دعت وزارة العدل الأمريكية إلى رفض دعوى قضائية تتهم الرئيس دونالد ترامب بانتهاك الدستور نظرا لقبول فنادقه مدفوعات من الخارج. وقالت الدعوى التي رفعت في يناير كانون الثاني إن ترامب ينتهك مادة في الدستور تمنعه من قبول هدايا من حكومات أجنبية دون موافقة الكونجرس، وذلك من خلال احتفاظه بإمبراطورية أعماله رغم تخليه عن إدارتها اليومية لأبنائه. وفي طلب إلى محكمة مانهاتن الاتحادية قالت وزارة العدل يوم الجمعة إن المدعين في القضية، وهم جماعة غير ربحية ومجموعة مطاعم وشركة لحجز الفنادق، ليس لديهم السند القانوني الذي يتيح لهم التقاضي.

وقالت الحكومة أيضا إن المدفوعات المقدمة لفنادق ترامب لا تعتبر انتهاكا لبند “المكافآت” في الدستور والذي يهدف إلى تغطية الخدمات الشخصية التي يقوم بها الرئيس. وجاء في الدعوى أن شركات مثل شركات حجز الفنادق تتضرر عندما تحاول حكومات أجنبية “التودد” إلى ترامب من خلال تفضيل مشروعاته الخاصة. وأضافت أن ذلك حدث حتى بعد أن تولى ترامب منصبه عندما منحته الصين حقوق علامة تجارية بعد أن تعهد باحترام سياسة “صين واحدة” التي التزم بها الرؤساء السابقون. وقالت وزارة العدل يوم الجمعة إن أي مدفوعات لمطاعم ترامب في نيويورك، وهي مدينة بها 24 ألف مطعم، لم تلحق بالمدعين قدرا من الضرر يعطيهم الحق في التقاضي.

المصدر: رويترز