عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، قبل ظهر اليوم، جلسة برئاسة النائب روبير غانم لبحث اقتراح قانون التنظيم الإداري واللامركزية الإدارية، في حضور النواب سمير الجسر، سامي الجميل، ياسين جابر، آلان عون، نواف الموسوي، ايلي كيروز، غسان مخيبر وأكرم شهيب.

كما حضر الوزيران السابقان خالد قباني وزياد بارود الى جانب طارق المجذوب، عطالله غشام، سامي عطاالله، ممثل وزارة الداخلية والبلديات القاضي زياد ايوب وممثل وزارة المالية يوسف الزين.

وتابعت اللجنة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية واستمعت الى رأي الجهات المعنية كما الى رأي بعض الخبراء.

وتركز النقاش في هذه الجلسة حول مسألة الهبات، حيث ذهب رأي الى حق مجلس الادارة قبول جميع انواع الهبات مقابل رأي اخر ان بعض الهبات تحتاج الى موافقة الهيئة العامة لمجلس القضاء، كما طرح رأي يقبل شرط موافقة مجلس الوزراء على بعض الهبات، ولكن هذا الاقتراح الاخير سقط.

وبنتيجة النقاش توجه الراي الى اعطاء مجلس الادارة حق قبول الهبات غير المشروط اما المشروطة فتستلزم موافقة الهيئة العامة بأكثريتها المطلقة.

وانتقلت اللجنة بعدها الى مناقشة قرارات مجلس القضاء التي تحتاج الى تصديق من المراجع المختصة المركزية، وقد أخذت هذه المسألة حيزا واسعا من النقاش قبل ان تقر المادة 57 معدلة.
وتابعت التداول بالاحكام المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس القضاء وأقرت عددا من المواد معدلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام