اعتبر منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي السبت أن قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بـ “عدم قانونية” احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما “ينسجم إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي”.

وانتقدت تل أبيب على الفور القرار الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة ودعت فيه إلى إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن، معتبرة أنه يستند إلى “أكاذيب”.

لكن جوزيب بوريل قال إن التكتل أخذ “علما بشكل جيد” بقرار المحكمة، وحض على مزيد من الدعم لرأي المحكمة.

وأضاف “في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة”.

وتابع في بيان أن الرأي “سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي”.

وقرار محكمة العدل الدولية ليس ملزما. ومن المرجح أن يؤدي تدخل المحكمة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على تل أبيب بشأن الحرب في غزة، وكذلك بالنسبة لدعم الاتحاد الأوروبي.

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بما خلصت اليه المحكمة.

في حزيران/يونيو 1967، احتل الجيش الاسرائيلي الضفة الغربية وكامل القدس ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية في أعقاب حرب الأيام الستة. ثم بدأت لاحقا باستيطان ال70 ألف كيلومتر مربع من الأراضي العربية التي احتلتها.

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني.

السلطة الفلسطينية تشيد بموقف محكمة العدل الدولية

وأشادت رئاسة السلطة الفلسطينية بالقرار “التاريخي” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة. وقالت الرئاسة إنها “ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه”.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن قرار محكمة العدل الدولية ” يجدد الأمل لدى شعبنا بمستقبل خال من الاستعمار”.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن “الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية”.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة “بتسيلم” في بيان إنه “على المجتمع الدولي أن يفعل كافة الإجراءات (…) لكي يُجبر صناع القرار في إسرائيل على إنهاء الاحتلال”.

وأضاف “لقد تهرب المجتمع الدولي من القيام بواجب حماية الفلسطينيّين بشتى الذرائع، وبضمنها التمسك بفكرة أنّ الاحتلال مؤقت والزّعم أن هناك عملية سياسية جارية من شأنها أن تؤدي إلى حل النزاع”.

وأكد أنه مع نشر الرّأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية “لم تعد هناك مبررات بعد”.

المصدر: أ ف ب