عقدت اللجنة المركزية لوحدة النقابات والعمال في حزب الله  جلستها الدورية بحضور مسؤول الوحدة الحاج هاشم سلهب وعضو كتلة الوفاء للمقاومة وعضو لجنتي الاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية نائب بيروت الحاج امين شري. وناقش المجتمعون أمورا اقتصادية وتجارية واجتماعية مرتبطة بالتشريعات القانونية النيابية لاسيما قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وقانون الايجارات للاماكن غير السكنية، وتطرقوا الى عدد من القضايا والشؤون النقابية والعمالية.

ولفت مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله الى أن “لا شيء من شؤون الوطن يمكن ان يدار بالايهام والتضليل حتى وان جاء ذلك بشكل من اشكال التسويف والتأجيل فان مدى فعالية ذلك قصير ومصير الوطن والشعب لم يعد يحتمل ذلك”.

وأكد سلهب أنه “بحفظ كامل حقوق الشعب اللبناني يكمن حفظ حقوق العامل اللبناني في القطاعين العام والخاص، وفي حفظ كامل حقوق الوطن في موارده الطبيعية والبشرية وفي قوة قطاعاته الانتاجية الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية والخدمية يكمن حفظ حقوق الشعب اللبناني وعماله ومنتجيه، وان ذلك كله لا يمكن تحققه في وطن مثل لبنان الا بوحدة وطنية قائمة على هوية وطنية مقاومة تحقق الاستقلال الحقيقي وتحفظ السيادة وتصون الكرامة الوطنية اولا، وبادارة وطنية شفافة ثانيا تقوم بها ادارة عامة قوية تأخذ صلاحياتها بقوة القانون الحاكم بتشريعاته غير المرتجلة والمستقرة بدون تأرجح، والمنفذة بدون تعليق وتجميد وابطال”. أضاف سلهب “ان المطلوب الان هو احياء القطاع العام عبر اعادة الحياة الى ركيزته الاساسية، وهي الادارة العامة التي يجب انعاشها بانعاش موظفيها عبر المبادرة فورا لاعطائهم  حقوقهم المادية والمعنوية”.

وأكد سلهب الى اننا وصلنا في لبنان الى واقع باتت فيه حماية حقوق الوطن والعامل والانسان بحاجة الى درجات أعلى من بذل الجهود والتركيز حتى نستطيع ان نتجاوز الأزمة التي نحن فيها بكلفة أقل على الوطن وعلى الناس. واوضح سلهب أن “الكثير من المطالب الحقوقية في البلد باتت متركزة في القوانين المطلوبة أوفي القوانين غير المنفذة، أو في القوانين المخروقة بأنواع التنفيذ الخاطىء، او المستنسب والخارق للقواعد القانونية والادارية والمالية، وهذه كلها مسؤوليات صيانتها وإعادتها الى رشدها تقع على عاتق مجلس الوزراء ورقابة مجلس النواب، وفي كل ذلك هناك واقع مرير تجب معالجته”.

بدوره النائب شري، لفت الى ان “هناك 73 قانونا معطلا وبحاجة لمراسيم لم تصدر”. وأوضح أن “قانون المنافسة التجارية لم تشكل له بعد لجان لوضع المراسيم وكان الهدف من هذا القانون هو كسر الاحتكار. وقانون التقاعد والحماية الاجتماعية لا ندري متى تبدأ عملية اصدار المراسيم التطبيقية له”.

وقال النائب شري إن “هناك 1.700.000 مواطن لا ضمان صحي لهم معنيون بالبطاقة الصحية التي ندرسها اليوم في اللجان النيابية. وندرس تعديلات على قانون حماية المستهلك، ونسعى لصلاحية أكثر قوة، وأكثر ضبطا لقانون حماية المستهلك، ولقانون السير وضرورة تعديل بعض المواد المتعلقة بالغرامات، وبعض النقاط المطلوب تعديلها”.

وسأل شري هل يعقل انه بعد خدمة 40 سنة يخرج المتقاعد في القطاع الخاص بتعويض لا تتجاوز قيمته ما يعادل الـ1000 دولار؟. واكد انه “علينا العمل على لجنة لاعادة احتساب قيمة التعويض وقيمة التقاعد في القطاع الخاص ليعيش المتقاعد حياة كريمة”. واشار الى “ضرورة رفع التعريفات لدخول مرضى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمستشفيات بحيث لا يضطر معها مرضى الضمان للمراجعة والوقوف على الابواب لدخول المستشفى، او للطبابة، والمطلوب إعادة النظر بكل شيء لنعيد الحق للأجير المضمون”.

وسأل شري “من الذي استفاد من أزمة 17 تشرين وتغير سعر صرف الدولار؟ الذي استفاد هو من كان عليه ديون لدى المصارف والذي تضرر هو العامل والموظف ومن كان له ودائع في البنوك. ونحن الآن علينا ان لا نترك العامل والموظف في هذه  الظروف”. واضاف “في موازنة ٢٠٢٤ اقرينا لوزارة الصحة ما يمكنها من رفع التعرفة 50 ضعفا بطريقة تجعل المواطن يدفع 16% من نسبة فاتورة الاستشفاء وهذا سيؤمن غطاءً استشفائيا لعدد لا بأس به من اللبنانيين. وهناك الكثير مما يجب القيام به في وحدة عمل وتنسيق مع الكتل النيابية ومع النقابات المعنية لنستطيع ان نقوم بما هو حق لجميع اللبنانيين علينا”.

المصدر: بريد الموقع