أيدت محاكم التمييز البحرينية البحرينية أحكام الاعدام بحق ثلاثة نشطاء بحرينيين صباح امس الاثنين 9 يناير كانون الثاني 2017، في قضية حادث الديه في 3 مارس/ آذار 2014 القضية التي اعلنت عنها السلطات حينها، وأعلنت السلطة عن مقتل ثلاثة من عناصر شرطة.

وأصدرت المحاكم البحرينية بالحكم النهائي بإعدام سامي مشيمع، وعباس جميل طاهر السميع، وعلي عبد الشهيد السنكيس، وبالسجن المؤبد لسبعة متهمين وهم أحمد جعفر محمد علي، علي جميل طاهر محمد السميع، طاهر يوسف أحمد محمد السميع، حسين أحمد راشد خليل، رضا ميرزا مشيمع، حسن صباح عبدالحسن، أحمد معتوق إبراهيم.

كما أمرت المحكمة بإسقاط جنسية كل من أحمد جعفر محمد، علي عبدالشهيد السنكيس، سامي ميرزا مشيمع، عباس جميل طاهر محمد السميع، علي جميل طاهر محمد السميع، طاهر يوسف أحمد محمد السميع، حسين أحمد راشد خليل، رضا ميرزا مشيمع.

وقال علماء البحرين في بيان لهم “في ظل الوضع القائم وتكرر انتقاص العدالة في العديد من القضايا التي أشار لها تقرير بسيوني وغيره، وبالأساس في ظل غياب القضاء المستقل عن السلطة السياسية، وفي ظل ما تصفه منظمات عالمية حيادية ب “العدالة الزائفة”، يكون الحكم بالإعدام باطلا بجميع المقاييس الشرعية والقانونية المحلية والعالمية التي تنص في الحد الأدنى على درأ الحدود بالشبهات”.

وأكد علماء البحرين على التدخل السياسي في القضاء ومدى تأثيرة حتى في مثل هذه التفاصيل، وقال بيان علماء البحرين “إننا من المنطلق الشرعي الديني البحت، ومن موقع المطالبة بالعدالة واستقلال القضاء، نطالب بإلغاء أحكام الإعدام جميعها، وإصلاح البلد وتصحيح أوضاعه القانونية والإجرائية لينال كل ذي حق حقه، ومن دون ذلك سيبقى الظلم والفوضى والدمار هو مصير الوطن في حاضره ومستقبله، ولن يجدي المزيد من الترهيب والإيغال في الحلول الأمنية وتشديد القبضة القضائية وتسييسها، بل ستزيد الأوضاع تعقيدا وسوءا بالوطن ومصالحه العليا”.

وقالت عائلة الشاب علي السنكيس ان ابنهم قد تعرض للتعذيب الشديد والصعق بالكهرباء لاجباره على الاعتراف والاقرار بالتهمة، وأكدت العائلة انها عاينت السكنيس في أولى زيارة له بعد الاعتقال ووجدت آثار التعذيب والضرب على جسم ابنها.

وخرجت تظاهرات في البحرين رفضا لأحكام الاعدام وضد استخدام القضاء كاداءة لمعاقبة المعارضين والسياسيين، وفي الدراز غرب العاصمة المنامة خرجت تظاهرة حاشدة من موقع الاعتصام في محيط منزل آية الله قاسم ورفعوا فيها هتافات ضد ملك البلاد واستغلال القضاء في عقاب ابناء الشعب البحريني.

ومن جانبه قال الحقوقي السيد يوسف المحافظة ان “جميع المحكومين بالاعدام هم ضحايا تعذيب و افادو جميعا أن اعترافاتهم منتزعة تحت التعذيب و الاعترافات هي الدليل المعتمد ضدهم و هذا إجراء باطل و يتناقض مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ، اليوم القضاء في البحرين وبشهادة المنظمات الدولية الحقوقية هو أداة للإضطهاد السياسي والطائفي وهو جهاز فاسد وغير مستقل و يتبع لإرادة السلطة” .

وطالب المحافظة بـ “فتح لجنة تحقيق مستقلة حول تعرض المتهمين للتعذيب ومحاسبة المسئولين عن تعذيبهم جسديا ونفسيا و عزلهم في زنزانات انفرادية وتشهيرهم قبل أن يقول القضاء كلمته”، وتابع المحافظة قوله ان “القرار الآن في يد الملك وفق القانون هو من له الحق في تأييد أو الغاء الحكم و نطالب بالغائه والالتزام لتعهدات البحرين الحقوقية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسين وفتح باب الحوار مع المعارضة بدلا من اضطهادهم و سحقهم فعدم الاستقرار هو لا يصب في صالح الجميع”.

المصدر: موقع المنار