عقدت اللجنة المركزية لوحدة النقابات والعمال في حزب الله جلستها الدورية بحضورمسؤول الوحدة الحاج هاشم سلهب و عضو كتلة الوفاء للمقاومة عضو لجنتي الزراعة والسياحة ، والاعلام والاتصالات النيابية رامي ابو حمدان ، ورئیس الاتحاد اللبناني للنقابات السیاحیة علي طباجة، ومدير عام جمعية قبس لحفظ الاثار الدينية في لبنان، علي زريق ، ورئيس نقابة مرشدي الأماكن السياحية والدينية في لبنان، تحسين سرور ، ناقش فيه المجتمعون واقع قطاعي الزراعة والسياحة في لبنان، وتطرقوا الى عدد من المطالب العمالية المرتبطة بهما ، وفي مقدمها وجوب النهضة بالقطاعين وواجب اعادة بناء توافق وطني على هويتهما، ودورهما في الانتاج الوطني الباني للاقتصاد ، وتعزيز عناصر قوة لبنان الاستراتيجية، وتوفر فرص عمل واعدة .
سلهب
مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، استهل الجلسة بعرض مسهب حول النقابات والاتحادات النقابية القائمة والعاملة في القطاع الزراعي في مختلف المجالات النباتية والحيوانية ،البرية والبحرية، والتي يتفاعل معها العدد الاكبر من المزارعين والعاملين في هذا القطاع الواسع، بما يصنفها الأكثر تمثيلاً في لبنان ، في حين نرى ان من يمثل القطاع الزراعي والمزارعين في المراسيم الحكومية هم اصحاب الحظوة السياسية الراكبون على مقاعد التزوير لارادة ولدور العاملين في قطاعي الزراعة والسياحة في لبنان ، ولا يريد المزورون الاعتراف بالمتغيرات الحاصلة وقوة التمثيل المستجدة بما يحرم الوطن من القراءات والرؤى الصحيحة والمعالجات الواقعية المطلوبة ” ، واوضح سلهب ان ” من اوجب الواجبات الوطنية تصحيح التمثيل لهذين القطاعين وتحرير تمثيلهما من تجار الزمن اللبناني الضعيف المزيف، لنوفر لهذا البلد اول ركن من اركان النهوض الواجب بقطاعي الزراعة والسياحة ، تعزيزا لقدرات لبنان ، وتوفيرا للامن الغذائي والثقافي والحضاري” .
واكد سلهب ان قطاعي الزراعة والسياحة يملكان امكانات وفرصا واعدة في لبنان، ويمكن للبنان ان يتجاوز بهما ازمته الاقتصادية القائمة بالارادة الامريكية الشريرة ، وعلى جميع المسؤولين في البلد اعطاء هذين القطاعين الاولوية في المعالجات، بما يؤمن انتاجا ، وفرص عمل واسعة ، فهما من اقدر القطاعات على فك اسر الوطن من الارتهان، وطلب المعونات ، وبالتالي دعم خزينة الدولة وادارتها وموظفيها ، فبهما تتعزز الواردات وتتعزز السيادة الوطنية بمختلف اوجهها الاقتصادية والثقافية وكفى تقصيرا وقصورا .
وقال سلهب : القاصرون والمقصرون هم الذين لا يريدون ان يعترفوا بالتاريخ الحقيقي لهذا البلد ، ولا بالموقع الجغرافي والثقافي والحضاري لهذا البلد الذي إسمه لبنان ، ولا يريدون الاعتراف بأي مستجد من المستجدات الثقافية الوطنية التي تفرض نفسها ، وأكد سلهب انه ” بمقولة ” القطاع الزراعي خاسر ” و بنهج سياحة العربدة والمجون لن نبني وطنا ” .
أبو حمدان
النائب رامي أبو حمدان من جهته اعتبر ” ان قطاعي الزراعة والسياحة يحتاجان الى اهتمام من الدولة بكامل مواقعها ومفاصل القرار فيها ، بدءا من اليات العمل الرسمي ومنهجيتها في الوزارات واللجان النيابية المعنية ، وصولا الى واجب اقرار استراتيحيات قائمة على رؤى سيادية وطنية، وعلى استجابة لقدرات قائمة بالفعل، تخرجنا من النظرة العقيمة الحاكمة لعمل الدولة اللبنانية في القطاعين الزراعي والسياحي” .
ولفت النائب ابو حمدان الى أن ” اقتصاد لبنان وقدرات شعبه الانتاحية متروكة في البحر، في حين انه يجب ان يكون لدينا قواعد وخطط مركزة في الذي نريده والذي لا نريده في الزراعة والسياحة للانطلاق منها ، ونحن اليوم نتعاطى بردات الفعل على مطلب من هنا واضرار تحصل هناك ، و مشروع قانون يطرح لا ندري اين سيكون محله في صياغة وصناعة قطاع باكمله ” .
واعتبر ابو حمدان أن ” القاعدة الأساس التي يحب ان ننطلق منها ، هي توفير قطاع زراعي منتج، وقطاع سياحي منتج ، عبر الاستفادة مما يملكه القطاعان من طبيعة وحغرافية، تؤهلهما ليكونا رائدين في دعم الاقتصاد الوطني، وليس فقط في الاستجابة لطموحات هذا التاجر، وذاك المستثمر. ودعا حمدان الى ” خلق صيغ تعاون اكثر بين النقابات في كلا القطاعين، والنعاطي معهما بواقعية عند بحث مشاريع القوانين ، والاستماع لهم والاخذ بارائهم ومطالبهم ، ودعا الى مراعاة النقابات الاكثر تمثيلا عند انشاء وتشكيل الهيئات والمجالس في الوزارات والمجالس الثلاثية التمثيل ، ومرعاة التمثيل النوعي والمناطقي للعاملين في القطاعين الزراعي والسياحي” .
ودعا الى اخراج هذين القطاعين من كل القيود والعلاقات الجائرة التي تفرضها التفاهمات والاتفاقات مع الخارج، والمضي بسن القوانين الحامية لانتاجهم وعملهم ، وتوفير الضمان الاجتماعي لهم ، قبل ان نرى انتفاضة مزارعين وعاملين بالقطاع الزراعي ، وقبل أن نرى انتفاضة مؤسسات سياحية وعاملين بالقطاع السياحي ، ضاقوا ذرعا بما هو قائم، ونحن كنواب امة، وكلجان نيابية، معنيون اولا بفتح الملفات، واعادة درس الاتفاقيات، واقامة خط مراقبة ومحاسبة نيابية جدية، لكل الاعمال التنفيذية الجارية في قطاعي الزراعة والسياحة ، ولبنان الوطن العزيز القوي المقاوم يستحق منا بذل الجهد في سبيل ذلك ، ولا يحق لنا ان نترك قطاعاتنا الزراعية والسياحية مرمية في البحر.
