اجتمعَ مجلسُ الوزراءِ من دونِ ان يُجمِعَ على حلٍّ انتخابي، او مسارٍ سياسيٍ يوصلُ الى وضوحِ المعايير، ولم تُسَجِّلِ المشاوراتُ ايَ تقدمٍ سوى تفاؤلِ رئيسِ الحكومةِ بأننا قابَ قوسينِ أو أدنى للوصولِ إلى حلٍّ شاملٍ وكبيرٍ كما قال.
جلسةٌ جَمعت الوزراءَ بعدَ طولِ فراق، واَرفقت المشهدَ بمداولاتٍ أكدت تحسسَ الجميعِ بحجمِ الازمةِ المتفاقمة، وان كان رئيسُ الجمهوريةِ لم يُسقِط خيارَ التصويتِ متى ضاقت المهلُ واُعدمت الخيارات، فانَ المداولاتِ اعادت الحديثَ الانتخابيَ الى لجنةٍ وزارية، فانتهت المحاولةُ الحكوميةُ من حيثُ بدأت. فماذا بعد؟
ايارُ يأكلُ ايامَه والخامسَ عشرَ منه ليس ببعيد، واِن كان رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري قد قضى بكلام الامس على فكرةِ التمديد، فليسَ امامَ الجميعِ سوى الاتفاقِ على قانونٍ جديد.
واذا كنا غيرَ قادرينَ على انتاجِ قانونٍ طيلةَ ثماني سنوات ، ليكُنْ قانونٌ يقومُ على النسبية، صلاحيتُه لدورةٍ واحدةٍ من اربعِ سنواتٍ كمرحلةٍ انتقاليةٍ او فرصةٍ اضافيةٍ امامَ الاتفاقِ على قانونٍ اخرَ كما اقترحَ نائبُ الامينِ العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
في الاقليمِ اقتراحُ المناطقِ المحدودةِ التصعيدِ في سوريا الذي اصبحَ اتفاقاً في استانا، حدَّ من خياراتِ المعارضةِ ووضعَ مسلحيها تحتَ مجهرِ الدولِ الضامنةِ للاتفاقِ اي روسيا وتركيا وايران،على انَ ضمانَ التطبيقِ مرهونٌ بالدولِ الراعيةِ لتلك المعارضات.
اما رعاةُ الحريةِ والكرامةِ العربيةِ اي الاسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام، فما زالوا على ثباتِهم وعزمِهم المأمولِ ان يُحرِّكَ في هذه الامةِ شيئاً من العنفوانِ واِن طالَ الانتظار..

المصدر: قناة المنار