أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية الثلاثاء مذكرة توقيف للاستجواب بحق الرئيس يون سيوك-يول، الذي يواجه اتهامات التمرد بسبب فرضه للأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر/كانون الاول الجاري.

وتعد هذه هي المرة الأولى بتاريخ كوريا الجنوبية التي تصدر فيها مذكرة لتوقيف رئيس في السلطة.

وقالت مصادر قضائية كورية إن “محكمة منطقة سيول الغربية وافقت صباح اليوم الثلاثاء على طلب مقدم من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإصدار مذكرة التوقيف بحق يون، بالإضافة إلى مذكرة تفتيش تستهدف مقر الإقامة الرئاسي في يونغسان بسيول”، وتابعت “من المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الاعتقال بحق يون في مقر الإقامة الرئاسي قريبا”، واوضحت انه “عادة ما تمتد صلاحية مذكرة التوقيف إلى أسبوع واحد من تاريخ إصدارها”.

وقد طلب مكتب التحقيق في منتصف ليل الأحد الماضي إصدار مذكرة التوقيف للاستجواب بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد أن تجاهل يون ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب.

وتمنح مذكرة المحكمة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين 48 ساعة لاحتجاز يون للاستجواب وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال.

وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء “فقد تم تفسير ذلك على أن المحكمة قبلت حجة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى حد ما، التي تشير إلى أن التحقيق القسري أمر لا مفر منه، نظرا لأن يون أمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم”، وتابعت “رغم أن يون يتمتع بحصانة رئاسية من الملاحقة الجنائية فإن هذا الامتياز لا يمتد إلى تهم التمرد”، ولفتت إلى أنه “لا تزال الشكوك قائمة بشأن ما إذا كان المكتب قادرا على تنفيذ مذكرة التوقيف، حيث منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسي لإجراء عمليات تفتيش بإذن من المحكمة، مبررا ذلك بمخاوف أمنية عسكرية”.

وقدم فريق الدفاع القانوني عن يون يوم الاثنين رأيه بشأن طلب مذكرة التوقيف إلى المحكمة، مدعيا أنه “يجب رفضها لأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين غير مصرح له بالتحقيق في تهم التمرد”.

المصدر: روسيا اليوم