تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 31-5-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

«الوسطاء» يهملون المقترح الإسرائيلي | المقاومة تحسم أمرها: لا مفاوضات تحت العدوان

في وقت تستمر فيه حالة الجمود في المفاوضات، أعلنت حركة «حماس»، أمس، أنها غير مستعدّة للانخراط في مفاوضات لا تتضمّن وقف الحرب على قطاع غزة. وقالت الحركة، في بيان، إنها «أبدت مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة، وصولاً إلى إعلان الموافقة على مقترح الإخوة الوسطاء في السادس من مايو الماضي»، غير أن الاحتلال «استخدم هذه المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان»، وردّ على موقف «حماس» الإيجابي «باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدّمَ ملاحظات تُفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء». وأكّدت الحركة أنها والفصائل الفلسطينية «لن تقبل أن تكون جزءاً من هذه السياسة». وأشارت إلى أنها أبلغت الوسطاء، أمس، «موقفها الواضح»، ومفاده «استعدادها للتوصّل إلى اتفاق كامل يتضمّن صفقة تبادل شاملة، في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضدّ شعبنا في غزة».وإذ يبدو أن الوسطاء لا يأخذون الطرح الإسرائيلي الأخير على محمل الجدّ، فقد تسلّل الشعور بالتلاعب أيضاً إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، والتي واصلت تحركاتها في الشارع، فيما غادرت اجتماعاً مع رئيس «مجلس الأمن القومي» الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أمس، معلنةً أن الأخير «وبّخهم وأهانهم، بل واعترف لهم بأنه إذا لم يعد المختطفون في غضون بضعة أسابيع أو بضعة أشهر، فليست لدينا خطة طوارئ»، وأن «هذه الحكومة لن تتمكّن من استكمال إعادتهم جميعاً، ولذلك ستُواصل الحرب». كما نقلت «القناة 12» العبرية عن هنغبي، قوله إن «الحكومة الحالية لن تأخذ قراراً بوقف الحرب مقابل استعادة كلّ الأسرى». وأتى هذا في وقت نشرت فيه «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة «الجهاد الإسلامي»، صوراً للأسير الإسرائيلي لديها، ألكسندر توربانوف، وهو يطالب المتظاهرين بالاستمرار في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستعادتهم بسلام، قائلاً إن «الطريق الوحيد لاستعادتنا أحياء هو الموافقة على صفقة تبادل ووقف إطلاق النار».

تستمرّ الاتصالات الأميركية بكلّ من تل أبيب والقاهرة، للوصول إلى صيغة توافقية لإعادة تشغيل معبر رفح

وعلى خط موازٍ، تستمرّ الاتصالات الأميركية بكلّ من تل أبيب والقاهرة، للوصول إلى صيغة توافقية بين الطرفين، لإعادة تشغيل معبر رفح عند الحدود مع مصر، جنوبي قطاع غزة. ويبدو أن هذه الاتصالات نجحت، مبدئياً، في تحقيق توافق على قاعدة وجوب «تعاون» مصر وإسرائيل في هذا الملف، فيما يجري التنسيق، برعاية الأميركيين، لعقد اجتماع ثلاثي في القاهرة، الأسبوع المقبل، يضمّ مسؤولين أميركيين ومصريين وإسرائيليين، لبحث استئناف العمل في المعبر. وكان قد ناقش، وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، ووزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مسألة تشغيل «رفح» كـ«معبر للمساعدات الإنسانية». وبحسب إعلام العدو، فقد أكّد غالانت للوزير الأميركي أن «إسرائيل لا تعارض فتح المعبر، لكنها لن توافق على نقل المسؤولية إلى أعضاء حماس، أو العناصر المرتبطين بها». وبدلاً من ذلك، تطرح تل أبيب خطّة لتولّي «الأمم المتحدة»، وما تسمّيها «جهات فلسطينية محلية، ليست من حماس»، السيطرة على المعبر وتشغيله من الجهة الفلسطينية، بينما تفضّل القاهرة فكرة عودة بعثة «الاتحاد الأوروبي»، لتعمل كمراقب على المعبر. وفي سبيل ذلك، تجري القاهرة اتصالات بالدول الأوروبية لإقناعها بضرورة التعاون، فيما تعتزم تنظيم جولة لسفراء أوروبيين ودبلوماسيين غربيين إلى رفح، للوقوف على الصعوبات التي تكتنف إدخال المساعدات عبر المسار الجديد المؤقّت، من خلال معبر كرم أبو سالم في الأراضي المحتلة.

ابتزاز مزدوج للنازحين واللبنانيين: قلة التمـويل الدولي ستقود إلى فوضى أمنية

في الاستعراض السنوي للاحتياجات الإنسانية المتوقّعة في لبنان عام 2024، قدّرت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة معها أنّها ستحتاج إلى مليارين و700 مليون دولار لتمويل عمليات الاستجابة. إلا أنّه حتى أواخر آذار الفائت لم ترصد الجهات المانحة للبنان أكثر من 240 مليون دولار، تغطّي 10% فقط من حجم الاحتياجات بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). يحيل ذلك، إلى فضيحة المليار يورو التي أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مطلع أيار أن الاتحاد الأوروبي سيقدّمها للبنان على أربع سنوات، في وقت يدرك الاتحاد أن حجم الاحتياجات لهذا العام وحدَه يتخطى الملياري دولار. يأتي نقص التمويل غير المسبوق هذا، ليزيد الواقع تعقيداً بعد عام 2023 الذي شهد تراجعاً قياسياً على مستوى الاستجابة، بعدما رصد المانحون للبنان 700 مليون دولار، من أصل مجمل الاحتياجات التي قُدّرت بـ 3 مليارات و600 مليون. وفيما تحلّ الولايات المتحدة في مقدّم الدول التي قلّصت تمويلها للبنان، تُظهر الأرقام تصدّرها بين الجهات الداعمة لأوكرانيا منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وحالياً للعدو الإسرائيلي في حربه على غزة. ويأكل الدعم الحربي والإغاثي الأميركي اللامحدود لكل من أوكرانيا وإسرائيل من حصّة 12 دولة تعاني أزمات اقتصادية، ولا تصل نسبة تمويل الاحتياجات فيها عبر وكالات الأمم المتحدة إلى 50%، من بينها لبنان. وبمعزل عن الأسباب الفعلية لتراجع التمويل الدولي والعربي لحاجات لبنان، ومن بينها إيواء النازحين السوريين، فان واقع المواجهة القائمة اليوم يتجاوز الحاجة إلى تمويل إعادتهم إلى بلادهم، إلى نقاش حول انعكاسات عدم توفير متطلبات الإيواء التي تتجاوز قدرة الحكومة والشعب اللبناني على حد سواء. والخطير في الأمر ان الجهات والمنظمات والجمعيات العاملة في حقل الإغاثة والإيواء التي تخشى على حصتها من التمويل، وبدل ان تهتم بتوجيه ما هو متوفر لديها الى قنوات الانفاق الصحيحة والضغط على المانحين لزيادة الدعم، تستخدم الصراعات والتوترات الامنية بطريقة مريبة، كالقول إن شرط الامن في مجتمعات وتجمعات النازحين رهن توفير التمويل لهم، وكأن السوريين عبارة عن مجرمين وُضعوا في سجون ترعاها الدول الكبرى، واذا لم تُؤمن للسجانين كلفة إيواء سجنائهم، ستحتل الفوضى المشهد

أسباب مختلفة تفسّر أزمة تراجع التمويل لعمليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية عالمياً، من بينها تداعيات «كورونا» والأزمات الاقتصادية لبعض الدول الغربية. غير أن الحرب الروسية – الأوكرانية أدّت إلى استفحال الأزمة، مع نزوح أعداد كبيرة من الأوكرانيين داخل أوكرانيا وإلى بلدان مجاورة، مجتذبين اهتمام العالم وأموال وكالاته وهيئاته وحكوماته لتغيث «اللاجئ الأبيض». وقفز التمويل لأوكرانيا التي كانت تحصل بين عامَي 2016 و2021 على 250 مليون دولار سنوياً مساعدات من هيئات الأمم المتحدة، إلى 4 مليارات و600 مليون دولار عام 2022، إضافة إلى تمويل المجهود الحربي الذي أنهك الحكومات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة (خصّص الكونغرس حتى تشرين الثاني 2023، حوالي 113 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا عسكرياً، وفق صحيفة «واشنطن بوست»).
وعليه، أخذت الفجوة بالاتساع بين احتياجات التمويل في معظم هيئات الأمم المتحدة والأموال المقدّمة من المانحين. ولم تثمر نداءات الأمم المتحدة المتكررة للمانحين إلا عن جولات متتالية من التخفيضات، ما ترك تداعيات وصفتها الأمم المتحدة نفسها بـ«الخطيرة على المحتاجين في 12 دولة تعاني من نقصٍ مزمن في التمويل»، من بينها لبنان الذي تراجع حجم التمويل المرصود له بـ 600 مليون دولار بين عامي 2022 و2023، من مليار و300 مليون دولار لبتّ 35% من احتياجات عام 2022، إلى 700 مليون دولار غطّت 26% من احتياجات عام 2023.

بعدها، دخل التمويل مرحلة أكثر تأزماً مع انطلاق معركة «طوفان الأقصى»، وفتح واشنطن جسر دعمٍ لا محدود لإسرائيل، على صعيد الأسلحة والأموال والمساعدات الإغاثية. ورغم تراجع اهتمام الكونغرس بتمويل الحليف الأوكراني إلى أقل مستوى، إلا أنّ ذلك لا يغيّر من واقع أن إسرائيل وأوكرانيا تقضمان من حصّة التمويل الأميركي لبقية الدولة، وهو عادة التمويل الأكبر حجماً (إلى جانب الاتحاد الأوروبي) الذي تتلقاه هيئات الأمم المتحدة المعنية بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية.

الجهات المانحة تغطي 10% من احتياجات لبنان: 240 مليون دولار من 2,3 مليار

على صعيد لبنان، تُرجم ذلك، بتراجع التمويل الأميركي لبرامج المساعدة والدعم في لبنان من 243 مليون دولار عام 2023 إلى 23 مليون دولار حتى نهاية آذار 2024، أي من تغطية أميركية لـ 36.2% من احتياجات لبنان الإنسانية في عام 2023 إلى تغطية 9.7% فقط من احتياجات عام 2024. كما تراجع ما رصده جميع المانحين عبر الأمم المتحدة للبنان من 700 مليون دولار في عام 2023 إلى 240 مليون دولار في عام 2024 تغطي 10% فقط من الاحتياجات. وفيما تصدّرت المفوضية الأوروبية لائحة المموّلين لهذا العام (88 مليون دولار تغطي 36.7%)، تلتها الحكومة الألمانية (34 مليوناً، 14.2%)، حلّت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة (23 مليوناً، 9.7%) بخلاف غالبية السنوات السابقة حين كانت تتصدّر لائحة مموّلي لبنان.

في لبنان المشهد مركّب. فإلى جانب العوامل المتّصلة بالمجهود العسكري في أوكرانيا وإسرائيل، تحضر الاعتبارات السياسية التي تدفع الأميركيين إلى تقليص تمويلهم. وفي السياق عينه، تتراجع مساعدات الاتحاد الأوروبي كواحدٍ من سبل الضغط الاقتصادي داخلياً. وما إحجام المانحين عن تخصيص تمويل لإغاثة النازحين بفعل الحرب الدائرة على الجبهة الجنوبية للبنان، إلا دليل على استخدام المساعدات الإنسانية أداة ابتزاز سياسية للحكومة اللبنانية وللبيئة الحاضنة للمقاومة.

إلا أن الأخطر في تراجع التمويل هو ما تخوّف به المنظمات الأممية من توترات أمنية في كل المناطق التي ينتشر فيها النازحون السوريون في لبنان، في وقت يشكل ملف النزوح السوري قضية إشكالية في هذا البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية ومالية منذ أربع سنوات، وتزداد مشاعر التوتر والعنصرية ضد النازحين وتحميلهم مسؤولية مفاقمة تداعيات الانهيار. ففي دراسة تعدّها منظمة الـ«اليونيسف»، اطّلعت عليها «الأخبار»، حول المخاطر التي ستترتب عن نقص التمويل المخصص لقطاع المياه في مخيمات النزوح السورية مثلاً، ومع تراجع تمويل حصّة المياه للنازح من 20 ليتراً إلى 12 ليتراً يومياً، وتراجع الإنفاق على مشاريع الصرف الصحي ومعالجة المياه من 70% إلى 40%، تتوقع «اليونيسف» ازدياداً في عدد نقاط «التوتر العالي» من 25 إلى 112 نقطة، وتراجع مستوى «التوتر المتوسط» من 158 إلى 142 نقطة، ومستوى «التوتر المنخفض» من 166 إلى 95 نقطة. وتتركز نقاط «التوتر العالي»، وفق اليونيسيف، في المناطق حيث الثقل الأكبر للنازحين السوريين في عكار ووادي خالد ومناطق البقاع الغربي والأوسط والشمالي، كما حدث أخيراً في منطقة عرسال مع تحميل النازحين مسؤولية تلوث المياه الذي أدى إلى إصابات بأمراض وأوبئة داخل المدينة وفي مخيمات النازحين فيها. علماً أن المجتمعات المضيفة في هذه المناطق هي بين الأكثر هشاشة وفقراً، ما يجعل منها بيئة خصبة للتوترات التي تتوقع اليونيسف أن تتمظهر بمستويات مختلفة، بين النازحين السوريين والدولة اللبنانية، وبينهم وبين المجتمعات المضيفة، وبينهم وبين المنظمات، وفي ما بينهم، ما يعني أنّ لبنان قد يكون أمام مستوى جديد من الانفلات الأمني بسبب شح التمويل الدولي، وسط إدراكٍ تام من المانحين لخطورة نقص التمويل، سواء أكان على صعيد النازحين السوريين المعتمدين على المساعدات الأممية، والذين وُصفت أوضاعهم العام الفائت بـ«السيئة» إنسانياً، أم على صعيد استقرار لبنان.

الأمن الغذائي يستحوذ على التمويل

تشير الأرقام بشكل لافت إلى استحواذ الأمن الغذائي على أكثر من 40% من حجم التمويل المخصص للبنان في السنوات الأخيرة. ففيما كان يستحوذ على 0.3% من التمويل عام 2016، وعلى 0.2% عام 2017، قفز إلى 7% عامي 2018 و2019، و9% عام 2020. وسجّل مستوى قياسياً بلغ 36.6% عام 2021، و44% عام 2022، و48.4% عام 2023، و40% في الربع الأول من عام 2024.

المستشار في قضايا الفقر والتنمية الدكتور أديب نعمة يقرأ في هذه الأرقام «انعكاساً لمستوى حرمانٍ مُرتفع بات يؤثّر على الغذاء، وسط ارتفاع معدلات تضخّم أسعار المواد الغذائية بنسبٍ أعلى من تضخّم أسعار المواد الأخرى، ما يزيد العبء على الفقراء». ويوضح أنّ «لبنان لم يعد على قائمة الدولة المُحتاجة إلى مساعدات إغاثية إنما تنموية، وكان من البلدان ذات فئات الدخل الوسطى العليا، إلى أن بدأ توافد اللاجئين السوريين عام 2012، فأخذت المساعدات الإغاثية بالتزايد، سيّما بعد انهيار 2019 وانفجار مرفأ بيروت في عام 2020».

على الصعيد العالمي، يلفت نعمة إلى تحول في نمط المساعدات، «من المفهوم السابق القائم على تقديم الدول الغنية مساعدات تنموية لقطاعاتٍ في الدول الفقيرة تساعد على نهوضها، إلى مفهوم المساعدات الإغاثية». يُضاف إليه تحوّل آخر، على صعيد «ارتفاع حجم التمويل المشروط والمُحدد بوجهة إنفاق معيّنة من قبل المانحين، ما أضعف تدخل الأمم المتحدة في توجيه التمويل». كما أنّ «المانحين أصبحوا يعتبرون المُساعدات العسكرية لأجهزة الأمن والجيش من ضمن حزم المساعدات التي تُقدّم للبلدان المعنية».

تقليص موظفين ومشاريع

في أروقة وكالات الأمم المتحدة في لبنان، والمنظمات الدولية والمحلية العاملة معها، يدور همس منذ 7 تشرين الثاني الفائت حول مستويات التمويل في عام 2024. وتفيد مصادر معنية بأنّ «الدول المانحة مرّرت بطرق غير مباشرة أنّها غير قادرة على تمويل المشاريع في لبنان كما في السابق»، وأن «بعض المموّلين اشترطوا على المنظمات تغطية أكثر من قطاعٍ بالمبلغ عينه». وقد بدأت تلوح آثار ذلك على صعيد عمل المنظمات. فـ«جزءٌ منها سيذهب حكماً إلى تقليص الموظفين، وبعضها يدرس تقليص الرواتب. فيما الجميع يُفاضل بين المشاريع التي سيوصل تنفيذها، وتلك التي ستُلغى أو تتقلّص».

وقف تمويل جمعيات دانت الحرب على غزة

أوقفت ألمانيا وسويسرا تمويل عددٍ من الجمعيات العربية – من بينها جمعيات فلسطينية – على خلفية خطابها السياسي، الذي اعتبرته الدولتان أنّه غير محايد ويدعم الفلسطينيين في الحرب الدائرة في غزّة. كما تلقّت جمعيات أخرى إنذارات حول ما اعتبره المانحون «خرقاً لقوانين الحياد».

السعودية تغيب

حلّت السعودية عام 2023 في المرتبة السادسة بين الدول المانحة للبنان، بـ28 مليون دولار فقط، فيما غابت من بين المانحين العشرة الأوائل عام 2024.

اللواء:

خيبة فرنسية مفتوحة على إجراءات.. ورفض إسرائيلي لمقترحات التهدئة

«نكايات سياسية» بعد مغادرة لودريان.. وكهرباء بعلبك بعهدة الجيش

مع مغادرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بيروت، في طريق العودة الى بلاده، خالي الوفاض، على جبهتي طرفي الأزمة، الثنائي الشيعي الذي يتمسك بالحوار او التشاور على طريقته، وعدم القبول بالمرشح الثالث، والفريق المسيحي، المتفق فقط على رفض المرشح سليمان فرنجية، وهو بين متنصل من الاتصالات الجارية وفريق آخر يرفض رعاية الرئيس نبيه بري للحوار او حتى التشاور، على حد تعبير الاوساط القريبة من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

ومع هذه النتيجة، وصلت مهمة لودريان الى الحائط المسدود، فحسب مصدر مقرَّب من الوسيط، فكل فريق متشبث بمواقفه، مما حمل الموفد الفرنسي الى تحذير مَنْ التقاهم: «مع استمرار الشرخ، الازمة مرشحة لان تطول، ووجود لبنان السياسي بخطر».

واعتبرت مصادر سياسية ان مغادرة لودريان للبنان بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين والسياسيين على اختلافهم، للتباحث في كيفية ايجاد حل لأزمة الانتخابات الرئاسية، من دون الإدلاء بأي تصريح او بيان عن السفارة الفرنسية يلخص ولو بكلمات معدودة، كما درجت العادة عليه، نتائج زيارته ولقاءاته، يؤشر بوضوح إلى النتائج غير المرجوة منها، وأن مواقف الاطراف على حالها من الانقسام، والابواب ما تزال موصدة امام اجراء الانتخابات الرئاسية.

إذاً، انطوت صفحة مهمة لودريان، بانتظار مسار ردة الفعل، في قمة النورماندي في السادس من حزيران المقبل، حيث سيبحث الرئيس ايمانويل ماكرون ما حدث مع موفده مع الرئيس الاميركي جو بايدن، وكلاهما من رؤساء الدول المشاركة في اللجنة الخماسية الدولية- العربية، حول ملف الرئاسة في لبنان.

ونُقل عن الرئيس نبيه بري انه على استعداد للدعوة الى التشاور وفق آلية مقبولة اذا قررت الكتل الرافضة المشاركة، واذا لم تقبل فلا مشكلة، فالأمور على حالها.

وفي المعلومات التي نقلت عن بري انه كان وعد اللجنة الخماسية بالتنازل عن ترؤس الحوار او التشاور، وترك الامر لنائبه الياس بوصعب، لكن سلبية رئيس حزب القوات سمير جعجع، برفض الحوار اعادت بري الى قواعده واصراره على ترؤس الجلسات.

الرهان المسيحي على بكركي

وفي الملف الرئاسي، مسيحياً، يجد رؤساء الاحزاب المسيحية المناهضة لانتخاب النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، في الوثيقة المشتركة التي اسفرت عنها اجتماعات بكركي، والتي ستعلن بدءاً من الاسبوع المقبل،غطاءً للرفض قبل بيان مجلس المطارنة او بعده.
وبعد ان اعتذر عن الاجتماع مع الموفد الفرنسي (بذريعة السفر) استقبل امس رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السفير الفرنسي في لبنان هيرفه ماغرو، وجرى الاستفسار عن سبب مقاطعة التيار لمهمة لودريان التي ا نتهت امس بالنتائج المعروفة.
تتحدث بعض المعلومات عن منحى لبحث عقوبات، مع العلم ان طرفي الازمة لا يرغبان في التفاهم، حتى على لقاء بينهما او على مستوى الكتل.

مجلس المفتين: للخروج من المأزق الرئاسي

وحث مجس المفتين، الذي اجتمع برئاسة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان المسؤولين في الدولة الى الاحتكام الى الضمير الوطني والمصالح الوطنية العليا، معتبرا ان أسوأ ما في تعطيل انتخاب رئيس للدولة يمثل بمعالجة التعطيل بالتعطيل، معرباً عن قلقه من تعثر محاولات التوافق الوطني. وأعرب المجلس عن أمله في ان تستمر دول الخماسية، ودعا الى عقد جلسة او جلسات متوالية للحوار والتشاور للخروج من المأزق الدستوري وانتخاب رئيس للجمهورية.

اضطراب داخلي

واذا خلت المساعي لانهاء الفراغ الرئاسي من اي مبادرة حاليا، بقيت الانظار مشدودة الى الوضع المتفاقم في الجنوب، مع الاشارة الى اضطراب في الاداء الوزاري والنقابي الداخلي، في ضوء السجال بين وزيري الطاقة والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال، واعتراض فريق من السائقين العموميين على تعرفة النقل التي توصل اليها وزير الاشغال علي حمية مع نقابات اخرى.

تحرك المودعين

وما إن غادرت بعثة صندوق النقد الدولي، حتى تحرك المودعون، ونظمت جمعية صرخة المودعين، وفقة احتجاجية امام مكتب البعثة لايصال صوت المودعين، واعتراضهم على شطب الودائع.. ثم انتقل هؤلاء الى منزل الوزير السابق نقولا نحاس، بوصفه مهندساً في الملف المتعلق بالمودعين للاعتراض على خطة شطب الودائع او تقسيمها الى مؤهلة وغير مؤهلة، كما هاجم المودعون «بنك سرادار» في الاشرفية متوعدين بتحطيمه في المرة المقبلة.
بالمقابل، اتخذت غرفة التجارة في بيروت بالتنسيق مع وزارة المال، اجراءات لإطلاق التسويق المعفى من الضريبة.

فياض: لا معمل ولا هبة

كهربائياً، خرج وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن صمته ازاء ما كشفه وزير الاقتصاد امين سلام عن عرض قطري لبناء 3 محطات للكهرباء، من دون اية تكلفة، وان العرض نام في الادراج.
وقال فياض في مؤتمر صحفي انه يرفض المزايدة علينا من الجميع، وانه مهتم بزيادة التغذية الكهربائية من الطاقة الشمسية.
واضاف فياض: ما عرضه الجانب القطري معمل واحد للكهرباء، وليس ثلاثة، وبسعة 100 ميغاواط،وليس 150 ميغاواط، وهو عبارة عن عرض على طريق BOT اي عقد شركة بين القطاع العام والخاص يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار لمدة 25 سنة لشركة كهرباء لبنان، ولس هبة او بكلفة صفر فلا شيء مجانياً، والمعمل يحتاج الى ارض مساحتها مليون متر لبنائه.. كاشفا عن لجنة لدراسة وتنفيذ هذا المشروع الحيوي، لجهة المتطلبات القانونية والتمويلية.
وطار الوزير فياض، على نحو مفاجئ الى بعلبك لتسليم الجيش اللبنانية مهمة تحويل الكهرباء في المناطق البقاعية، بعد تزايد الشكاوى من موظفي الشركة المكلفة، بعد تهديد مطلوبين للعدالة الموظفين لتحويل الكهرباء الى اماكن عائدة لهم.

خلاف على تعرفة النقل

وفي مجال حياتي آخر، اعترض سائقو السيارات العمومية على تعرفة اجرة السيارات العمومية، ونفذوا اعتصاماً عند تقاطع الصيفي – الجميزة، مطالبين بلجنة لاعادة النظر بالتعرفة، التي اعتبروها مجحفة بحقهم، وتشكيل لجنة لدراستها.
بالمقابل، اشاد بسام طليس رئيس اتحاد نقابات النقل الذي بما وصفه «انجاز تحديد التعرفة من قبل وزارة الاشغال».
وكان وزير الاشغال علي حمية اعلن التوصل الى تعرفة موحدة التسعيرة في كل المناطق ولجميع المركبات.
إسرائيل لا تجيب على الاقترحات الفرنسية
جنوباً، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان ان فرنسا تقدمت بمقترحات مكتوبة للجانبين اللبناني والاسرائيلي تتضمن:
1 – انسحاب حزب الله مسافة عشرة كيلومترات من الحدود مع اسرائيل.
2 – مقابل ذلك، توقف اسرائيل غاراتها على جنوب لبنان.
وحسب المتحدث، فإن اسرائيل لم ترد على المقترحات الفرنسية، في حين نقل عن مصدر فرنسي، ان الجانب اللبناني ابدى سلاسة وايجابية على هذا الصعيد.

الوضع الميداني

ميدانياً، استهدفت المقاومة الاسلامية ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية، وادت الغارة الاسرائيلية على محل تجاري وسط بلدة حولا الى سقوط عدد من الجرحى، كما استهدفت مروحية الاحتلال بلدة علما الشعب.
واعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، ان جيشه سيواصل استهداف حزب الله عند الحدود وفي العمق.
واسقط نظام القبة الحديدية عن طريق الخطأ طائرة بدون طيارمن طراز «سكاي رايدر SkiRider» تابعة له في مستعمرة شلومي مقابل الحدود اللبنانية – الاسرائيلية.

المصدر: صحف