تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

واشنطن تتمسّك بتحريك المفاوضات | عاصفة غضب بوجه نتنياهو: «فيلادلفيا» كذبة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار “لا تزال تداعيات المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أول من أمس، طاغية على المشهد السياسي في الكيان والمنطقة، وحتى في الولايات المتحدة. وانشغل، أمس، معارضو نتنياهو، وخصوصاً الوزيرين السابقين في «كابينت الحرب»، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذين عقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً، بـ«تفنيد» مزاعم نتنياهو، وخصوصاً في ما يتعلّق بمسألة المفاوضات و«محور فيلادلفيا». وتولّى غانتس الحديث في السياسة أكثر من آيزنكوت، إذ قال إن «هناك انعداماً لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في الوقت المناسب»، مشيراً إلى الفشل في «الوصول إلى الأماكن المطلوبة في غزة». واعتبر أن «علينا مراقبة محور فيلادلفيا مع مصر وشركائنا، وإذا كانت هناك حاجة إلى العودة إلى المحور فيمكننا ذلك»، مضيفاً أن «نتنياهو لن يعيد المحتجزين في غزة أحياء، فهو منشغل بالبقاء السياسي». ولفت إلى أن «حماس لديها مصلحة في إبقاء الرهائن أحياء ويجب أن نتوصّل إلى اتفاق لإعادتهم»، معرباً عن اعتقاده بأن «وجود بن غفير في هذه الحكومة أو غيرها أمر غير مناسب».بدوره، تولّى آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان السابق، الدفاع عن المؤسسة الأمنية في الكيان، وسرد وقائع النقاشات التي دارت في «الكابينت» حول مسألة «فيلادلفيا»، حين كان لا يزال هو وزميله غانتس في الحكومة. وقال آيزنكوت إن «نتنياهو رفض إدخال أي تعديلات على أهداف الحرب والتي لم يتحقّق أي منها»، مضيفاً أن «رئيس الحكومة قرّر لاعتبارات سياسية وحزبية عدم تنفيذ مقترح الصفقة». واعتبر أن «نتنياهو ينزع الشرعية عن وزير الدفاع والمؤسسة الأمنية، وأزعجني خطابه أمس». وحول محور «فيلادلفيا»، رأى آيزنكوت أن «وضع إسرائيل الاستراتيجي لا يُحسم عبر محور فيلادلفيا، وإبرام صفقة واجب أخلاقي وضرورة استراتيجية»، مشيراً إلى أن «هذا المحور لم يكن مطروحاً في بداية المفاوضات». ورداً على تصريحات الرجلين، نقلت «القناة 12» عن نتنياهو قوله إنه «منذ انسحاب غانتس وحزبه من الحكومة، اغتالت إسرائيل محمد الضيف وفؤاد شكر، واحتلّت محور فيلادلفيا، وهاجمت الحوثيين. ومن لا يشارك في الانتصار على أعدائنا، من المفضّل ألا يضايقنا».

وعلى المقلب الأميركي، وفي إجابته على أسئلة الصحافيين، قال المتحدث باسم «البيت الأبيض» لشؤون الأمن القومي، جون كيربي، إن الإدارة «لن تدخل في نقاش حول ما قاله نتنياهو عن محور فيلادلفيا»، موضحاً أن «مقترح الوساطة يتحدّث عن مغادرة المناطق المأهولة بالسكان، وهذا يشمل فيلادلفيا، وإسرائيل وافقت على ذلك». وأضاف: «سمعنا على مدار اليومين الماضيين الكثير من إسرائيل ونواصل التشاور مع الوسطاء المصريين والقطريين». وأكّد كيربي أن «الرئيس جو بايدن منخرط بشكل شخصي في العمل مع فريقنا وقادة المنطقة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة»، مستدركاً بأنه «لا إطار زمنياً لتحقيق ذلك». وبيّن المتحدث أن «الاتفاق الذي نعمل عليه يتضمّن الوضع في ممر فيلادلفيا، وسحب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة في مرحلة أولى، بما فيها حول الممرّ» المذكور، مضيفاً أن «المقترح ينصّ على إبعاد القوات الإسرائيلية عن فيلادلفيا إلى الشرق، وهذا عنصر أساسي لم يتغيّر».
أما مصر، فردّت، عبر وزارة خارجيتها، على تصريحات نتنياهو، عبر التأكيد أنها تهدف إلى «تشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين». وحمّلت القاهرة، تل أبيب، «عواقب إطلاق التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف وتبرّر السياسات العدوانية والتحريضية». ودعم كل من الأردن وقطر والسعودية الموقف المصري، عبر بيانات صادرة عن وزارات خارجيّتها. ورغم تأكيدات الخارجية المصرية استمرار القاهرة في ما وصفته في «دورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة»، إلا أن مصادر مصرية تحدّثت، إلى «الأخبار»، عن «سيناريوات تصعيدية» على المستوى الدبلوماسي، يجري الحديث بشأنها بشكل أكبر في الدوائر السياسية المصرية، ويمكن أن تتوزّع على عدّة مسارات منها «مجلس الأمن، أو سحب السفير المصري من تل أبيب، أو إعلان القاهرة فشل المفاوضات بسبب التعنّت الإسرائيلي»، بحسب المصادر التي تشير إلى أن «هذه المسارات يجري تنسيقها مع الأميركيين الذين استمهلوا وطلبوا منح الاتصالات الحالية وقتاً إضافياً».
وفي المقابل، قال القيادي في حركة «حماس»، أسامة حمدان، إنه «لا شيء جديداً بشأن الصفقة، ونتعامل فقط مع ما نتلقّاه من الوسطاء». واعتبر حمدان أن «الولايات المتحدة لم تضغط بشكل مناسب على نتنياهو وحكومته ولم تقم بما هو مطلوب منه». وحول مسألة «فيلادلفيا»، لفت حمدان إلى أن «موقفنا بشأن محور فيلادلفيا واضح، وهو أننا نرفض أي صيغة لوجود الاحتلال فيه»، مضيفاً أن «المحور جزء من عملية الانسحاب من القطاع الذي تمّ الاتفاق عليه سابقاً»”.

وأخيراً… سقط رياض سلامة؟

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “بعد عام وشهر على انتهاء ولايته، أوقف مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار، أمس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد الاستماع إليه في ملف شركة «أوبتيموم» والمستفيدين من حساب «الاستشارات» في المصرف المركزي، وهو الحساب الذي أخفى فيه سلامة كل العمليات غير الشرعية التي أجراها طوال فترة ولايته، وزعم خلال جلسات استجوابه أنه حساب من خارج ميزانية المركزي، وأنه لذلك رفض التجاوب مع طلب شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز أند مارسال» تزويدها بمعلومات عن المستفيدين النهائيين من التحويلات المالية التي جرت عبر هذا الحساب، وتجاوزت قيمتها 111 مليون دولار بين عامي 2015 و2020، وهي الفترة عينها التي عمل فيها المصرف مع «أوبتيموم».

وعلمت «الأخبار» أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بالتشاور مع الدائرة القانونية في المصرف، أرسل إلى القاضي الحجار قبل أسبوعين كل الداتا المتعلقة بحساب «الاستشارات»، وهو ما يفترض أنه شكّل انعطافة في التحقيقات، علماً أن الحجار بدأ التحقيق في ملف «أوبتيموم» نهاية تموز الماضي، وهو الملف عينه الذي كانت تحقّق فيه القاضية غادة عون قبل أن يُسحب منها. وبحسب مصادر مطّلعة، تزامن إرسال منصوري كل المعطيات الخاصة بحساب «الاستشارات» إلى الحجار، مع كتابين وجّهتهما القاضية عون إليه خلال أسبوعين، تطلب فيهما معلومات عن هذا الحساب الذي يكشف أسماء المستفيدين من الأرباح الوهمية التي نتجت عن عمليات بيع وشراء سندات خزينة وشهادات إيداع وعمليات أخرى مختلفة، وقام الحاكم السابق بتوزيعها على مجموعة من المحظيين تحت عنوان «استشارات». وأرسل منصوري المعلومات مباشرة إلى الحجار وليس إلى عون، امتثالاً لقرار المدّعي العام التمييزي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم التجاوب مع طلبات عون.
لكنّ السؤال الرئيسي والأهم هنا هو: لماذا سار رياض سلامة بنفسه إلى المقصلة بعدما نجح منذ عام 2020 باجتياز كل الاتهامات الداخلية والخارجية الموجّهة إليه وما تبعها من أحكام قضائية أوصلت إلى إدراج اسمه على لائحة المطلوبين من الإنتربول الدولي؟
تشير المعلومات إلى أن سلامة حسم قبل أيام أمر حضوره جلسة الاستماع التي دعاه إليها الحجار في قصر العدل أمس، بعد مشاورة وكيله القانوني الذي أبلغه أن الملف الذي يحقّق فيه الحجار «فاضي»، بالإضافة إلى رغبة القاضي بالاستماع إليه بصفة شاهد وليس كمُدّعى عليه. ويبدو أن سلامة كان مطمئناً إلى عدم توقيف القاضي حجار له، وراغباً بإبداء تعاون يخرج منه «بطلاً» بظهوره أمام الرأي العام وقدومه بنفسه إلى قصر العدل للإدلاء بشهادته رغم ادّعاء الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا عليه. وتؤكد المعلومات أن الحاكم السابق لم يتلقَّ تطمينات سياسية أو قضائية قبل ذهابه ولم يشاور أياً من المرجعيات ولم يستمع إلى نصائح المقرّبين منه بعدم الذهاب، لا بل قرّر المثول أمام القاضي من دون حضور محاميه حتى. ويبدو أنه خلال استماع الحجار له واستجوابه وقع على معطيات تقود إلى توقيفه على ذمة التحقيق إلى حين اكتمال المعطيات كاملة، الأمر الذي لم يحسب له سلامة حساباً. وتؤكد مصادر قضائية أن سلامة تعهّد أمام القاضي بإبراز مستندات تثبت براءته خلال الأيام الأربعة المقبلة وهي المدة القانونية للتوقيف على ذمة التحقيق، قبل أن يتم اقتياده مكبّلاً إلى أحد مقرات قوى الأمن الداخلي.
ولا شكّ في أن مشهد سقوط رياض سلامة يوم أمس لم يكن ليحصل لولا قرار جريء اتّخذه النائب العام التمييزي، لعلمه مسبقاً بما سيترتب على هذا القرار تبعاً للحماية السياسية التي رافقت سلامة خلال ولايته وبعدها. وهو قرار لم يجرؤ من سبقوه ومن وصل إليهم الملف (باستثناء القضاة غادة عون وهيلين إسكندر وجان طنوس) على اتخاذه، لا بل دأب معظمهم على فعل كل ما في وسعهم لإغلاق الملف وإفراغه وإيجاد كل السبل القانونية لتنويمه وصولاً إلى قتل الأمل لدى غالبية اللبنانيين حول إمكانية محاسبة سلامة المتورط بجرائم اختلاس أموال وتبييضها وإثراء غير مشروع وسوء استخدام السلطة والتزوير وتشكيل عصابة أشرار.

ونُقل عن الحجار أن «الخطوة القضائية التي اتُّخذت بحق سلامة هي احتجاز احترازي لمدة 4 أيام على أن يحال في ما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الأول الذي سيستجوبه ويتخذ الإجراء القضائي المناسب». ورغم أن مدة الأيام الأربعة تضع الحجار أمام 3 خيارات: إغلاق الملف وإرسال سلامة موقوفاً إلى المدعي العام المختص والطلب منه إجراء المقتضى حسب الصلاحية؛ الادّعاء عليه وتركه لقاء ضمانات كمنع السفر رغم أن ثمة قراراً ساري المفعول أساساً بمنعه من السفر؛ وأخيراً عدم تحويل الملف وحفظه وترك الحاكم السابق. إلا أنه يُستخلص من كلام الحجار أنه حسم أمره بتحويله إلى النيابة العامة الاستئنافية، أي النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر الذي يفترض أن يحوّله بدوره إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي لإصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقه. وللمصادفة، فقد سبق أن أحال مدّعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات ملف الأخوين رياض ورجا سلامة إلى القاضي زياد أبو حيدر، في حزيران 2022، طالباً منه تحريك دعوى الحق العام ضدهما بتهم الاختلاس والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي، وتكليف قاضي التحقيق الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن أبو حيدر أعلن تنحيه يومها ورفض قيدها في سجلّات النيابة العامة الاستئنافية وطلب من المساعدين القضائيين إيداعها لدى النيابة العامة المالية بحجة «عدم الاختصاص». فهل يعيد أبو حيدر الكرّة تحت العنوان نفسه أم يمتثل لطلب المدعي العام بالادّعاء عليه وتحويله موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول؟ وإذا ما حصل هذا السيناريو فإن قاضي التحقيق الأول الذي يرأس إدارياً كل قضاة التحقيق أمام خيارين: إما إبقاء الملف لديه لإجراء تحقيق أولي أو تحويله إلى قاضي تحقيق آخر، علماً أن أهمية الملف ترجّح أن يبقيه حلاوي لديه. وعند قيام قاضي التحقيق بالتحقيق الأولي، يكون أمام خيارين آخرين مجدداً: إما إصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحق سلامة أو تركه بضمانات وتعيين جلسة له. وسط هذا كله، ثمّة سؤالان يتوجب طرحهما: الأول يتعلّق بالغاية من وراء تحويل الملف إلى أبو حيدر بدلاً من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم نظراً إلى أن ملف سلامة بغالبيته مالي ويفترض بحسب القانون تحويل الملف إلى المدعي العام المختص؟ والثاني: هل سقط رياض سلامة نهائياً أم أن الحماية السياسية والطائفية ستتمكن هذه المرة أيضاً من إخراجه من ورطته؟ علماً أن توقيفه يأتي في لحظة سياسية مؤاتية، وبعد تجريده من كل الأوسمة التي علّقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على بزّته، وبعدما بات مُثقلاً بالعقوبات الأميركية والبريطانية والكندية وسلسلة دعاوى قضائية في بلدان عدة، إضافة إلى تصدّره لائحة المطلوبين من الإنتربول. وبالتالي، سيكون من الصعب على أي مرجعية سياسية أو طائفية أو قضائية منحه براءة الذمة وتحمّل وزر هذا القرار دولياً وشعبيا”.

شاهي برصوميان الثاني

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار “شكّل وزير الصناعة والنفط السابق شاهي برصوميان مثال مكسر العصا الوحيد في السنوات الخمسين الماضية في الحكم اللبناني. لم يكن الأكثر فساداً، لكنّه كان ثاني أكثر من عوقب على جرائمه من بعد سمير جعجع. لم يقتل برصوميان رئيس حكومة ولم يفجّر كنيسة، كما فعل أحدهم وإن لم يذكر معظم هذا الجيل من هو. لكنّ الوقاحة سمة أساسية في السياسة اللبنانية، لدرجة أن لا يُسجن فاسدٌ إلاّ مرّة كلّ نصف قرن. سمة المواطن اللبناني التشكيك، ولا بدّ من السؤال لماذا يوقف رياض سلامة اليوم؟ رياض سلامة أدار أكبر عمليّة نهب جماعي للشعب اللبناني لمصلحة مافيا الطائف منذ تسعينيات القرن الماضي. مات من مات وشاخ من شاخ من هذه العصابة، ولم يجرؤ أحد على مساءلة حاكم المصرف ومغذّي المصارف بالعملات الصعبة التي استقطبها من مودعين هُبْل أغرتهم نسب الفائدة الحريريّة التي كانت ستؤدي من دون شكّ إلى الإفلاس الوطني الذي شهدناه.رياض سلامة المحميّ من واشنطن، مرتع الفساد العالمي، وبكركي، حامية رأس ماليّي لبنان، وكبار الفاسدين في جمهورية الطائف، لا يُسجن إلّا عندما تنتهي صلاحيته. ونهاية صلاحية رياض سلامة لا تعني أنّ عمليّة النهب الذي مأسسها انتهت، بل هناك من ورثها ويفي بالمطلوب. الأرجح اسمه شاهي برصوميان، والله أعلم. المؤسف في تجربة «جمهورية الطائف» اللبنانية هو أنّه رغم أنّها أثبتت عقمها، لم يظهر من ساءل جدواها. حتّى حجز مهندس النهب رياض سلامة يصبح مدعاة للدهشة.
غباءٌ الظنُّ أنّ توقيف حرامي المصرف مجرّد صدفة توقيت للإجراءات القانونيّة. غباءٌ أكبر الظنُّ أنّ هذا الإجراء يشكّل تغييراً في نمط الحكم في جمهورية لبنان الطائف. وهنا يبدأُ طرح الأسئلة: ماذا حصل الأسبوع الماضي على الجبهة اللبنانية – الأميركيّة المصرفيّة ليُسمح بهكذا توقيف؟ يصعب ربط أمور الداخل اللبناني بما يجري في حرب الإبادة الأميركية الإسرائيليّة ضدّ شعب فلسطين، لأن لا شكّ أن هناك في لبنان من لا يخجل من استغلال جرائم الإبادة للمكاسب الشخصيّة والعائليّة. ولا شكّ أنّ في لبنان من هو مستعدّ للنهب والتعامل، فبلاد الأرز خصبة ومعطاءة في هذين المجالين. إن كان شاهي برصوميان مكسر عصا ليوفّر عصا العقاب عن فؤاد السنيورة أو رفيق الحريري، فكذلك قد يكون رياض سلامة مكسر العصا الأكبر لتهرّب كبار لصوص لبنان من العقاب في خضمّ حربٍ يقدّم فيها هذا اللبنانُ نفسه أكبر التضحيات من أجل أشرف القضايا. هناك أمثلة كثيرة عن برصوميان في تاريخنا، لكن قلّة أخذت مجراها القضائي. فضيحة أمين الجميّل مع مروحيات البوما موثّقة بتفاصيلها ومع ذلك هو حرٌّ طليق وابنه يحاول إعادة إحياء إرثٍ عائليّ مع نبرة صوت تفخت طبلة الأذن. والجميّل قد يكون أصغر الفاسدين في هذه الجمهورية، فلنتذكّر أنّ حزب الكتائب «شلعوطين ونصف» فقط لا غير من تركيبة هذا الوطن. قضيّة رياض سلامة تفتح المجال لمحاسبة أمثال رياض سلامة لو كانت حقاً قضيّة إحقاق حقّ. لكن للأسف كلّنا ندرك أنّها شبيهة بقضية شاهي برصوميان. ورغم ذلك، اللهم زدْ وبارك بقضايا تشبه قضية شاهي برصوميان ورياض سلامة”.

الرئاسة تتحرّك فجأة… وتنطفىء

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية “في 31 آب، لأربعة ايام مضت، تكون البلاد دخلت السنة الثالثة في مهلة دستورية انقضت بعدما استعصى معها انتخاب رئيس منذ عام 2022. لا يزال الدستور معلقاً على حبال سجالات الافرقاء ما ان افصح فشل الجلسة الاولى في 29 ايلول 2022 عما ستكون عليه الجلسات التالية الى اليوم

لا اسباب حسيّة ملموسة لبعث الروح في انتخاب رئيس للجمهورية شاع أخيراً سوى اثنين غير مجديين ولا يحييان الاستحقاق: اولهما السجال غير المباشر بين رئيس البرلمان نبيه برّي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مناسبتين دوريتين سنوياً تقاطعا فيها بتناول الاستحقاق الرئاسي والحوار كي يؤكدا ليس تمسّك كل منهما بشروطه فحسب، بل استمرار مأزق الشغور. ثانيهما استرخاء الداخل وتراجع استنفاره وتوتره ومخاوفه أياماً بعد رد حزب الله على اسرائيل في «يوم الاربعين» واعلان اكتفائه بهذا الرد على اغتيالها المسؤول العسكري فؤاد شكر ومن ثم عدم ردها على الرد واكتفاؤها، بدورها، بهذا الحد من المواجهة الاخيرة، وعودة الطرفين الى قواعد الاشتباك المعمول بها منذ ما بعد اندلاع «طوفان الاقصى». نجم الاسترخاء الداخلي والعودة الى الحياة الطبيعية عن التيقن من ان كلاً من حزب الله واسرائيل لا يريد حرباً واسعة.ما خلا هذين الدافعيْن، من غير المنطقي والطبيعي الاعتقاد بحدوث امر ما مستجدّ أخرج انتخاب الرئيس من كهفه. لا تملك الخماسية الدولية ما تعطيه لتحريك جدي للاستحقاق ولا اي من الافرقاء الداخليين حتماً، وليس ثمة اي اهتمام اقليمي او دولي من فوق الخماسية الدولية يتيح التفاؤل بتطور ما. في نهاية المطاف، لم يحتج ذلك التحريك سوى الى ايام قليلة كي تبين عدم جديته وينطفىء من دون ان يكون له أب.
السجال الدائر حالياً هو نفسه المتواصل منذ ما قبل مناسبتيْ 31 آب والاول من ايلول لمعضلة ستظل تراوح مكانها مع دخولها السنة الثالثة:
1 – يجزم حزب الله وأعاد برّي اخيراً تأكيد الموقف نفسه، وهو ان الثنائي الشيعي يفصل بين ما يجري في الجنوب وانتخاب رئيس للجمهورية، وعلى استعداد للتو للذهاب الى جلسة لمجلس النواب. يعزز الثنائي وجهة نظره بأن الشغور سابق لحرب غزة واشتعال جبهة الجنوب بـ11 شهراً ونصف شهر كان الانقسام يدور في المدة هذه من حول العقبات نفسها التي منعت ولا تزال التئام نصاب البرلمان لانتخاب الرئيس، منها الحوار المسبق عليه وكذلك هوية المرشحين.
2 – خياران لا ثالث لهما يفضيان الى انتخاب الرئيس في اي وقت: اولهما تفاهم اقليمي – دولي على فصل الرئاسة اللبنانية عن ملفات الاقليم وتالياً فرض انهاء الاستحقاق على الافرقاء بالقوة اقرب ما يكون الى تصويب المسدس الى صدوغهم، او باللين من خلال حقائب مغرية. تكون التسوية الداخلية عندئذ جزءاً لا يتجزأ من صفقة الانتخاب على نحو ما رافق اتفاق الدوحة عام 2008. كان انتخاب الرئيس البند الاول، أُلحقت به بنود ارضاء افرقاء النزاع بغية استتباب الاستقرار في الداخل. آنذاك استخدمت شتى عروض الاقناع والفرض. في ظل الانشغال الدولي والاقليمي بحرب غزة يبدو هذا الخيار مستعصياً في الوقت الحاضر على الاقل. الخيار الآخر لا يقل صعوبة ان لم يكن اكثر استحالة: رفض كلٍ من الفريقين الداخليين التخلي عن تصلبه وتمسكه بشروطه. ما يصح على المصرّ على حوار يسبق انتخاب الرئيس يصح ايضاً على المطالب بانتخاب رئيس يسبق اي حوار.

3 – لا تزال المشكلة الفعلية المانعة انتخاب الرئيس تدور من حول النصاب الموصوف الملزم لاجتماع مجلس النواب وهو الثلثان. من دون توافق عام يصعب توافره، ومن دونه يصعب كذلك انتخاب الرئيس. كلا الطرفيْن المتناحرين يلتقيان في الاستحقاق الحالي على التمسك بنصاب الثلثين الذي يمثّل عنصر قوة وضعف لكليهما في الوقت نفسه: تعذره يمنع انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، الا انه يمنع فرض اي مرشح سواه. الحجة المعلنة لدى رئيس المجلس ان الحوار وحده يكفل الوصول الى النصاب الموصوف. ذلك ما يتحدث عنه برّي باستمرار وباصراره على مشاركة الافرقاء جميعاً في الحوار الذي يدعو اليه وخصوصاً حزب القوات اللبنانية. تالياًـ ما بات يُستشم مما يدلي به برّي تركيزه على نصاب الثلثين لعقد الجلسة لا على المرشح الذي يدعمه وحزب الله، وهو فرنجية، وكان اول مَن رشحه علناً.
ما يقوله رئيس المجلس امام زواره ان تيقنه من توافر نصاب الثلثين يحمله كرئيس للبرلمان ويدخل في صلب مسؤولياته الدستورية على تحديد موعد لجلسة الانتخاب. يذكّر بما فعل عشية انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016. ما ان توافر نصاب الثلثين للجلسة بانضمام الرئيس سعد الحريري بعد حزب القوات اللبنانية بعد حزب الله الى ترشيحه، حدد موعد 31 تشرين الاول عامذاك. قبل الوصول الى الجلسة تلك، اخبر عون انه سيحدد موعدها لانتخابه المؤكد لكنه لن يقترع وكتلته له. وهو ما حصل.
ما يقطع به برّي انه يحدد الموعد ما ان يتيقن من نصاب الثلثين بحوار او من دونه، مع اعتقاده الدائم بأن لا ثلثان بلا حوار بشهادتيْ استحقاقيْ 2008 و2016. لولا الحوارات المجراة آنذاك علناً وسراً لما انجزا. ذلك ايضاً ما سيحدث كي ينتخب رئيس للجمهورية في ظل معطيات مضافة الى ما رافق حواريْ 2008 و2016، هي تداعيات ما اضحت عليه البلاد منذ عام 2019″.

بايدن لمقترح جديد… وحماس: لا أسرى دون إنهاء الحرب والانسحاب الكامل / اليمن يفرض سيطرة أحادية على البحر الأحمر بعد انسحاب السفن الأميركية / حجار يوقف رياض سلامة احتياطياً لـ 4 أيام وسط آمال وتساؤلات وتفاؤل حذر

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعمل مع الوسيطين المصري والقطري على مقترح جديد لردم الفجوة التفاوضية التي تحول دون التوصل الى اتفاق يضمن التوصل الى وقف النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وذلك بعدما صدرت مواقف عن بايدن أوحت بتوجيه انتقادات لرئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، وتبعتها مواقف مصرية وقطرية انتقادية لنتنياهو. والحديث عن الفجوة التفاوضية هو إشارة لرفض حركة حماس البحث بما وصفه وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بعد لقائه بنتنياهو قبل أسبوعين بالمقترح الأميركي، الذي تبين أنه ليس إلا طلبات نتنياهو التي تبنتها واشنطن على حساب مبادرتها الأصلية التي وافقت عليها حماس. بما يعني أن المقترح الأميركي الجديد التزام أميركي جديد بعدم العودة إلى النص الأصلي لمبادرة بايدن التي قبلتها حماس، ومحاولة لتقديم نص في منطقة وسط بين مقترح بايدن وطلبات نتنياهو والضغط على حماس مجدداً لقبوله، باعتباره آخر محاولة لاتفاق لا زالت واشنطن تصفه باتفاق وقف إطلاق النار وليس انتهاء الحرب، والإفراج عن الرهائن وليس تبادل الأسرى.
حركة حماس ردّت على الكلام عن المقترح الجديد على لسان القياديّ أسامة حمدان الذي قال إنه ليس المطلوب مقترحات جديدة، بل ضغط على نتنياهو لقبول المبادرة التي أعلنها الرئيس بايدن بصفتها مقترحاً إسرائيلياً في آخر أيار الماضي، ثم رفضها نتنياهو بعدما قبلتها حماس في 2 تموز الماضي. وقال حمدان إن ما يجب أن يكون واضحاً حول موقف حماس تختصره معادلة، أن لا إفراج عن الأسرى دون اتفاق يضمن انتهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة.
في جبهات إسناد غزة من قوى محور المقاومة، شهد البحر الأحمر تحوّلاً لافتاً، بينما تواصل جبهة لبنان ضرباتها على مواقع جيش الاحتلال، حيث فرض اليمن سيطرته على البحر الأحمر، كما تقول استهدافات السفن المتلاحقة خلال الأيام الماضية، بمعدل كل يوم سفينة جديدة، في ظل تقارير متعددة المصادر، حيث أكدت وكالة رويترز انسحاب السفن الحربية الأميركية من البحر الأحمر. واعتبرت أن تخلي الولايات المتحدة عن مهمتها هناك لم يكن متوقعاً، بالنظر إلى السمعة التي حاولت بناءها على مدى عقود بشأن قوتها البحرية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تغيّر الموازين، ومواجهة زمن مختلف.
وذكرت «رويترز» في تقرير نشرته هذا الأسبوع أنه «في مقياس الحاجة إلى اتخاذ خيارات صعبة، قلّصت واشنطن القوات التي احتفظت بها في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023، بعد أن قضت مجموعة حاملة الطائرات (يو إس إس أيزنهاور) شهورًا في مواجهة الطائرات بدون طيار، والصواريخ التي أطلقها «الحوثيون» حسب تعبير الوكالة. ويؤكد هذا ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي مؤخراً حول خلو البحر الأحمر من السفن الحربية الأميركية، وهو ما كانت صحيفة «تلغراف» البريطانية قد أكدته في وقت سابق، وأوضحت أن السفن البريطانية هي الأخرى غادرت المنطقة. وأوضح تقرير «رويترز» أن مجموعة (ايزنهاور) في معركة البحر الأحمر «استخدمت صواريخ (توماهوك) الهجومية أكثر مما اشتراه الجيش الأميركي في عام 2023 بأكمله». ومع ذلك، أكد التقرير أن الهجمات اليمنية «استمرت، ولم تعُد السفن الحربية الأميركية قريبة». وأضافت «رويترز» أنه «بما أن الكثير من السفن التجارية تتجنب الآن البحر الأحمر، فإن فكرة أن القوة البحرية الأبرز في العالم، وهي البحرية الأميركية، قد تتخلى إلى حد كبير عن حملتها هناك كانت أمراً لا يمكن تصوّره في السابق». وقالت: «إن حقيقة أن الولايات المتحدة قد فعلت ذلك تشير إلى الشعور بأن الولايات المتحدة تواجه الآن حقبة مختلفة تمام الاختلاف». وتمثل هذه التعليقات شهادة جديدة بنجاح القوات المسلحة اليمنية في فرض معادلات جديدة، أنهت زمن الهيمنة الأميركية البحرية، وأجبرت الولايات المتحدة على تغيير نظرتها بعد الفشل في الحد من العمليات اليمنية المساندة لغزة.
في لبنان حدث كبير يشغل الرأي العام، حيث أقدم مدعي عام التمييز على إصدار مذكرة توقيف احتياطية لمدة أربعة أيام، بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد سنوات من الانتظار والتساؤلات حول الملفات القضائية المثارة بوجه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وتوزّعت تفاعلات الرأي العام بين الاحتفال بالقرار الجريء والأمل بمتابعته بخطوات تكشف مصير أموال المودعين المنهوبة وتعيد ما جرى تهريبه منها، مقابل تفاؤل حذر خشية أن تكون الخطوة مؤقتة ويجري تمييعها لاحقاً بافراج عن سلامة بكفالة مالية أو سند إقامة، بفعل التدخلات والمداخلات، خشية انكشاف الصندوق الأسود للمعلومات التي يعرفها سلامة، بينما كان البعض أشدّ حذراً مشككاً بالخطوة متسائلاً عما إذا كانت استباقاً لمعلومات عن مذكرة توقيف دولية بواسطة الانتربول بحق سلامة أصدرتها دولة أوروبية تلزم لبنان بتسليمه، بينما توقيفه من القضاء اللبناني يجعل ملفاته ومحاكمته تقع في عهدة القضاء اللبناني وتحجب طلبات التسليم.
أعطى مدعي عام التمييز إشارة بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة على ذمة التحقيق بشبهة سرقة أموال مصرفية في ملف أوبتيموم، بعدما مثل أمام المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار في قصر العدل من دون أيّ مرافقة تُذكَر.
ويعود ملفّ أوبتيموم إلى فترة ما بين 2015 و2018، حين باع مصرف لبنان شركة «أوبتيموم» سندات دين عام، ثم قام بشرائها في اللحظة نفسها بأسعار أعلى. وقد نتجت عن هذه العمليّات أرباح بقيمة 8 مليارات دولار، لم تتّضح هويّة المستفيدين منها بعد.
وبحسب مصادر متابعة للملف، فإن سلامة أُوقف رهن التحقيق لمدة أربعة أيام، وسيُحوّل للنيابة العامة ومن ثمّ إلى قاضي التحقيق الذي سيتولّى متابعة ملفه واستجوابه. وأكدت المصادر أن توقيف سلامة جاء بناءً على شبهات اختلاس من مصرف لبنان يفوق الأربعين مليون دولار أميركي، إضافة إلى الشبهات التي تحوم حول ملف أوبتيموم.
وعليه فإن ملف سلامة سيحوّل من النيابة العامة التمييزية إلى النيابة العامة الاستئنافية، وبموجب ورقة الطلب، سيحوّل لقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي الذي سيقرّر إما إصدار مذكرة توقيف وجاهية وإعادته إلى السجن، وإما تركه رهن التحقيق لقاء كفالة ماليّة أو من خلال منعه من السفر.
وتعليقاً على الحدث، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه. وقال وزير العدل هنري الخوري بدوره،: القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره.
وأمس، أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين، في مؤتمر صحافي عقده بحضور المطالب حول إحقاق الحق لفئة معيّنة من المودعين دون سواهم ووصفها بالعاجلة والملحّة وهي:
رفع سقف السحوبات الشهرية إلى 1000 دولار كحد أدنى.
قبول شيك المودع المريض بداعي الطبابة والاستشفاء.
قبول شيك الطالب.
قبول شيك التأمينات الصحية.
تسديد الرسوم والضرائب من حساب المودع بشيك أو حوالة من رصيده في البنك.
وأصدرت هيئة القضايا في مجلس شورى الدولة قرارها بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع موريس سليم القاضي بالتمديد للواءين بيار صعب ومحمد المصطفى الذي ارتكز على القانون الصادر عن مجلس النواب بالتمديد لمن هم برتبة عماد ولواء من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وكان المجلس أصدر قراره أمس، بوقف تنفيذ التمديد للواء صعب، بناءً على مراجعة تقدّم بها العميد إدغار لوندوس أمام المجلس. وقبل مجلس شورى الدولة طلب التدخل الذي تقدّم به اللواء صعب، لكونه صاحب صفة في الملف.
وفي ملف الكهرباء أعلن السفير الجزائري في لبنان رشيد بلباقي وصول شحنات من الفيول الجزائري إلى لبنان. وأشرف بلباقي على وصول هذه الشحنات في مرفأ طرابلس.
ويُذكر أن الجزائر أعلنت إرسال كميّات من الفيول إلى لبنان لمساعدته في حل أزمة الكهرباء.
وكرّر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر الدعوة إلى «جميع السياسيّين والمعنيّين والمسؤولين لضرورة انتظام عمل الهيئات الدستوريّة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، وللتعالي عن المصالح الشخصية والنظر إلى مصلحة اللبنانيّين»، مشدداً على أنه «من الضروري جدًّا انتخاب رئيس لأنّ هذا الفراغ ليس من مصلحة أحد، وندعو ألا تتوسّع دائرة الحرب لتشمل مناطق أخرى».
ميدانياً، لا يزال الاستهداف الإسرائيليّ المباشر للبلدات اللّبنانيّة مستمراً. وشنّ سلاح الجوّ الإسرائيليّ سلسلةً من الغارات على مواقعٍ ادّعى أنها تابعة لحزب الله، وشهدت بلدتا الخيام وعيتا الشعب قصفًا عنيفًا. وأغارت الطائرات الإسرائيلية على منطقة «كسارة العروش» في مرتفعات جبل الريحان. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحّة العامّة التابع لوزارة الصحّة العامّة بيان أعلن أن «غارة العدو الإسرائيليّ على بلدة مركبا أدّت إلى إصابة شخصين بجروح».
هذا ونفذ الحزب عددًا من الهجمات المختلفة بالمسيّرات والرشقات الصاروخيّة ضدّ قوات الجيش الإسرائيليّ ومواقعه العسكريّة، وأطلق رشقات صاروخيّة على الجليل الأعلى والجليل الغربيّ، ردًّا على الاعتداءات الّتي طاولت القرى في الجنوب. وأعلن في بياناتٍ متتاليّة استهداف التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع الجرداح، والتجهيزات ‏التجسسيّة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، كما أعلن عن استهداف «المنظومات الفنيّة في موقع العاصي بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى تدميرها». كما أعلن الحزب استهداف مجاهدين المقاومة الإسلامية موقع «الرادار» في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، و»انتشارًا لجنود إسرائيليين في محيط موقع السماقة، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة وإصابته ‏إصابةً مباشرة».‏ وأعلنت قوات اليونيفيل إصابة أحد المتعاقدين معها بالرصاص جنوبيّ لبنان، لم يتبين حتّى اللحظة مصدره.
وأفاد معهد «ألما» للدراسات الأمنية في كيان العدو بأن شهر آب شهد 281 هجوماً من لبنان، مقارنة بـ259 هجوماً في شهر تموز. وأشار التقرير إلى أن الهجمات التي نفذها الحزب في آب أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 30 آخرين. وأضاف التقرير: «خلال شهر آب، لاحظنا أن حزب الله استخدم مصطلح «الأسلحة المناسبة» للإشارة إلى أنواع مختلفة من الأسلحة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن عدد الأسلحة المستخدَمة في الهجمات قد تجاوز عدد الهجمات نفسها، حيث شهد آب زيادة في استخدام الحزب للصواريخ بعيدة المدى، حيث أطلق 176 صاروخاً مقارنة بـ137 صاروخاً في تموز. كما ارتفع عدد هجمات الطائرات من دون طيار إلى 62 هجوماً في آب مقارنة بـ56 هجوماً في تموز. وأضاف التقرير أن حزب الله استخدم هذا الشهر صواريخ أرض – جو ونيران القناصة”.

اللواء:

سلامة في قبضة القضاء: إحتواء أم دخول إلى مغارة الإختلاسات
دراسة الموازنة الثلاثاء يسبقها إضراب للموظفين.. وإشراف جزائري مباشر على شحنات الفيول

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء اللبنانية ” مع أن الأنظار مشدودة بقوة الى ما يجري على جبهتي غزة والضفة الغربية، امتداداً الى جبهة المساندة اللبنانية، بعدما توارى الرد الايراني عن جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس الشهيد اسماعيل هنية وراء «المصالح الايرانية الكبرى للدولة» لجهة التطلع الى انفتاح على الغرب في مجالات الاستثمار والاقتصاد والملف النووي وسوى ذلك، بدا ان المفاجآت اللبنانية لا تتوقف: فجاء توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بأمر من النيابة العامة التمييزية ممثلة بالقاضي جمال حجار على ذمة التحقيق، بعدما استمع اليه في ملف مصرفي، مع بروز تطور آخر يتعلق بقرار هيئة القضايا في مجلس شورى الدولة، وقف تنفيذ قرار وزير الدفاع موريس سليم القاضي بالتمديد للّواءين في الجيش بيار صعب ومحمد المصطفى، استناداً الى القانون الصادر عن مجلس النواب بالتمديد لمن هم برتبة عماد ولواء من قادة الاجهزة الامنية والعسكرية.
وجاء توقيف سلامة بـ«شبهة» سرقة اموال مصرفية في ملف أوبتيموم، بعدم استمع اليه الحجار في قصر العدل من دون محام، ومن دون اي مرافقة تذكر، لمدة ثلاث ساعات..
والمعروف ان ملف أوبتيموم يعود الى الفترة ما بين 2015 و2018، حيث باع مصرف لبنان الشركة المذكورة بسندات دين عام ثم قام بشرائها في اللحظة نفسها بأسعار أعلى. وقد نتج عن هذه العمليّات أرباح بقيمة 8 مليار دولار، لم تتّضح هويّة المستفيدين منها بعد.
واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي توقيف رياض سلامة قراراً قضائياً ولن نتدخل فيه. بدوره، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري: القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره.
وافاد مصدر قضائي ان سلامة متهم بجمع اكثر من 110 ملايين دولار عبر جرائم مالية شملت شركة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست.
وفي الاجراءات يمكن أن يُبقى حجار سلامة موقوفاً لأربعة ايام او ان يحيل الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ويطلب الادعاء عليه بجرائم «اختلاس الاموال العامة والتزوير وصرف النفوذ وتبييض الاموال»، ثم ايداع الملف مع الموقوف سلامة، لدى قاضي التحقيق الاول في بيروت لاستجوابه واصدار مذكرة توقيف بحقه.
يشار الى ان القاضية غادة عون تحقق في الملف نفسه.
وكشف مصدر قضائي ان سلامة قيد التحقيق في مكان آمن.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى عدم ادراج لبنان على اللائحة الرمادية.
وحسب مصدر مصرفي متابع فإن هذه الخطوة من شأنها ان تساهم في مساعدة لبنان في تجنب قطوع اللائحة الرمادية.
اذاً، في لحظة من زمن لم تكن متوقعة او في غفلة منه، وبينما البلاد تترقب تحريك الملف الرئاسي خلال اسابيع قليلة والعمل جارٍ لوقف التصعيد في الجنوب، وحيث قال مصدر رسمي معني مسؤول لـ «اللواء»: ان لا شيء جديداً نقوله ونحن بإنتظار اي تطور، أعطى مدعي عام التمييز اشارة بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة على ذمة التحقيق اربعة ايام، بشبهة اختلاس اموال مصرفية في ملف «اوبتيموم»، بعدما مثل أمام الحجّار في قصر العدل من دون أيّ مرافقة تُذكر.
واوضح الحجار أن «الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام، على أن يُحال في ما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه، ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية».
ويواجه سلامة اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.
وكشفت معلومات أمنية ان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يوجد حاليا في سجن ما كان يعرف بسجن الضباط الاربعة الذين تم سجنهم اربع سنوات ظلماً بتهمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، داخل مبنى المديرية العامة لقوى الامن.
بالمقابل، اعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة اوبتيموم انفست رين عبود ان الشركة سمعت بتوقيف سلامة بالاعلام، وهي اجرت تدقيقاً مالياً لتعاملاتها مع مصرف لبنان، ولم تجد اي دليل على ارتكاب الشركة اية مخالفات.
اضراب تحذيري للموظفين غداً
وفي خطوة تحذيرية، وقبل شروع مجلس الوزراء بدءاً من الثلاثاء المقبل بدراسة مواد الموازنة للعام 2024، التي احيلت اليه قبل ايام، حذر موظفو الادارة العامة من مضي الحكومة بالمماطلة لجهة تصحيح الرواتب (المشروع درس وموضوع في رئاسة مجلس الوزراء)، واعلن التجمع التوقف عن العمل غداً داخل مراكز العمل، بانتظار ما ستؤول اليه الامور خلال شهر ايلول.
وجدد التجمع رفضه لما تطرحه الحكومة حالياً من اعطاء 4 رواتب اضافية، على مرحلتين كونه لا يلبي «طموحات الموظفين نهائياً في المرحلة الحالية».
الكهرباء
وفيما عاد المواطن يلمس عودة ولو خجولة للتيار الكهربائي الى المنازل، اعلن سفير الجزائر في بيروت رشيد بلباقي عن وصول شحنات من الفيول الجزائري الى لبنان، مشرفاً شخصياً على انزال هذه الشحنات في مرفأ طرابلس.
الوضع الميداني
ميدانياً، لم تتوقف غارات الاحتلال الاسرائيلي، فاستهدف صباح أمس اطراف بلدتي عيتا الشعب ومركبا، وصولاً الى مرتفعات الريحان مما ادى الى سقوط شهيدين..
واستهدفت مدفعية الاحتلال مواطناً من إبل السقي، يعمل حلاقاً لدى الكتيبة الاسبانية، واصابته بجروح استدعت نقله الى المستشفى.
وردت المقاومة الاسلامية باستهداف موقع الجرداح بالاسلحة المناسبة، كما استهدفت المقاومة الاسلامية موقع بركة ريشا بالاسلحة المناسبة.
واعلن الجيش الاسرائيلي ان مسيّرة انطلقت من لبنان وسقطت بالمنارة، وادت الى وقوع حرائق.
كما استهدفت المقاومة الاسلامية المنظومات الفنية في موقع العاصي وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا، وموقع الرادار في مزارع شبعا، وكذلك استهدفت موقع الراهب.
موقف استفزازي
وفي موقف استفزازي، ونوع من الهروب الى الامام، طالب الوزير المستقيل من حكومة نتنياهو بيني غانتس امس بنقل المعركة الى الشمال (اي الى الجنوب مع لبنان).
وقال في مؤتمر صحفي مع غابي ازنكوت (وزير سابق)، على اسرائيل نقل المعركة الى الشمال وانشاء تحالفات في المنطقة ضد ايران”.

المصدر: الصحف اللبنانية