تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت  12-4-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

وفد «حماس» إلى القاهرة اليوم: واشنطن لـ«اتفاق إقليمي كبير»

يسود تفاؤل حذر في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية حيال احتمال التقدّم في مفاوضات صفقة التبادل مع حركة «حماس» في قطاع غزة، في ضوء ما وصفته وسائل إعلام عبرية بـ«مؤشرات إيجابية» على تطور الاتصالات.

فقد ذكرت قناة «كان» العبرية أن مسوّدات تمّ تبادلها بين إسرائيل ومصر أخيراً، تتعلّق بالمقترح المصري لصفقة التبادل، الذي يسعى للتوفيق بين مقترحين سبق أن طرحهما المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، خلال الأشهر الماضية.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين تقديرهم بأن هناك احتمالاً متزايداً لتحقيق تقدّم في الأيام المقبلة، ما دفع برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى عقد اجتماعات مع المنظومة الأمنية وطاقم المفاوضات في الأيام الأخيرة لتقييم الموقف.

وفي السياق نفسه، ذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن عائلات الأسرى الإسرائيليين تلقّت إشعاراً بتحقيق «تقدّم كبير» في مسار المفاوضات، مشيرة إلى إمكانية حدوث انفراجة خلال أيام.

ترامب يمهّد
لـ«صفقة كبيرة»
تبدأ من غزة
وتصل إلى إيران

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام العبرية، ينص المقترح المصري الجديد على أن تفرج المقاومة في غزة عن 8 أسرى أحياء، مقابل وقف إطلاق نار لمدّة 50 يوماً، وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، إضافة إلى الشروع في مفاوضات «المرحلة الثانية» التي تتعلق بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي.

وفي حين تحدّث موقع «واللا»، عن «تقارب كبير» بين تل أبيب والقاهرة بشأن تفاصيل الصفقة، وتعهّد أميركي لـ»حماس» بالدفع نحو مفاوضات جديّة لوقف الحرب، نقل الموقع نفسه عن مسؤولين قولهم إن «واشنطن ستصدر بياناً علنياً في حال تنفيذ الصفقة، يؤكد التزامها بهذا المسار».

لكن في المقابل، نفت مصادر قيادية في حركة «حماس» تلقّي الحركة لأي عروض جديدة، مؤكّدة أنها سبق أن وافقت على آخر مقترح تسلّمته من الوسطاء، وأعلنت ذلك بوضوح قبل عيد الفطر. وقالت تلك المصادر، في تصريحات إعلامية، إن الحركة لا تزال «منفتحة على أي مبادرات جديدة قد تضمن وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة».

وفي خلفية هذا التفاؤل المستجدّ في الإعلام العبري، يبرز المتغيّر الأهم: وهو الدفع الأميركي الواضح باتجاه اتفاق، والذي تجسّد في تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أول أمس، حين قال إنّ هناك «تقدّماً يُحرَز» في ملف استعادة الأسرى من غزة، وإنّ بلاده «تتواصل مع إسرائيل وحماس».

وبحسب تقديرات مراقبين، فإن هذا التوجّه الأميركي، الذي نُقل إلى نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، يُعدّ جزءاً من برنامج إقليمي متكامل تتأثّر خطوطه العريضة بجملة من العوامل، أبرزها انطلاق المحادثات الأميركية – الإيرانية اليوم في سلطنة عُمان، والتصعيد في الحرب التجارية مع الصين، إلى جانب زيارة ترامب المرتقبة إلى المنطقة والتي تشمل دولاً عربية، في مقدّمتها السعودية. ويعتقد مراقبون بأن ترامب يسعى إلى إنجاز تهدئة في غزة تسبق زيارته إلى الرياض، بما يمهّد لـ«صفقة كبيرة» تبدأ من غزة وتصل إلى إيران، وقد تُتوّج لاحقاً بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «حالة التفاؤل في واشنطن» تستند إلى ما وصفه بـ«مرونة أبدتها حركة حماس» في ما يتعلق بصياغة أهداف المفاوضات وعدد الأسرى الذين يمكن إطلاق سراحهم. واعتبر المسؤول أن الصفقة الجاري بحثها هي «مرحلة أولى» في طريق ما سمّاه «الصفقة الكبرى» لإعادة ترتيب المنطقة.

غزّة تحذَر التفاؤل: العدوّ يفاوض بالقتل والتهجير

غزة | لم تتطابق حالة التفاؤل التي رُوّج لها بقرب التوصّل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، مع واقع الميدان في قطاع غزة، حيث صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، من وتيرة غاراته الجوية والمدفعية، مستهدفاً المناطق الشرقية لمدينتَي غزة وخانيونس، بالتزامن مع توسيع رقعة التهجير القسري لتشمل أحياء واسعة في مختلف أنحاء القطاع.

وأصدر جيش العدو أوامر إخلاء لسكان الأحياء الشرقية لمدينة غزة، بما فيها المناطق الغربية من حي الشجاعية، والجديدة، والتركمان، والزيتون الشرقي، والنور، والتفاح، مطالباً السكان بالتوجه إلى المناطق الغربية من المدينة.

في المقابل، أُجبر سكان أحياء خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة شرق مدينة خانيونس، على النزوح في اتجاه الغرب. وقد تزامنت هذه الأوامر مع قصف مكثّف استهدف مناطق محور موراج، الذي يعمل الاحتلال على جعله منطقة عازلة تفصل مدينة رفح عن باقي القطاع، حيث أفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء أمس، بأن الجيش استكمل السيطرة على المحور الجديد، وبات يطبق حصاراً مُحكماً على رفح من الجهات الأربع، من خلال قوات «الفرقة 36» و«لواء غولاني» و«اللواء 188»، في سياق إنشاء ممرّ جديد يُضاف إلى المنطقة العازلة.

يحمل المساء أخباراً عن قرب التهدئة، لكنّ الصباح يأتي محمّلاً بأوامر الإخلاء الجديد

المشاهد التي رافقت أوامر النزوح، أعادت إلى الأذهان مشاهد الأيام الأولى للحرب. فقد خرج آلاف المدنيين من منازلهم وخيامهم في ساعات الصباح الأولى، تحت القصف، وتهديد المجازر. «هذا النزوح رقم 17، والله الموت أهون من هيك حياة»، يقول أبو محمد علاو، أثناء خروجه من حي التفاح حاملاً ثلاث حقائب ثقيلة على كتفه.

ويتابع، في حديثه إلى «الأخبار»: «ما عنّا خيار غير الشارع. قضينا شهرين نعيد استصلاح غرفة وحدة في بيتنا المدمّر، ولمّا شعرنا بنوع من الاستقرار، هجّرونا من جديد».

وفي جنوب القطاع، لم تكن الصورة أقلّ قسوة، إذ نزح الآلاف من أحياء خانيونس الشرقية في اتجاه منطقة المواصي، التي يصنّفها الاحتلال بأنها «مناطق إنسانية»، في حين أنها تتعرّض يومياً لقصف من الطائرات المروحية على خيام النازحين.

وتُغلّف إسرائيل عمليات التهجير القسري، بنيّة توسيع عملياتها العسكرية بهدف «القضاء على البنية التحتية لفصائل المقاومة»، على رغم أن تلك المناطق تعرّضت، منذ بدء الحرب، لـ18 عملية توغّل برّي واسعة، شملت أحياء الشجاعية والزيتون، وجرى خلالها تدمير آلاف المنازل والبنية التحتية.

وتُظهر خريطة الجهد العملياتي الحالي، تركيز الاحتلال على الأحياء الشرقية المحاذية للشريط الحدودي، وهي المناطق التي يزعم العدو بأنها شكّلت نقطة الانطلاق لعملية «طوفان الأقصى»، وقد حوّل نحو 40% منها إلى أرضٍ جرداء.

ومع الحديث عن أن إسرائيل قدّمت ردّها على المقترح المصري – الأميركي، وأبدت «مرونة» في ما يخصّ عدد الأسرى الذين يمكن الإفراج عنهم، كما استعدادها لجهة نشر قواتها في المناطق التي كانت فيها قبل التصعيد الحالي، نقل المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، رسالة إلى حركة «حماس» تتضمّن تعهداً بدخول إسرائيل في مفاوضات جادّة لإنهاء الحرب، في حال تنفيذ الصفقة.

وتبدو هذه الأنباء، التي تسري في المساء بين الأهالي في غزة، مثل «القشّة التي يتعلّق بها الغريق»، وسرعان ما تتبخّر مع أول ضوء في الصباح، حين يبدأ يوم جديد من التهجير والمجازر.

فقد سُجّل يوم أمس، استشهاد 21 مواطناً، بينهم عشرة ارتقوا في مجزرة طاولت منزل عائلة الفرا في خانيونس، وخمسة آخرون في قصف استهدف تجمعاً للمدنيين في حي الشجاعية، فيما لا تزال حصيلة الضحايا النهائية مفتوحة على المزيد.

مصر تهندس «اليوم التالي»

القاهرة | يعقد المسؤولون المصريون اجتماعاً مع وفد قيادة حركة «حماس» الذي يصل القاهرة، اليوم، لمناقشة التصوّر المقترح للتهدئة، بعدما تلقّت مصر مواقف إسرائيلية «أكثر مرونة» في شأن الهدنة المقترحة، وفق مصادر تحدّثت إلى «الأخبار». وفي وقت طلبت فيه إسرائيل الإفراج عن 8 إلى 10 أسرى أحياء، لا يزال الاتفاق حول آلية تسليم هؤلاء، والمقابل، قيد المناقشة.

وقال مسؤول مصري، لـ«الأخبار»، إن إسرائيل وافقت على الانسحاب من عدة مناطق قامت باحتلالها، في خطوة ترى القاهرة أنها «تعكس مرونة لم تكُن موجودة قبل أسبوع».

ولفت المسؤول أيضاً إلى «مرونة إسرائيلية» في شأن المساعدات التي سيتمّ الدفع بها إلى القطاع، والتي «ستكون أكبر من أيّ وقت مضى في خلال فترة زمنية وجيزة»، مضيفاً أن «مصر طلبت إدخال كميات كبيرة من الأدوية إلى المستشفيات، وهو أمر لقي دعماً أميركياً، وسيصاحبه وصول مساعدات طبية من الخارج خلال الأيام المقبلة».

إلا أن بعض الأمور لا تزال عالقة، من بينها طبيعة المساعدات التي سيتم إدخالها، وكذلك الكرفانات التي يرفض الاحتلال دخولها.

وأضاف المسؤول أن «المفاوضات التي جرت بمشاركة أميركية مع الإسرائيليين والقطريين، حملت نقاطاً أعمق من فترات سابقة»، لافتاً إلى أن «مصر لا تمانع تنفيذ هدنة مؤقتة، تتضمّن التزاماً بالعودة إلى تنفيذ مسار اتفاق وقف إطلاق النار السابق الذي دخل حيز التنفيذ في الـ19 من كانون الثاني الماضي».

وفي هذا الوقت، تعمل مصر على صياغة مقترح نهائي لليوم التالي، وذلك عبر لجنة توكل إليها مسؤولية إدارة القطاع لمدة 6 أشهر، وهو ما يلقى دعماً أوروبياً، ولا سيما من فرنسا وبريطانيا، وسيكون بمثابة آلية لإنهاء الحرب وإقصاء «حماس» من إدارة القطاع. وكان مسؤولون مصريون توافقوا مع نظرائهم الأوروبيين حول طرح يفضي إلى إنهاء حكم «حماس» للقطاع، إذ «يحاولون تمريره باعتباره آلية لإنهاء الحرب والذرائع الإسرائيلية، لكن مع احتفاظ المقاومة بحقّها المشروع في الدفاع عن أراضيها».

كما نسّقت مصر، من خلال اتصالات أجرتها مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية وآخرين قطريين، العديد من التفاصيل حول هذه التصورات، ومن بينها مسألة التدريب المصري لقوات الشرطة الفلسطينية.

الحريري ممنوع من الانتخابات البلدية: المناصفة بقانون في بيروت

مع الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات البلدية وتأهّب تيار المستقبل للعودة إلى الحياة السياسية من بوابة انتخابات بيروت، تفاءلت الأحزاب المسيحية خيراً باحتمال إعادة عقارب الساعة إلى عام 2016، بما يحقّق المناصفة في المجلس البلدي للعاصمة ويمنع التشطيب العشوائي، ويحول دون انتخاب مجلس بلدي من دون المسيحيين.

غير أن تردّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، قبل شهر من موعد الاستحقاق، استدعى استنفاراً مسيحياً لشدّ العصب وفرض المناصفة في بيروت بقوة الوحدة المسيحية.

وعلمت «الأخبار» أن لقاء عُقد أول أمس، في مركز حزب الطاشناق في برج حمود، ضمّ نواب العاصمة المنتمين إلى «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر والكتائب والطاشناق، اتُّفق خلاله على السير بقرار واحد لتشكيل لائحة تحافظ على تمثيل المسيحيين بـ12 عضواً من أصل 24 يسمّونهم بأنفسهم.

وتحدّث النائب غسان حاصباني خلال الاجتماع عن احتمال قوي بعدم مشاركة الحريري في الانتخابات كما كان مقرّراً، بسبب معارضة سعودية لهذه المشاركة، وهو ما يعزّز المخاوف من تعمّد رئيس الحكومة السابق ترك الأمور تنفلت في بيروت بفتح الباب أمام تشطيب المرشحين المسيحيين لإيصال رسالة بأنه وحده ضمانة الوحدة الوطنية في العاصمة.

خشية من تعمّد المستقبل تشطيب المرشحين المسيحيين لإيصال رسالة بأن الحريري وحده ضمانة الوحدة الوطنية في العاصمة

ولذلك، يكثّف القواتيون لقاءاتهم مع النائب فؤاد مخزومي من أجل تعاون محتمل بات في مراحل متقدّمة، علماً أن مخزومي لم يكن بعيداً عن أجواء التفاوض مع الحريري الذي يبدو أن ممثّليه يتناحرون في ما بينهم في غيابه، وكلّ يعطي ضمانات مختلفة عن الآخر.

وتقول مصادر مطّلعة في هذا الإطار إن الأمين العام للتيار أحمد الحريري يسعى إلى الحصول على موقف واضح من الحريري بحلول نهاية هذا الأسبوع، في وقت يبدو الأخير مكبّلاً بالفيتو السعودي الذي لا يزال سارياً، وتمّ تأكيده لـ«القوات» ورئيس الحكومة نواف سلام قبل أسبوع، وبالتالي، فإن الترجيحات لدى عدد كبير من المسؤولين أنه سيستمر في قرار تعليق عمله السياسي والبلدي، لأن الرياض تبدو حازمة في عدم منحه فرصة لـ«التسلل» إلى بيروت كما كان يطمح.

في المقابل، تواصلت النقاشات بين التيار الوطني الحر والنائب نبيل بدر لتأليف لائحة متماسكة تضمّ كل الأطراف بما يبدّد هاجس المناصفة التي أصبحت، إلى جانب إبقاء بلدية بيروت موحّدة، في صلب اهتمام بعض نواب بيروت، وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

وقد فوّض الأخير رئيس تحرير صحيفة «اللواء» صلاح سلام العمل على اقتراح قانون يضمن المناصفة، فاستعان الأخير بمحافظ بيروت السابق زياد شبيب لكتابته، على أن يُقدّم إلى المجلس النيابي. ونصّ القانون المُختصر بمادة واحدة على أن بلدية بيروت «تتألف من دائرة انتخابية واحدة ويتكوّن مجلسها البلدي من أربعة وعشرين عضواً يتوزّعون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

وتُعتمد في الانتخابات البلدية اللوائح المقفلة المؤلّفة من العدد المكتمل ويتم تحديد الشخصين المرشّحين في كل لائحة إلى منصبَي رئيس المجلس البلدي ونائبه. على أن تفوز في الانتخابات البلدية، برئيسها ونائب رئيسها وكامل أعضائها، اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات مع مراعاة الأحكام الواردة في متن القانون. وتبقى الانتخابات البلدية في بيروت خاضعة للنصوص القانونية النافذة التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون»، بمعنى أن التنافس يحصل بين لوائح مكتملة تراعي المناصفة ويُمنع فيها التشطيب.

كذلك يفتح اقتراح القانون المجال أمام «تطبيق قاعدة اللوائح المقفلة المؤلّفة من عدد مكتمل من المرشحين يوازي عدد الأعضاء الذين تتألّف منهم المجالس البلدية، والتي تتضمن تحديد الأشخاص المرشّحين لمنصبَي الرئيس ونائب الرئيس، في سائر البلديات في المدن والقرى ولا سيما في بلديات مراكز المحافظات والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية ولرقابة ديوان المحاسبة، وذلك بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء».

وفي محاولة لإرضاء الأطراف السنّية، يتطرّق الاقتراح إلى صلاحيات المحافظ (الارثوذكسي) الوصي على مجلس بلدي تنتجه الطائفة السنية. فتطرّق القانون إلى إشكالية صلاحية المحافظ بتعليق القرارات البلدية، وتضمّن فقرة تحدّد مهلة تنفيذ قرارات المجلس البلدي من قبل المحافظ خلال شهر واحد من تاريخ إبلاغها إليه، وأن تخطّي هذه المهلة سيُعدّ «تمنّعاً عن القيام بعمل من الأعمال المتوجّبة قانوناً وتطبيق المادة 135 من قانون البلديات»، فيُحال القرار تلقائياً إلى وزير الداخلية والبلديات الذي يمارس بالقانون صلاحية الحلول في ما يتعلّق ببلدية بيروت، ويكون ضمن أعماله البتّ في تلك القضايا.

وعلمت «الأخبار» أن نص اقتراح القانون عُرض على كل من النواب نديم الجميل ونقولا الصحناوي وفؤاد مخزومي الذين وقّعوه، على أن يوقّعه النائب غسان حاصباني اليوم. بينما طلب النائب عماد الحوت مهلة لدرسه، والأمر نفسه بالنسبة إلى النائب فيصل الصايغ، مع وعد من الرئيس بري بتمريره في الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل. ويُرجّح أن ينال الاقتراح إجماعاً من القوى المسيحية وغالبية نواب بيروت بخلاف القانون الذي قدّمه النائبان وضاح الصادق ومارك ضو ورفض زملاؤهما التغييريون التوقيع عليه، ويتضمّن فرض اللوائح المقفلة مع تأجيل الانتخابات البلدية إلى تشرين الأول المقبل.

إلى ذلك، لم تصل قوى «التغيير» بعد إلى لائحة واضحة المعالم ولا تزال تتابع اتصالاتها. وبحسب المصادر، فإن هذه القوى تعمل على تشكيل لائحة من المستقلّين للانطلاق بعدها إلى تسويقها لدى القوى المسيحية تحت عنوان «سحب البساط من تحت الحريري ومنعه من العودة ساعة يشاء أو متى أحسّ بالتهديد أي مع تسلّم نواف سلام رئاسة الحكومة».

إلا أن هذه القوى تتصرف وكأنها ما زالت طريّة العود في السياسة، إذ تريد من القوى المسيحية دعم لائحتها من دون منحها أي حصة في المجلس البلدي، منطلقة من مبدأ إبعاد السياسة عن العمل البلدي.

وثمّة من يسأل هنا: ألَا يدرك «التغييريون» أنهم باتوا يشكّلون حزباً سياسياً كما باقي الأحزاب، ولماذا ستعمد الأحزاب السياسية إلى منحهم هدية مجانية فيما هم أبرز خصومها في المعركة النيابية المقبلة؟ وفي حين لا تزال قوى التغيير تحلم بمدينتها المفّصلة على قياسها، باتت اللائحة المناوئة على وشك الولادة.

اللواء:

50 عاماً على الحرب: رسالة رئاسية وصمت مدوٍ في كل لبنان

الحكومة تفتح ملف تصحيح الرواتب والعطاءات.. ومجلس الوزراء ينجز اليوم قانون الإصلاح المصرفي

على خط التعافي، ينازع لبنان، مع الحكم والحكومة، للخروج من الانفاق المظلمة، متوسماً الخير من اللقاءات الكبرى، ومن حركة الاتصالات والتحركات لكبار المسؤولين: حيث يتوجه الرئيس جوزف عون الى الدوحة تلبية لدعوة رسمية من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما يتوجه الرئيس نواف سلام الى سوريا للبحث في ترتيبات ما بعد الاتفاقية التي جرى التفاهم حولها في محادثات جدة.

وبين ترقب اجتماع السبت (اليوم) 12 نيسان بين المفاوض الاميركي والمفاوض الايراني في سلطة عمان حول الملف النووي الايراني والعقوبات والدور والفصائل المرتبطة به في المنطقة ومضمون الكلمة التي سيوجهها مساء اليوم الرئيس عون لمناسبة نصف قرن على اندلاع الحرب الاهلية في 13 نيسان عام 1975.

والتي دعا لاحيائها الرئيس سلام بالوقوف دقيقة صمت في المناسبة، في وقفة وطنية شاملة ظهر غد الاحد، وتتوقف الحركة في كل مكان تحت شعار: «نتذكر سوا لنبني سوا».

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن ما قام به الرئيس عون امس من خلال زيارتيه الى كل من مرفأ بيروت والنافعة هو في صلب العمل المؤسساتي السليم القائم على مبدأ محاربة الفساد والسير بالملفات بشفافية ورؤى إصلاحية ولفتت إلى أن هذا التعاطي ينم عن جدية بحيث العهد الجديد في البلاد يستتبع معه إجراءات جديدة تنطلق مما تعهد به الرئيس عون في خطاب القسم.

إلى ذلك يفترض أن تكون كلمة رئيس الجمهورية اليوم في ذكرى ١٣ نيسان متضمنة لدعوة إلى طي هذه الصفحة الأليمة ، وتردد أنها مفصلية ومتزامنة مع بدء التواصل المرن مع حزب الله.

مجلس الوزراء: استكمال دراسة وضع المصارف اليوم
وسط ذلك، يستكمل مجلس الوزراء عند العاشرة من صباح اليوم دراسة مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف واعادة تنظيمها، واحالته الى المجلس النيابي لاقراره، ويؤمل ان يشكل مدخلاً اساسياً، ولازماً لاقرار مشروع قانون الفجوة المالية بغية اعادة الانتظام المالي.

ومالياً، قرر المباشرة بدراسة رواتب القطاع العام لانصافهم، في ضوء المباشرة بدراسة موازنة العام المقبل.

وفي الموضوع التربوي تم اقرار مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض موقت إلى جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي حيث، أعطى موظفي ملاك التعليم الرسمي في المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية ما قبل التعليم الجامعي تعويضا موقتا شهريا بمقدار١٣ راتبا بالإضافة إلى تعويض مثابرة وفق التعميم رقم٦/٢٠٢٤ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء على أن تحدد شروط الاستفادة من تعويض المثابرة بقرار يصدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي.

ويعطى مدراء مدارس والثانويات والمعاهد الرسمية تعويضا قيمته ١٠ بالمئة من التعويض المنصوص عنه في التعميم رقم ٦ (للمدراء المكلفين) و ١٥ بالمئة للمعنيين وفق الأصول. تسري هذه مفاعيل هذه الزيادة من ١ شباط ٢٠٢٥.

٢- للمتعاقدين:

اولا: اعتبارا من بداية العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ يعطى المدرسون المتعاقدين بالساعة تعويضا موقتا على اجر الساعة الاساسي وفقا للعامود الثاني ( بدل اجر ساعة) في القرار ٢٠١٤/م/٢٠٢٢ تعويصا مؤقتا بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه المتعاقد عن ساعة التعليم احد عشر ضعف الاجر الاساسي.

ثانيا: اعتبارا من ١ شباط ٢٠٢٥ يضاف الى هذا التعويض تعويضا موقتا يساوي قيمة التعويض المحدد والمذكور في البند اولا اعلاه.( يصبح مجمل أجر الساعة ٢٢ ضعفا).

تشمل هذه الزيادة جميع المتعاقدين ( في الاساسي والثانوي والمهني)، والمتعاقدين على حساب الصناديق ومجالس الاهل دون الذين يتقاضون اتعابهم من الدول المانحة.

ورداً على سؤال عن سبب التأخير في اقرار موضوع اصلاح المصارف، وعما اذا كان «كارتيل» المصارف يتدخل بشكل مباشر بالنقاشات.قال :بالنسبة للجزء الاول من السؤال فان سبب التأخر لاننا ندرس الموضوع مادة مادة، ونقاربها بشكل علمي ودقيق ونطبق عليها حالات عملية حتى نكون بالفعل نعرف ماذا نقر، لذلك فان الموضوع يأخذ نقاشا، وليس لدينا مشكلة بذلك وايضاً ليس لدينا مشكلة لمتابعة درسه غدا (اليوم) ونرسل النص الى المجلس النيابي وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي في الوقت عينه.

تصحيح الأجور في 28 نيسان

وفي اول اجتماع للجنة المؤشر عقد برئاسة وزير العمل محمد حيدر، لاعادة النظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور رئيس الهيئة الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وممثلي الجمعيات ووزارات العمل والمال والجامعة اللبنانية، تقرر تشكل فريق عمل مصغر لعقد اجتماعات بدءا من الاثنين وذلك لرفع الحد الادنى للاجور، ورفع قيمة المنحة المدرسية، وزيادة قيمة التعويضات العائلية، على ان تعلن النتائج في 28 الجاري.

وقبيل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في السراي لاستكمال البحث بهيكلة المصارف، اكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الاصلاح واقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.وشدد خلال استقباله وفد البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك ماتيو باترون على ان الإصلاحات هي مصلحة اساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية. من ناحيته أبدى الوفد استعداد البنك لدعم لبنان ومساعدته، فور انجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كبسة الرئيس في المرفأ والنافعة

وكانت الزيارتان المفاجئتن للرئيس عون الى النافعة ومرفأ بيروت، لتفقد سير العمل في المرفقين موضع اهتمام داخلي، واشارة واضحة على الجدية في وقف الفساد في مؤسسات الدولة.
فصباحاً، تفقد رئيس الجمهورية يرافقه وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، مبنى مصلحة تسجيل السيارات والاليات( النافعة) في الدكوانة، حيث عاين عن كثب سير العمل في المصلحة واستمع الى حاجات أصحاب المعاملات الذين فوجئوا بوصول الرئيس عون باكرا فيما هم كانوا ينتظرون لاستقبال معاملاتهم. وقد بادر الرئيس عون المواطنين المجتمعين عند مدخل المصلحة بأن زيارته هدفها معرفة مشاكلهم والاطلاع على حاجاتهم. وقال: اريد ان أقول لكم اني هنا مع وزير الداخلية لاني اعرف الصعوبات التي تواجهكم، وأقول أيضا من يغطي الفساد هو مشارك بالفساد والمطلوب منكم ان تكونوا انتم عيوننا وأي خطأ تلاحظونه عليكم ابلاغي إياه انا ووزير الداخلية. وان لم نتبلغ يكون الحق عليكم.

بعد ذلك، توجه الى مكتب رئيس المصلحة بالتكليف العميد نزيه قبرصلي حيث اجتمع معه في حضور الوزير الحجار واطلع منه على واقع العمل في المصلحة، داعيا إياه الى مضاعفة الاهتمام بمطالب المواطنين والإسراع في انجاز معاملاتهم وتصحيح الواقع الراهن في المصلحة. كما اجتمع الرئيس عون الى الضباط العاملين في المصلحة واكد ان وجودهم في «النافعة» هدفه خدمة المواطنين ورفع الغبن عنهم ومنع الرشاوى وتسهيل معاملاتهم وضبط أي مخالفات ترتكب بحق أصحاب المعاملات. ثم جال الرئيس عون والوزير الحجار في المكاتب، واطلع على سير العمل واستمع الى ملاحظات المواطنين. كما تفقد المكان الذي تجري فيه الامتحانات لنيل رخص السوق، وأعطى توجيهاته.

ومن الدكوانة، توجه الرئيس عون الى مرفأ بيروت حيث استقبله وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني وجال معه على عدد من المكاتب ومنها مكتب رئيس امن المرفأ، حيث اطلع من رئيسه العميد البير شبيب على ظروف العمل في المرفأ الذي اكد انها تجري بشكل طبيعي باشراف القوى الأمنية المولجة حفظ الامن فيه. ثم عقد اجتماعا موسعا ضم عددا من الضباط وزودهم بالتوجيهات اللازمة.وعلى اثر جولته داخل احواض المرفأ ومركز الحاويات، انتقل الرئيس عون الى مبنى الجمارك حيث استقبله المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري، واستمع منه الى عمل الضابطة الجمركية في المرفأ. وشدد الرئيس عون على ضرورة انتظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج واستيفاء الرسوم بعدالة وفق الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعدم التهاون مع من يرتكب المخالفات.

الحزب منفتح

وغداة موقف الرئيس عون من حزب الله امس، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن «حزب الله، منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة اللبنانية لمعالجة الملفات العالقة، خصوصا أن المواقف الرسمية اللبنانية أظهرت إدراكاً عميقاً لأهمية الحوار في حماية الإستقرار الداخلي، الذي تهدده المواقف والسياسات الأميركية خدمة لإسرائيل». وقال: «إن الضغط على الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله على حد تعبيرهم، ومحاصرة لبنان مالياً، ومنع المساعدات عنه، وإعاقة عملية إعادة الإعمار، واختلاق الأكاذيب المفبركة حول دور مرافئه، وآخرها إستهداف مرفأ بيروت بهدف إخضاعه للوصاية الأمنية الأميركية، مضافاً إلى تغطية الإغتيالات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، يشكل تهديداً مباشراً للإستقرار اللبناني». واعتبر فياض أن «المواقف الداخلية العدائية والإستفزازية، تؤدي دوراً خطيراً، في الإحتقان الداخلي وتعميق الإنقسامات داخل المجتمع اللبناني، لأنها مواقف تتجاوز دائرة السياسة إلى قضايا جوهرية تتعلق بالمصير والأرض والأمن والحق بحياة طبيعية لمكوِّن أساسي من المكونات اللبنانية».

واعتبر قيادي في «الثنائي الشيعي» ان مشكلة الحلفاء والخصوم في التعاطي مع ملف السلاح وكأنه لعبة أو هدية نهديها أو نتنازل عنها وانتهى الموضوع، فيما المسألة ترتبط بترتيبات أساسية وجوهرية في الدولة والجيش والسياسة والنظام اللبناني ككل، أو بمعنى أوضح فان حل ملف السلاح ضمن الاستراتيجية الدفاعية مرتبط بتعديلات جوهرية وبإعادة نظر شاملة في الطائف والدستور والنظام السياسي.

يقول القيادي ان الأولوية اليوم هي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب العدو من كل الأراضي اللبنانية المحتلة ونحن لا نتحدث هنا عن النقاط الخمس التي احتلها العدو بعد عدوان أيلول بل عن كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وبالتالي أنا لا أكشف سرا إذا أعلنت بان ترتيب ملف السلاح مع الدولة اللبنانية لن يبدأ بمعزل عن بدء الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية مفاوضات جديّة مع الدول الداعمة للعدو لوقف العدوان أولا ولتقديم رؤيا شاملة حول انسحابه من كل الأراضي اللبنانية المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وبصريح العبارة أقول ان موافقة الحزب على البحث في أي استراتيجية دفاعية لن يبدأ قبل تحرير كل الأرض وبسط الجيش اللبناني سلطته على كل حبة تراب من الجنوب اللبناني، ووقف استباحة العدو للبنان برا وبحرا وجوا.

تحقيقات المرفأ

قضائياً، لم تستبعد مصادر معنية صدور القرار الاتهامي بانفجار مرفأ بيروت قبل 4 آب المقبل، حيث يكون قد مرت اربع سنوات على الانفجار.

ومثل امس المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم امام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وكذلك المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، وتركهما القاضي بيطار، بعد الاستماع الى افادتيهما.

واستمر الاستماع الى اللواء ابراهيم لساعتين ونصف، وكذلك ساعتين مع اللواء صليبا.

وسيستمع المحقق العدلي الى رئيس الحكومة آنذاك حسان ذياب، اوائل الشهر المقبل، وعدد من الوزراء والنواب الحاليين، وبينهم الوزيران السابقان النائب غازي زعيتر والنائب السابق نهاد المشنوق.

نشاطات في 13 نيسان

وفي اطار احياء نصف قرن على الحرب الاهلية دعت وزيرة التربية ريما كرامي «كل المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والجامعات الخاصة والرسمية، نهار الاثنين الواقع فيه ١٤ نيسان، إلى الوقوف دقيقة صمت بعد إنشاد النشيد الوطني اللبناني، حدادا على ضحايا تلك الحرب وتفكرا بالعبر التي خرج بها الطائف كميثاق الطائفي يسهم في انصهار الشعب بعد تشرذم». كما طلبت منهم في خلال الأسبوع الذي يلي يوم ١٣ نيسان، «تخصيص حصص توعوية ونقاشية وأنشطة مختلفة، وفاقا لما يرونه مناسبا، تضيء على أهم اللحظات التي تجسدت فيها الوحدة الوطنية منذ استقلال لبنان وفي مقدمتها اتفاق الطائف».

وتمنت كرامي «على إدارات المدارس، أن تخصص حصة تعليمية لتلامذة/ تلميذات المرحلة الثانوية، لتطبيق نشاط تعليمي يساعدهم/نّ في الولوج إلى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، بالإضاءة على مسبباتها وأثرها على حياة الناس والتحوّلات التي حملتها، وفتح نقاشات معهم/نّ بعيدا من الحساسيات والتفرقة، حول كيفية الاستفادة من عِبَر هذه الحرب لترسيخ الإنصهارالوطني ووحدة اللبنانيين».

وأحيت نقابة المحامين في بيروت الذكرى الخمسين لإندلاع الحرب في لبنان، تخليدا لذكرى ضحايا الحرب وشهداء الواجب، ونُظّمت بالمناسبة مسيرة للمحامين بثوب المحاماة، انطلقت من قصر العدل وصولا إلى ساحة المتحف، حيث وضع نقيب المحامين فادي مصري ونقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن أكليل غار باسم محامي لبنان على ضريح الجندي المجهول والقيت الكلمات للمناسبة، كما تشهد بيروت ومناطق عديدة احياء للمناسبة عبر ندوات وحوارات.

الانتهاكات: مسلسل يومي لا ينتهي

على الأرض دخلت قوة مشاة اسرائيلية قبل ظهر امس الى منتزهات بلدة الوزاني في جنوب لبنان، وسقطت عدة قذائف في حي أولين في بلدة عيتا الشعب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس أنّ «قواتنا تواصل عملها على الجبهة الشمالية وتنتشر على الحدود وفي خمس نقاط داخل جنوب لبنان».

وذكرت رئيسة مكتب الإعلام العربي في جيش الاحتلال ونائب قائد وحدة المتحدث باسم الجيش، «كابتن أيلا» عبر حسابها على «إكس»، «أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عملياتها الدفاعية في عدة جبهات. وفي القيادة الشمالية، تواصل القوات الإسرائيلية أعمالها لحماية بلدات الجليل، حيث تنتشر القوات الإسرائيلية على طول الحدود وأيضًا في خمس نقاط داخل جنوب لبنان».

واضافت: أن العمليات العسكرية تهدف إلى حماية الحدود الشمالية لإسرائيل والتعامل مع أي تهديدات قد تنشأ من المناطق المحاذية للبنان. وأكدت أن القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات متعددة لضمان الأمن في هذه المنطقة الحيوية.

وافادت معلومات ميدانية ان جيش الاحتلال بات ينتشر فعلا بكثافة على طول الخط الازرق الحدودي مع لبنان.

البناء:

اليوم انطلاق مفاوضات مسقط: هل يُعيد ويتكوف وعراقجي ما فعله ظريف وكيري؟

بوتين يؤكد لترامب أن موسكو تريد حلاً نهائياً للنزاع في أوكرانيا لا هدنة مؤقتة

المقاومة في غزة تنفي تسلّم أي عروض جديدة وتخشى من فخ وراء تعميم التفاؤل

كتب المحرّر السياسيّ

يحبس العالم أنفاسه أملاً وقلقاً في آن واحد، مع انطلاق المسار التفاوضي الأميركي الإيراني في مسقط عاصمة سلطنة عمان، بعد سبعة أعوام من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، الآمال بنجاح المفاوضات تنبع من استحالة الذهاب إلى الحرب التي تشكل مصدر خسارة متبادلة للطرفين، وليس هناك مَن يعمل لها إلا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتوريط واشنطن بحرب قد تدفع إيران نحو امتلاك سلاح نووي وتعرّض اقتصاد الطاقة العالمي والقواعد الأميركية للخطر، لكنها تربط أمن «إسرائيل» بأمن أميركا وتحوّل أميركا دولة شرق أوسطية. أما القلق فهو من خطورة الفشل في ظل حجم القضايا الخلافية وتمسك الأميركيين والإيرانيين بمواقف جذرية تجاه الصراع الدائر حول القضية الفلسطينية، لأن إيران لن تساوم على التزامها مع حركات المقاومة، وأميركا لن تتخلى عن تطابقها في الموقف مع كيان الاحتلال. والمعلوم أن الاتفاق على الملف النووي، كما حدث قبل عشر سنوات سوف يلغي العقوبات الأميركية عن إيران ويريح اقتصادها، دون ان تغير سياساتها في المنطقة، بل ربما يساعدها التحسن الاقتصادي في خدمة سياساتها بصورة أفضل، وهو ما أخذ الرئيس ترامب حسب قوله إلى الانسحاب من الاتفاق في المرة السابقة. وسوف تحصل إيران مجددا على كل ذلك من وجهة نظر أميركا مقابل ضمانات عدم ذهاب إيران نحو امتلاك سلاح نووي، لا يبدو أن القلق العالمي والأميركي جدّي تجاهه، رغم الكلام المعاكس. فالقناعة الأميركية العميقة هي أن إيران صادقة بعدم نية امتلاك سلاح نووي، في ظل التزام إيران الديني بعدم امتلاك السلاح النووي تلقائياً، وترك احتمال ضيق لذلك إذا تعرّضت للتهديد الوجودي.

بينما يطرح السؤال حول ما إذا كان ستيف ويتكوف وعباس عراقجي سوف ينجحان بتكرار ما فعله جواد ظريف وجون كيري قبل عشر سنوات. ولا يبدو أن ويتكوف قد نجح في إحداث اختراق فعليّ في محادثات أمس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية توجهه إلى مسقط لبدء المفاوضات مع إيران. وتؤكد مصادر روسية إعلامية أن بوتين أرسل لترامب وجهة نظره حول كل مسار الحرب الأوكرانية وتعقيداتها، والإشارة إلى أن التفوق العسكري الروسي يجعل أوكرانيا تسعى لوقف إطلاق النار لتفادي البحث عن حل نهائي للنزاع. فالهدنة مجرد توقف مؤقت للحرب تمهيداً لاستئنافها، بينما يريد بوتين وقفها نهائياً. وبالمقابل تسعى واشنطن للحصول على اتفاق المعادن من أوكرانيا لتعويض ما أنفقته خلال الحرب، وهذا يبدو الثمن الذي يمكن للرئيس الأوكراني دفعه لقاء الحصول على الهدنة.

في المنطقة تتزايد موجة الحديث عن اقتراب فرص الحل في غزة، بينما قالت مصادر في المقاومة في غزة إنها لم تتلق أي عروض جديدة، كي يكون هناك أساس للحديث عن حل قريب، وإن إشاعة التفاؤل ربما تكون فخاً يُراد عبره تسويق مشروع عرض تعدّه حكومة بنيامين نتنياهو ويحمل اسم عرض ويتكوف الثالث ويجري تحميل المقاومة مسؤولية إفشاله لتبرير مواصلة الحرب والحصار.

وعلى الرغم من إعلان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن حزب الله أبدى إيجابية وانفتاحاً في ما خص الحوار حول السلاح والاستراتيجية الدفاعية، استمرت الحملة الإعلامية والسياسية المحلية على المقاومة وسلاحها لمواكبة الضغط الخارجي على الدولة اللبنانية والحديث عن مهلة لنزع السلاح والتهديد بعودة الحرب الإسرائيلية إذا لم يسلّم الحزب سلاحه للدولة، ما يُخفي وفق ما تقول مصادر سياسية لـ»البناء» نية خبيثة بتحويل مسألة السلاح الى خلاف داخلي سياسي وأمني وربط الدعم الدولي للبنان وعودة الاستثمارات ومفاوضات صندوق النقد الدولي ومسألة الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار وعودة الجنوبيين إلى قراهم، بمسألة نزع السلاح، بهدف تصوير سلاح المقاومة أنه المشكلة الأساسية والتي تعيق كل مسار الدعم الخارجي وحل الأزمات وإعادة بناء الدولة. وحذّرت المصادر من الهدف المشبوه التي تدأب على تنفيذه بعض القوى السياسية ووسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية، لتطويق المقاومة من بيئتها اللصيقة ومن البيئة الوطنية، لتسريع مخطط الانقضاض على المقاومة وتصفيتها سياسياً وشعبياً ووطنياً تمهيداً لتصفيتها عسكرياً وأمنياً، وبالتالي تحقيق أهداف الحرب العسكرية الإسرائيلية التي لم يستطع الإسرائيلي تحقيقها.

واستغربت المصادر كيف استمرار البعض بحملته على المقاومة وسلاحها وبيئتها، فيما رئيس الجمهورية يتصدّى للضغط الدولي على لبنان بفتح باب الحوار مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول السياسة الدفاعية للدولة اللبنانية وكيفية الاستفادة من المقاومة في إطار تعزيز قوة الدولة وبسط سيطرتها وأخذ دورها ومسؤوليتها في حماية الحدود اللبنانية أكان الجنوبية أو الشمالية – الشرقية، فيما لم ينطق هذا البعض المشبوه ببنت شفا حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واحتلاله جزءاً من الجنوب، وخرقه للقرار 1701 ولاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدّدت أوساط مطلعة في فريق المقاومة لـ»البناء» على أن «المقاومة هي أحرص الأطراف على مصلحة الوطن وهي التي قدّمت عظيم التضحيات ودفعت آلاف الشهداء وعلى رأسهم السيد الشهيد حسن نصرالله لتحرير الجنوب وحماية لبنان وأهله وسيادته وثرواته قرابة نصف عقد، وبالتالي لا أحد يزايد على المقاومة التي صدّت الحرب الإسرائيلية الأميركية الغربية الأخيرة على لبنان للقضاء على حزب الله والمقاومة وفرض المشاريع الإسرائيلية، والتزمت المقاومة بتطبيق القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي يستكمل انتشاره في الجنوب. ولذلك كما ساهمت المقاومة والثنائي حركة أمل وحزب الله بإعادة تكوين السلطة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإجراء سلسلة تعيينات أساسية، لإعادة تفعيل دور الدولة وعملها، فإن المقاومة ستكون متجاوبة ومنفتحة على الحوار مع أي طرف لبناني لا سيما رئيس الجمهورية وفي الحكومة لبحث عنوان عريض هو كيف نحمي لبنان؟ وما هو دور المقاومة وسلاحها في تعزيز منطق الدولة ودورها على مختلف المناطق اللبنانية وفي حماية السيادة والدفاع عن الجنوب وكل لبنان من العدوان الإسرائيلي والأطماع الصهيونية؟».

وفي سياق ذلك، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن «حزب الله، منفتح على أي مسار حواريّ داخليّ تطلقه الدولة اللبنانيّة لمعالجة الملفات العالقة، خصوصاً أن المواقف الرسمية اللبنانية أظهرت إدراكاً عميقاً لأهمية الحوار في حماية الاستقرار الداخلي، الذي تهدده المواقف والسياسات الأميركية خدمة لـ»إسرائيل»». وقال: «إن الضغط على الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله على حد تعبيرهم، ومحاصرة لبنان مالياً، ومنع المساعدات عنه، وإعاقة عملية إعادة الإعمار، واختلاق الأكاذيب المفبركة حول دور مرافئه، وآخرها استهداف مرفأ بيروت بهدف إخضاعه للوصاية الأمنية الأميركية، مضافاً إلى تغطية الاغتيالات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار اللبناني». واعتبر فياض أن «المواقف الداخلية العدائية والاستفزازية، تؤدي دوراً خطيراً، في الاحتقان الداخلي وتعميق الانقسامات داخل المجتمع اللبناني، لأنها مواقف تتجاوز دائرة السياسة إلى قضايا جوهرية تتعلق بالمصير والأرض والأمن والحق بحياة طبيعية لمكوِّن أساسيّ من المكونات اللبنانية».

ولفت فياض إلى أن «المطلوب أولًا تمكين الجيش اللبناني عدةً وعديدًا ما يبعث الاطمئنان في نفوس الشعب اللبناني، على قدرة القوى العسكرية والأمنية للتصدّي لهذه الأخطار، وعندها فقط نستطيع القول إن الدولة المطلوبة باتت حاضرة لرعاية أهلها وناسها وتحقيق أمنهم واستقرارهم، فلا يعودون بحاجة لحماية أنفسهم بأنفسهم وإقامة أمنهم الذاتي بسلاحهم».

وإذ علمت «البناء» أن رئيس الحكومة التزم أمام مسؤولين أميركيين وغربيين وقوى سياسية محلية بفتح مسألة ما يسمّيه بالسلاح غير الشرعي على طاولة مجلس الوزراء، على أن يطرح هذا الموضوع بعد الانتهاء من درس قانون إصلاح المصارف، شدّد سلام في كلمة له خلال افتتاح معرض صوَر «خمسون في خمسين» في المكتبة الوطنيّة، لمناسبة الذّكرى الخمسين للحرب اللّبنانيّة، إلى أنّ «اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدّولة على كامل أراضيها بقواها الذّاتيّة، وهو ما تخلّفنا عنه طويلًا، فلا بدّ من التّشديد اليوم على ألّا دولة حقيقيّةً إلّا في احتكار القوّات المسلّحة الشّرعيّة للسّلاح، فهي وحدها الّتي توفّر الأمن والأمان لكل المواطنين، وهي وحدها القادرة على بسط سلطة القانون في كلّ أرجاء البلاد، وعلى صون الحرّيّات العامّة والخاصّة. وهذا ما أكّد عليه البيان الوزاري لحكومتنا، حكومة الإنقاذ والإصلاح».

بدوره، وشدّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة على «التمسك بالدولة العادلة والقادرة التي تبعث الاطمئنان في نفوس شعبها على أمنه واستقراره ومستقبله وسلمه الأهلي، والعيش بكرامة من دون تهديد أو تعريض للأخطار، وخصوصًا من جانب العدو «الإسرائيلي» الذي ما زال يمارس الغطرسة والعدوان ويتعرّض بالقصف والاغتيال للمواطنين، ويمنع أهل القرى من العودة إليها وإعادة إعمارها، وهو ما زال يرفض تطبيق الاتفاق ويحتل المزيد من الأراضي اللبنانية ويُعبّر عن أطماعه التاريخيّة في الوصول إلى نهر الأولي، دونما رادع من الأمم المتحدة والقوانين الدولية، بل يلقى الدعم من الولايات المتحدة بشكل واضح وصريح، ويُعبّر رئيسها دونما طلب من العدو عن رغبته وتأييده لضمّ الكيان الصهيوني للمزيد من الأراضي وحاجة الكيان للتوسعة».

من جهته، توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة إلى الشعب اللبناني والقوى السياسية، قائلًا إن «لبنان لا يقوم إلا بالشراكة والتعاون والتضامن الميثاقي والكف عن لعبة الكمائن والزبائنية الدولية»، مضيفًا: «بصراحة أكثر هناك لوبي سياسي مجنون يعمل كوكيل بين واشنطن وبيروت، وعينه على نزع سلاح المقاومة الذي يشكل أكبر ضمانات السيادة الوطنية. وهذا الأمر لن يتم، ولا توجد قوة في الأرض تستطيع تحقيق هذه المهمة القذرة، ولعبة النفاق الإعلامي والتسريبات السياسية التي يراد منها تطويق سلاح المقاومة تهدد لبنان برمّته، ولن نقبل أيّ نقاش بلبنانية لبنان وسيادة السيادة، وإنما النقاش بالاستفادة من قدرات المقاومة وتوظيفاتها الوطنية».

وتابع: «وحذار من ذوي النعمة الجديدة، لأن البعض منهم مجنون في المغامرات ولعبة الدماء وبازار البضاعة الوطنية، وثقتنا بالجيش اللبناني من ثقتنا بلبنانية لبنان وتضحيات المقاومة، والمقاومة والجيش اللبناني قوتان تاريخيتان في ميادين الجبهات السيادية والوطنية، ولبنان يحتاج الجيش والمقاومة وكل الإمكانات الوطنية للحد من عدوانية السرطان الصهيوني».

ورأى المفتي قبلان أن «الحقد السياسي يزيد من الكوارث الانزلاقية، فلا يجوز أن تمر اللعبة الدولية بالحكومة، بل أي مطالب متفجّرة ستفجر الحكومة وتضع البلد كله في الشارع».

ولفت الى أن «إعادة الإعمار في الجنوب والضاحية والبقاع، هي مسؤولية وطنية، ودون إعمار، الحكومة ليست حكومة، والدولة ليست دولة، والعين على الرئيس جوزاف عون كحارس وطني وقيمة سيادية لا تقبل بلعبة الخارج في لبنان».
وحذر رئيس لجنة الإعلام ‏والاتصالات النيابية النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، في بيان، من التطاول على المفتي قبلان. وأهاب الموسوي «بالجهات الرسمية أن تتخذ الإجراءات كافة لمنع استمرار أو تكرار هذه الحملات التي تُسبّب ندوبًا ‏وطنية عميقة، في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى الحد الأدنى من التماسك الوطني والاستقرار في ظل تغوّل ‏الاحتلال وتمادي العدوان على الوطن وأهله».‏

على صعيد آخر، تفقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرافقه وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة) في الدكوانة، حيث عاين عن كثب سير العمل في المصلحة واستمع الى حاجات أصحاب المعاملات الذين فوجئوا بوصول الرئيس عون باكراً فيما هم كانوا ينتظرون لاستقبال معاملاتهم. وقد بادر الرئيس عون المواطنين المجتمعين عند مدخل المصلحة بأن زيارته هدفها معرفة مشاكلهم والاطلاع على حاجاتهم وقال: «أريد أن أقول لكم إني هنا مع وزير الداخلية لأني أعرف الصعوبات التي تواجهكم، وأقول أيضاً مَن يغطي الفساد هو مشارك بالفساد والمطلوب منكم أن تكونوا أنتم عيوننا وأي خطأ تلاحظونه عليكم إبلاغي إياه أنا ووزير الداخلية. وإن لم نتبلّغ يكون الحق عليكم».

كما توجّه الرئيس عون إلى مرفأ بيروت، حيث استقبله وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وجال معه على عدد من المكاتب، ومنها مكتب رئيس أمن المرفأ، حيث اطلع من رئيسه العميد البير شبيب على ظروف العمل في المرفأ الذي أكد أنها تجري بشكل طبيعي بإشراف القوى الأمنية المولجة حفظ الأمن فيه. ثم عقد اجتماعاً موسعاً ضمّ عدداً من الضباط وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة.

وعلى أثر جولته داخل أحواض المرفأ ومركز الحاويات، انتقل الرئيس عون إلى مبنى الجمارك حيث استقبله المدير العام للجمارك بالوكالة السيد ريمون خوري، واستمع منه إلى عمل الضابطة الجمركية في المرفأ. وشدّد الرئيس عون على ضرورة انتظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج واستيفاء الرسوم بعدالة وفق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعدم التهاون مع مَن يرتكب المخالفات.

في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكوميّة، واتخذ سلسلة قرارات، حيث لفت وزير الإعلام المحامي بول مرقص خلال تلاوته المقرّرات الرسمية بعد انتهاء الجلسة أن المجلس لم ينته من درس مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، على أن يعقد جلسة أخرى صباح اليوم لاستكمال درسه.

كما أقرّ المجلس مرسوماً يرمي إلى إعطاء تعويض موقت إلى جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي.
على مقلب آخر، استكمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، واستجوب أمس، كلاً من المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وعلى مدى ساعتين ونصف الساعة، استجوب البيطار اللواء إبراهيم، في حضور وكيله المحامي سامر الحاج، ووكلاء الادعاء الشخصي. ولم يتخذ أي إجراء بحقه وقرّر تركه رهن التحقيق.
وإثر انتهاء الجلسة عبّر إبراهيم عن ارتياحه لمسار التحقيق.
وعن سبب مثوله أمام المحقق العدلي رغم تقديمه دعوى مخاصمة ضده، أشار إلى أنه «فضّل الحضور إلى قصر العدل كي لا يتهم بأنه يعرقل التحقيق القضائي». وقال: «كان يفترض بالقاضي البيطار أن يوقف الإجراءات عندما تبلغ دعوى المخاصمة، لكنه تجاوز كل هذه الأمور ومضى في إجراءاته».

وبعدها، استجوب البيطار المدير العام لأمن الدولة السابق اللواء طوني صليبا، في حضور وكيله المحامي نضال خليل، ولفت صليبا إلى أنه «أجاب على كل الأسئلة وأن القاضي البيطار أدار الجلسة بهدوء وكانت الأجواء إيجابية جداً». وأوضح أنه «المسؤول الوحيد الذي حضر إلى قصر العدل وأدلى بإفادته أربع مرات في هذا الملف».

وأشارت المعلومات الى أن القاضي طارق البيطار بصدد استدعاء الوزيرين السابقين النائب غازي زعيتر ونهاد المشنوق يوم الجمعة في 25 نيسان الحالي، في إطار استكمال الاستدعاءات القضائية المرتبطة بملف انفجار المرفأ، على أن يستدعي في أوائل شهر أيار المقبل رئيس الحكومة السابق حسان دياب، إضافة الى خمسة قضاة.

المصدر: صحف