أصدرت السلطات القضائية التونسية الأحد مذكرة توقيف بحقّ مقدّم البرامج برهان بسيّس والمعلّق السياسي مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، وذلك غداة توقيف بالقوة طال المعلّقة التلفزيونية سنية الدهماني على خلفية مسائل مماثلة.

وبعيد توقيف الأمن التونسي الدهماني، وهي أيضا محامية، من مقر “دار المحامي”، اعلن المحامون الإضراب في محاكم العاصمة اعتبارا من الاثنين احتجاجا.

في موازاة ذلك، تظاهر الأحد مئات من أنصار “جبهة الخلاص الوطني” التكتل السياسي المعارض في العاصمة تونس وطالبوا باطلاق سراح الموقوفين. وردد المتظاهرون شعارات من قبيل “حريّات حريّات دولة البوليس انتهت “ارحل ارحل سعيّد”.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة “تم بإذن من النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس من أجل جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر و إشاعة اخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته”.

وتابع “الأبحاث لا زالت جارية في الموضوع واحتراما لسلامتها وسريتها هذا ما يمكن الإفادة به لحين استيفاء الإجراءات”.

وفي وقت سابق أفاد المحامي غازي مرابط أن السلطات أصدرت بحق الزغيدي وبسيّس “بطاقة احتفاظ (توقيف) لمدة 48 ساعة على أن يمثلا الاثنين أمام قاضي التحقيق مجددا”.

واوضح مرابط أنه تم التحقيق مع الزغيدي “في خصوص تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحافيا موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ شهر شباط/فبراير الفائت”.

واكد نزار عيّاد محامي بسيّس أن توقيف الأخير يأتي على خلفية “الاساءة الى رئيس الجمهورية عبر البرامج الاذاعية والتدوينات”.

والزغيدي محلّل ومعلّق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل مع برهان بسيّس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد.

وأتى توقيفهما بعدما أوقفت السلطات بالقوة ليل السبت المعلّقة سنية الدهماني التي تعمل معهما في البرامج نفسها.

وفتح القضاء التونسي تحقيقا بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة. وأوضح مرابط أن قرار الاحتفاظ ببسيّس والزغيدي يستند الى “المرسوم 54”.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 أيلول/سبتمبر 2022 مرسوما عُرف بـ”مرسوم 54″، ينصّ على “عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار “لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.

وخلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

ودانت “الهيئة الوطنية للمحامين” ما اعتبرته “اقتحاما لمقر الهيئة واعتداءً سافرا” خلال توقيف الدهماني، مطالبةً بإطلاق سراحها فورا.

واستنكر رئيس فرع الهيئة العروسي زقير في مؤتمر صحافي “الاعتداء المادّي واللفظي على المحامين والصحافيين”، معلنا “الدخول في إضراب في محاكم تونس العاصمة بدايةً من الاثنين”.

كما دانت قناة “فرانس 24” بشدة “تدخل رجال الشرطة الملثمين” بينما كانت تغطي توقيف الدهماني مباشرة، معتبرة أنه “تضييق على حرية الصحافة”.

والثلاثاء، قرّر القضاء التونسي تمديد توقيف سعدية مصباح، رئيسة منظمة “منامتي” غير الحكومية التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، على ما أفادت المنظمة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال رئيس الرابطة بسام الطريفي لوكالة فرانس برس إنه صدر قرار بـ”الاحتفاظ بسعدية مصباح خمسة أيّام على ذمة البحث”.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت مصباح ليل الاثنين الثلاثاء وتحقق معها “في جرائم مالية”.

المصدر: أ ف ب