تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 7-6-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

تشاؤم بالمفاوضات | المقاومة للوسطاء: لا تبادل قبل وقف الحرب

لم يكن ما أدلى به مسؤولون في فصائل المقاومة الفلسطينية، إلى وسائل الإعلام المختلفة خلال اليومين الماضيين، حول موقف الفصائل، وخصوصاً حركة «حماس»، من المقترح الإسرائيلي الذي عُرض عليهم، من أنه لا يشمل ضمانات بإنهاء الحرب، إضافة إلى احتوائه نقاطاً تحتاج إلى توضيح، مع تأكيد استمرار التعاطي بإيجابية حيال جهود الوسطاء والانفتاح على صفقة تبادل أسرى، سوى صورة «ملطّفة» عمّا أبلغه قادة ومسؤولو المقاومة للوسطاء، سواء في القاهرة أو الدوحة، إذ أكدت المقاومة لهؤلاء، في موقف حاسم وواضح نُقل إلى الأميركيين أيضاً، أنه «لا مجال ولا اهتمام لدى المقاومة بمناقشة أي مقترح صفقة لا يشير بشكل واضح وصريح إلى إنهاء الحرب والانسحاب التامّ والشامل لقوات العدو من قطاع غزة، إضافة إلى آلية تنفيذية واضحة لا يمكن معها الحديث عن تفسيرات ما لاحقاً». وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن وفد «حماس» استعرض أمام المسؤولين القطريين والمصريين، التصريحات الرسمية التي صدرت عن الوزراء وأعضاء «الكنيست» في تل أبيب، والتي أشارت صراحة إلى نيّة إسرائيل استئناف الحرب بعد إتمام عملية التبادل، ما يعني أن تشبّث المقاومة بمطلب النص بشكل واضح على إنهاء الحرب مع آليات تنفيذية، في مكانه، وأن الضمانات «الشفهية» والاعتبارية التي تعرضها الولايات المتحدة لا تكفي على الإطلاق.وتشير المعلومات إلى أن الوسيطين القطري والمصري طلبا من حركة «حماس» تجنّب إعلان وقف المحادثات أو انهيارها، ومنح الوسطاء «فرصة» لمحاولة الوصول إلى صيغة تقبل المقاومة خوض المفاوضات على أساسها. في المقابل، وبعدما أعلن «كابينت الحرب» أن الوفد الإسرائيلي لن يتوجّه إلى الدوحة قبل وصول ردّ «حماس»، تنتظر تل أبيب ردّ الحركة الرسمي والمكتوب، وتقدّر أنه سيكون بين أيدي الوسطاء خلال اليومين المقبلين، وعلى أساسه ستكون الخطوة التالية، بينما تمارس واشنطن ضغوطاً حادّة على الجانبين المصري والقطري، ليضغطا بدورهما على «حماس»، لدفعها إلى الاستعجال في الردّ الرسمي.

وفي موازاة ذلك، تعمل القاهرة على الخط الفلسطيني الداخلي، من خلال محاولة جمع الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى السلطة في رام الله، بهدف التوصّل الى رؤية لـ«إدارة قطاع غزة بعد الحرب». ويأتي هذا بينما شكّلت مسألة اليوم التالي، وشكل إدارة القطاع، وضمناً إدارة معبر رفح، جوهر زيارة منسّق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «البيت الأبيض»، بريت ماكجورك، إلى القاهرة، قبل يومين. وبينما تسلّم وفدا حركة «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية»، المتواجدان في القاهرة، دعوة للانتقال إلى الدوحة، أشارت المصادر المصرية إلى أن القاهرة دعت حركة «حماس» إلى إرسال وفد من قيادتها إلى مصر، لاستكمال المباحثات المتعلّقة بـ«البيت الفلسطيني» واليوم التالي في غزة.

تشير المعلومات إلى أن الوسيطين القطري والمصري طلبا من حركة «حماس» تجنّب إعلان وقف المحادثات أو انهيارها

وفي سياق ممارسة الضغوط على حركة «حماس» وقوى المقاومة، أيضاً، للقبول بالمقترح الإسرائيلي – الأميركي، وزّعت الولايات المتحدة مسوّدة معدّلة لمشروع قرار في «مجلس الأمن الدولي»، يؤكد «أهمية الجهود الدبلوماسية الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصّل إلى اتفاق». ويرحّب مشروع القرار بـ«اقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي أُعلن عنه في 31 مايو/أيار، والذي تقبله إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضاً». ويشير النص إلى أن «المقترح من شأنه أن يتيح تحقيق النتائج التالية على ثلاث مراحل:

أ- المرحلة الأولى: وقف إطلاق نار كامل وشامل مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم النساء وكبار السن والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قُتلوا، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم في غزة، فضلاً عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في مختلف أنحاء القطاع، على جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها.

ب- المرحلة الثانية: بناءً على اتفاق الطرفين، إنهاء دائم للأعمال العدائية، في مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

ج- المرحلة الثالثة: بدء خطة كبرى متعدّدة السنوات لإعادة إعمار غزة، وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى أسرهم».

ورغم أن المشروع يشير إلى أن إسرائيل قبلت المقترح الوارد فيه، إلا أنه بحسب قناة «كان» العبرية، فإن «إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة معارضتها للقرار الأميركي المعدّل في مجلس الأمن»، وهو ما يؤكد أن لإسرائيل تفسيراً مغايراً بشكل كبير للتفسيرات الأميركية لمقترح الصفقة، على علّات هذا الأخير وغموضه. إلى ذلك، صدر بيانان عن الولايات المتحدة، وعدة دول أخرى حليفة لها، من ضمنها البرازيل، إضافة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يؤيدان مقترح بايدن، ويدعوان «حماس» وإسرائيل إلى تنفيذه.

غانتس أقرب إلى الاستقالة

اجتمع، أمس، حزب «معسكر الدولة»، بزعامة عضو «كابينت الحرب»، بيني غانتس، لمناقشة مغادرة حكومة الطوارئ، بناءً على ما كان قد أعلنه غانتس أخيراً، حول نيته الاستقالة في حال لم يتمّ تحقيق مطالبه بشأن الحرب والصفقة واليوم التالي. وأشارت وسائل إعلام العدو إلى أن «الإدارة الأميركية طلبت من غانتس إعادة النظر في انسحابه المنتظر، وعبّرت عن خشيتها من استقالته في هذه المرحلة من المفاوضات». كما أن عدداً من عائلات الأسرى تواصل مع غانتس للبقاء في الحكومة، حتى يتمّ حسم صفقة التبادل. لكن بعد انتهاء الاجتماع الحزبي، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادرها أنه «قد تقرّر عدم تغيير الموعد النهائي للانسحاب من الحكومة في الثامن من هذا الشهر»، بينما أشارت قناة «كان» إلى أن «غانتس يخطط للانسحاب ليلة السبت». وبحسب القناة نفسها، فإنه «في حال استقالة غانتس، من المتوقّع أن يعرض نتنياهو على جدعون ساعر أن يحلّ محله في كابينت الحرب، وإذا رفض، يدرس رئيس الوزراء حلّ الكابينت المصغّر بشكل كامل».

بايدن يطالب «حماس» بمساعدته انتخابياً وبترايوس يقود معركة «العمليات الجراحية» | وقائع من غزة: لا شيء يقول بوقف قريب للحرب

ابراهيم الأمين 

يبقى بنيامين نتنياهو أكثر صدقاً ووضوحاً من جو بايدن، بل أكثر صراحة من الوسطاء العرب الذين يدفنون رؤوسهم في الرمال، ويواصلون الضغط على المقاومة للسير بالخطة – الخدعة المطروحة على الطاولة. وقد صدق نتنياهو، ليس في مواقفه المعلنة برفض وقف الحرب فقط، بل بكل ما يرد من غزة ومن حولها من أخبار عن إجراءات ميدانية لقوات الاحتلال، وعن خطط تُعدّ بالتعاون مع كبار جنرالات الجيش الأميركي، وعن تواطؤ عرب أميركا في محاصرة غزة، والدفع نحو فتنة فلسطينية – فلسطينية.حتى اللحظة، قادة العدو غير قادرين على الإقرار بالفشل، ويتصرفون على أساس أن مهمة سحق المقاومة تسير جيداً، وأنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لإنجازها. ويرفض هؤلاء، من عسكريين وسياسيين، أي ملاحظة أو نقد لما يقوم به جيشهم. ويعتبرون أن التقييم الأميركي ليس علمياً أو واقعياً، وأن مواصلة العمليات في كل مناطق القطاع هي السبيل لفرض الشروط على الفلسطينيين، بل ويتحدثون عن أنهم أخطأوا بعدم اجتياح رفح منذ بداية الحرب، ويعوّلون كثيراً على نتائج هذه العملية.

آثار الصواريخ الموجّهة في منصة دفاع جوي من «القبب الحديدية» التي استهدفتها المقاومة في قاعدة راموت نفتالي في الجليل الفلسطيني المحتل

تتصرف قوات الاحتلال، الآن، على أنها مسؤولة عن إعادة تنظيم الوضع على كامل شريط الحدود بين مصر وغزة، وترفض البحث في أي ترتيبات خاصة، وتبدي استعداداً لإدخال المساعدات عبر معابر أخرى، ككرم أبو سالم وإيرتز وزيكيم في المنطقة الشمالية، وتعتبر أن الحصار الفعلي على القطاع يبدأ بإقفال الحدود كاملة مع مصر. وفي الوقت نفسه، يدير العدو عملية واسعة لتثبيت نقاط تموضعه الجديدة على طول خط نيتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه. وتشير أشغال البنى التحتية الجارية في المنطقة الوسطى، وعمليات التدمير والتجريف المستمرة لكل المحيط السكني على جانبي الممر، إلى أن العدو لا يفكر في الخروج من القطاع قريباً.

ولا يتوقف الأمر على ذلك، إذ تكشف المعطيات عن وصول القائد العسكري الأميركي السابق في العراق الجنرال ديفيد بترايوس إلى تل أبيب، ومشاركته مع ضباط عملوا معه في حرب تدمير العراق، في اجتماعات مع الضباط الأمنيين والعسكريين لقوات الاحتلال العاملة في غزة. وبترايوس الذي فرّ من العراق تحت ضربات المقاومة، يعرض على ضباط العدو تصوّراً لبرنامج جديد من العمليات استناداً إلى تجارب الجيش الأميركي في مدينتي الموصل والفلوجة. وهو قدّم نصيحة للإسرائيليين، باعتماد استراتيجية «العمليات الجراحية» التي تقضي بالعمل على الفصل التدريجي بين السكان والمقاتلين، ثم العمل على تصنيف المدنيين بين معارضين لحماس ومؤيدين لها، قبل نقل الجميع إلى «قرى المهجرين» في المنطقة الغربية من جنوب القطاع، حيث يجري بناء إدارة مدنية بديلة عن حماس، بينما تواصل القوات العسكرية عملياتها في كل منطقة يوجد فيها مقاومون.

وإلى ذلك، ثمة أدوار قذرة تقوم بها أطراف عربية وجهات عاملة في الحقل الأممي، لتوفير مناخ مساعد لمعركة الاحتلال ضد المقاومة. في مقدّم هؤلاء، قادة دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يتولون تمويل كل «العمل الإنساني» الخاضع لإدارة الاحتلال، إذ يوفّر حكام أبو ظبي التمويل لشراء شحنات المساعدات الآتية من داخل الكيان ومن مصر وتلك التي نُقلت عبر الرصيف البحري العائم الذي قرر الجيش الأميركي معاودة العمل فيه غداً، إضافة إلى استضافة أبو ظبي مسؤول ملف المناطق الفلسطينية في جيش الاحتلال الضابط غسان عليان، وفتح الأبواب له لإجراء اتصالات وعقد اجتماعات مع قيادات وشخصيات فلسطينية من خصوم حماس، لا تقتصر فقط على جماعة القيادي الفتحاوي المنشق محمد الدحلان، بل تشمل تواصلاً شخصياً مع عائلات من قطاع غزة، يراهن العدو – ومعه الإمارات – على أن قبولها العمل معه في مشروع الإدارة المدنية البديلة لحماس. أضف إلى ذلك، تولي عليان إدارة عملية أكثر خطورة تهدف إلى عدم مرور برامج المساعدات عبر الأمم المتحدة، ومواصلة المعركة للإجهاز على وكالة «الأونروا». ويبدو أن عليان يتلقى أيضاً دعم موظفين بارزين في جهاز الأمم المتحدة العامل في غزة، وبينهم من يعمل في القسم السياسي مثل الثنائي طور ويسلاند وميروسلاف زافيروف، ومنسّقة برنامج الإعمار سيغريد كاخ التي تُفتح لها وحدها أبواب مكتب رئيس حكومة العدو، وتحظى بدعم خاص من الإمارات، إضافة إلى عاملين في «الحقل الإنساني». وكل هؤلاء يساعدون إسرائيل من خلال الإقرار بشروط العدو لكيفية إدارة برامج المساعدات أو حتى التصورات الخاصة بالإدارة المدنية البديلة عن المقاومة.

الإمارات تموّل ومصر تصمت عن خطة إسرائيلية لإثارة فتنة بين أبناء غزة للضغط على المقاومة

أما في مصر التي أُحرج مسؤولوها جراء ما فعله العدو في رفح، فلم يحصل تبدّل نوعي في الموقف. صحيح أن المصريين يرفضون طلبات العدو إدخال قوات إسرائيلية إلى منطقة سيناء لفحص ما يقولون إنها «أنفاق عُثر على مداخلها في رفح الفلسطينية»، لكنهم يقومون بكل ما يلزم لشد الخناق على القطاع. فبعد إقفال معبر رفح بحجة احتلال العدو له، رفض المصريون ممارسة أي ضغط لنقل كميات من المساعدات المكدّسة في منطقة العريش إلى داخل القطاع. بل عمدوا إلى مزيد من التضييق على أبناء القطاع، ومنع كل أنواع التحويلات المالية التي يحتاج إليها هؤلاء لتسيير أمورهم، واقتصرت التسهيلات التي قدّموها على من يرون فيهم الأقرب إلى شروطهم، بما في ذلك المشاركة في نقاش مع الإسرائيليين والأميركيين حول اختيار ما يعتبرونه البديل العملي عن حماس في غزة، خصوصاً في منطقة رفح. علماً أن القاهرة سبق أن طلبت من قيادة حماس وضع تصوّر بديل لإدارة المعبر للبحث فيه مع الإسرائيليين والأميركيين، إلا أن رئيس حركة حماس إسماعيل هنية أبلغهم شخصياً بأن لا بحث قبل خروج قوات الاحتلال من المعبر، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل اجتياحه.

موظفون كبار في الأمم المتحدة يشاركون في برنامج يهدف إلى فرض إدارة بديلة عن حماس

لكن يبدو أن المصريين باتوا أكثر تفاعلاً مع طلبات الجانب الإسرائيلي لتمرير خدعة إضافية، تتمثل في اختيار عدد من أبناء غزة ممن يعملون في وظائف تديرها السلطة الفلسطينية في رام الله (يصل عدد هؤلاء إلى 60 ألفاً) وتكليفهم بإدارة أمور الشرطة المحلية والمعبر، من دون اعتبارهم من السلطة، وبعد تصنيفهم على أنهم ليسوا من حماس. ويعتقد المصريون بهذه الطريقة أنهم يوسّعون نفوذهم داخل القطاع، علماً أن تجربة الأشهر الثمانية الماضية أظهرت لهم أنه لا يمكن لأي فلسطيني التعاون مع برامج الأطراف الخارجية من دون غطاء محلي، والمسألة لم تعد تقتصر على غطاء حماس، بوصفها القوة القادرة على الأرض، بل بالمزاج العام كله. ويجري التداول بقصة اتصال أجراه عليان شخصياً بأحد وجهاء آل دلول، وهم من عائلات غزة الكبيرة والمعروفة بنفوذها المستقل، وطلب منه أن يكون ضمن فريق يتولى إدارة المساعدات بديلاً عن إدارة حماس. ولمّا أبلغه الفلسطيني نفسه رفضه المهمة قال له عليان: هل بت تخاف أن يقتلك عناصر حماس؟ فردّ عليه وجيه آل دلول: لا أخاف من حماس ولا من غير حماس، لكن أولادي وأحفادي هم من سيطلقون النار عليّ إن تعاونت معكم!
يمضي العدو في مشروعه لتدمير القطاع وتهجير أهله، وهو هدفه الأول والأخير، بينما يريد جو بايدن من حماس والمقاومة مساعدته في حملته الانتخابية من خلال القبول بمقترحاته التي تخدمه في مواجهة دونالد ترامب. فيما عرب أميركا، الذين يلمسون الفشل الإسرائيلي في الحرب المجنونة، لا يتوقفون عن ممارسة كل ألاعيب الاحتيال والتفرقة، ذلك أن خشيتهم على مصالحهم باتت تساوي خشيتهم على فشل الاحتلال!

جبهات الإسناد: التصعيد لحماية المقاومة
لم يتوقف الموفدون من عرب وأجانب عن نقل رسائل التهديد بأن العدو سيشنّ حرباً على لبنان إن لم يوقف حزب الله عملياته في الجنوب. لكنهم بدّلوا أخيراً في طريقة صياغة المطلب نفسه، وصاروا يتحدثون مع قنوات تتولى نقل الكلام إلى المقاومة في لبنان، بصيغة أن على حزب الله القيام بخطوات لمنع العدو من القيام بحرب يريدها على لبنان.

والصياغات الجديدة التي وصلت إلى قيادة المقاومة، فيها كلام مثل «إن على حزب الله أن يفوّت الفرصة على إسرائيل ويمنعها من شن حرب تريدها ضد لبنان»، أو «إن الولايات المتحدة وأوروبا وآخرين لا يريدون الحرب على لبنان، وهم يضغطون على إسرائيل، لكن على المقاومة أن تلاقيهم في منتصف الطريق لتنجح المهمة»، وصولاً إلى القول إن الإدارة الأميركية «تمارس الضغط السياسي على إسرائيل بشتى الطرق، وعلى حزب الله الدخول في حوار حول صيغة تتحول إلى ورقة ضغط على إسرائيل لمنعها من شن الحرب».

طبعاً، لا تحتاج المقاومة إلى قاموس لشرح خلفية كل ما يقال، وهي تعرف أن قرار الحرب، وإن احتاج إلى غطاء أميركي، فهو في الأصل يحتاج إلى إرادة إسرائيلية، وإلى توفير متطلبات معركة لا أحد يعرف كيف ستكون وأين حدودها، وهو تقدير تستند إليه المقاومة في قرارها استمرار العمل على الجبهة الجنوبية إسناداً لغزة.

لكن، يبدو أن الإسناد لم يعد يقتصر على إشغال العدو لتخفيف الضغط على غزة، إذ إن برامج العمل التي يقوم بها حزب الله في لبنان، و«أنصار الله» في اليمن، والمقاومة العراقية، باتت تأخذ في الاعتبار ما يساعد على تحقيق انتصار بيّن للمقاومة في غزة. وهو ما يجعل العمليات تتخذ طابعاً مختلفاً، وتسير في اتجاهات جديدة خلال المرحلة المقبلة، لإفهام العدو أولاً، والعالم الحليف له ثانياً، بأن استمرار الحرب على غزة باتت له كلفة تتجاوز منطقة المواجهة المباشرة، وهو برنامج ستكون له علاماته الكثيرة في الميدان، علماً أن برامج عمل المقاومة داخل غزة نفسها ستكشف عن قدرات إضافية لكتائب المقاومة في منع العدو من تثبيت أي قوة له في أي مكان من القطاع، إضافة إلى أن كل ما يجري من عمليات عسكرية لن يفيد بإعادة الهدوء والأمن إلى كل منطقة غلاف غزة.

إلى ذلك، سجّل حزب الله تطوراً نوعياً جديداً أمس، بإعلانه عن إطلاق صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الحربية وإجبارها على التراجع إلى خلف الحدود.‏ ‏‏‏وهذه المرة الأولى منذ الثامن من تشرين الأول الماضي يعلن فيها الحزب عن استخدام صواريخ دفاع جوي في المواجهات مع طائرات العدو الحربية. ويأتي ذلك في سياق الارتقاء المتواصل في العمليات وإدخال المزيد من القدرات العسكرية النوعية إلى ساحة المعركة. ف‏الإعلان عن استخدام صواريخ الدفاع الجوي لا ينفصل عن السياق المتواصل والطويل من الارتقاء العملياتي الكمي والنوعي للحزب في الجبهة الشمالية، في وقت يدور الحديث عن المفاوضات الخاصة بغزة، ويسعّر العدو الإسرائيلي تهديداته بتوسيع الحرب باتجاه لبنان.

على أي حال، يمكن اعتبار التطور النوعي هذا حلقة من سلسلة طويلة من «التفوق بالنقاط» الذي يسجّله حزب الله ضد العدو الإسرائيلي، والذي يساهم بشدة في صنع المشهد المربَك والمتردّد لدى القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية حيال التعاطي مع هذه التطورات، وما ينتجه عنه من عقم على مستوى اتخاذ القرار المناسب لـ«إعادة الأمن إلى الشمال»، وهو ما دفع وسائل إعلام إسرائيلية الى القول إن «القبة الحديدية لم تعد تنفعنا في مواجهة صواريخ حزب الله»، كما دفعت «يديعوت أحرونوت» إلى القول إن «حزب الله نجح في تحويل الجليل ليس فقط إلى أرض مهجورة من قبل سكانه، بل أيضاً إلى مختبر بحث وتطوير للأسلحة، لتصنيع أسلحة دقيقة وفتّاكة استعداداً لمواجهة واسعة مع إسرائيل».

كفّ يد غادة عون: شبح رياض سلامة يتحكّم بالقضاء

تسير النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في حقل ألغام، زرعته السلطة القضائية أمامها لتنحيتها عن الملفات المتعلقة برؤوس السلطة السياسية والحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والمصارف. فيما يسير النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على خطى سلفه القاضي غسان عويدات الذي أوقف التحقيقات في عمليات الاحتيال والسرقات التي قادها سلامة وأصدر تعميماً بوقف التحقيقات المتعلقة بالمصارف، ووجّه كتباً إلى القضاة بعدم تلبية أي طلب موجّه من عون، إذ أصدر الحجار تعميماً مشابهاً بالشكل والمضمون، أمس، يقضي بكفّ يد عون عن الملفات التي تحقّق فيها بذريعة «إعادة الانتظام الى عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان»، فيما نتيجته الفعلية إعادة الانتظام إلى مصالح أصحاب المصارف وحاكم مصرف لبنان السابق والسياسيين والنافذين وكل من استفاد من سرقة أموال المودعين.وطلب الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التوقف عن أخذ الإشارات من القاضية عون ومراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب في جبل لبنان. كما أشار إلى ضرورة مراجعة المحامي الاستئنافي عند ورود أي تكليف أو إشارة أو طلب أو إحالة من عون إلى الضابطة العدلية مهما كان نوعها، وشمل بهذه الإجراءات الوزارات والإدارات الرسمية وأي جهة أخرى من القطاعين العام أو الخاص، وأمر بمراجعته في كل «الجرائم الهامة».

يأتي ذلك بعد فشل السلطة القضائية في إصدار أي قرار بحق عون من خلال الهيئة العليا للتأديب وفشل إحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي المعطّلة بفعل الشغور، إذ إن المفتشة العامة الوحيدة المتبقية هي القاضية سمر سواح، ولا يمكنها استدعاء عون التي تفوقها بعشر درجات.

وأتى قرار الحجار بمعاقبة عون تحت مبررات «التخاطب غير اللائق وغير المألوف بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى وزملاء لها» و«مخالفة طلبات موجّهة إليها من النائب العام التمييزي»، لتنحيتها عن التحقيقات التي تقودها. وبدا مستغرباً أن يضمّن كتابه تحليلات غير مألوفة من دون إسنادها بأدلة ووقائع. فقد اتهم عون باتخاذ إجراءات «تلبس ثوب حماية حقوق المودعين في وجه المصارف في حين أصبح واضحاً أنها تهدف إلى تأمين امتيازات لبعض المحظيين ولقلة قليلة من الأشخاص على حساب أموال المودعين».

ما نصّه القاضي حجار في كتابه ليس سوى جزء من القصة التي بدأت مع طلبه من عون إيداعه ملفات المصارف لإعطاء توجيهاته بشأنها، وعليه أرسلت له ملفاً يتعلق بمصرف عودة. وبسبب تزامن الأمر مع جلسة للتحقيق في أعمال البنك، طلبت عون من الحجار إعادة الملف إليها ليتسنى لها متابعة التحقيق، الا أنه لم يفرج عن الملف، ما حال دون متابعة التحقيقات في مخالفات تقول عون إن المصرف قام بها لمصلحة رياض سلامة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. كذلك تزامن طلب الحجار الاطّلاع على ملفات المصارف مع إرسال عون كتباً إلى كل المصارف تطلب فيها توضيحات حول تحويلات مالية بقيمة 111 مليون دولار أتى على ذكرها تقرير شركة «ألفاريز أند مرسال» الذي لم يستطع تحديد هوية المستفيدين منها.

وعلمت «الأخبار» أن هوية المستفيدين بدأت تتكشف، كما اتضح أن المبلغ هو جزء من تحويلات وعمليات أكبر، مرّت عبر 6 مصارف لبنانية (بنك عودة، بنك الموارد، بنك مصر لبنان، البنك اللبناني للتجارة، فرنسبنك، انتركونتينتال بنك)، ومن بينها تحاويل مرسلة من المحامي ميكي تويني إلى ابن شقيقة سلامة مروان عيسى الخوري الذي حوّلها بدوره إلى حساب شركة «فوري» التي يملكها شقيق سلامة، رجا. علماً أن تويني هو أحد المستشارين القانونيين السابقين للمصرف المركزي وعضو مجلس إدارة في عدد من المؤسسات اللبنانية كشركة طيران الشرق الأوسط، وعدد من المصارف، من بينها HSBC والبنك اللبناني للتجارة وفرنسبنك وبنك لبنان وسوريا. وكان القاضي جان طنوس استدعاه إلى التحقيق سابقاً لاستجوابه حول هذه المسألة بالذات. كذلك تتابع عون تحقيقاتها في ملف شركة «أوبتيموم»، بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لمعرفة وجهة صرف 8 مليارات دولار وقد أحرزت تقدماً كبيراً في هذه التحقيقات.
النتيجة الفعلية للقرار وقف التحقيقات مع أصحاب المصارف

ما سبق، هو ما ساهم فعلياً بكفّ يدّ القاضية عون، إذ بات واضحاً أنه وفي كل مرة تمسّ فيها بسلامة وأصدقائه وأصحاب المصارف، تنقضّ السلطة القضائية عليها متهمة إياها بالشعبوية والاستنسابية والعمل ضد المودعين، في حين أن أياً ممن الذين يتبوأون مناصب أعلى منها أو أدنى لا يتجرأون على فتح ولو ملف واحد أو أقله متابعة التحقيقات في ملف سلامة بدل ابتداع الذرائع لضبضبته. وبذلك تكون السلطة القضائية نجحت مجدداً في وقف أحد أهم الملفات لكشف مزيد من الخيوط في عملية سرقة الأموال العامة وأموال المودعين. وبعكس ما أورده الحجار في كتابه بأن السبب وراء هذا الإجراء هو مخالفتها لأصول التخاطب، فإن قرار كفّ يدها كان متخذاً مسبقاً. فمنذ أكثر من أسبوعين تلقّت عون كتاباً من الحجار يبلغها فيه بدعاوى المخاصمة الموجّهة من المصارف ضدها والتي ترفض تبلّغها، طالباً منها رفع يدها عن ملفات المصارف ووقف التحقيقات فيها بسبب هذه الدعاوى. ولمّا ردّت على كتابه هذا مؤكدة قرارها عدم التنحي وتمنّت عليه إرسال توجيهات مماثلة إلى كل المدعين العامين الذين يخالف معظمهم القانون، مذكّرة إياه برفض رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود تبلّغ دعوى المخاصمة التي قدّمتها ضده بصفته رئيس الهيئة العليا للتأديب التي تحاكم أمامها؛ أحالها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه عبود نفسه! وكان قرار الأخير بإحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي متوقّعاً بتهمة «تمردها على رئيسها وإساءتها إلى القضاة».

اللواء:

الاحتلال يصرف الأنظار عن غزة بتدمير البنى الحيوية في الجنوب

صواريخ أرض – جو بوجه التهويل وباسيل في عين التينة الإثنين والحجار يكفّ يد عون

بعث حزب الله، مع تزايد التهديدات الاسرائيلية المعادية بشن حرب محدودة من الحدود الى الجنوب الى مناطق معروفة في لبنان برسالة واضحة للاسرائيليين قبيل اجتماعات «كابينت الحرب» وبالتزامن مع تهديد قائد المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال روري غوردين من ان وحدات جيشه أنهت الاستعداد بهجوم عام، وأن حزب الله سيواجه «جيشاً قوياً وجاهزاً»، من أن لديه ما يلزم لمواجهة التهديدات، بما في ذلك التوسع في الحرب.

وكانت المقاومة أعلنت في بيان لها بعد ظهر امس تصديها للطائرات الحربية الاسرائيلية بصواريخ ارض- جو، واجبرتها على التراجع الى داخل الحدود.

وصباح امس، عاد بيني غانتس بالتوعد بالحرب، لرؤساء بلديات شمالي اسرائيل: «استعدوا لقتال ولأيام أكثر صعوبة يمكن أن تصل بنا إلى الحرب». بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: «الحكومة اللبنانية لا تريد اندلاع حرب واسعة وعليها الضغط على حزب الله».

الحركة الرئاسية
رئاسياً، بالتوازي بين الحركة الجارية في قطر، ومضي اللقاء الديمقراطي في اتصالاته مع رؤساء الكتل النيابية، يزور وفد نيابي برئاسة النائب جبران باسيل عين التينة، اول الاسبوع المقبل (يوم الاثنين 10/6/2024) للاجتماع مع الرئيس نبيه بري، والتباحث في ترتيبات بالتشاور، ومن ثم تحديد موعد جلسة او جلسات للانتخابات.

وما بعد جولة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وحركة اللقاء الديمقراطي التي تجري بالتنسيق معه، بالرئيس بري مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو ما بلغته المساعي، وامكان ملاقاة الرئيس بري الحركة الجارية بخطوة الدعوة الى تشاور او الى جلسة.

فرنجية عن اللقاء مع جنبلاط: شفافية وحرص

رئاسياً، ابلغ النائب طوني فرنجية رئيس «التكتل الوطني المستقل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط،أن «اليد ممدودة لكل مبادرة تحمل المصلحة الوطنية، ولا يوجد فيها اي فخ» مشيراً الى اننا «لمسنا عند اللقاء الديمقراطي الشفافية والحرص على انجاز الاستحقاقات».

واشار فرنجية الى ان مساعي الرئيس نبيه بري هي الأكثر جدية للوصول الى حل بفصل المسائل الداخلية عن الخارجية، معتبرا ان انسحاب رئيس تيار المردة من السباق غير مطروح حتى الآن.

كف يد عون

وفي تطور قضائي، قرر مدعي عام التمييز القاضي جمال حجار كف يد القاضية غادة عون في الملفات التي تنظر فيها.

وجاء في بيان القاضي حجار ان القاضية عون «تعهد الى توسل الشعبوية والخروج عن الرصانة والحيادية والتزام موجب التحفظ، ومحاولة اللباس هذه المخالفات ثوب حماية حقوق المودعين بوجه المصارف في حين اصبح واضحا ان الاجراءات التي تقوم بها تهدف الى تأمين امتيازات لبعض المحظيين عبر صرف النفوذ الحاصل من خلال عملها، الذي يهدف الى تأمين امتيازات لقلة قليلة من الاشخاص على حساب اموال باقي المودعين لينتهي الى أن التغاضي عن هذه الممارسات التي تقوم بها القاضية المذكورة من شأنه ان يضرب اسس عمل النيابات العامة، وعلى رأسها النيابة العامة التمييزية مما اوجب على النائب العام التمييزي اتخاذ القرارات واصدار التعاميم اللازمة من اجل اعادة انتظام العمل الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.

بدورها سارعت عون الى اعتبار القرار باطلا ومخالفا للقانون ويتجاوز حد السلطة.

وطالبت وزير العدل للتدخل لوقف ما وصفته بأنه «تجاوزات» واعلنت انها لم تتبلغه بعد.
ونقلت «OTV» عن عون قولها ان الهدف اقصاؤها عن ملفات كبيرة يمكن ان تطاول سياسيين مهمين (منهم رئيس حكومة تصريف الاعمال) على حد قولها.

وتحدثت عن تقدم في التحقيقات المالية، وكشفت عن تورط اكثر وأكثر لحاكم لبنان السابق رياض سلامة.

وتعتزم القاضية عون التقدم بطعن امام مجلس الشورى للدولة بوجه القرار الصادر عن القاضي حجار.

منصوري

مالياً، اعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ان قرارات وقف تمويل الدولة ومنصة صيرفة، وتوقف المصرف المركزي عن التدخل في سوق القطع، ادت الى توقف النزف، «وتحسنت الجباية واستقرار مالية الدولة».

وكان منصوري تحدث امس امام اعضاء المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية، مشيرا الى انه بالنسبة للودائع فإن خطة الاستعادة يجب ان تأخذ بالحسبان مصالح المودعين، كما انه يقتضي عدم خسارة القطاع المصرفي.

الوضع الميداني

ميدانياً، ذكرت مساء امس وسائل الإعلام العبرية ان «صفارات الانذار، دوت في مستوطنات «بيت هلل» و«كريات شمونة» و«كفر غلعادري» و«كفر يوفال» و«المطلة» و«المنارة» و«مسكاف عام».

ويأتي إطلاق الصفارات على خلفية تسلل طائرة مسيرة باتجاه مستعمرات الجليل الأعلى.

واستهدف حزب الله تلة الطيحات مقابل ميس الجبل بصاروخ بركان، كما قصف ثكنة زبدين في مزارع شبعا بدفعة صاروخية.

«وفي إطار الرد ‏على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في عيترون، ‏استهدف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وتموضعات الجنود في ‏محيطها بصواريخ فلق 1 وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر ‏مؤكدة فيها».‏

واعترف الجيش الاسرائيلي بمقتل جندي واصابة 11 آخرين بجروح.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ قرابة الواحدة الا ربعا من بعد ظهر أمس غارة مستهدفاً منطقة جبل كحيل في بلدة عيترون ملقياً صاروخين جو-ارض على المنطقة المستهدفة. ايضا، تعرضت صباح أمس اطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الاوسط لقصف مدفعي اسرائيلي مباشر. وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم، على بلدة وادي جيلو في قضاء صور، مستهدفا منزلا غير مأهول، ما أدى الى تدميره واشتعال النيران في عدد من المنازل المحيطة بالمكان، ومستودع لأدوات التنظيف والزيوت، ما ألحق الأضرار بعشرات المنازل كتكسير الزجاج والنوافذ والتصدع، بالإضافة الى اضرار جسيمة في البنى التحتية، وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

البناء:

صفقة بايدن تراوح مكانها: نتنياهو والأولوية للحرب والمقاومة متمسكة بنص ينهيها

54 % من شباب بريطانيا بعد 51 % من الشباب الأميركي: نعم لزوال «إسرائيل»

بعد إسقاطها هرمس 900 وتدمير القبة الحديدية… المقاومة تردع الطيران الحربي

كتب المحرّر السياسيّ

لم تنجح الضغوط الأميركية على حركة حماس، ومحاولات تجنيب حكومة بنيامين نتنياهو الالتزام العلني بوقف الحرب، في إحداث اختراق في مسار التوصل إلى اتفاق حول غزة، وفق ما كان يتمنّى الرئيس الأميركي جو بايدن مع مؤتمره الصحافي والديناميكية التي أراد إطلاقها عبره، لأن جوهر الاستعصاء القائم يعود لتمسّك نتنياهو بأولوية الحرب، وإصرار المقاومة على شرط إنهائها لتمرير أي اتفاق لتبادل الأسرى.

محاولات بايدن في مجلس الأمن لتمرير قرار يدعم مشروع الصفقة التي بشّر بها، تراوح مكانها هي الأخرى، لأن السعي لتذليل عقبة الفيتو الروسي والصيني توجب تعديلات على المشروع، تجعله متوازناً، وتزيل منه شبهة الانحياز لكيان الاحتلال بوجه المقاومة، ورغم أن التعديلات التي ادخلها الأميركيون على المشروع لم تلق بعد قبول روسيا والصين اللتين تنسقان مع قوى المقاومة قبل أي موافقة، فإن ممثل كيان الاحتلال في الأمم المتحدة أبلغ المندوبة الأميركية معارضة حكومته لمشروع القرار. وقالت هيئة البث الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني إنّ سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان أبلغ نظيرته الأميركية ليندا توماس غرينفيلد معارضة «إسرائيل» مشروع القرار المقترح. وحسب هيئة البث، تظهر النسخة الأخيرة من مشروع القرار تغيّرا في الموقف الأميركي تجاه «إسرائيل». وأوضحت الهيئة أن النص الأخير للمشروع «يدعو حماس و»إسرائيل» إلى تنفيذ المقترح دون تأخير ودون شروط»، في حين دعت مسودة سابقة للمشروع حماس فقط إلى قبول المقترح. كما جاء في النسخة الأخيرة من المشروع أن الولايات المتحدة تعارض أي محاولة للتغيير الديموغرافيّ أو الوضع القائم في غزة، وفق هيئة البث.

في بريطانيا أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة «فوكل داتا» لحساب موقع «أنهيرد» الإخباري البريطاني أن غالبية الشباب في بريطانيا لا تعتقد بضرورة وجود «إسرائيل». وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل 1012 شاباً ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات حول السياسة الخارجية البريطانية، أن 54% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً يتفقون مع العبارة القائلة بأن «دولة «إسرائيل» ينبغي أن لا توجد»، فيما لم يوافق على ذلك 21% فقط. ويأتي هذا الاستطلاع بنتيجة مشابهة لاستطلاع رأي أجرته قبل شهور جامعة هارفارد بالتعاون مع شركة هاريس على آراء الشباب الأميركي، أظهر أن 51% منهم يعتقدون ان الحل الجذري للصراع القائم في الشرق الأوسط يتمثل بزوال «إسرائيل» وإعادة فلسطين للفلسطينيين وعودة المستوطنين المهاجرين إلى البلدان التي جاؤوا منها.

على جبهات القتال تستمر المقاومة بمفاجآتها من كمائن غزة التي تحصد كل يوم المزيد من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، الى الطائرات المسيّرة والصواريخ اليمنية والعراقية بعد دخول التنسيق بين الطرفين حيّز التنفيذ، وفق ما كشفه السيد عبد الملك الحوثي، حيث تلقى ميناء حيفا ضربات موجعة، لكن الحدث يبقى على الجبهة اللبنانيّة، حيث تبدو المقاومة وقد أتقنت قواعد التحكم بمعارك البرّ قد انتقلت الى حسم معارك الجو، وبعد إسقاط طائرة مسيّرة متطوّرة من طراز هرمس 900 بصواريخ دفاع جويّ، وتدمير بطاريات عديدة للقبة الحديدية، أعلنت المقاومة عن نجاح صواريخها للدفاع الجوي بإجبار الطيران الحربي على مغادرة الأجواء اللبنانيّة، في رسالة ليست بعيدة عن رهانات جيش الاحتلال على سلاح الجو في أي مواجهة أوسع مع المقاومة.

واصلت المقاومة عملياتها ضد العدو الصهيوني، ونفّذت سلسلة عمليات جديدة استهدفت مواقع للاحتلال في شمال فلسطين المحتلة، كما استهدفت بصواريخ الدفاع الجويّ الطائرات الحربية التي اعتدت على الأجواء اللبنانية ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال.

واستهدف المقاومون موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، ومقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وتموضعات الجنود في ‏محيطها بصواريخ فلق 1 وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر ‏مؤكدة فيها.‏
واستهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسيّة في موقعي الراهب والمطلة ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها.‏ وفي عملية نوعيّة أخرى، أطلقت المقاومة صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الحربية التي كانت تعتدي على «سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود».‏ ‏

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن مسيّرة انطلقت من لبنان وانفجرت في المركز التجاري في كريات شمونة.

ولاحظ خبراء عسكريون أن المقاومة تعمل على طول الجبهة الجنوبية بأريحية كاملة وتتحكم بالميدان وتفرض على جيش الاحتلال قواعد اشتباك ومعادلة ردعية، ولديها بنك أهداف كثيرة ومعلومات استخبارية دقيقة عن كل هدف وتستخدم لضربه الأسلحة المناسبة وبشكل دقيق وتلحق خسائر كبيرة لكن يجري التعتيم الإعلامي عليها، كي لا تزيد في انهيار معنويات الجيش الإسرائيلي ومن غضب المستوطنين والرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي تعمق من مأزق حكومة الاحتلال في جبهة الشمال، وأوضح الخبراء لـ»البناء» أن المقاومة رفعت من وتيرة عملياتها خلال الأسبوع المقبل وكشفت الكثير من المفاجآت التي سببت الحرائق والخراب في مستوطنات الشمال وأرهقت ألوية الجيش المنتشرة خلف تحصينات وفي المنازل، ولم تعُد تستطيع حكومة الاحتلال احتواء هذا الضغط واستيعابه، لذلك يطلقون التهديدات المستمرة ضد حزب الله ولبنان».

ولفتت جهات معنية ومطلعة لـ»البناء» الى أن «استخدام حزب الله الدفاعات الجوية ضد الطيران الحربي الإسرائيلي بعد استخدام سلاح المسيرات الانقضاضية، ينقل الصراع الى مرحلة جديدة وهي «الحرب الجوية» الحقيقيّة بامتياز، ما يؤثر على قدرة جيش الاحتلال على العمل في الأجواء اللبنانية من التحليق لا سيما على علو منخفض وتنفيذ غارات وهمية أو صاروخية أو خرق جدار الصوت، ما يعني أن حزب الله فرض معادلة ردعية جديدة في الجو، وهي استهداف الطائرات الحربية ومحاولة إسقاطها لردع الاحتلال الذي يستخدم سلاح الحرب النفسية ضد قرى الجنوب التي تقع خارج منطقة الاشتباك والتي لا يجرؤ على استهدافها خشية رد المقاومة على العمق نفسه، لذلك يحاول إرهاب المواطنين في إطار الحرب النفسية للضغط على المقاومة».

ولفتت الى أن «التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العدوان على لبنان جوفاء وكاذبة ولا تعبر عن واقع جيش الاحتلال العاجز والمتهالك وتندرج في إطار تطمين المستوطنين الإسرائيليين الذين يطلقون نداءات الاستغاثة جراء ضربات المقاومة ويحملون حكومة الاحتلال المسؤولية»، ولفتت الى أن جيش الاحتلال لا يملك الطاقة القتالية لتوسيع جبهته في ظل غرقه وفشله في جبهتي غزة ورفح»، مع تأكيد الجهات بأن «المقاومة أعدت العدة لكافة السيناريوات ولديها مفاجآت كثيرة ستكشف عنها في الوقت المناسب».

وتوقّف معلّق الشؤون العسكرية في موقع «والا» أمير بوخبوط عند القوّة الجوية المتصاعدة لدى حزب الله ولا سيّما في الأيام الأخيرة، مشيرًا الى أن الجيش «الإسرائيلي» يستعدّ لتهديد الطائرات بدون طيّار منذ سنوات، لكن لا ردّ حتى الآن.

وبحسب بوخبوط، زاد حزب الله في الأشهر الأخيرة من استخدام الطائرات بدون طيّار الانتحارية التي حصل عليها من إيران في هجمات على الجبهة الداخلية «الإسرائيلية». الجيش يردّ على التهديد من خلال شراء الأدوات المناسبة، لكنه ينشغل بشكل أساسي بالأبحاث وبناء الردّ على هجمات حزب الله بالطائرات بدون طيّار.

وينقل بوخبوط عن مصدر عسكري صهيوني قوله «إننا نسعى لعدم استخدام كلمة «حلّ»، لأنّ التهديد الذي يطير على علوّ مُنخفض ويُطلق النار عليه من مسافة قصيرة مثل الطائرات بدون طيار، لا يمكن إيجاد ردّ عليه في هذه المرحلة».

ويتحدّث بوخبوط عن أن مسؤولين أمنيين صهاينة أرادوا التأكيد أنه طالما أن الجهود «الدفاعية» للجيش لا تصاحبها تحركات هجومية، فإن شدة الردّ الذي يمكن أن يقدّمه إلى منطقة خطّ المواجهة الشمالي ستكون محدودة».

وواصل العدو عدوانه على قرى الجنوب، وأغارت مسيرة إسرائيلية، بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية في ساحة بلدة عيترون، وأفيد عن وقوع إصابات. ونعى حزب الله حسين نعمة الحوراني «بدر» مواليد عام 1988 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

كما أغار طيران الاحتلال الحربي على بلدة وادي جيلو في قضاء صور، مستهدفاً منزلاً غير مأهول، ما أدى الى تدميره واشتعال النيران في عدد من المنازل المحيطة بالمكان، ومستودعاً لأدوات التنظيف والزيوت، ما ألحق الأضرار بعشرات المنازل كتكسير الزجاج والنوافذ والتصدع، بالإضافة الى أضرار جسيمة في البنى التحتية، وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

وتوجّه عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، لرؤساء بلديات شمالي فلسطين المحتلة، زاعماً: «استعدّوا لقتال ولأيام أكثر صعوبة يمكن أن تصل بنا إلى الحرب». بدوره، ادعى وزير الحرب في حكومة العدو الإسرائيلي يوآف غالانت بأن «الحكومة اللبنانية لا تريد اندلاع حرب واسعة وعليها الضغط على حزب الله».

على صعيد آخر، أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إلى توقف شركة «توتال» عن الحفر في البلوك رقم 9، حول أننا «ننتظر تقرير الحفر لنرى إن كان مقنعًا»، موضحًا أنّه «كانت لدى الشركة أسبابها الفنية، ولستُ متأكدًا إذا كان هذا الموضوع مرتبطاً بما حصل في غزة»، وحثّ «توتال» على الإسراع في تسليم التقرير.

وحول ملف الاستكشاف بشكل عام، رأى فياض أنّ السياسة لها دور، وحين حصلت الحرب على غزة «غابوا الجماعة»، في إشارة إلى «توتال».

قضائياً، كفّ النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي جمال الحجار، يد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها. ووجه تعميماً إلى الأجهزة الأمنية كافة لعدم تنفيذ أي إشارة صادرة عن القاضية عون وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة أو جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان.

وعلى الأثر أوضحت عون «ان قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون، لأنه لا يحق له توقيفي عن العمل». وأضافت في بيان: «هذا القرار يعود حصراً لوزير العدل بناء لطلب التفتيش القضائي. وأطلب من معالي الوزير التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدعي عام استئنافي، يقوم بعمله بكل إخلاص وأمانة وتجرّد ونزاهة». وأضافت: «سأتقدم الاثنين بطعن أمام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور. لهذا السبب ولأن لا صفة للقاضي الحجار لاتخاذ أي قرار لهذه الجهة لأنه فضلاً عن عدم قانونية القرار المشار اليه وتجاوز لحد السلطة، فأنا لم أتبلغ قرار تعيينه مدعياً عاماً تمييزياً، وبرأيي هو مغتصب السلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدعي عام التمييز».

بدوره، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: «‏كيف يحقّ لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات مدّعي عام، أي أن يكفّ يده عملياً؟ هذا الأمر يعود للمجلس التأديبي وليس لقاضٍ آخر».

وأوضح باسيل في تصريح له، «لقد صحّ ما نبّهنا منه مراراً من أن تتم ملاحقة القضاة الذين يلاحقون الفاسدين ومن سرقوا أموال المودعين عوض مكافأتهم، وهذا ما يتمّ على يد المنظومة الحاكمة التي تريد إدامة إمساكها بالقرار المالي والاقتصادي والقضائي».

وأضاف باسيل: «هل كانت المنظومة لتفعلَ الأمر نفسه مع المدّعين والقضاة المتقاعسين والمحميين؟ أم أن الاستسهال وصل الى درجة المسّ فقط بمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، وجرمها أنها تتجرأ على فتح ملفات لا يجرؤ الآخرون عليها، فأين التدقيق الجنائي؟ أين ملف أوبتيموم؟ أين رياض سلامة المطارَد دولياً والمحميّ محلياً في كنف هذه المنظومة؟».

بيرم ينسحب ومعه وفود عشرات الدول عند بدء كلمة مندوب «إسرائيل» إلى مؤتمر جنيف

انسحب وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم والوفد المرافق عند بدء كلمة المندوب «الإسرائيلي» خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف.

وبعد انسحاب الوزير بيرم انسحبت وفود عشرات الدول تضامناً خلال اللقاء الدولي المخصص لبحث أوضاع العمال في فلسطين في مؤتمر العمل الدولي في جنيف.

وكان بيرم ألقى كلمة لبنان، شدّد فيها على «حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى بلدهم فلسطين وإنهاء مأساة تهجيرهم المستمرة ظلماً منذ 75 عاماً بفعل الاحتلال الإسرائيلي الضارب بعرض الحائط لكلّ القرارات والإرادة الدولية وصوت الشباب الجامعي في كلّ العالم لوقف حرب الإبادة في غزة والإنهاء الفوري للجرائم ضدّ الإنسانية «.

ولفت إلى أنّ «غزة تشكل اختباراً لشعارات حقوق الإنسان التي تطبق بمعايير غير عادلة، ولضمائرنا وإنسانيتنا حيث تميّز هذا الإجرام المستمرّ عن كلّ الجرائم المرتكبة سابقاً بأنه يتمّ ارتكابه عبر البث المباشر»، مشيراً إلى أنّ «العقد الاجتماعي الجديد الذي هو أساس في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية لا يكون إلا بالعدالة الإنسانية قبل الاجتماعية وعدم التعرّض لأبسط الحقوق الأساسية للإنسان. فلنا حقّ بالحياة والأمان والسلام والغذاء، والتعلم والكرامة وسنناضل من أجل هذه الحقوق».

وسأل بيرم: ماذا يعني أن تقصفوا بالفوسفور الأبيض مزارع الزيتون والليمون وكلّ حقولنا وأن ترموا صواريخ فيها قنابل عنقودية على شكل لُعب أطفال وكلّ قنبلة تقول لطفل تعال الْهُ لتجد الموت بانتظارك»؟

المصدر: صحف