تلقى البرلمان الاوروبي طلب القضاء الفرنسي رفع الحصانة عن النائبة الاوروبية مارين لوبن في اطار شبهات حول وظائف وهمية، الا ان البرلمان لن يبحث في الامر قبل موعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية في السابع من ايار/مايو.
وقال جوم دوك المتحدث باسم البرلمان الاوروبي ان فرضية اجراء نقاش في البرلمان الاوروبي بشأن لوبن قبل موعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تعتبر لوبن ابرز مرشحيها “مستحيلة تماما”.
وكان القضاء الفرنسي تقدم في اواخر اذار/مارس بطلب رفع الحصانة عن لوبن وعن نائبة اوروبية اخرى من الجبهة الوطنية هي ماري كريستين بوتونيه.
ومن المتوقع ان يعرض الطلب خلال جلسة للبرلمان الاوروبي في السادس والعشرين والسابع والعشرين من نيسان/ابريل في بروكسل.
بعدها ينقل الطلب الى لجنة الشؤون القانونية التي تجتمع في الثالث والرابع من ايار/مايو اي قبل ايام قليلة من موعد اجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وخلال هذا الاجتماع للجنة الشؤون القانونية تتم تسمية مقرر مكلف التحقيق في طلب القضاء الفرنسي، على ان يقدم لاحقا توصياته بهذا الشأن، ويمكن ان يطلب من لوبن المثول امام هذه اللجنة من دون حق الرفض.
والبرلمان الاوروبي هو الذي يصوت في النهاية خلال جلسة عامة على رفع الحصانة من عدمها استنادا الى توصيات لجنة الشؤون القضائية، ويمكن ان تستغرق هذه الالية اشهرا عدة.
ويسعى المحققون الفرنسيون لمعرفة ما اذا كانت الجبهة الوطنية قد ارست نظاما لدفع رواتب الى اعضاء في الحزب من صناديق تابعة للاتحاد الاوروبي على ان يعملوا كمساعدين في البرلمان الاوروبي.
وسبق ان اكدت لوبن انها لن تتجاوب مع اي استدعاء لها قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
