ديما جمعة

بإطلالة سريع على الأرقام المحدّثة في نهاية شهر أيار 2024، تصل نسبة كبار السن الذين يتخطّى عمرهم الـ64 عاماً إلى 19،5 في المئة من اللبنانيين وعددهم نحو 780 الفاً. وإجمالي عدد المستفيدين من التقديمات الإجتماعية في الضمان الإجتماعي يبلغ نحو 1,206 مليون مستفيد مقابل 598747 مضموناً مسجّلاً بالضمان. أما عدد كبار السنّ من هؤلاء فيبلغ كما توضح مصادر مسؤولة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي نحو 120 ألف شخص مسجلين في الضمان الصحّي. لا شك ان هذا العدد لا يستهان به، خاصة ان كبار السن يستحقون عناية طبية في آخر أيام حياتهم ومعاشاً تقاعدياً كافيا في حين تؤكد الاحصاءات ان 80 في المئة من اللبنانيين ليس لديهم معاش تقاعدي رسمي، ما يجبر المتقاعد على الاعتماد على الأسرة أو أنواع أخرى من الدعم غير الرسمي.
ورغم كل المحاولات والجهود التي تبذل في الأزمات لتوفير التغطية الصحية والإستشفائية وضمان معاش تقاعدي لائق يؤمن حياة كريمة للمضمون، يبقى المتقاعدون والمسنّون تحديداً الذين تجاوزوا الـ64 عاماً، الأكثر تضرّراً من الأزمة المالية بعد ان فقدوا الرعاية الصحيّة والاستشفائية في السنوات الأربع الأولى من الأزمة بعد انهيار العملة الوطنية وتقلّص تقديمات الضمان الى 90% والتغطيات التأمينية، فأين اصبح مشروع إعادة تكوين تعويض نهاية الخدمة للعمال الخاضعين لقانون العمل في القطاع الخاص وفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي تخضع لقانون العمل أو في المؤسسات العامة التي تخضع لقانون الضمان الاجتماعي؟ ومتى يبدأ تنفيذ مشروع إصلاح معاشات التقاعد، وبالتالي توفير الحماية الاجتماعية الكافية للبنانيين؟

في حلقة الخط الساخن تحت عنوان ” تعويض نهاية الخدمة: بين التشريع القانوني وامكانية التطبيق” اعتبر د. بشارة الاسمر – رئيس الاتحاد العمالي العام ان قانون التقاعد والحماية الاجتماعية تم إقراره اواخر العام 2023 وبانتظار صدور المراسيم بعد ثلاثة اشهر من اصدار القانون ولكن نظرا للظروف الامنية والسياسية تم تأخير المراسيم، وشدد على اهمية متابعة وزير العمل مصطفى بيرم لملف المتقاعدين والجدية في اصدار المراسيم التي للأسف تسير وتيرتها ببطء شديد. واكد على الصعوبة في تحصيل اموال الضمان ودفع المشتركين المستحقات والتصريح عن الرواتب.
تلقى الد. الاسمر عدد من شكاوى المواطنين عبر الهاتف واجاب عن تساؤلاتهم.
بدوره اعتبر د. ميشال موسى – نائب من لجنة العمل النيابية في مداخلة له عبر الحلقة وعبّر عن اسفه على البطء في اصدار المراسيم التنظيمية للقانون الذي تم ابرامه، ودعا رغم الظروف غير المؤاتية الى متابعة الملف وتحرك الحكومة لاقرار المراسيم وشدد على اهمية اتخاذ الاجراءات والمبادرة الى انهاء الملف.. كما تحدث الد. موسى عن اهمية توفير الحماية الاجتماعية للمتقاعدين.
لمتابعة الحلقة كاملة اضغط على الرابط التالي

المصدر: موقع المنار