بقلم: حسن صعب
في عالَمِنا اليوم قد نَرى حروبًا بين أفراد الشعب الواحد أو بين شعوب ودول مختلفة، يَنْتج عنها مئات الآلاف، بل الملايين من الضحايا. كما أن المدنيّين يُشكّلون في سياق هذه الحروب هدفًا مباشرًا للهجمات، لا سيما أن التزاوج بين التكنولوجيا الحديثة وعمليات القصف الاستراتيجي أفْرَز قُدرة غير مسبوقة على إسقاط الآلاف من القتلى، وكأنّ المُنخرِطين في هذه الحروب يقولون لنا: «عندما تُقرَع طبول الحرب فَلْتذهب الأخْلاق إلى الجَحيم».
لقد شَغَلت العلاقة بين الأخلاق والحروب أذهان الكثيرين منذ آلاف السنين. ويَرى كاتب بريطاني شَغَل مناصب رفيعة في بلاده، أنه حتى في الصراعات المُسلّحة لا بدّ أن تَلعب الأخلاق دوراً كي تَتَحقّق العدالة ويَتم تقليل الأضرار الناجمة عنها، مُنتقداً الحملة الإسرائيلية على غزة في أواخر 2008 وحرب العراق 2003.
وفي كتابه “الأخلاقيّات والحرب”، يؤكّد ديفيد فيشر أن الحرب أداة مشروعة؛ لكن الإخفاق في الالتزام بأعرافها وقواعدها الأخلاقية العادلة يُخلّف على الدوام بحاراً من الأسى والألَم.

حرب غزّة تكشف استهتار الكيان بالقِيم الأخلاقيّة
لم تكشف طبيعة وتفاصيل الحرب الإسرائيلية – الأمريكية الوحشية على قطاع غزّة المنكوب، والمستمرّة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (معركة طوفان الأقصى)، عن استهتار الكيان الإسرائيلي وراعيته الأولى، الولايات المتحدة، بالقانون الدولي والإنساني فحسب، لجهة عدم مشروعية تلك الحرب الشعواء، من قِبل كيان محتل ضدّ شعب أعْزل ومُحاصَر، أو لجهة رفض هذا الكيان لتنفيذ القرارات الدولية العديدة بشأن الانسحاب من الأراضي المحتلة في العام 1967؛ بل إنّ تلك الحرب التدميرية المفتوحة قد أطاحت، ومنذ اليوم الأوّل لبَدْئها، بكلّ ما كان يزعمه كيان الاحتلال، ومن خَلْفه الإدارة الأمريكية، حول الالتزام بقوانين الحرب وبالضوابط والقِيم الأخلاقية، في إطار خوض الكيان لمعاركه “الدفاعية المشروعة”، وعلى قاعدة أنّ ما يشفع للكيان “اليهودي” هي “المظلومية الكبرى” التي سَبّبتها محرقة الهولوكوست المزعومة بحقّ “اليهود” أثناء الحرب العالمية الثانية، بموازاة أداء الجيش الإسرائيلي “المُحتَرف والإنساني” خلال حروبه ضدّ أعدائه، وهو الذي يُعدّ بنظر رئيس حكومة الكيان، بنيامين نتنياهو، ” الجيش الأكثر أخلاقيّة” في العالم!
لكنّ تَهافت الادّعاء المذكور لم تُفضِ إليه حرب غزّة الراهنة؛ فهو يتأتّى من مسار إجرامي يمتدّ إلى ما قبْل إعلان “دولة إسرائيل” في العام 1948. إلّا أن وقائع حرب غزة كَثّفته إلى معنىً صار معه هذا الادّعاء جريمة بحَدّ ذاتها، وأن مُحاسبة “إسرائيل”، لو قُيّض أمْر مُحاسبتها، يُفترض أن تُباشَر من ادّعاء كهذا.
وفي “إسرائيل”، هناك من لا يزال يُراكِم بُعداً أخلاقياً لحربٍ بَدَت منذ لحظتها الأولى أنها تُخاض ضدّ الشعب الفلسطيني أكثر ممّا هي ضدّ “حركة حماس”، وأن إخضاع الأخيرة يَتأتّى بالضرورة من “المُثابرة” على القتْل الأعمى.
لقد تَجلّت “أخلاقية” الكيان وجيشه المُتعطّش للدماء في مواضع عديدة، ولا يمكن حَصْرها، خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة، والتي تمّ ويتمّ توثيقها بالصوت والصورة على مدار الساعة من قِبل وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والغربية (وحتى الإسرائيلية)، فيما تصرّ “إسرائيل” على سرديّتها المزعومة حول التزامها الصارم بالمعايير الأخلاقية والإنسانية في حربها على غزة، وعلى “حقّها المُطلق” بالدفاع عن نفسها، مع تحميلها فصائل المقاومة مسؤولية سقوط عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين بين شهيد وجريح، كون عناصر تلك الفصائل “يَحْتمون” بالمدنيّين ويُطلقون الهجمات ضدّ جيش الاحتلال من مناطق مدنية؛ فضلاً عن تهجير وتجويع مليوني إنسان منذ شنّ الجيش الإسرائيلي هجومه البريّ الواسع على غزة، في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
مُمارَسات وجرائم مَهولة..ومُثبَتة
تتجلّى أبرز مؤشّرات تلك “الأخلاقيّة المُفرطة” للجيش الإسرائيلي، ولكلّ قادة الكيان السياسيين والعسكريين والأمنيين، ومن ورائهم أغلب مُكوّنات المجتمع الإسرائيلي المُعقّد والعدواني والمُتغطرس، في الممارسات الآتية:
-ارتكاب مجازر وحشيّة وغير مُبرّرة ومُتتالية بحقّ المدنيين الفلسطينيين طيلة مراحل الحرب في قطاع غزة.
-تجويع أهالي غزة حتى الموت، بمنع مُقوّمات العيش الأساسية عنهم، مثل الغذاء والماء والدواء، بذريعة أنهم مؤيّدون للمقاومة، ولما حدث في السابع من أكتوبر!
-التهجير القسْري وغير الإنساني لمئات الآلاف من المدنيين من منطقة إلى أخرى، مع تَعَمّد استهداف هؤلاء بالقصف والقتل والتشريد، خلال انتقالهم أو بعد استقرارهم.
-ارتكاب جرائم مُخزية ومَهولة، مثل قتْل آلاف الأطفال والنساء (70٪ من عدد الضحايا)، واغتيال عشرات الأطبّاء والمُمرّضين والمُسْعِفين، ونبْش القبور، وسَحْل جثامين الشهداء والجرحى، وإذْلال الأسرى وحَرْقهم أحياء، وقصْف المُجمّعات والأبراج السكنيّة والمساجد والكنائس والجامعات والمدارس، وتدمير المستشفيات والمراكز الصحيّة (مَذْبحة مستشفى الشفاء الأخيرة أنموذجاً) واستهداف الطواقم الإعلامية وفِرق الإغاثة، وأماكن اللجوء، حتى الأمَميّة منها (مدارس ومؤسسات الأونروا)، وغيرها الكثير.
فهل يُمكن، بعد كلّ هذه الجرائم والمُمارسات المُروعة، والتي أقَرّ الكيان ببعضها خلال الأشهر الأخيرة، تَصديق مقولة “الجيش الأكثر أخلاقيّة في العالم”، التي يتبجّح بها رئيس حكومة الكيان وغيره، من أجل دفع تُهَم الإبادة الجماعيّة والقتل والتجويع والتهجير، والتي تُلاحِق “إسرائيل” في كلّ يوم، وتغيير صورة الكيان البشعة في أذهان معظم شعوب ودول العالم؟!

مواقف قادة الكيان تُدينهم
على قاعدة “من فَمِك أُدينُك”، أو “وشَهِدَ شاهدٌ من أهلها”، تَتّسق بعض المواقف الدنيئة والمُتعجْرفة لأبرز قادة الكيان الإسرائيلي، والتي أُطْلِقت خلال أشهر الحرب الستّة على غزة، وهي تكشف عن الاستهتار التام بالقانون الدولي والإنساني، كما بالقِيم والضوابط الأخلاقية، من قِبل هؤلاء القادة والمسؤولين؛ وهم يُطَبّقون فعلاً لا قولًا مبدأ ميكيافيلي اللاأخلاقي: “الغاية تُبرّرُ الوسيلة”!
يقول رئيس الحكومة الإسرائيلية الإرهابية، بنيامين نتنياهو، قبيل بدء العدوان البريّ على غزة: “يجب أن تَتذكّروا ما فعله العماليق بكم؛ هكذا يقول كتابنا المُقدّس. ونحن نَتذكّر بالفعل ونُحارِب. قوّاتنا العظمى حول غزّة وإسرائيل يَنضمّون لسلسلة من الأبطال اليهود، وهي سلسلة بدأت قبل 3000 عام مع يوشع بن نون”.
وقد اعتبر العديد من الخبراء هذه النكهة الدينية لخطاب نتنياهو، واستشهاده بالتوراة والعهد القديم، وخاصة “العماليق”، دعوة مفتوحة وعلنيّة للإبادة الجماعيّة ضد الفلسطينيين.
فالعماليق في التوراة هم عدوّ اليهود اللدود، الذين يُمثّلون الشرّ المحض، والذي يجب على اليهود قَتْلهم جميعاً، بما في ذلك النساء والأطفال والماشية.
من جهته، قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، بُعَيْدَ هجوم “طوفان الأقصى”، إنه أَمَرَ بفرْض حصار كامل على غزة، مُتوعّدًا إيّاها بقطع الكهرباء والطعام والوقود.
ووصف غالانت الفلسطينيين بـ”الحيوانات البشرية”؛ وقال إنهم (الإسرائيليون) سيَتصرّفون وفقاً لذلك!
كما اعتبر رئيس الكيان، إسحق هرتسوغ، أن المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ضالِعون في الحرب، مُبرّراً الجرائم التي يَرتكبها جيش الاحتلال بحقّهم.
وقال هرتسوغ إن “هناك أمّة كاملة تَتَحمّل المسؤولية”، في إشارة إلى المدنيين بقطاع غزة، مُضيفاً: “ليس صحيحاً أنّ المدنيّين غير ضالعين في الأمر” من خلال عدم الانتفاض ضدّ نظام “حماس” في غزة.
أيضاً، قال وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو، إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حلٌ ممكن، مُضيفاً أن قطاع غزة يجب ألّا يبقى على وجه الأرض.
كما دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، السكّان الفلسطينيين في غزة إلى مغادرة القطاع المُحاصَر لإفساح المجال أمام الإسرائيليين الذين يُمكنهم “تحويل الصحراء إلى أودية مُزدهِرة”.
وقال سموتريتش: “ما يَتعيّن فعْله في قطاع غزة هو تشجيع الهجرة… إذا كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة وليس مليوني عربي، فإن المناقشة المُتعلّقة باليوم التالي ستكون مُختلفة تماماً”.
وفي السياق، دعا وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى تشجيع سكّان قطاع غزة على “الهجرة الطوعيّة” ومَنْحهم حوافز ماليّة للقيام بذلك.
كذلك، وصفت السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا، تسيبي حوتوفلي، غزة بأنها “مدينة إرهاب فظيعة”، وأنه يجب تدمير كلّ مدرسة ومسجد ومنزل فيها، زاعمة أنها كلّها مُرتبطة بشبكة أنفاق “حماس”!

خاتمة
وبعد؛ هل يُمكن لعاقلٍ في هذا العالم أن يُصدّق أكاذيب قادة “إسرائيل” السياسيين والعسكريين حول التزامهم بالقانون الدولي والإنساني أو بالقِيم الأخلاقيّة خلال حَرْبهم الوحشية المتواصلة على قطاع غزة، في ظل سقوط أكثر من أربعين ألف شهيد حتى تاريخه (مع احتساب مَنْ دُفِنوا تحت أنقاض المَباني المُدمّرة)، ونحو ثمانين ألف جريح، ومئات آلاف الجَوْعى والمَرْضى والمُشرّدين؟!
والمُفارقة المُخْزية هنا أنّ “إسرائيل” التي فَقَدت في هجوم السابع من أكتوبر نحو 1200 قتيل(حسب تحقيق إسرائيلي)، وسَمّت هذا اليوم بيوم النكبة أو المذبحة الكبرى، قد قَتَلت وجَرَحت على خلفيّة هذا الهجوم الانتقامية أكثر من مائة ألف إنسان فلسطيني حتى الآن، من دون أن يَرفّ جفن لأيٍ من قادتها الإرهابيين، والذين يَعدّون العرب والمسلمين (وغيرهم أيضاً) مُجرّد أرقام لا قيمة فعلية لها، كما تُصوّرهم كتب “اليهود” المُحرّفة وأفكار زعمائهم “التاريخيين” العنصرية ونزعاتهم الساديّة.
لقد آنَ الأوان لما يُسمّى بالعالم المُتحضّر، وكذلك لكافة الدول والشعوب، أن يَفرضوا الحَظر أو الحُرُم الكامل على هذا الكيان المُجرِم، والذي تَجاوز كلّ القوانين والحدود والضوابط، كما يقرّ قادة الدول الداعمة لهذا الكيان، ومن خَلْفهم المسؤولون الأمميون (ومحكمة العدل الدولية) وأغلب رؤساء دول العالم. وليس ذلك من أجل حماية الشعب الفلسطيني المظلوم من بَطْش وكَيْد الكيان المحتل فحسب؛ بل من أجل صوْن القِيم الأخلاقية والإنسانية التي باتت تُجسّد ركيزة بقاء المجتمعات البشرية وتطوّرها في هذا العصر.
كما أنّ تخصيص محكمة دولية أو عالمية، بعيدة عن التسييس، لمُحاسبة ومُعاقبة قادة الكيان الإسرائيلي الإرهابيين، وبمفعول رجعي، بات مَطْلباً مشروعاً وواقعياً، بعدما استَهْتَر هؤلاء، ولعقودٍ من الزمن، بكلّ القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية (حيث أقرّت أخيراً أميركا وبعض الدول الأوروبية بحقّه في إقامة دولة مستقلّة على أرضه)، كما بقوانين الحرب وبالضوابط والقِيم الأخلاقيّة، فاستباحوها بكلّ صلافة، وبدعمٍ سافرٍ من الولايات المتحدة، التي تَدّعي كَذباً بأنها قائدة العالم الديمقراطي الحر، وحامية السلام والحريّات وحقوق وكرامة الإنسان !