تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  11-4-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

ترامب يريد «تسوية شاملة» قبل زيارته المنطقة: ملامح صفقة جديدة في غزّة

منذ عودة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو من واشنطن، قبل يومين، ازداد الحديث عن ضغوط أميركية على تل أبيب، للتوجه إلى صفقة عاجلة في قطاع غزة، تمهّد الطريق لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، حيث يُتوقّع أن يعلن من السعودية، بشكل خاص، انطلاق مرحلة جديدة من «الاستقرار» في الشرق الأوسط، تحت عنوان التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

وأمس، أعلن ترامب «الاقتراب من استعادة الرهائن في غزة»، موضحاً أن واشنطن «على تواصل مع إسرائيل وحماس»، التي وصفها بأنها «تنظيم مثير للاشمئزاز». وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم لعائلات المحتجزين أن قضية الأسرى «حظيت باهتمام كبير جداً» خلال الاجتماع الأخير بين ترامب ونتنياهو.

وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن الولايات المتحدة «تضغط من أجل صفقة شاملة تؤدي إلى استعادة جميع الرهائن، كجزء من تحرّك أوسع في الشرق الأوسط يشمل إنهاء الحرب في غزة، ومن ثمّ التقدّم في مسار التطبيع مع السعودية». وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن الملف النووي «ليست منفصلة عن هذا التحرّك، بل تشكّل أحد أركانه الأساسية ضمن خطة شاملة».

وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإن الإدارة «لا تكتفي بإخراج دفعات من الأسرى، بل تسعى إلى مبادرة واسعة تشمل جميع الأسرى»، وإن ترامب يمنح نتنياهو مزيداً من الوقت لمواصلة العمليات العسكرية في غزة، «لكن ليس لفترة طويلة، بل ربما لأسبوعين أو ثلاثة على الأكثر»، على حدّ تعبيرهم. وفي تطور لافت، كشفت الصحيفة نفسها أن مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، أبلغ عدداً من عائلات الأسرى الذين التقاهم أخيراً في واشنطن أن «مفاوضات جدية تجري حالياً، وصفقة تُطبخ على الطاولة، والأمر مسألة أيام فقط».

من جهتها، رأت صحيفة «هآرتس» أن ترامب «يسعى إلى تمهيد الأرض لزيارة مُرتقبة إلى السعودية، ويرغب في إرساء تهدئة دائمة في غزة أو على الأقل التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت»، في إطار محاولة لتفادي الإحراج الذي قد تسبّبه مواصلة الحرب لمخططاته في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى أن «ترامب لا يريد أن تُفشل الحرب في غزة مساعيه للتوصّل إلى اتفاقيات مع السعودية، في وقت تتعرّض فيه الأخيرة لانتقادات حادّة على خلفية احتمال توقيعها اتفاقات في ظل استمرار الدعم الأميركي للحرب على غزة».

رأى نتنياهو وديرمر أن المقترح المتبلور «جيّد ويلبّي المطالب الإسرائيلية»

وفي السياق ذاته، نقلت «القناة 13» العبرية عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية قولهم إن نتنياهو والوزير المقرّب منه، رون ديرمر، أبلغا المجلس الوزاري المصغّر «الكابينت»، في اجتماع عُقد أول أمس، عقب عودة نتنياهو من واشنطن، أن «هناك مقترحاً جديداً تصوغه الولايات المتحدة ومصر». ورأى نتنياهو وديرمر أنه «مقترح جيّد يلبّي المطالب الإسرائيلية، سواء من حيث عدد الأسرى الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم، أو من حيث المقابل الذي يشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين». ونقل وزير حضر الجلسة عن ديرمر، للقناة، قوله إن الحديث يدور عن صفقة تشمل «الإفراج عن أكثر من خمسة أسرى أحياء».

وبحسب القناة نفسها، فإن «المقترح المصري يتضمن الإفراج عن 8 أو 9 مختطفين أحياء من ضمنهم الأميركي عيدان ألكسندر بالإضافة إلى تسليم جثث 8 آخرين». كما يتضمّن المقترح المصري «وقف إطلاق النار لمدة 70 يوماً تُستأنف خلالها مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر ودخول المساعدات والوقود إلى غزة».

وفي ما يتعلّق بتفاصيل الجلسة، أشارت القناة العبرية إلى أن الاجتماع عُقد من دون مشاركة قادة الأجهزة الأمنية، وتولّى نتنياهو، وديرمر الذي يدير المفاوضات باسم نتنياهو، تقديم ملخّص عن التطورات في ملف الأسرى. ولفتت القناة إلى أن المقترح المتداوَل «لم يُعرض بعد على حركة حماس بشكل رسمي، ولم يصدر عنها أي موقف». وتابعت: «كما تعلّمنا خلال السنة ونصف السنة الماضييْن، حتى تقول حماس نعم، من الأفضل تأجيل التفاؤل». وأشارت القناة إلى أن ملف الأسرى «لم يكن في مركز المحادثات التي أجراها نتنياهو في واشنطن»، حيث طغى الملف الإيراني على أجندة اللقاءات، بحسب مصدر رفيع في الوفد الإسرائيلي.

من جهة أخرى، كشفت تسريبات من اجتماع «الكابينت» الذي عُقد، أول أمس، أن كلاً من الوزير بتسلئيل سموتريتش والوزيرة أوريت ستروك، طالبا بتكثيف الضغط العسكري على حركة «حماس»، فيما أيّد نتنياهو هذا الطرح قائلاً: «بالتأكيد يجب زيادة الضغط أكثر». واعتبر ديرمر أن «الضغط العسكري يؤدي إلى تحرّكات من جانب حماس». أما سموتريتش وستروك، فأصرّا على المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، محذّريْن من «الاستمرار في نهج الإفراج على مراحل»، ودعوَا إلى «بدء مناورة كبرى» في حال تعثّرت الصفقة. من جهتها، رأت الوزيرة ميري ريغيف أن «الضغط العسكري الحالي غير كافٍ، وإذا كان يحقق نتائج، فيجب تكثيفه أكثر».

تعاونية موظفي الدولة تضاعف منح التعليم 58.5 مرة

على عتبة الموعد السنوي لتقديم موظفي القطاع العام طلبات الحصول على المنح التعليمية لأبنائهم وبناتهم، تتجه تعاونية موظفي الدولة لإصدار قرار يقضي برفع قيمة المنح بنسبة 17% مقارنةً مع قيمتها خلال العام الدراسي الماضي.

وهذا الأمر بدا واضحاً من مسوّدة القرار الذي يرتقب أن يصدر قريباً بعد توقيعه من المدير العام للتعاونية، ومصادقته من سلطة الوصاية على التعاونية أي مجلس الخدمة المدنية، في ما يتعلق بمنح التعليم عن العام الدراسي الجاري 2024-2025.

وبحسب مشروع القرار، ستشطب عبارة «75% من القسط»، وتستبدل بـ«منحة مقطوعة». ولكن، في حال تجاوز قيمة المنحة للقسط المدفوع، ستدفع التعاونية القسط كاملاً، ولن تتجاوز قيمة المنحة المدفوعة للموظف المبلغ المدفوع، بحسب الفقرة «د» من مشروع قرار تعديل المنح التعليمية (انظر الجدول).

ويأتي قرار تعاونية موظفي الدولة بتعديل المنح التعليمية للسنة الثانية على التوالي، إذ قامت خلال العام الدراسي الماضي 2023-2024 بمضاعفة المنح 50 مرّة عما كانت قيمتها بالليرة عام 2019. وبحسب مدير عام تعاونية الموظفين نزيه حمود، «ستصبح المنح التعليمية مضاعفة 58.5 مرّة بموجب القرار الجديد، ما سيعيدها إلى قيمتها بالدولار التي كانت عليها عام 2019».

بمعنى آخر، ستصبح المنح مساوية بالدولار لقيمتها قبل الانهيار الاقتصادي. على سبيل المثال، كانت التعاونية تدفع للتلميذ في المرحلة الابتدائية مبلغ 1360 دولاراً، أو مليونين و40 ألف ليرة قبل عام 2019. والآن، ستدفع 119 مليون ليرة للمرحلة ذاتها، أي 1330 دولاراً، ما نسبته 98% من قيمة المنحة بالدولار.

وفي اتصال مع «الأخبار»، قال حمود إن الأموال المطلوبة لهذه الزيادات سترصد من «مساهمة الدولة في تمويل صندوق التعاونية»، إذ «تبلغت التعاونية موافقة وزارة المالية على الزيادات، وفتح الاعتمادات اللازمة لتغطيتها». وبحسب موازنة عام 2025، ستسهم الدولة بـ15 ألف مليار ليرة في صندوق التعاونية، أي 167.6 مليون دولار.

وبالمقارنة مع موازنة عام 2024، سترتفع المساهمة بحوالى الألف مليار ليرة، أي 11 مليون دولار إضافية. ويذكر أنّ المحسومات التي يدفعها الموظفون على الرواتب لا تغطي المبالغ المطلوبة، إذ إن هذه المحسومات لا تزال نسبتها 3% من قيمة الراتب.

لوبي سياسي – مصرفي يعمل بين واشنطن وبيروت: نزع السلاح والخصخصة وحماية امتيازات المصارف
هل من تقاطع بين المطالبين بنزع سلاح حزب الله والرافضين إقرار خطة جديدة لهيكلة القطاع المصرفي؟

السؤال يصبح مشروعاً لدى التدقيق في هوية المتصارعين حول الملفات المذكورة، ويصبح أكثر مشروعية لدى التدقيق في ما قالته المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها الأخيرة إلى بيروت.

فالخلافات التي خرجت إلى العلن ليست أساساً خارج سياق الضغط الذي يتعرّض له لبنان، في إطار الحرب الإسرائيلية – الأميركية المستمرة، رغم أن الانقسام غير واضح المعالم في كل النقاط، إذ إن قسماً كبيراً من المتقاتلين في ما بينهم الآن، هم في الحقيقة من الفريق القريب من الولايات المتحدة، وتجمع غالبيتهم مواقف معادية للمقاومة وسلاحها. لكن من المفيد فرز المواقف بما يظهر الأمور بطريقة مختلفة.

سياسياً، نجحت الولايات المتحدة في جمع فرق لبنانية متخاصمة على أمور كثيرة، كما هي الحال في الوسط المسيحي، حيث قام تحالف غير متوقّع بين مواقع نفوذ سياسية ومصرفية وإعلامية، يمكن ملاحظته في أداء «القوات اللبنانية» والمصرفي أنطون الصحناوي وإدارة «مجموعة المر» الإعلامية، بالتعاون مع سياسيين ومصرفيين وإعلاميين «يصادف» أنهم يقودون الحملة ضد المقاومة ويطالبون بنزع سلاحها فوراً، ويعملون في الوقت نفسه على قيادة معركة ضد أي رأي مخالف إزاء كيفية التعامل مع مستقبل القطاع المصرفي في لبنان، وحيال مستقبل الاقتصاد اللبناني، وكيفية التعامل مع أصول الدولة.

وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطّلعة عن نشاط كبير تشهده العاصمة الأميركية للوبيات ضغط داخل الإدارة وفي الكونغرس، بتعاون مباشر وواضح مع اللوبي الصهيوني، لربط مستقبل لبنان بنزع سلاح حزب الله.

اللوبي المالي – السياسي في واشنطن يعتبر أنه يسلّف الأميركيين مواقف متقدّمة ضد حزب الله، ويتوقّع ألّا تدعم واشنطن في المقابل البرامج الإصلاحية للحكومة

وقد تُرجم التعاون من خلال حملة مشتركة، ظهر أول مؤشراتها في مواقف الحكومة الأميركية الداعمة لمطالب إسرائيل. لكنّ اللافت أن تغييراً – ولو طفيفاً – طرأ، تمثّل في كلام جديد سمعه لبنانيون من أصحاب وجهة نظر أخرى، سواء في واشنطن، أو عبر ما قالته أورتاغوس في بيروت، وهو كلام يهدف إلى مناقشة احتمال تفجّر الوضع في لبنان في حال تكثّفت الضغوط لإجبار الدولة اللبنانية على السير في خطوات عملانية ذات طابع قانوني أو عسكري أو أمني ضد حزب الله.

وبحسب الظاهر، فإن الأميركيين أدركوا، أو اقتنعوا، بأن هناك حاجة أيضاً إلى التعامل مع الملفات غير العسكرية، وهو ما جعل اهتمامات المبعوثة الأميركية لا تقتصر على ملف السلاح والتفاوض مع إسرائيل.

وإذا كان من غير المتوقّع أن تقول أورتاغوس كلاماً مختلفاً في ما خصّ الصراع مع إسرائيل، فقد كان لافتاً تركيزها على مناقشة المشاريع الإصلاحية للحكومة والعهد الجديد.

وهي قالت أمام بعض زوارها إنها تدرك حجم الضغوط التي يقوم بها لوبي مصرفي لبناني في الولايات المتحدة. وهو ما يشرحه بعض زوار العاصمة الأميركية، لجهة أن اللوبي المالي – السياسي الناشط في الولايات المتحدة، يعتبر أنه يسلّف الأميركيين مواقف متقدّمة ضد حزب الله، ويتوقّع في المقابل ألّا تدعم واشنطن البرامج الإصلاحية التي يقترحها فريق رئيس الحكومة نواف سلام، والتي يرى فيها أعضاء هذا اللوبي انحيازاً إلى جهات تريد المس بجوهر النظام الاقتصادي في لبنان، علماً أن فريق سلام أوضح للأميركيين أن ما هو قيد النقاش، يتعلق بتنظيم الآلية الإدارية والرقابية التي تمنع تكرار الانهيار، وأن الإصلاحات ليست مرتبطة حكماً بملف النزاعات الخارجية في لبنان.

ويوضح وزراء قريبون من سلام أن هدف الإصلاحات ضبط الأداء المالي والمصرفي، بما يحفظ حقوق الدولة والناس، ويعيد الاعتبار إلى دور ولو محدود لدولة الرعاية.

غير أن فريق رئيس الحكومة ليس موحّداً كفاية حول هذا الأمر، ناهيك عن الخلافات بين القوى السياسية الأخرى وداخلها كما يظهر في أداء وزراء كثر.

فهناك تباين واضح داخل الفريق الذي يمثّل «القوات اللبنانية»، إذ يظهر الوزيران جو عيسى الخوري وجو صدي في موقع المدافع عن القوانين والاقتراحات التي تعزّز الخصخصة واستخدام أصول الدولة وموجودات مصرف لبنان بطريقة مختلفة، وبما يقود إلى توزيعها على اللبنانيين، في خطوة تحاكي ضمناً الميل التقليدي لهذا الفريق إلى الفيدرالية، حيث يسود وهم بأن توزيع الأصول الخاصة بالدولة يمنع الغالبية المسلمة من السيطرة عليها، في مقابل توجّهات تبدو مختلفة لدى الوزيرين يوسف رجّي وكمال شحادة اللذين لا يبدوان في قلب المعركة الخاصة باللوبي المالي – السياسي.

والحال نفسه ينسحب على وزراء الثنائي الشيعي، إذ يبدو وزير المال ياسين جابر في موقع من يريد إقرار إصلاحات بأقل أضرار ممكنة، ومع مراعاة التركيبة التقليدية التي تعرّضت لاهتزاز كبير، سياسي واقتصادي، خلال العقد الأخير.

لكنّ جابر لا يبدو مصدر قلق للوبي المصارف، فيما يبدو الوزير فادي مكي أقرب إلى وجهة فريق رئيس الحكومة، ولو أن لديه رأيه الداعم لفكرة تعزيز دور القطاع الخاص، وسط صمت بقية الوزراء الشيعة حتى الآن.

أما وزراء رئيس الجمهورية والكتائب والأرمن، فليس واضحاً أن لديهم استراتيجية واضحة وحاسمة، بل هم أقرب إلى فكرة التسويات التي تحصل في اللحظات الأخيرة، لكن مع ميل واضح إلى دعم الخصخصة بصورة أكبر، ولو أنهم يختلفون في ما بينهم حيال الملفات السياسية، ولا سيما ملف سلاح حزب الله، إذ لا يزال الرئيس جوزيف عون داعماً لفكرة التوافق الوطني على أي خطوة تخص سلاح المقاومة، تفادياً لإدخال لبنان في متاهة الحرب الأهلية من جديد.

وعلى هذا المنوال، يجب النظر إلى فريق الرئيس سلام الذي تحمل تركيبته الأمرين معاً. فالوجهة التي يقودها الوزير عامر البساط مدعوماً من الوزيرة حنين السيد، ومن دون معارضة الوزراء طارق متري وغسان سلامة وريما كرامي، ترى أن شكل الإدارة الحالية للقطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية وطبيعتها وأشخاصها، بحاجة إلى تغيير كبير.

ويدعم هذا الفريق تعديلات جوهرية في القوانين الناظمة، لجهة توفير آليات رقابية أكثر فعالية، وهو ما يستفزّ لوبي المصارف، رغم أن هذا الفريق لا يدعم انقلاباً في التوجه العام، ولا يدفع نحو تغيير جوهري للنموذج القائم، وليست لديه تصوّرات استثنائية لدور الدولة في القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والخدمات العامة.

لكنّ هناك أيضاً تفاوتاً في المقاربة السياسية داخل هذا الفريق نفسه، بين من ينظر إلى ملف سلاح المقاومة من زاوية أنه يمثّل خطراً على لبنان وعائقاً أمام الحصول على رضى الخليج والغرب ودعمهما، ومن يعتقد بأن الملف ليس معزولاً عما يجري من حولنا من تطورات كبيرة في المنطقة، وبالتالي لا يجوز السير في الطلبات الأميركية لمجرد أنها صادرة عن الولايات المتحدة.

وهذا ما يستغلّه اللوبي السياسي – المصرفي لقيادة حملة تحريض ضد هذه الوجهة في لبنان والولايات المتحدة، علماً أن هناك غايات شخصية تقف خلف الحملات على بعض الوزراء، مثل الحملة على الوزير متري، والتي تنطلق من اعتبارات سياسية تتعلق بأنّ الرجل ليس محسوباً على القوى المسيحية التقليدية، ومن طموحات «مجموعة المر الإعلامية» لتولّي مناصب تخص الطائفة الأرثوذكسية.

كذلك تُشنّ حملة ضد الوزير سلامة، تبدو في العلن وكأنها تتعلق حصراً بمقاربته لملف السلاح، ولا سيما بعد مقابلته مع قناة «الجديد» الأحد الماضي، وتأكيده أن نزع سلاح المقاومة مرتبط بعملية كبيرة تتطلب خطوات مدنية تثبت سلطة الدولة، ولا تقتصر على الجانب العسكري فقط.

لكنّ الواقع أن مشكلة اللوبي السياسي – المصرفي مع سلامة تتعلق أيضاً بموقفه من ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية، وحديثه عن ثلاثية قوانين السرية المصرفية وهيكلة المصارف وتوزيع الخسائر، وقوله صراحة إن السرية المصرفية بمفعول رجعي ضرورية لأن المطلوب معرفة ما حصل قبل الانهيار في عام 2019 وأثناء الأزمة وبعدها، إضافة إلى إشارته إلى أن في لبنان مصارف غير قادرة على العمل حتى لو أعيدت إليها أموال المودعين من مصرف لبنان، ما يفرض درس أوضاعها واحداً واحداً.

واللافت في هذا السياق، أن «القوات اللبنانية» هي من يقود الحملة المباشرة ضد سلامة، مع العلم أن من يتولّون الهجوم عليه، إنما يقصدون رئيس الحكومة، لكنهم ليسوا في وارد الاشتباك المباشر مع الأخير لأن ذلك سيؤثّر على وحدة الحكومة، كما أنهم لا يريدون تناول موقف رئيس الجمهورية من ملف السلاح بالنقد المباشر خشية الظهور في موقع من يخاصم العهد.

عون: حزب الله يظهر مرونة وعلينا أن نقابله بالإيجابية

قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إنه يتعامل بدقّة مع ملف سلاح المقاومة. وأضاف أمام وفد من كتلة «الاعتدال الوطني» أن حزب الله «أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التّعاون وفق خطّة زمنيّة معيّنة، وأنّ الإيجابيّة لدى الحزب يجب أن نقابلها بإيجابيّة أيضاً».

وصرّح النائب أديب عبد المسيح المقرّب من رئيس الجمهورية أمس أنّ «السؤال الأبرز في هذا المقام يتمحور حول كيفية وآلية نزع السلاح غير الشرعي، بعيداً من تعريض البلاد لخضّات أمنية سياسية طائفية مناطقية لا تُحمد عقباها».

وأضاف أن وجهة نظر الرئيس عون تقول: «بعدم تكرار التجارب السابقة التي أثبتت بالوقائع والحيثيات أن سياسة الفرض والإجبار والإكراه لا تأتي بالمطلوب، بل من شأنها سوق البلاد باتجاه فوضى أمنية واسعة النطاق، قد تصل إلى حد اندلاع مواجهات مسلحة لا أحد يعلم أين وكيف تنتهي».

سلامة: أورتاغوس مهتمّة بالاقتصاد أكثر من العسكر

قال وزير الثقافة غسان سلامة في حديث إذاعي أمس إنه كان لدى المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس «همّان أساسيان خلال لقائها الوزراء في لبنان، الأول عسكري ويتركّز حول نزع سلاح حزب الله وضرورة حصره بيد الدولة اللبنانية وهو شرط أساسي لتدفّق المساعدات إلى لبنان، والثاني يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة من الحكومة».

وأشار إلى «معرفة أورتاغوس الدقيقة بنوع التشريعات التي تنوي الحكومة الدفع بها إلى مجلس النواب ونوع الشروط التي تضعها المنظّمات الدولية على لبنان ومدى تقدّم لبنان أو تأخّره في تبنّي هذه التشريعات»، لافتاً إلى أن «اهتمام أورتاغوس بالجانب الاقتصادي يتفوّق على الشأن العسكري». وشدّد سلامة على «وحدة الموقف الرئاسي والوزاري في المحادثات مع أورتاغوس».

وقال: «موقفنا واضح، الجيش يقوم بما يستطيع بالنظر إلى تجهيزاته في عملية نزع سلاح حزب الله»، معتبراً أن «الاهتمام بالناس وإعادة بناء منازلهم يجب أن يذهب بالتوازي مع نزع سلاح الحزب».

الضمان مشغول بتوظيف الأموال لا بزيادة التقديمات

فيما يقف المضمون حائراً على أبواب المستشفيات التي تفرض عليه أن يدفع مبالغ هائلة من جيبه للحصول على الخدمات الطبية، ينشغل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نقاش عقيم عن توظيف 57 ألف مليار ليرة، أي نحو 637 مليون دولار، من أموال فرعَي نهاية الخدمة والمرض والأمومة.

في مطلع الأسبوع الماضي تبلّغ الضمان بمصادقة وزير العمل محمد حيدر على موازنة 2025 التي تخصّص مبالغ للتوظيف في المصارف.

وقد سبق أن خاض الصندوق هذا النقاش قبل أسابيع بين من يريد توظيف الأموال في المصارف أو في سندات الخزينة لتحصيل فوائد عليها، وبين رأي آخر يشير إلى ضرورة زيادة التقديمات، لا سيما أن جزءاً من سيولة الصندوق متأتية من ضمان المرض والأمومة الذي كان يسجّل عجوزات ضخمة في السنوات الماضية وأصبح اليوم مع حالة التقشّف و«ضبضبة» التقديمات، يسجّل فوائض.

أصحاب هذا الرأي، أي أعضاء مجلس الإدارة الداعين إلى رفع التغطية الصحية، يرون أنه لا يجوز إعادة توزيع أموال الاشتراكات على الفروع بينما يعاني المضمون من هزالة تقديمات الصندوق.

لم تُطرح أي فكرة لزيادة التقديمات الخاصة بفرع المرض والأمومة

فالصندوق ما زال قاصراً عن إعادة التغطية إلى النسبة التي كانت عليها قبل الانهيار، أي 90% من قيمة الفواتير الاستشفائية و85% من قيمة الفواتير الطبية، بشكل فعلي وليس في البيانات الإعلامية. ثمة الكثير من المضمونين الذي أبلغوا «الأخبار» أنهم لا يقدّمون فواتير الأدوية إلى الضمان بسبب هزالة التقديمات، إذ يسترد المضمون أقلّ من 15% من سعر الدواء. فالصندوق يحتسب السعر المدولر للأدوية العادية على أساس 15 ألف ليرة لكل دولار. والتغطية الاستشفائية في المستشفيات ليست أفضل حالاً.

أحد المضمونين دفع مبلغ 700 دولار من جيبه نقداً، بعد مكوثه 18 ساعة في المستشفى وإجراء فحوصات عادية. وبلغ فارق فاتورة إجراء عملية استئصال سرطان من الغدد اللمفاوية 2800 دولار.

وسيدفع مضمون آخر مبلغ 4500 دولار بدل إجراء 8 جلسات علاج كيميائي. وبدلاً من التفكير في كيفية زيادة التقديمات، انقسم الضمان بإدارته ومجلس إدارته إلى رأيين؛ تبنّى الأول فكرة توظيف الأموال كيفما كان، سواء في المصارف التجارية أو في المصرف المركزي. ويهدف أصحاب هذا الرأي ومنهم الإدارة إلى تحصيل فوائد على الأموال بمعزل عن حجم التقديمات.

وتبنّى الرأي الثاني الممثل بسبعة أعضاء من مجلس الإدارة، فكرة إيداع الأموال في المركزي في حسابات جارية، لا فوائد عليها، خوفاً من «الاضطراب المالي المستمرّ في لبنان نتيجة للأزمة الاقتصادية».

وفي جلسة مجلس الإدارة الأخيرة، وُضع على الطاولة عدد من الآراء لم يتضمن أيّ منها فكرة زيادة التقديمات الخاصة بفرع المرض والأمومة.

ودار النقاش حول كيفية توظيف الأموال، إما عبر الاكتتاب في سندات الخزينة أو شراء سندات من المصارف التجارية. وبحسب مصادر «الأخبار»، اقترح رئيس المحاسبة في الصندوق شراء سندات طويلة الأمد من المصارف التجارية، يستحق دفعها بعد 170 شهراً، أي بعد 14 سنة، على أن يحصل الضمان على حسم قدره 10% على أسعار السندات. وإثر هذا الطرح، رفض عدد من أعضاء مجلس الإدارة دفع الضمان ثمن «سندات لا قيمة لها بسبب الانهيار الاقتصادي»، فسقط الطرح.

رعم ذلك، عاد النقاش إلى نقطة شراء سندات خزينة من المصارف التجارية بفائدة تصل إلى 20%. بعض أعضاء اللجنة المالية اعتبروا أن هذه العملية بمنزلة «شراء عام»، أي إنها تخضع لقانون الشراء العام.

وفي سعيها المستميت إلى توفير تغطية لعملية التوظيف، أرسلت إدارة الضمان إلى الهيئة تفاصيل عملية الشراء التي تنوي القيام بها الأسبوع الماضي في رسالة حملت الرقم 13. ولكن لم تلتفت الإدارة إلى أنّ أحكام قانون الشراء العام لا تنطبق على عملية شراء السندات، إذ حدّدت المادة الثالثة منه أنّ «أحكام هذا القانون تسري على جميع عمليات الشراء العام من لوازم وأشغال وخدمات»، أي إن قانون الشراء العام لا ينطبق على توظيف الأموال في الأوراق المالية.

وبحسب رئيس اللجنة المالية في الضمان بطرس سعادة، فإن المطروح «شراء سندات خزينة من المصارف التجارية بضمانة المصرف المركزي»، وبالتالي «لن نشتري سندات من دون معرفة وضعها».

ويقول: «التوظيف ليس آمناً الآن»، والمطروح «أحلاه مر»، فإما «أن توضع أموال الضمان في المركزي من دون فوائد، ما يعني خسارة مبالغ كان يمكن تحصيلها على شكل فوائد للضمان»، أو نتحمل «احتمال وقوع الخسارة في حال القبول بالتوظيف في المصارف التجارية لأنّ مخاطرها عالية».

ويذكر أنّ التوظيفات في الضمان الاجتماعي تخضع لقرارات اللجنة المالية. وفي آخر اجتماع قانوني للجنة عام 2012، أقرّت بأنّ التوظيفات ستقسم بنسبة 80% على شكل سندات خزينة في المركزي، و20% في المصارف التجارية. وبسبب الأزمة الاقتصادية، لا يصدر المركزي سندات خزينة جديدة، ما جعل من أموال الضمان المخصصة للتوظيفات موجودة على شكل ودائع في المركزي، لا يترتب عليها أي فوائد.

جدول الأعمال وأمد التفاوض يتحدّدان غداً | إيران vs أميركا: اختبار النوايا

طهران | قبيل انطلاق المفاوضات الإيرانية – الأميركية في مسقط، غداً، بدا لافتاً تصريح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من أن بلاده تأمل في أن يؤدي المسار التفاوضي إلى «السلام»، وذلك على رغم أجواء الغموض التي تكتنف آفاقه. وتُعدّ هذه المحادثات الرسمية الأولى بين إيران والولايات المتحدة منذ تولّي دونالد ترامب الرئاسة، والتي تحقّقت على إثر تبادل الرسائل بين الجانبين، خلال الشهر الأخير؛ علماً أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سيقود المحادثات عن الجانب الإيراني، وسيتولّاها عن الجانب الأميركي مبعوث الرئيس لشؤون المنطقة، ستيف ويتكوف.

لكن، يبدو، في الوقت ذاته، أن المحادثات لن تسير في طريق مستقيم، إذ تنظر أميركا ترامب إليها بنظرة «الوجبة السريعة»، فيما تستعجل إيصالها إلى خواتيمها، لتسييلها كإنجاز دبلوماسي، علماً أن ترامب حدّد، في رسالته إلى القيادة الإيرانية، مهلة شهرين للتوصّل إلى اتفاق. وفي المقابل، ينظر إليها الإيرانيون بنظرة «حياكة السجاد»، أي بتمهّل والسير في طريق متعرّج، ما يدفع الطرف الآخر إلى اتهام طهران بمحاولة شراء الوقت، وتضييع المحادثات في طريق وعر، لتحقيق غاياتها منها.

وحتى قبل يوم واحد من انطلاق المحادثات، كان الغموض يكتنف شكلها؛ إذ يؤكّد الجانب الأميركي أنها ستكون مباشرة، فيما يصرّ الإيرانيون على كونها غير مباشرة. وبغضّ النظر عن ذلك، يبقى أن محتواها وجدول أعمالها هما اللذان يُكسِبانها الأهمية الكبرى. وفي هذا الجانب، تفيد المعطيات المستقاة من مصادر دبلوماسية مطّلعة، بأن فحوى الرسائل المتبادلة بين الطرفين، سيشكّل جدول الأعمال الرئيسي للجولة الأولى من محادثات الغد، إذ سيبدأ عراقجي وويتكوف الحوار، تأسيساً على نصّ الرسائل المتبادلة. وكان الرئيس الأميركي طالب، في رسالته إلى إيران، الأخيرة بـ»تفكيك المنشآت النووية والصاروخية وإنهاء دعم مجموعات المقاومة»، فردّت الجمهورية الإسلامية بإبداء جهوزيتها للحوار في شأن الملف النووي حصراً.

من ناحية أخرى، سيجري، غداً، البحث في مهلة الشهرين التي حدّدها ترامب لإيران للتوصّل إلى اتفاق، إذ تلفت مصادر مطّلعة إلى أن عراقجي سيعلن لويتكوف صراحةً أنه من المستحيل التوصّل إلى اتفاق خلال شهرين. وفي حال اتّفق الجانبان، مبدئياً، على تقليص عدد الموضوعات التي ستُطرح للمناقشة، وزمانها، يمكن حينها توقُّع أن تنحو المحادثات منحى إيجابياً. وبغير ذلك، قد تصل إلى طريق مسدود منذ البداية.

وفي أحدث تصريحاته، توعّد الرئيس الأميركي، مجدّداً، باستخدام القوّة العسكرية ضدّ إيران، إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، لافتاً إلى أن إسرائيل ستلعب دوراً رئيسياً في ذلك. وكرّر أنه «لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، وأنه في حال رفضت وقف جهود التطوير، فإن ذلك قد يعقبه عمل عسكري.

في المقابل، حذّر مستشار المرشد الإيراني، علي شمخاني، أمس، من أن بلاده قد تتّخذ «إجراءات رادعة» تبلغ حدّ «طرد» مفتّشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في حال تواصلت التهديدات بحقّ طهران. وكتب، عبر منصة «إكس»، أن «تواصل التهديدات الخارجية ووضع إيران في حالة هجوم عسكري قد يؤديان إلى اتخاذ إجراءات رادعة، من مثل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون معها. وقد يكون نقل المواد المخصّبة إلى مواقع آمنة وغير معلنة في إيران على جدول الأعمال أيضاً».

وفي إطار المحادثات أيضاً، علّقت صحيفة «إيران» الحكومية عليها بالقول إنها «تُنظّم وتُقام على أساس الاعتبارات والملحوظات الإيرانية، وتُعتبر مكسباً دبلوماسياً لحكومة مسعود بزشكيان». ورأت أن الحكومة، وفي ظل التوجّه الذي تعتمده، «انتزعت الذرائع من الطرف الخارجي، ومن عناصر في الداخل. وأسهم ذلك في النهاية في أن تحقّق إيران مكسبين: الأول، تحديد إطار المحادثات أي أن تكون غير مباشرة؛ والثاني، تحديد مكانها، وهو ما يمكن اعتباره إنجازاً».

لكنّ صحيفة «جوان»، القريبة من «الحرس الثوري»، حذّرت من أن مطالب أميركا القصوى في شأن البرنامج الصاروخي أو مجموعات المقاومة في المنطقة، «لا مكان لها في المحادثات»، داعية الطرف الإيراني إلى أن «يلتزم بموقفه، أي حصر المحادثات بالموضوع النووي». ومن جهتها، اعتبرت صحيفة «كيهان»، القريبة من التيار الأصولي، أن «المحادثات تمثّل اختباراً لتصرُّف أميركا تجاه إيران.

فتصريحات عراقجي، وعلى رغم أنها تشير في الظاهر إلى المحادثات، لكنها تنطوي في الحقيقة على مبدأ أساسي: اختبار الطرف الآخر ليس بقصد الثقة به، بل من أجل التحقّق من صدقيته. وتندرج هذه الرؤية، على وجه الدقّة ضمن توجيهات آية الله الخامنئي». وعليه، فإن «ما يُثار اليوم عن احتمال إجراء محادثات غير مباشرة، هو في الحقيقة تكتيك لاختبار الطرف الأميركي وفضحه، أكثر من كونه علامة على تغيير توجهات الدولة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها التجربة الكافية لعدم الوثوق بأميركا».

وفي هذا السياق، يذهب بعض وسائل الإعلام والمحلّلين إلى القول إن المحادثات المباشرة «تشكّل أفضل سبيل لتحقيق النتيجة المرجوّة»، إذ وبحسب صحيفة «اعتماد» القريبة من التيار الإصلاحي، فإنه «لا الإيرانيون ولا الأميركيون، يجب أن يخشوا من المحادثات المباشرة التي تجري وجهاً لوجه (…) وعندما نعلم جميعاً أن مشكلتنا الرئيسية هي أميركا، سيكون بوسعنا، من خلال الأساليب المنطقية والمعقولة والإلحاح على مصالحنا، عقد صفقة منطقية وعقلانية. المحادثات من أجل المحادثات لا طائل منها».

اللواء:

عون لاستثمار «الليونة».. والجيش يواجه اعتداءات الاحتلال في عيتا الشعب

الرياض تجدّد دعم «مسيرة الرئيسين» الإصلاحية.. لتعجيل الحوار والمساعدات

بحركة متزامنة أو متلازمة: يقرّ مجلس الوزراء في جلسته عند الرابعة من بعد ظهر اليوم مشروع قانون تنظيم المصارف واعادة الهيكلة والدمج، أو غداً على أبعد تقدير، والاربعاء المقبل (16 نيسان) من المفترض ان تقرّ اللجان المشتركة تعديل مواد في قانون السرية المصرفية والنقد والتسليف
..
ومع الضغوطات الداخلية من أجل خطوات ذات صلة بسلاح حزب الله، على وقع ممارسات اسرائيلية وانتهاكات تجاوزت المعقول، بين قصف المنشآت والمواطنين في قراهم، والتهديدات بالإخلاء، بقيت الحركة الرسمية، موضع اهتمام عربي ودولي.
فالرئيس جوزف عون يتوجه الى قطر منتصف الأسبوع المقبل، تلبية لدعوة رسمية من أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لشكره على المساعدات التي قدمت والوقوف إلى جانب لبنان.

كما يتوجه الرئيس نواف سلام مع وفد وزاري الى سوريا، لمتابعة البحث مع المسؤولين هناك، والاجتماع مع الرئيس السوري احمد الشرع، بعد انجاز تفاهمات التهدئة عند الحدود اللبنانية – السورية في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الرياض بين وفدين رسميين من لبنان وسوريا.

وعليه، مازال لبنان منشغلا بحدثين اساسيين الاول متابعة زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس وتقييم نتائج زيارتها، والثاني التحضير للإنتخابات البلدية والاختيارية الشهر المقبل وسط تأكيد رسمي على اعلى المستويات انها ستجري في مواعيدها. فيما ما زال الهم الحكومي منصباً على إنجاز قوانين الاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة دولياً، وحيث من المفترض ان يبت مجلس الوزراء اليوم اوغدا السبت مشروع قانون السرية المصرفية بعدما أقر اسبابه الموجبة في الجلسة الماضية..

وبرغم بعض المبالغات في تسريب ما طرحته نائبة الموفد الاميركي الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس في زيارتها الاخيرة للبنان، إلّا ان هناك حقائق لا يمكن دحضها مهما حاول البعض التخفيف منها او اعتبارها طبيعية، ابرزها اولاً التشديد على بتّ مسألة السلاح غير الرسمي في لبنان، وهي اجملت «كل الميليشيات المسلحة» كما وصفتها ولم تخصص فقط حزب الله. لكن حسب المعلومات الاكيدة فإنها لم تحدد مهلة تاركة «فترة سماح» للسلطات اللبنانية لمعالجة المسألة وفق ما طرحه عليها رئيس الجمهورية جوزف عون لجهة معالجة مسألة السلاح ضمن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية وبالحوار لا بالضغط او القوة، تاركة له تحديد الوقت المناسب لطرح الموضوع.

المسألة الثانية التي لا يمكن دحضها ان اورتاغوس ربطت اي دعم اميركي ودولي مالي او اقتصادي او اعماري للبنان بسحب السلاح وبالاصلاحات الادارية والمالية والاقتصادية لتحفيز الدول على الدعم والاستثمار في لبنان، مهددة بمصير «استمرار الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية».

وفي جديد التعاطي الرسمي مع موضوع حصرية السلاح، نقل عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية عن رئيس الجمهورية جوزف عون بعد استقباله الكتلة قوله: ان الحزب ابدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية ايضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد.

وعن الانتخابات البلدية وما اذا كانت هناك نية لتأجيلها؟ أجاب عطية: ابدا لا توجد أي نية لتأجيلها، قد يطرأ بعض التعديل البسيط في المدن، وقد اتفق فخامته مع وزير الداخلية على اجرائها في موعدها، وستتم الانتخابات من دون أي تأجيل.

وفي السياق، اكد امس وزيرا الخارجية يوسف رجّي والثقافة غسان سلامة في حديثين اعلاميين خارجيين على ما ورد حول ربط اورتاغوس الدعم المالي والاقتصادي بمصير السلاح، لكن الجديد ما اكده سلامة لإذاعة سبوتنيك الروسية انه كان لاورتاغوس «همّان أساسيان خلال لقائها الوزراء في لبنان، الأول عسكري ويتركّز حول نزع سلاح حزب الله وضرورة حصره بيد الدولة اللبنانية، وهو وشرط أساسي لتدفق المساعدات الى لبنان، والثاني اقتصادي يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة من الحكومة».

واضاف ردا على سؤال عن إمكانية عقد مؤتمر وطني لنزع سلاح «حزب الله»: لا مانع من مؤتمر وطني، لكن هذه السجالات مملة والجيش يقوم بواجبه. وإذا حصل انفجار في لبنان فلن يكون موضوع السلاح سببه.

واوضح ان اهتمام اورتاغوس بالجانب الاقتصادي يتفوّق على الشأن العسكري.وكشف سلامة عن «طلب ثالث جاء من البنك الدولي، تبنته أورتاغوس وغيرها من الدول، يقضي باختيار قيادة جديدة لمجلس الإنماء والإعمار قبل مباحثات صندوق النقد الدولي في 21 من نيسان»، وقال: هذا ما سنقدم عليه قبل هذا التاريخ.

وقال: نحن لا نلبي مطالب أميركية بل نعمل وفق سياسة نعتبرها من مصلحة لبنان لإعادة النمو الاقتصادي.

بالمقابل، افيد ان لبنان الرسمي يربط بحث اي خطوة من الخطوات الاميركية والاسرائيلية المطلوبة لمعالجة موضوع السلاح بالضغط الفعلي على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإنسحاب من النقاط التي تحتلها في الجنوب وإعادة الأسرى، ليصارلاحقا الى بحث التفاوض حول تثبيت الحدود، بمعنى ان لبنان يرفض عمليا الضغوط التي تمارس عليه لتقديم «هدايا مجانية» للإحتلال ولا تمارس الادارة الاميركية الضغوط على الاحتلال، لاسيما بعدم وجود اي ضمانات او حتى مجرد تعهدات اميركية لحماية لبنان من الاعتداءات.

ومع إصرار لبنان الرسمي على اقتراحيه لمعالجة وضع الجنوب، سواء بلجنة تقنية عسكرية مدنية للتفاوض غير المباشر حول ترتيبات التهدئة ووقف الاعتداءات واطلاق الاسرى، او بالدبلوماسية المكوكية للموفدة الاميركية بين لبنان وكيان الاحتلال، يكون قد رمى الكرة بملعب اورتاغوس وحمّلها مسؤولية مباشرة في المعالجة لدى الكيان الاسرائيلي لتلبية ما يطالب به لبنان لتحرير ارضه وبسط سلطة الدولة على كامل الجنوب، بعد موافقة حزب الله على كل الاجراءات التي تتخذها وتنفذها الدولة بجيشها ومؤسساتها الامنية والرسمية.

بخاري: المملكة تدعم مسيرة الإصلاح بقيادة عون وسلام

دبلوماسياً، كان لسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري حركة امتدت من قصر بسترس حيث التقى وزير الخارجية يوسف رجي، الى دار الفتوى، حيث التقى المفتي الشيخ عبد الليطيف دريان.

ونقل عن السفير بخاري قوله ان المملكة تدعم مسيرة الاصلاح في لبنان، بقيادة الرئيسين عون وسلام.

واعتبر المفتي دريان ان المملكة العربية هي صمام امان للدول العربية كافة من دون استثناء، ومنها لبنان.

موقف حزب الله

وفي اول موقف منذ ان بدأ الكلام عن سلاح حزب الله، اعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين فضل الله، ان «الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري»، واعتبر ان هناك «بندًا أساسيًا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية»، ورأى أن «المواطنين يعانون الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة بالقيام بدورها الفعلي».

وأشار الى ان «النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية».

ونفى الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت داعياً القضاء المختص إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الاكاذيب. ورأى ان «هناك من يعمل على ضرب الأسس التي يقوم عليها لبنان كبلد للتنوع والشراكة ولا يتوانى عن استهداف وحدة مؤسسات الدولة».

جعجع: لا وجود لفكرة جنوب وشمال الليطاني

وفي اطار المواقف، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان: لا وجود لفكرة جنوب الليطاني وشماله، بل نقطة ارتكازنا هي القرارات الدولية 1959 و1680 و1701.

واكد جعجع:أن خارطة الطريق الوحيدة للخروج من الازمة الحالية وتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة من اسرائيل، هي ان تبلغ الدولة اللبنانية الولايات المتحدة نيتها تنفيذ ما تعهدت في اتفاق وقف اطلاق النار، ضمن مهلة تحددها الحكومة.

وكشف جعجع انه قال لاورتاغوس ان طلب لبنان هو ان نعيش في دولة، وحصر السلاح بيد الدولة وانسحاب اسرائيل من الجنوب، مشيرا الى انه لا «يؤيد مقاربة الوزير غسان سلامة حول السلاح رغم تقديري لشخصه، فهو «مضيع بالعنوان»، وحزب الله منذ 30 سنة «معتدي على الدولة».

تفكيك منشآت للحزب

ونقل عن مصدر ان الجيش اللبناني تمكن من تفكيك بنيات عسكرية للحزب جنوب الليطاني.
وليلاً، تصدى الجيش اللبناني في محلة الحميض (خراج علما الشعب) بعد تصديه لقوة صهيونية خرقت الخط الأزرق، وإجبارها على الانسحاب بعد أن دخلت للقيام بأعمال تجريف وقطع أشجار.

وتألفت القوة الصهيونية من حوالي 9 عناصر بدأت مباشرة بعد تخطيها الخط الأزرق بقطع الأشجار المقابلة للحدود، ما أدى الى إستنفار الجيش وإجبارها على الإنسحاب حيث يواصل الجيش اللبناني إنتشاره مقابل القوة عند الحدود.

وفي السياق، نفى الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان «التقارير التي تحدثت عن قيام قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل بابلاغ الجيش اللبناني والطلب إلى الأهالي في عيتا الشعب وقرى أخرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. وقال: انها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

واضاف تيننتي: هذا وتواصل اليونيفيل العمل دعما للقوات المسلحة اللبنانية أثناء إعادة انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان.
لكن قوات الاحتلال ردت على النفي بغارة من مسيّرة على حفارة في بلدة عيتا الشعب.ثم نفذت غارتين على مكان الغارة الأولى مستهدفة جرافة اخرى..

وكانت المعلومات قد افادت ان اليونيفل تبلغت من المعنيين في عيتا الشعب بتهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرب هدف في البلدة، وتم ابلاغ المتواجدين فيها من اجل أخذ الحيطة والحذر وليس للاخلاء.

تزامناً، وردت رسائل نصية واتّصالات مشبوهة وجهولة تبيّن أنّ مصدرها ساحل العاج من رمز الدولة 225 في أفريقيا، إلى سكان منطقة السموقة في بلدة جبشيت لجهة بلدة عبا بجانب احدى المدارس، في قضاء النبطية، تُنذر السكان بإخلاء منازلهم.

وجاء في التهديد: «إلى المتواجدين في حي السموقة، حزب الله يستعمل بيوتكم لتخزين الذخيرة والصواريخ، لسلامتكم يُرجى الإخلاء فوراً… آخر إنذار».

وعلى الرغم من الشكوك حول صحة التهديد، إلّا أنّ هذه الرسائل تسبّبت بحالات هلع بين السكان.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، استهدفت القوات الإسرائيلية المتمركزة في قرية الغجر سيارة عند أطراف الوزاني بالرصاص من دون وقوع إصابات.

الى ذلك، وفي مجال متصل، ومع اقتراب موسم الاعياد والصيف، رفع العلم اللبناني على الطريق المؤدية من مدخل مطار رفيق الحريري الدولي مروراً بجادة الاسد، والنفق المؤدي الى المدينة الرياضية، وازيلت الصور الحزبية، وصور الشهداء، وحلت مكانها صور تشير الى العهد الجديد ممهورة بالعلم اللبناني.

البناء:

البورصة تصفع ترامب بتراجع 5 % رداً على الحرب التجارية المعلنة مع الصين

الأضواء على مسقط مع بدء المفاوضات الأميركية الإيرانية.. وعراقجي في الجزائر

تقاطع واشنطن وتل أبيب والقاهرة على تقدم مفاوضات غزة… وتأزم إسرائيلي

كتب المحرّر السياسيّ

بعدما نام الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس، على حرير تعافي أسعار الأسهم في بورصة نيويورك بعد إعلانه تجميد الرسوم الجمركية لـ 90 يوماً، استفاق أمس، على صفعة مدوية وجهتها البورصة جواباً على الحرب التجارية المفتوحة مع الصين ورفع الرسوم على البضائع الواردة منها، وخصوصاً البضائع الأميركيّة المصنعة في الصين ما يتسبّب بخسائر لكبريات الشركات الأميركية المعنية، وهي عموماً كل شركات التكنولوجيا، التي أجاب السوق على قرارات ترامب سلباً بالنيابة عنها، وفيما أبدى ترامب ثقته بالتوصل إلى اتفاق مع الصين، أكدت بكين أنها ليست من بدأ الحرب التجارية وأنّها دائماً مع التفاوض الإيجابي، لكنّها عندما تتعرّض للهجوم فسوف تبقى تردّ بقوة وشراسة.

في العالم والمنطقة حبس أنفاس عشيّة بدء المفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط غداً، حيث يفترض أن يصل المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، لبدء مفاوضات تقول واشنطن إنها مباشرة وتصر طهران على أنها وفقاً للاتفاق مفاوضات غير مباشرة. ويقول الكثير من المراقبين إنها سوف تبدأ غير مباشرة، لكنها بعد تثبيت القواعد سوف تصبح غير المباشرة، وأهم القواعد التي تريد إيران حسمها قبل بدء المفاوضات المباشرة، هي حصرية التفاوض على الملف النووي، بحيث يكون واضحاً أن لا تفاوض على البرنامج الصاروخي ولا على الملفات الإقليميّة. وفي الملف النووي فإن إيران ليست ذاهبة للتفاوض على تفكيك برنامجها النووي ولا على وقف تخصيب اليورانيوم، بل على طبيعة الضمانات التي يمكن أن تطمئن الخائفين من امتلاك إيران لبرنامج نوويّ عسكريّ، وإيران تؤكد أنها متمسكة بالطابع السلميّ، لهذا البرنامج ولا تمانع مناقشة الضمانات التي تطمئن الآخرين إلى ذلك.

في المنطقة مراقبة لما يصدر في واشنطن وتل أبيب والقاهرة عن تقدّم في التفاوض حول صيغة اتفاق جديد في غزة، حيث كان لافتاً ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن قرب التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الأسرى خلال الأيام المقبلة، وتأكيدات إسرائيلية بوجود تقدّم على المسار التفاوضي، بينما تؤكد القاهرة أنها تقدّمت بمبادرة تعتقد أنها تشكل نقطة تحوّل نحو التوصل إلى اتفاق.

وتابع رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان شؤون متّحدات ومناطق مع عدد من المسؤولين الحزبيّين، موجّهاً بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات البلدية والاختيارية في إطار مناخ التوافق الأهليّ والاعتبارات المحليّة، وضمن تحالفات ثابتة مع مَن نتشارك معهم على تحقيق هدف الإنماء وفي الخيارات الوطنية.
ورأى حردان أن المصلحة الوطنية تقتضي وجود إرادة لدى مختلف القوى، بأن يكون الإنماء هدفاً رئيساً لهذه الانتخابات وأن يدفع الجميع بهذا الاتجاه، من أجل خلق أجواء مؤاتية لاختيار وانتخاب كفاءات مؤهلة لإدارة الشأن العام الإنمائيّ في المناطق.

ونبّه من أن كل تسييس لهذه الانتخابات، هو إضرار بالمصلحة الوطنية العامة، وقطع مع هدف الإنماء الذي نحرص عليه، وينتظره اللبنانيّون، لا سيّما أبناء المناطق التي هي بأشدّ الحاجة إلى الإنماء وإعادة الإعمار.

وإذ شدّد حردان على ضرورة تحقيق الهدف المأمول من هذه الانتخابات، أكد مشاركة الحزب السوري القومي الاجتماعي فيها ترشيحاً واقتراعاً، وعلى كل مساحة لبنان، وبأن الحزب سيدفع بالكفاءات من القوميّين والأصدقاء لخوض هذا الاستحقاق الإنمائي، في إطار مناخ التوافق الأهليّ والاعتبارات المحليّة، وضمن تحالفات ثابتة مع مَن نلتقي معهم على الإنماء والخيارات الوطنيّة.

وشدّد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون وفق ما نقل عنه النائب سجيع عطية أن «الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها، مشيداً بالتعاون المطلق مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام «والتناغم والتفاعل الكبير في موضوع التعيينات والقوانين والمراسيم التي ستصدر في إطار من الشراكة التي لم نشهد لها مثيلاً في السابق». وكشف أن «الحكومة أنجزت في خلال ستة أسابيع الكثير من الملفات»، معبّراً عن تفاؤل كبير بحل عدد من المسائل السياسية والاقتصادية.

وكشف الرئيس عون أن «حزب الله أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة بموضوع السلاح، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب تجب مقابلتها بإيجابية أيضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد».

ووفق معلومات «البناء» هناك تواصل بين رئيس الجمهورية وبين قيادة حزب الله للتنسيق بمسألة سلاح حزب الله جنوب الليطاني ولجهة الآليّة التي تعتمدها قيادة الجيش اللبنانيّ لإزالة سلاح حزب الله، بالتوازي فإن التواصل قائم أيضاً على مستويات معينة بين رئيس الجمهورية وبين حزب الله للبحث بسلاح الحزب شمال الليطاني وبالاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية الأمن الوطني على أن ينطلق حوار ثنائي ومباشر بين رئيس الجمهورية وممثلين عن الحزب للبحث الجدّي بمسألة السلاح واستراتيجية الدفاع عن لبنان.

وبحسب المعلومات أيضاً فإن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سيطرح على مجلس الوزراء خلال مسألة سلاح حزب الله على أن يتمّ وضع خريطة طريق لمعالجة هذا السلاح في كامل الأراضي اللبنانية خلال شهر في إطار حصريّة السلاح ضمن الدولة واستراتيجية دفاع وطنية لمواجهة الأخطار الحدودية، على أن يتم الانتقال إلى وضع آليات تنفيذية لحصر السلاح ضمن الدولة وللاستراتيجية الدفاعية خلال مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

ولفتن مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن موضوع تسلّم سلاح حزب الله غير مطروح بالطريقة التي يتم الحديث فيها عبر الإعلام، حيث إن الحزب يرفض الحديث بموضوع السلاح خارج جنوب الليطاني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ورفض العدو تطبيق القرار 1701 والانسحاب الى الحدود الدولية. وأوضحت المصادر أن الحزب تجاوب مع كل طلبات الجيش اللبناني في جنوب الليطاني ونفذ المطلوب منه وفق القرار 1701 وتفاهم وقف إطلاق النار، وأبدى كل التعاون مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمسألة السلاح وكيفية الدفاع عن لبنان ضمن استراتيجية الأمن الوطني، لكن الأولوية للانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروق للقرار 1701 وتثبيت الحدود الدولية وتقديم ضمانات بمسألة إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع من ثم يُصار إلى تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية أو الأمن الوطني التي سيتم الاتفاق عليها.

وبحسب أجواء بعبدا والسراي الحكومي، فإن مسألة حصر السلاح بيد الدولة باتت وراءنا وفق ما ورد في خطاب القَسَم والبيان الوزاري واتفاق الطائف إضافة الى القرار 1701 و1559 لكن ليس هناك نزع للسلاح بالقوة والحديث عن وضع الجيش في مواجهة الحزب وبيئته مرفوض ولا فتنة أو حرب أهلية بين اللبنانيين، بل الحوار بين اللبنانيين هو السبيل الوحيد ووفق ما تقتضيه المصلحة اللبنانية لا مصلحة «إسرائيل» أو أي جهة خارجية. ونفت المصادر لـ»البناء» الحديث عن موافقة الدولة اللبنانية على فتح مفاوضات دبلوماسية مع «إسرائيل» يؤدي الى تطبيع أو سلام في الوقت الراهن، مشيرة الى أن سقف ما يمكن أن تصل إليه المفاوضات هو اتفاقية الهدنة 1949 مع تعديلات تطال الكثير من بنودها مع ترتيبات حدودية أمنية.

وبناء على مصادر معنية لـ»البناء» فإن اللقاء بين الرئيس نبيه بري والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس كان إيجابياً، حيث سألت أورتاغوس الرئيس بري رأيه بعدة مسائل أساسية وقد استعمت باهتمام الى طروحات رئيس المجلس حول مسائل عدة لا سيما الإصلاحات ودور مجلس النواب بإنجازها ودور الحكومة، وقدّم الرئيس بري مقاربة مستفيضة حول سلاح حزب الله واستمرار «إسرائيل» باحتلالها لجزء من الجنوب وعدوانها على مختلف المناطق اللبنانية، وضرورة أن تضغط الولايات المتحدة على «إسرائيل» للانسحاب لكي يتسنى للبنان البدء بمفاوضات تثبيت الحدود وإعادة الإعمار ووضع استراتيجية الأمن الدفاعي.

وبعد الحديث عن امتعاض قواتيّ من مضمون لقاءات المبعوثة الأميركية مع المسؤولين حول سلاح حزب الله، ومن مواقف رئيس الجمهورية، اعتبر رئيس حزب القوات سمير جعجع بأن «لا داعي لأي حوار عن تسليم السلاح لأنه مجرد مضيعة للوقت، ورئيس الجمهورية جوزاف عون طرح حواراً مع الحزب تحديداً لتسليم سلاحه».

وشنّ جعجع في حديث تلفزيونيّ هجوماً على بعض الوزراء في الحكومة المحسوبين على رئيس الحكومة بالقول: «لا أؤيد أبداً مقاربة الوزير غسان سلامة لموضوع سلاح حزب الله، حيث طرحه بسياق مختلف عن الحقيقة». ورأى بأن السؤال المطروح اليوم هو التالي: «هل نريد دولة سيّدة، حرّة، مستقلة أم لا نريد؟ طرحنا واضح: نبني دولة حقيقية. وعندما نسمع عن «الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية»، فهذا يعني «على الدنيا السلام».

بدوره، كشف وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أن «لبنان أُبلِغ بوضوح بأن لا إعادة إعمار ومساعدات دولية قبل حصرية السلاح شمال الليطاني وجنوبه»، لافتاً إلى أن «آخر من أبلغ هذا الموقف للبنان الرسمي هي المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي زارت بيروت نهاية الأسبوع الماضي، والتقت قسماً كبيراً من المسؤولين اللبنانيين».

إلى ذلك واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، حيث أغارت مسيّرة إسرائيلية على حفارة ثانية في عيتا الشعب.

وأعلن الناطق الرسميّ باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، أن «التقارير التي تحدّثت عن قيام قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل بإبلاغ الجيش اللبناني والطلب إلى الأهالي في عيتا الشعب وقرى أخرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم، غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة».

ولفت تيننتي الى أن «اليونيفل تواصل العمل دعماً للقوات المسلحة اللبنانية أثناء إعادة انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان».

وأمس، استنفر الجيش اللبناني في محلة الحمّيض (خراج علما الشعب) بعد تصدّيه لقوة إسرائيلية خرقت الخط الأزرق وأجبرها على الانسحاب بعد أن دخلت للقيام بأعمال تجريف وقطع أشجار.

على صعيد ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تقدّم وكلاء المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في وجه المحقق العدلي المكلف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد أن قرّر دعوة اللواء إبراهيم لسماعه اليوم الجمعة، وذلك «للمخالفات الجوهرية التي ارتكبها أثناء السير في التحقيقات»، وفق ما أورده الوكلاء في الدعوى.

وفيما يصل إلى لبنان قاضيان فرنسيان للاطلاع على مجريات التحقيقات التي يجريها القاضي طارق البيطار في ملف تفجير مرفأ بيروت، توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، ببيان إلى البيطار بـ»كلّ شفافية ومسؤولية وحذر»، وقال: «القانون ضمانة شاملة، ولا شيء أخطر على القانون من الاستنسابية وتسييس العدالة والتوظيف السياسي والتذخير الدولي»، مشددًا على أنّ «الفترة السابقة كانت مسيّسة بشدة، ونحن مع العدالة بما هي عدالة بعيدًا من العتمة وتوابعها، وضدّ الكيدية بمختلف سواترها بما في ذلك السواتر القضائية». ولفت الشيخ قبلان إلى أنّ: «حقوق شهداء المرفأ بعنق العدالة وذمة الله التي لا تقبل التسييس، وقضية المرفأ كبيرة ومعقدة واللعبة الخارجية طالتها بالصميم في ما سبق».

وأضاف: «الخشية اليوم قائمة جدًّا والثقة مهزوزة، وما نريده عدالة قضية المرفأ لا القتل السياسي، والبلد تعب جدًّا والميزان الداخلي مشدود، والبلد كله على «شيار»، والمطلوب الحقيقة بما هي حقيقة في بلد غارق بالسياسة واللعبة الدولية حتى أذنيه»، ورأى أنّ «أي خطوات كيدية أو مضبطة سياسية ستضع البلد كلّه بقلب كابوس لا تحمد عقباه، والمطلوب حماية لبنان وضمان الحقيقة، لا دفع البلد نحو الكوارث».

في غضون ذلك، يتوجّه رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق على رأس وفد يضم وزير الدفاع وعدداً من قادة الأجهزة الأمنية، لإجراء مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع والوزراء المعنيين، وكشفت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن «عدداً من المسؤولين وصلوا إلى دمشق للتمهيد لزيارة الوفد اللبناني وترتيب اللقاءات مع المسؤولين السوريين»، وكشفت أيضاً أن جدول أعمال الزيارة يضمّ الوضع الأمني على الحدود في ضوء الاشتباكات الأخيرة بين فصائل مسلحة وأهالي وعشائر القرى البقاعية الحدودية، وموضوع النازحين السوريين، إضافة إلى الاتفاقيات بين الدولتين ومسألة الودائع السورية في المصارف اللبنانية.

ورجّحت المصادر أن يتم الاتفاق بين الجانبين على ترسيم كامل للحدود اللبنانية السورية من البقاع إلى الشمال وتفعيل التنسيق الأمني على الحدود لمنع التهريب على أن يتولى الجيشان اللبناني والسوري فقط الانتشار على جانبي الحدود، وإعادة تفعيل القنوات الدبلوماسية، كما ستتم إعادة النظر بالاتفاقيات بين الدولتين وإجراء تعديلات عليها. وإذ توقعت توجه الجانبين الى إلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري، لا تتوقع المصادر حلاً قريباً لمسألة النازحين السوريين في لبنان في ظل رفض دولي لعودتهم الآن وعدم جهوزية الحكومة السورية لاستقبال ملايين النازحين في ظل الوضع الصعب الراهن.

المصدر: صحف