توقفت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة شهدتها مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية وأدت إلى مقتل شخص وإصابة عدد من الجرحى، بعد نجاح وساطة قبلية أجبرت المتقاتلين على وقف المعارك.

وأفاد ضابط مسؤول بمديرية أمن الزاوية بأن “المعارك التي شهدتها المدينة على مدار ال 24 ساعة الماضية، توقفت تماما ليلة الأمس” وبأنه تم “إنهاء المعارك استجابة لوساطة قام بها أعيان ومشايخ ووجهاء الزاوية”.

وأشار إلى أنه بموجب الوساطة “تم الاتفاق على انسحاب المسلحين إلى مقراتهم، وتسليم المواقع التي شهدت الاشتباكات إلى جهة أمنية وعسكرية محايدة، كما تعهد قادة المجموعات المسلحة المتورطة في الاشتباكات تسليم الأفراد المتورطين المتسببين في اندلاعها”.

وعن خسائر المعارك، قال الضابط مفضلا عدم الكشف عن هويته “تسبب القتال للأسف في سقوط قتيل وعدد من الجرحى بإصابات متفاوتة، كما تسبب في خسائر مادية متفاوتة في بعض منازل المدنيين والمقرات الحكومية”.

هذا وشهدت مدينة الزاوية الواقعة على مسافة 40 كلم غرب العاصمة الليبية، اشتباكات استمرت بين مساء الجمعة وحتى السبت، بين مجموعات مسلحة تسببت في تعليق الدراسة وإغلاق أجزاء من الطرق المؤدية إلى المدينة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أمس على نطاق واسع مقاطع فيديو لم يتسن التأكد من صحتها، تظهر مسلحين على متن سيارات دفع رباعي يطلقون النار بشكل كثيف باتجاه مجموعات مسلحة مناوئة.

كما أظهرت المقاطع أعمدة دخان متصاعدة من عدة بنايات سكنية ومقار حكومية، نتيجة تعرضها لمقذوفات عشوائية وتبادل عنيف للرصاص والقذائف في أنحاء متفرقة من المدينة.

من جانبها، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف على “الوقف الفوري” للأعمال العدائية في الزاوية. كما دعت في تدوينات عبر حسابها في فيسبوك، السلطات إلى “ضمان حماية وسلامة المدنيين”.

وتقع مدينة الزاوية الساحلية على مسافة 40 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، ويقطنها أكثر من 300 ألف نسمة، ويربطها طريق سريع مع طرابلس ومعبر راس جدير الحدودي مع تونس.

وينشط في الزاوية عدد من المجموعات المسلحة النافذة المناوئة للمشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق وجنوب البلاد، وساهم مسلحون من المدينة في إفشال محاولة قوات حفتر السيطرة على طرابلس عام 2019.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان والمشير حفتر.

وأعلن مجلس النواب الليبي في بنغازي أن النائب إبراهيم الدرسي تعرّض لعملية اختطاف، مطالباً الأجهزة الأمنية بذل جهودها والعمل على ضمان عودته “سالماً”.

وجاء في بيان لمجلس النواب الليبي السبت “نتابع بقلق شديد حادثة اختفاء إبراهيم الدرسي النائب عن مدينة بنغازي”، مطالبا “الأجهزة الأمنية بذل قصارى جهدها للكشف عن مصيره، والعمل على فك أسره وضمان عودته سالماً”.

ودان مجلس النواب، ما وصفها بـ”حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء”، وطالب النائب العام “التحقيق في الحادثة وتقديم المدانين للعدالة”.

من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء واقعة اختطاف النائب إبراهيم الدرسي في بنغازي.

ودعت البعثة الأممية في بيان وفي وقت متأخر ليل السبت، السلطات المختصة إلى “تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري”، كما حثت السلطات على إجراء “تحقيق شامل في ملابسات اختفاء الدرسي” ومحاسبة المسؤولين.

ودانت البعثة كافة أشكال “الاحتجاز التعسفي” في جميع أنحاء ليبيا.

وتكررت حوادث الاختطاف و”الإخفاء القسري” لنواب في البرلمان الليبي خاصة في مدينة بنغازي، حيث تعد الأشهر واقعة اختطاف النائبة سهام سيرقوه التي لا يزال مصيرها مجهولاً منذ اختفائها عام 2019.

والنائبة سيرقوه تعرضت للاختطاف من منزلها في بنغازي عام 2019، عقب ساعات من مشاركتها في مداخلة تلفزيونية عبرت فيها عن رفضها لهجوم قوات حفتر على طرابلس آنذاك، إبان حملته العسكرية للسيطرة على طرابلس والتي فشلت لاحقاً.

لا تزال قضية اختطاف النائبة البرلمانية تحظى باهتمام لافت من جانب منظمات حقوقية وإنسانية، وسط مطالب متكررة للكشف عن مصيرها.

المصدر: الأمن في ليبيا