اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان “هناك ظلما كبيرا في القراءة الامنية من قبل البعض حول عملية منع تفجير الانتحاري داخل مقهى “الكوستا” تجاه الاجهزة الامنية التي قامت بانجاز كبير ونظيف اثبتت فيها عن احتراف عال وحسن تقدير، مشيرا الى ان التساؤلات مسموحة لكن الاساءة غير مقبولة”.

واكد المشنوق انه “يتصرف حيال موضوع الانتخابات النيابية بصفته وزير داخلية كل لبنان، ولا دخل لتيار المستقبل بما يقوم به على صعيد الالتزام القانوني باجرائها حسب القانون النافذ”.

وحول موضوع القاء القبض على الانتحاري في شارع الحمراء، قال ان “هناك تكتما جديا في التحقيقات حول العملية المشتركة التي قامت بها شعبة المعلومات ومخابرات الجيش ووضعها في اطار ما وصفه بعمليات الذئاب المنفردة”.

واشار الى ان “ما قام به المشرفون على العملية الامنية ناتج عن تقدير امني”، داعيا الى “عدم الاهتمام بالشكل بل بالنتيجة وعدم اخذ احد مكان الامنيين الذين يخاطرون بحياتهم، فتساؤلات البعض مسموحة لكن الاساءة غير مقبولة”.

واكد ان “مقهى الكوستا كانت وجهة الانتحاري”. واشار الى ان “لبنان معرض مثل غيره من العواصم العالمية التي تضج بالحياة لكن الفرق الجدي هو قدرة الاجهزة الامنية على القيام بالعمليات الاستباقية”.

والمح الى ان “تجاوب الدول مع طلب لبنان المزيد من التدريب والمساعدات التقنية جاء محدودا واقتصر على دول مثل اميركا وبريطانيا، وان الدول العربية حتى القادرة منها لم تتجاوب معنا”، لافتا الى ان “ميزة العسكريين والامنيين اللبنانيين انهم يقومون بعملهم كمتطوعين على مدار الساعة”.

وعن الانتخابات النيابية المقبلة، اشار المشنوق الى ان “المفاوضات مستمرة للتوصل لقانون جديد، ولكن ليس هناك من توجه واضح”.

واعتبر ان “الترتيبات التي تتخذها وزارة الداخلية على صعيد دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات هي خطوات ملزمة قانونا”. واشار الى انه “سيطرح غدا على مجلس الوزراء موضوع تشكيل لجنة هيئة الاشراف وتأمين التمويل اللازم.

واضاف “هناك اندفاع دولي لتشجيع اللبنانيين على اجراء الانتخابات”. وتابع “اذا اتفق الفرقاء السياسيون في 19 ايار على قانون جديد يمكن تحديد موعد جديد للانتخابات والغاء القانون النافذ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام