نددت دول عربية بقرار العدو الاسرائيلي منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي السياق، أدانت السعودية قرار حكومة الاحتلال “واستخدامه كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي”، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وقالت الخارجية السعودية إن “ذلك يعد مساسًا مباشرا بقواعد القانون الدولي الإنساني وسط الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق”. كما أدانت مصر قرار العدو، مؤكدة أن “ذلك يعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع بين حركة حماس وتل أبيب”. وأكدت أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
هذا وشددت مصر على “عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، کسلاح ضد الشعب الفلسطيني”. وطالبت القاهرة المجتمع الدولي “بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر”.
وفي معرض إدانتها لوقف “إسرائيل” إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، أكدت الخارجية القطرية، في بيان، “الرفض القاطع لاستخدام “إسرائيل” الغذاء سلاح حرب (بغزة) وتجويع المدنيين”. ودعت المجتمع الدولي “لإلزام “إسرائيل” بضمان دخول المساعدات بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع”.
وجددت خارجية قطر “موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس”.
وفي خطوة مماثلة، عدّت وزارة الخارجية الأردنية “قرار تل أبيب وقف إدخال المساعدات لغزة خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949”.
وشدد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة على أن قرار الحكومة الإسرائيلية “يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يهدد بتفجر الأوضاع مجددا في القطاع”.
وأكد القضاة “ضرورة أن توقف “إسرائيل” استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك”.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، و”إلزام “إسرائيل” بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة”.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة بلادها واستنكارها الشديد لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وعدّت هذا الإجراء “انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومخالف للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، غير آبه بالآثار الوحشية التي خلفتها الحرب على غزة”.
وجدد البيان موقف دولة الكويت المطالب بوقف مثل تلك القرارات والسياسات التي لا تراعي مبادئ الانسانية، وتمنع الأشقاء الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، وتستخدم سياسة التجويع للضغط عليهم، لاسيما في شهر رمضان المبارك.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين المقاومة والعدو، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر.
وبدعم أميركي، ارتكبت “إسرائيل” بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وعند منتصف ليلة السبت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بقطاع غزة رسميا، والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة العدو على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب وسط عراقيل من رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو.
وقبل ساعات، قال مكتب نتنياهو في بيان إن رئيس الوزراء قرر أنه “ابتداء من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”. وقوبل موقف نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من أهالي الأسرى وسياسيين صهاينة، إذ اتهموه بالتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية وتعريض حياة الأسرى للخطر.
وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت حركة حماس، في بيان، إن “وقف المساعدات الإنسانية يعد ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق”. ودعت الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) والمجتمع الدولي إلى التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام