أعلنت وزارة الخارجية القطرية، صباح اليوم السبت، توقيت بدء سريان اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، قائلة على لسان الناطق باسمها، ماجد الأنصاري إنه “بناءً على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة ٨:٣٠ من صباح يوم الأحد ١٩ كانون الثاني/يناير بالتوقيت المحلي في غزة”. وأوصى الأنصاري “الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية”.

إلى ذلك، قالت “هيئة البث الإسرائيلية” إن حكومة بنيامين نتنياهو صدّقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وقالت وسائل إعلام العدو إن 24 وزيراً في الحكومة أيدوا الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء. وتعرض الاتفاق لمقاومة شرسة من شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف الذين من الممكن أن تزعزع اعتراضاتهم استقرار حكومته.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حركة “حماس” اليوم أنه “سيتم نشر القوائم قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار”. كما أوضحت أن “آلية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ستعتمد على عدد المحتجزين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم “إسرائيل””.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لـ “قناة لجزيرة” إن الوسطاء بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مارسوا ضغطاً على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بضرورة أن تنتهي حكومته الجمعة من إنجاز الموافقات اللازمة على الاتفاق.

وذكرت المصادر نفسها أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اشترطت هدوءاً قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق لتتمكن من تسليم الأسرى الإسرائيليين في اليوم الأول لسريان الاتفاق.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر قولها إن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في غزة قد يبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد.

وعقب مصادقة الكابينت على الاتفاق، نشرت ما يُسمى وزارة العدل في حكومة الاحتلال قائمة بأسماء 95 أسيراً فلسطينياً من المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى يوم الأحد مقابل 3 من الأسيرات الإسرائيليات في غزة، وفقا لما نشره إعلام العدو.

من ناحية أخرى، قالت “حماس” إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة في غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 120 فلسطينيا.

وأضافت أن “الاحتلال المجرم يتعمد ارتكاب هذه المجازر في سعيه إلى إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، مما يضع الوسطاء عند مسؤولياتهم بالضغط على مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة الفاشية لوقف هذه المجازر”.

وقد أعلنت الدوحة مساء الأربعاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وفضلاً عن وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، يقضي الاتفاق -في مرحلته الأولى التي تمتد 42 يوماً- بأن تفرج المقاومة الفلسطينية عن 33 أسيراً إسرائيلياً من القطاع -بين أحياء وجثامين- مقابل إطلاق سراح 1737 أسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلال، بينهم 296 من المحكومين بالمؤبد.

الداخلية تعلن أنها ستبدأ الانتشار في غزة فور دخول اتفاق وقف الإبادة حيز التنفيذ

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني السبت أن أجهزتها “ستبدأ الانتشار في محافظات قطاع غزة كافة، والقيام بالواجب المقدس في خدمة أبناء شعبنا فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ”.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الخطوة “تأتي أمام الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وأطيافه في هذه الملحمة التاريخية، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا”.

وباركت الوزارة لشعبنا الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة خاصة، اتفاق وقف حرب الإبادة التي بدأها الاحتلال بحق القطاع منذ ما يزيد عن 15 شهراً، “ارتكب خلالها شتى الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، لتكون هذه الحرب الشعواء الجريمة الأكبر التي ترتكب بحق شعب أعزل في العصر الحديث”.

وترحمت الوزارة في بيان لها، السبت، على أرواح عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الذين قضوا شهداء في هذه الحرب الوحشية، داعياً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن “يمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وبالحرية للأسرى في سجون الاحتلال”.

هذا وشددت على أن “الصمود الأسطوري لشعبنا في قطاع غزة أحبط كل أهداف حرب الإبادة الإجرامية”، مؤكداً أن “شعبنا مجدداً هو الأجدر بالبقاء وبناء مستقبل أجياله”.

وقالت “دماء أطفالنا ونسائنا والعزل ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، لن تمحى مهما طال الزمن، وستظل شاهدة على همجية الاحتلال وداعميه، وأحقية شعبنا الفلسطيني في أرضه المروية بدماء أبنائه”.

وأضاف البيان أن “وزارة الداخلية والأمن الوطني قدمت في هذه الملحمة التاريخية التي سطرها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة خيرةَ قادتها ومنتسبيها في ميدان شرف الخدمة لشعبنا الصامد، ورغم بشاعة العدوان وقساوته وتجاوزه لكل المحرمات والأعراف والقوانين الإنسانية والدولية، أوفى قادة أجهزة الوزارة وضباطها ومنتسبوها بالقسم الذي قطعوه على أنفسهم في خدمة شعبهم ووطنهم، وكانت دماؤهم وأرواحهم برهاناً جديداً على صدق انتمائهم وولائهم لهذا الشعب العظيم”.

وأشارت إلى أن الاحتلال ركز على استهداف وزارة الداخلية والأمن الوطني محاولاً بذلك ضرب أحد عوامل صمود شعبنا في وجه العدوان، وبالرغم من الثمن الفادح الذي دفعته الوزارة من خيرة قادتها وأبنائها إلا أنها بقيت تعمل بكل الإمكانات المتاحة في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتصدت بكل ما تملك لمخططات الاحتلال في إشاعة الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني في القطاع”.

وأهابت بالمواطنين جميعاً “المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر أجهزة الشرطة والأمن، حرصاً على أمنهم وسلامتهم، وندعوهم إلى الالتزام بكل التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام المقبلة”.

المصدر: المركزالفلسطيني للاعلام