قبيل أيام من تركيب مئذنته، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، هدم مسجد الإسراء في حي “وادي ياصول”، ببلدة سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى.

وقال مؤذن مسجد الإسراء، إن المسجد بني قبل أكثر من 20 عاما، وتقدر مساحته بنحو 150 مترا مربعا. وأشار إلى دفع غرامات مالية تحت مسمى “مخالفات” لسلطات الاحتلال، لكن قرار الهدم النهائي صدر وسينفذ خلال 21 يوما.

وأضاف أنه طلب تصميم مئذنة صناعية للمسجد في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، نظرا لصعوبة بناء مئذنة من الإسمنت، لكن قرار الهدم عُلق على المسجد قبل وصول المئذنة.

وبالتزامن مع شروعه في الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال من عمليات الهدم في القدس حتى تجاوز عددها 400 عملية هدم وتجريف، وفق محافظة القدس.

من جهته، قال مدير مركز القدس زياد الحموري، إنّ القرار يأتي في سياقات الهجمة الإسرائيلية الشرسة على كل شيء يتعلق بالتاريخ والتراث والدين، وصولا للمخطط الكبير الخطير الذي يقضي بهدم المسجد الأقصى.

وربط الحموري قرارات هدم المساجد بتصريحات مؤسس الحركة الصهيونية ثيودرد هيرتزل، بهدم كل ما يشير لغير اليهود في القدس، في حال بسط سيطرتهم عليها.

وأشار إلى أن التطبيق العملي لهدم المساجد وأماكن العبادة بالقدس والضفة وغزة، تدلل على نظرتهم للمستقبل ويعملون بشكلٍ حثيث من أجلها. وتزايد عدد المساجد المهددة بالهدم منذ مطلع العام الجاري، في ظل وجود الوزير المتطرف إيتمار بن غفير في منصب وزارة “الأمن الداخلي” المسؤولة عن مراقبة أعمال البناء الفلسطيني في القدس، بعد أن كانت هذه المهمة محصورة في بلدية الاحتلال قبل السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

ويتذرع الاحتلال في تنفيذ عمليات الهدم بـ “البناء دون ترخيص”، في وقت لا تمنح التراخيص بحجة عدم وجود مخططات هيكلية للبناء، أو تفرض رسوماً مالية خيالية في مقابل الحصول على ترخيص بناء.

الاحتلال يعتقل 16 مواطنا على الأقل من الضفة

وبالتزامن مع هذه السياسة التهويدية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الاثنين، 16 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات طولكرم، والخليل، ونابلس، رام الله، بيت لحم، جنين، رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 12 ألف و100 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس.

ومن الجدير ذكره يواصل الاحتلال اعتقال المدنيين من غزة، وتحديدا من الشمال، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، مع العلم أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل التصعيد من حملات الاعتقال في الضّفة، والتي تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ)، التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.

المصدر: مواقع