مزدوجة.

وأعرب عن استغرابه لأن المفوضية اختارت 3 دول فقط لتتهمها بعدم تنفيذ اتفاقات توزيع اللاجئين.

وتابع الوزير قائلا “في سبتمبر 2015 اتخذت كل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 القرار المتعلق بقبول 160 الف شخص الذي يتم وصفهم بشكل خاطئ باللاجئين، ولكن المفوضية الأوروبية تتجاهل الآن حقيقة أن 20 ألف منهم فقط تمت إعادة نشرهم وتوزيعهم. هذا ظلم ومعاملة بمعايير مزدوجة”.

وشدد فاشيكوفسكي على أنه لا يجوز بتاتا الجمع بين موضوع الهجرة والشؤون المالية الأوروبية وتهديد بولندا بحرمانها من المساعدة المالية لعدم تقيدها بالالتزامات في مجال الهجرة. وقال إنه من الخطأ محاولة إعادة توزيع 160 ألف شخص بالقوة في مناطق لا يرغبون هم بالعيش فيها.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية باشرت رسميا يوم 13 حزيران/يونيو بتنفيذ عملية إزالة المخالفات بحق هنغاريا وبولندا وجمهورية التشيك لرفضها قبول توزيع اللاجئين وفق حصص الاتحاد الأوروبي.

وقد تصبح نتيجة هذا الإجراء فرض غرامات كبيرة على البلدان المخالفة. وقد تكون العقوبة أقسى – على شكل حرمان هذه الدول من الحق في التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي.

يذكر أنه في خريف عام 2015 اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن تقاسم 160 ألف لاجئ من  الموجودين في تلك الفترة داخل اليونان وإيطاليا. وتم توزيع الحصص بما يتناسب مع عدد سكان الدول وبعض العوامل الأخرى. وتعهدت بولندا باستقبال 7000 شخص وجمهورية التشيك – 1600 شخص وهنغاريا – 1300 شخص.

ولكن بولندا وهنغاريا لم تستقبل أي لاجئ خلال العامين الأخيرين في حين استقبلت جمهورية التشيك  12 شخصا فقط.

المصدر: وكالات