كشفت مصادر إعلامية عبرية أنّ المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية في الكيان الإسرائيلي (“الكابينيت”) صادق، قبل نحو أسبوعين، على خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تشمل “تسوية” الوضع القانوني لتسعة مواقع استيطانية قائمة، وذلك في خطوة لم تُعلن عنها حكومة الاحتلال رسميًا حتى الآن.

وبحسب الخطة، يُتوقع إقامة بعض المستوطنات الجديدة في مناطق معزولة وعميقة داخل الضفة الغربية، من بينها جبل عيبال قرب مدينة نابلس، حيث لا توجد مستوطنات في الوقت الراهن، إضافة إلى منطقة شمالي الضفة حيث كانت تقوم مستوطنة “سانور” التي أُخليت في إطار خطة “فك الارتباط”.

كما تضمنت الخطة “تسوية” الوضع القانوني لبؤرة “حوميش”، المقامة على أنقاض مستوطنة تم إخلاؤها عام 2005، وقد تم الدفع بهذا المخطط من قِبل وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، بالتعاون مع المستشار القانوني لوزارة الأمن.

ويُشار إلى أنّ من بين أولى الخطوات التي اتخذها سموتريتش عقب تسلمه المنصب، بموجب اتفاقه الائتلافي مع بنيامين نتنياهو، نقل الصلاحيات القانونية المرتبطة بالبناء الاستيطاني من النيابة العسكرية إلى المستشارية القانونية لوزارة الأمن، بهدف تسريع وتيرة الاستيطان وشرعنته.

وبموجب الخطة، من المفترض أن يصدر سموتريتش أوامر لإعداد البنية القانونية اللازمة لإقامة المستوطنات وتثبيت البؤر القائمة، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات. كما تقرر أن يقوم مسؤول “الأملاك الحكومية” بتخصيص الأراضي المطلوبة لصالح “دائرة الاستيطان”.

ورغم مرور أكثر من أسبوعين على اتخاذ القرار، لم تُصدر حكومة الاحتلال أي إعلان رسمي بشأنه، إلا أنّ مجلس “ماتيه بنيامين” الاستيطاني، برئاسة يسرائيل غانتس المقرّب من سموتريتش، أصدر مساء الثلاثاء بيانًا كشف فيه عن تفاصيل الخطة.

وتشمل الخطة إقامة مستوطنة جديدة في جبل عيبال المقابل لمدينة نابلس، في موقع أثري يدّعي المستوطنون أنه “مذبح يشوع بن نون”، ويعتادون على اقتحامه بشكل متكرر، بالإضافة إلى ثلاث مستوطنات جديدة ضمن نطاق مجلس “ماتيه بنيامين”.

كما ينص المخطط على إقامة ثلاث مستوطنات في منطقة غور الأردن، ومستوطنتين في شمالي الضفة، إلى جانب مستوطنتين في منطقتي “غوش عتصيون” و”جبل الخليل”.

أما البؤر الاستيطانية المشمولة في القرار بعملية “التسوية القانونية”، فكانت سابقًا في طور التحول إلى أحياء تابعة لمستوطنات قائمة، غير أن الخطة الجديدة تمنحها صفة مستوطنات مستقلة، وفقًا لما نقلته صحيفة “هآرتس”.

حماس: مصادقة الاحتلال على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة تصعيد خطير ومخطط ضمّ صريح

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنّ مصادقة ما يُسمى بـ”الكابينت” الصهيوني على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تمثّل تأكيدًا إضافيًا على مضيّ الاحتلال في فرض وقائع على الأرض، ضمن مشروع ضمّ صريح تقوده حكومة المتطرفين برئاسة بنيامين نتنياهو.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تمثّل تحديًا سافرًا للإرادة الدولية، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة لتهويد الأرض الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة تتجاوز حدود الإدانة الشكلية، والانتقال إلى إجراءات عملية ورادعة تضع حدًا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتوقف جرائم الضمّ والتوسع الاستيطاني، التي تعدّ جرائم حرب وجريمة تطهير عرقي متواصل.

كما دعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة وفصائل المقاومة إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين في كافة الميادين، والتصدي بكل الوسائل المشروعة لهذه المخططات الإجرامية، دفاعًا عن الأرض والمقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

الجهاد الإسلامي: خطط الاستيطان جريمة حرب جديدة

في السياق ذاته، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم الخميس، أن مصادقة حكومة الاحتلال على خطة استيطانية واسعة النطاق في الضفة الغربية تمثل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات، خصوصًا في ظل استمرار المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت الحركة في بيان، أن الخطة تتضمن إقامة 13 مدينة استيطانية، وبناء 180 ألف وحدة سكنية حتى عام 2050، بالإضافة إلى إعلان وزيرَي حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس، عن إقامة 22 مستوطنة جديدة، بعضها على مقربة من الحدود مع الأردن، في خطوة ترمي إلى فرض واقع استيطاني استعماري على الأرض.

وأضاف البيان أن هذه السياسات تأتي ضمن مشروع تهجيري استيطاني يهدف إلى ضم الضفة الغربية، وتهجير سكانها، وتكريس نظام فصل عنصري وتطهير عرقي، في إطار تحقيق أوهام دينية تلمودية.

وأكّدت الحركة أن هذه الإجراءات تمثل صفعة مدوّية لكل من يراهن على مشاريع التسوية أو الضغوط الدولية، التي أثبتت عجزها التام عن وقف المجازر في غزة أو إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وشدّدت الجهاد الإسلامي على أن المقاومة، وفي مقدّمتها المقاومة المسلحة، تبقى الخيار الوحيد القادر على مواجهة هذه المخططات الاستيطانية، باعتبارها حقًا مشروعًا للدفاع عن الأرض، والحقوق، والمقدسات.

المصدر: مواقع