أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط، على خلفية مصرع مئات اللاجئين جراء غرق سفينة كانت تقلهم من ليبيا إلى أوروبا. هذا وقدم مجلس الأمن الدولي تعازيه لأسر اللاجئين الذين لقوا مصرعهم، داعيا جميع البلدان المعنية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية في مياه المتوسط.

وأصدر مجلس الأمن الدولي بيانا حول المسألة جاء فيه أن أعضاء مجلس الأمن قلقون إزاء الآثار المنعكسة على الاستقرار الإقليمي، ممثلة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأنشطتها غير الشرعية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. ودان البيان هذه الأعمال التي قال إنها تقوض عملية الاستقرار في ليبيا وتشكل خطرا على حياة الناس.

وتقع مكافحة الاتجار بالبشر في صلب أزمة الهجرة الحادة التي تواجهها أوروبا حاليا، علما أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد حذرت العام الماضي من أن نصف مليون شخص سيحاولون عبور البحر المتوسط ما لم تبذل جهود للتصدي لهؤلاء المهربين الذي يستغلون أزمة اللاجئين.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية أن قرابة 500 شخص غرقوا يوم الإثنين 18 أبريل/نيسان، بحسب معلومات تلقتها من 41 شخصا نجوا من غرق سفينة كانت تقلهم من ليبيا نحو إيطاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا تفتقد للرقابة الفعالة على حدودها البحرية والبرية جراء النزاع المسلح على السلطة، وتعد المنطلق الرئيسي في أفريقيا لآلاف المهاجرين الحالمين بالوصول إلى أوروبا الواقعة على بعد نحو 300 كلم فقط من السواحل الليبية.

ووفقا لبيانات رسمية، يبلغ عدد المهاجرين الوافدين من شمال إفريقيا، الذين غرقوا في مياه البحر المتوسط نحو 800 مهاجر هذا العام، بالإضافة إلى 380 مهاجرا لقوا حتفهم هذا العام أيضا عن طريق شرق المتوسط بين تركيا واليونان، فضلا عن خمسة مهاجرين على الطريق الغربي الذي يربط المغرب وأسبانيا.